تنگناهای تولید غیردولتی برق
امکان فعالیت سرمایه‌گذاران غیردولتی متقاضی احداث نیروگاه، از سال 1380 و در راستای تحقق بند «ب» ماده 122 قانون برنامه سوم و ماده 20 برنامه چهارم توسعه، فراهم شد.
پس از فراهم شدن زمينه‌هاي قانوني، فعالان بخش خصوصی با آوردن سرمایه‌ای قابل توجه و استفاده از فاینانس خارجی یا از محل حساب ذخیره ارزی، نسبت به احداث نیروگاه اقدام كردند و در مواردی نیز با شرکت در مزایده‌های برگزار شده توسط سازمان خصوصی سازی، نسبت به خرید نیروگاه‌ها اقدام نمودند. در حال حاضر بیش از 25 درصد برق تولیدی کشور توسط بخش خصوصی يعني اعضاي سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق عرضه مي‌شود. اين رقم با احتساب نیروگاه‌های در دست احداث، تا پایان سال جاری به حدود 30 درصد خواهد رسید.
هم اكنون شرکت‌های بخش خصوصی فعال، علاوه بر پرداخت اقساط وام‌های دریافتی از منابع خارجی، صندوق ذخیره ارزی و پرداخت اقساط سازمان خصوصی سازی، باید نسبت به تامین هزینه‌های جاری نیروگاه‌های تولیدکننده برق نيز اقدام كنند که اين هزينه، سالانه بیش از دوهزار میلیارد تومان می‌شود. شرکت‌های خصوصی فعال امیدوار بودند سهم قابل توجهی از این مبلغ را از محل فروش برق به وزارت نیرو دریافت كنند، ولی متاسفانه تا پایان بهمن ماه سال جاری، میزان مطالبات این شرکت‌ها از وزارت نیرو، به بیش از سه هزاروچهارصد میلیارد تومان رسيد.
عدم پرداخت و تسویه این مطالبات، شرایط بسیار سختی را برای تولیدكنندگان برق بخش خصوصی فراهم كرده و در نتیجه، امکان هرگونه اقدامی در جهت بهبود کیفیت و کمیت تولید برق از آنها سلب شده است. شرايط مالي كنوني، این نگرانی رابه صورت جدی ايجاد كرده که به دلیل عدم انجام به موقع تعمیرات و سرویس های لازم، در آینده نه چندان دور، امکان ادامه تولید نیز از آنها سلب شود.
در شرایطی که همه نهادهای دست اندرکار باید در راستاي اجرای سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسی، شرايط حضور بخش خصوصی را تسهیل كنند، متاسفانه در این بخش زیربنايی و مهم کشور، فعالان بخش خصوصی به سرنوشتی اين چنین رقت انگیز مبتلا شده و با آثار منفی چک‌های برگشتی و اقدام سختگیرانه بانک‌ها مواجه شده‌اند. مضافا اینکه مشكلات ناشي از افزایش نرخ ارز، به ويژه واردات تجهیزات و کالاهای مورد نیاز نیروگاه‌های در حال احداث، واردات قطعات یدکی در دوران بهره‌برداری و بازپرداخت اقساط وام دریافتی از محل حساب ذخیره ارزی یا فاینانس، یکی دیگر از دغدغه‌های جدی شرکت‌های غیردولتی تولیدکننده برق است. این امر تبعاتی از قبیل بی‌‌رغبتی سرمایه‌گذاران جدید براي احداث نیروگاه یا خرید نیروگاه‌های در معرض فروش را به دنبال خواهد داشت. همچنین استمرار شرايط موجود، موجب توقف فعالیت اغلب نیروگاه‌های غیردولتی در حال بهره‌برداری می‌شود که تمامی عوارض و عواقب اشاره شده، عملا در تضاد با سیاست‌های کلان اقتصادی و برنامه توسعه کشور است.
اصغر آرياني‌پور: دبير سنديكاي شركت‌هاي خصوصي توليدكننده برق
پایان پیام/.