تکذیب گرانی باتری‌های داخلی
به گزارش تاسیسات نیوز ، رییس اتحادیه باتری سازان طی نشستی مطبوعاتی در حالی از دپوی 200 هزار باتری خودرو در گمرک خبر داد که شرکت توسعه منابع انرژی توان وابسته به وزارت دفاع با ارسال جوابیه‌ای به «دنیای اقتصاد» خبر مذکور را تکذیب کرد. این خبر به نقل از خبرگزاری مهر در صفحه خودرو منتشر شد. جوابیه مذکور به این شرح است:در روزنامه «دنياي‌اقتصاد» روز چهارشنبه مورخ 10/7/92 صفحه 16 خبري با عنوان دپوي 200 هزار باتري خودرو در گمرك درج شده بود كه در اين خبر متاسفانه اطلاعات نادرستي مبني بر عدم توانايي تامين نيازهاي باتري خودرويي كشور توسط شركت‌هاي داخلي، دو برابر بودن عمر باتري‌هاي خارجي نسبت به نمونه‌هاي مشابه ايراني و نيز گران‌تر بودن قيمت باتري ايراني نسبت به محصولات خارجي به مخاطب ارائه شده بود. در اين راستا ضمن رد كليه موارد مذکور مراتب مشروحه ذيل به‌عنوان پاسخ جهت درج در همان بخش خبري به اطلاع مي‌رسد:
1- براساس آمارهاي ثبت شده و مصوب در وزارت صنعت، معدن و تجارت شركت‌هاي توليدكننده داخلي در حال حاضر توانايي توليد بالغ بر 10 ميليون باتري خودرويي را دارند كه اين آمار با ظرفيت‌سازي‌هاي جديد طي ماه‌هاي آتي رو به افزايش مي‌باشد. در اين رابطه صدور مجوز صادرات توسط مراجع ذي‌صلاح در وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز دال بر امكان توليد مازاد بر نياز كشور مي‌باشد.
2- قيمت كليه محصولات توليدي داخل كشور به ازاي هر آمپر ساعت كمتر از 28000 ريال بوده در حالي كه قيمت عمده فروش باتري‌هاي خارجي به ازاي هر آمپر ساعت از 35000 ريال به بالا مي‌باشد.
3- باتري‌هاي توليد داخل داراي يكسال گارانتي و شبكه گسترده خدمات پس از فروش در سراسر كشور بوده در حالي كه باتري‌هاي خارجي عمدتا يا داراي گارانتي 6 ماهه هستند يا فاقد امكان ارائه هرگونه خدمات پس از فروش نيز مي‌باشند.
4- براساس آزمون‌هاي صورت گرفته در معتبرترين آزمايشگاه‌ها، باتري‌هاي داخلي از نظر كيفي و عمر محصول هم‌تراز باتري‌هاي خارجي موجود در بازار ايران بوده و داراي عملكرد بسيار قابل قبول مي‌باشند.
5- متاسفانه اين قبيل گزارش‌هاي ارائه شده به رسانه‌هاي مختلف كه طي ماه‌هاي اخير صورت گرفته است، توسط مراجع واردكننده باتري و صرفا با هدف كسب سود ناشي از عدم شمول باتري‌هاي خارجي در مكانيزم‌هاي كنترلي سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و عملا در جهت مقابله با توليد داخلي انجام شده كه فاقد كارشناسي لازم در حوزه‌هاي فني و بازار مصرف مي‌باشد.
در اين راستا اين سازمان به‌عنوان اولين و بزرگ‌ترين توليدكننده باتري در كشور آمادگي لازم جهت ارائه اطلاعات صحيح در اين حوزه را دارا مي‌باشد.
انتهای پیام