توجه به جامعه مهندسین راهکار مقابله با مافیای صنعت ساخت‌وساز
رئیس نظام‌مهندسی ساختمان استان یزد گفت: در صنعت ساختمان به دلیل گردش مالی بالا گروه های مافیایی بیش از ۵۰۰ هزار مهندس آموزش‌دیده را به حاشیه کشیده اند.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، مهدی سالاری ساعتی قبل در نشست تخصصی ایمنی ساخت‌وسازها در برابر زلزله اظهار کرد: زلزله بم از نظر مالی و جانی یکی از پر خسارت ترین زلزله‌های کشور بود که طی آن حدود ۲۵ هزار نفر از هموطنان جان باخته و حدود ۳۸ هزار واحدهای مسکونی نیز تخریب شد.
رئیس نظام‌مهندسی ساختمان استان یزد افزود: وقایع تلخ زلزله بم نشان داد که متولیان امر در چرخه ساخت‌وساز وظایف خود را به درستی انجام نداد که یک زلزله ۶ و ۶ دهم ریشتری منجر به این حجم عظیم خسارت شده است.
سالاری اذعان کرد: زلزله منجیل در سال ۶۹ که طی آن ۳۶ هزار نفر جان خود را از دست داده، ۵۰۰ هزار نفر بی‌خانمان شده و آمار تخریب واحدهای مسکونی به ۲۰۰ هزار رسید، موجب شد تا وزارت راه و شهرسازی در بسیاری از مقررات ملی ساختمان و آیین‌نامه ۵۱۹ تجدید نظر اساسی کند.
بیشتر بخوانید
۶۰ هزار نفر تلفات جانی بهای آموزش برای ایمنی ساخت‌وسازها
وی به رونمایی از آیین‌نامه ۲۸۰۰ در سال ۱۳۸۲ خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن این آیین‌نامه امید می‌رفت که ساختمان‌ها در برابر حوادث بیش از پیش ایمن شوند که این مهم در زلزله کرمانشاه محقق شد، جامعه مهندسین نسبت به گذشته عملکرد مثبت‌تری داشته و حرکتی رو به بهبود در جریان است.
این مسئوول با تأکید بر اینکه حتی یک نفر تلفات جانی هم با توجه به حجم ظرفیت و امکانات کشور زیاد است، تصریح کرد: کشور بهای سنگینی را برای یادگیری پرداخت کرده، بالغ‌بر ۶۰ هزار نفر جان خود را از دست داده، میلیاردها تومان خسارات مالی تحمیل شده و تبعات اجتماعی بسیاری ایجاد شده که آثار آن تا سال های سال باقی است.
سالاری تصریح کرد: در همین راستا اگر جامعه مهندسین نتوانند آلام مردم را کاهش و نگرانی‌های آنان را از نظر ایمنی سازه‌ها برطرف کنند، کارایی ندارند. لذا به نظر می‌رسد باید بر اجرای مقررات ملی ساختمان تأکید و با ناقضان این قانون برخورد جدی کرد.
وی ادامه داد: در صنعت ساختمان به دلیل گردش مالی بالا گروه های مافیایی شکل گرفته است که بسیار آگاهانه و حساب شده عمل کرده و بیش از ۵۰۰ هزار مهندس آموزش‌دیده نظام‌مهندسی را به حاشیه کشیده، ساخت‌وسازهای خارج از شبکه مهندسین انجام داده و به نظر می‌رسد در کار خود نیز موفق بوده اند.
رئیس نظام‌مهندسی استان یزد، تصریح کرد: این مافیا در استان یزد نیز نفود کرده و ظرفیت انباشته‌ای از مهندسین را به حاشیه رانده، مصالح غیر استاندارد و نقشه غیرحرفه‌ای را با بهای سنگین به مردم می فروشند، نظارت‌های غیر فنی اتفاق می‌افتد و متأسفانه به‌جای آنان نظام‌مهندسی متهم می‌شود.
سالاری با بیان اینکه حمایت از جامعه مهندسین می‌تواند دست افراد سودجو را کوتاه کند، ادامه داد: محدوده نظارت سازمان نظام‌مهندسی تنها شهر نیست؛ بلکه هر گونه ساخت‌وسازی که در شهر، روستا و شهرک‌های صنعتی در کل استان انجام می‌شود باید تحت نظارت این سازمان باشد.
وی خاطرنشان کرد: ساختمان یک کالای استاندارد و ملی است و باید تحت نظارت متخصصین و ناظرین ساخته شود و هیچ شخصی اجازه ندارد سازه‌های خود را خودش بسازد. لذا امروز همه موانع و دلایل برای عدم نظارت مهندسین از میان برداشته شده و همه دستگاه‌های مربوطه نیز موظف به رعایت این امر هستند.
دو نقشه‌ای بودن سازه، آفت تحلیل ظرفیت نظام‌مهندسی
این مسئوول صدور پروانه برای سندهای قولنامه‌ای و مشاعی، افزایش جریمه متخلفان در کمیسیون ماده ۱۰۰، برون‌سپاری واحد اجراییات شهرداری به بخش خصوصی از جمله مواردی است که در جلسات استانی با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مصوب شده است.
سالاری دو نقشه‌ای بودن یک ساختمان را یکی از آفت های تحلیل ظرفیت نظام‌مهندسی عنوان کرد و افزود: امروزه متخلفان یک نقشه را برای تأیید شهرداری و صدور پروانه تهیه می‌کنند؛ اما ساختمان را بر اساس نقشه‌ای دیگر می سازند.
منبع
خبرگزاری فارس