توافق ژنو در مورد تحریم‌های نفت و پتروشیمی
به گزارش تاسیسات نیوز، بخشی از تحریم‌های ایران که در «برنامه کاری مشترک» مورد توجه قرار گرفته و تغییراتی در آن اعمال شده است، تحریم‌های مربوط به نفت و پتروشیمی است. در این رابطه در «برنامه کاری مشترک» قید شده است، گروه 1+5 می‌پذیرد که تلاش‌های خود را برای کاهش بیشتر فروش نفت خام ایران متوقف کند و به این ترتیب، خریداران نفت ایران را قادر سازد سطح فعلی خرید نفت خام خود از ایران را حفظ کنند. [همچنین] ایران قادر خواهد بود مقدار مورد توافقی از عواید حاصل از فروش نفت را که در خارج نگهداری می‌شود به ایران بازگرداند. برای نفتی که به این صورت فروخته می‌شود، تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بر خدمات حمل و نقل و بیمه به حالت تعلیق در خواهند آمد. علاوه بر این، در قسمت دیگری از «برنامه کاری مشترک» قید شده است که شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، هیچ تحریم جدید دیگری را در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران وضع نخواهند کرد. این امر شامل تحریم‌های نفتی و پتروشیمی نیز می‌شود و به این معنا است که در صورتی که این توافق، مورد عمل قرار گیرد، هیچ تحریم جدیدی بر صنعت نفت و پتروشیمی ایران وضع نخواهد شد. در اینجا نگاهی به رژیم تحریم‌های نفتی و پتروشیمی ایران می‌تواند، دستاورد این بخش از «برنامه کاری مشترک» را نشان دهد.اقدامات دولت ایالات متحده آمریکا برای تحریم نفت ایران از سال 1995 آغاز شد. در هشت سپتامبر آن سال سناتور آلفونس داماتو، طرح قانونی را به کنگره پیشنهاد داد که سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران را مشمول تحریم قرار می‌داد. قانون مزبور در ایران به قانون داماتو شهرت یافت و عنوان اصلی آن قانون تحریم‌های ایران و لیبی Iran, Libya Sanctions Act )ILSA) بود و پس از خاتمه تحریم‌های لیبی در سال 2006 به قانون تحریم‌های ایران (i(Iran Sanctions Act ISA تغییر عنوان پیدا کرد. این قانون در پی آن بود که سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران را در صورتی که سالانه بیش از 20 میلیون دلار باشد، مشمول تحریم قرار دهد و مجازات‌هایی را برای شرکت‌هایی که این سرمایه‌گذاری را انجام دهند در نظر می‌گرفت. پس از آن در سال 2010 قانون جامع تحریم‌های ایران (CISADA) سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران را بیش از آنچه در قانون تحریم‌های ایران مقرر شده بود، محدود کرد و مقرر داشت که ارائه کالاها و خدماتی به ارزش بیش از یک میلیون دلار که می‌تواند ایران را قادر به حفظ یا توسعه صنعت نفت و گاز خود کند، مشمول تحریم است.در 30 جولای 2012 رییس‌جمهور ایالات متحده آمریکا دستور اجرایی شماره 13622 را صادر کرد. این دستور اجرایی از تحریم سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران فراتر می‌رفت و خرید نفت ایران را مشمول تحریم قرار می‌داد. خرید نفت آمریکا از ایران، عملا از سال‌ها قبل منتفی شده بود و این دستور اجرایی در پی آن بود که خرید نفت شرکت‌های غیرآمریکایی از ایران را متوقف کند. بر اساس این دستور، خرید نفت یا محصولات نفتی ایران، هر گونه معامله با شرکت ملی نفت ایران (NIOC) یا شرکت نفتیران (NICO) یا خرید محصولات پتروشیمی ایران مشمول تحریم بود، مگر آنکه خریدار نفت با تعهد دادن به اینکه در آینده، خرید نفت از ایران را به طور جدی کاهش خواهد داد، یک معافیت موقت از این تحریم کسب کند. کاهش مزبور هر 180 روز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و برای تمدید معافیت یادشده باید کشور خریدار، مجددا خرید نفت خود را از ایران کاهش دهد. مجددا متعاقب آن در 10 آگوست 2012 قانون کاهش تهدید ایران و سوریه تصویب شد که ارائه خدمات حمل و نقل برای نفت ایران و مشارکت با ایران در میادین نفت و گاز خارجی را نیز مورد تحریم قرار می‌داد.بانک‌هایی که وجوه حاصل از فروش نفت، محصولات نفتی و پتروشیمی ایران را منتقل می‌کردند نیز مشمول مجازات‌های آمریکا قرار می‌گرفتند. همین قانون بود که ارائه خدمات بیمه‌ای برای نفت ایران را نیز مشمول تحریم قرار داد. تحریم‌های مزبور در قانون آزادی و مبارزه با تکثیر تسلیحات ایران (IFCA) نیز تکرار شده‌اند. به طور خلاصه پیش از توافق بر سر «برنامه کاری مشترک» خرید نفت، محصولات نفتی و محصولات پتروشیمی از ایران و بیمه و حمل نقل آن به طور کامل ممنوع بود، مگر برای کشورهایی که متعهد شوند هر 180 روز به طور جدی خرید نفت خود از ایران را کاهش دهند و این روند تا زمانی که ایران وادار به توقف برنامه هسته‌ای خود شود، ادامه پیدا می‌کرد. ممنوعیت‌های مشابهی نیز در همین رابطه در اتحادیه اروپا تصویب شده‌اند. بر اساس بندهای 3، 7، 8 و 9 مقدمه مقرره 2012/267 خرید محصولات نفتی و پتروشیمی ایران و سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها ممنوع است. ماده 11 همان مقرره نیز به صراحت واردات نفت و محصولات پتروشیمی از ایران را ممنوع می‌کند و ارائه خدمات مالی و بیمه‌ای و حمل‌ونقل برای چنین معاملاتی را چه به طور مستقیم و چه به طور غیرمستقیم، مشمول تحریم‌ها قرار می‌دهد. ضمیمه شماره چهار همان مقرره حاوی فهرست تولیدات نفتی و پتروشیمی است که مشمول این محدودیت مي‌شوند.با توجه به آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت «برنامه کاری مشترک» عملا موجب آن نخواهد شد که شرکت‌های اروپایی یا آمریکایی که خرید نفت و محصولات پتروشیمی از ایران را متوقف کرده‌اند، قراردادهای جدید خرید نفت با ایران منعقد کنند، اما شرکت‌هایی که در حال حاضر، خرید نفت و محصولات پتروشیمی از ایران را انجام می‌دهند، می‌توانند به همان میزان، خرید را ادامه دهند و برای این تداوم خرید، نیازمند اخذ مجوز از مقامات ذی‌ربط آمریکایی و اروپایی نیستند. علاوه بر این، انعقاد قراردادهای بیمه و حمل و نقل حتی با بیمه‌های اروپایی و آمریکایی در رابطه با فروش نفت و محصولات پتروشیمی مزبور، مجاز است. این نکته را نیز می‌توان افزود که حتی نقل و انتقال عواید حاصل از این فروش، برای مصارف و اقلام بشردوستانه از طریق کانال مالی مورد اشاره در بالا بلامانع است. بنابراین، فی‌المثل، با اجرای «برنامه کاری مشترک» ایران باید بتواند عواید حاصل از فروش نفت خود در کشورهای غیراروپایی را به بانک‌های مشخص‌شده در کانال مالی مربوط به خریدهای بشردوستانه منتقل کند تا با آن، خرید کالاها و اقلام بشردوستانه، پرداخت تعهدات خود به سازمان ملل متحد یا پرداخت هزینه‌های تحصیل دانشجویان را انجام دهد.با این حال مقامات ایران باید دقت داشته باشند که تمرکز عواید ناشی از فروش نفت در کانال یادشده برای مقاصدی غیر از آنچه در «برنامه کاری مشترک» در نظر گرفته شده است، ممکن نخواهد بود و می‌تواند منتهی به بلااستفاده ماندن یا حتی انسداد آن عواید شود. گروه 1+5 با پذیرش «برنامه کاری مشترک» این تعهد را بر عهده گرفته است که کلیه مقررات و قوانین فوق‌الذکر را به نحوی اصلاح کند که خرید محصولات نفتی و پتروشیمی، ارائه خدمات حمل و نقل و بیمه برای آن و ارائه خدمات مالی برای نقل و انتقال آن وجوه را در سطح فعلی مجاز اعلام کند. تغییرات مذکور باید به همان نحوی که تحریم‌ها اعلام و منتشر شده‌اند، در متون و پایگاه‌های اطلاعاتی رسمی آنها درج و منتشر شوند.
انتهای یپیام