تمديد و ابلاغ مجدد بخشنامه صادرات فولاد
به گزارش تاسیسات نیوز ، دامپينگ ورق قزاقستان براي توليدكنندگان داخلي مشكل‌ساز شده است: با توجه به ركود حاكم بر بازار فولاد كشور، توليدكنندگان اين صنعت خواستار تمديد و ابلاغ مجدد بخشنامه صادرات محصولات فولادي از سوي دولت شدند.در اوايل دي‌ماه سال 92 بود كه دولت به‌منظور حمايت از بخش توليد، مجوز صادرات محصولات فولادي را براي توليدكنندگان اين بخش تا پايان خرداد ماه سال 93 صادر كرد، اين در حالي است كه در گذشته مجوز صادرات براي فولادسازان به صورت سالانه صادر مي‌شد. اما حال با توجه به ركود بازار فولاد و مازاد توليد داخلي اغلب توليدكنندگان اين بخش با 50 درصد ظرفيت خود مشغول فعاليت هستند، از اين رو براي تداوم روند توليد نياز به عرضه محصولات خود در بازارهاي ديگري را دارند كه به نظر مي‌رسد دولت مي‌تواند با تمديد مدت زمان صادرات تا سال جاري توليدكنندگان را ياري دهد.كليه صاحب‌نظران تجارت به اين نكته معتقدند كه حضور در بازارهاي خارجي زماني مفيد واقع خواهد شد كه به‌صورت مستمر و مداوم باشد و تغيير قوانين به‌صورت لحظه‌اي و كوتاه مدت حتي مي‌تواند نتايج زيانباري با خود به همراه داشته باشد.با توجه به اينكه بودجه عمراني كشور عراق در سال جاري معادل 30 ميليارد دلار تخمين زده شده، اين فرصت مي‌تواند براي توليدكنندگان فولاد داخل كشور فرصت مناسبي باشد تا آنها بازار فولاد عراق را به‌دست آورند. كيفيت فولاد ايراني، دسترسي سريع، كاهش هزينه حمل و تمايل تجار عراق به انجام دادوستد با تجار ايراني به خصوص در كردستان عراق از دلايلي است كه اين بازار را براي توليدكنندگان ايراني بسيار جذاب خواهد كرد. البته به شرط تداوم و حضور مستمر در اين بازار كه عملا به علت تغييرات مداوم در قوانين صادرات اين حضور دستخوش اما واگرهايي است.توليدكنندگان و مسوولان دولتي نبايد از اين نكته غافل شوند كه تركيه به‌عنوان رقيبي قدرتمند و جدي در زمينه فولاد است و به بازار عراق چشم دارد و تمام تلاش خود را خواهد كرد تا بتواند سهم بيشتري از اين بازار بكر و بالقوه را به‌دست آورد، لذا بازار عراق و طرح‌هاي عمراني اين كشور براي توليدكنندگان فولاد ايران فرصت مناسب كسب وكار خواهد بود. در همين راستا دبير انجمن توليدكنندگان فولاد ايران با اشاره به نزديك شدن به پايان خرداد ماه جاري مبني بر اتمام مهلت قانوني صادرات محصولات فولادي، گفت: هم‌اكنون اين انجمن در حال پيگيري براي تمديد و ابلاغ مجدد اين بخشنامه از سوي دستگاه‌هاي ذيربط است.
رسول خليفه سلطان اظهار كرد: به همين منظور قرار است كه هفته آينده در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تمديد بخشنامه صادرات محصولات فولادي، جلسه‌اي با حضور برخي توليدكنندگان صنعت فولاد كشور برگزار شود. وي خواستار ابلاغ مجدد بخشنامه مذكور از سوي دولت شد و گفت: صادرات امري نيست كه به يكباره امكان‌پذير باشد و توقف آن آسيب‌هاي جدي به فولادسازان وارد مي‌کند.دبير انجمن توليدكنندگان فولاد درخصوص ميزان صادرات محصولات فولادي تصريح كرد: ميزان صادرات كل اين محصولات در سال 91 در مجموع يك ميليون و 441 هزار تن بوده كه اين محصولات شامل تيرآهن، ميلگرد، ورق و ساير محصولات فولادي است. به گفته وي، طي سال 92 در مجموع يك ميليون و 798 هزار تن محصولات فولادي به خارج از كشور صادر شد كه از رشد 25 درصدي نسبت به مدت مشابه سال 91 حکایت داشت.خليفه سلطان خاطرنشان كرد: در فروردين ماه سال 92 در مجموع 117 هزار تن محصولات فولادي از كشور صادر شد كه ورق با 57 هزار تن، بيشترين ميزان صادرات محصولات فولادي را به خود اختصاص داد. وي ميزان صادرات محصولات فولادي در يك ماه ابتدايي سال جاري را 245 هزار تن عنوان كرد و افزود: اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال 92 از رشد نسبی 110 درصدي برخوردار بوده است.
صادرات، بهترين گزينه در زمان فعلي
رئيس هيات مديره انجمن توليدكنندگان فولاد ايران نيز درخصوص اتمام مهلت قانوني صادرات محصولات فولادي در وقت مقرر (پايان خرداد‌ماه جاري) گفت: هيچ محدوديتي براي صادرات تا پايان سال وجود ندارد. بهرام سبحاني از موافقت وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر تمديد صادرات محصولات فولادي تا پايان سال جاري خبر داد و افزود: مجوز صادرات تمديد شده و از اين رو منعي براي اين امر وجود ندارد.وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه تا زماني كه بخشنامه مذكور به‌طور رسمي ابلاغ نشود، صادركنندگان در گمركات با موانع صادرات مواجه خواهند شد، تصريح كرد: به‌طور قطع اين امر از سوي دستگاه‌هاي ذيربط به‌طور رسمي ابلاغ خواهد شد، چراكه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اصل موضوع مشكلي ندارد و موافقت لازم صورت گرفته است.سبحاني خاطرنشان كرد: در شرايط فعلي كه مصرف محصولات فولادي در كشور با كاهش مواجه است و توليدات داخلي به بازار مصرف راه پيدا نمي‌كند، توليدكنندگان ناگزير به انبار كردن محصولات و طبيعتا كاهش ميزان توليد هستند كه اين موضوع علاوه‌بر موارد مطرح شده، خواب سرمايه‌هاي توليدكنندگان داخلي را به دنبال خواهد داشت، بنابراين صادرات محصولات فولادي باعث رونق اقتصادي كشور و ايجاد شرايط لازم براي اجراي طرح‌هاي توسعهخواهد شد.وي تاكيد كرد: حضور توليدكنندگان داخلي در بازارهاي جهاني و صادرات محصولات فولاد قدرت رقابت توليدكنندگان را افزايش خواهد داد كه اين موضوع موجب افزايش توليد در كشور مي‌شود.
دولت از صنايع همه‌جانبه حمايت كند
در همين حال مدير‌عامل فولاد هرمزگان نيز خواستار تمديد صادرات محصولات فولادي شد و افزود: با توجه به وضعيت بازار فولاد داخلي اين ضرورت وجود دارد كه صادرات محصولات فولادي تا پايان سال جاري تمديد شود.مرتضي آقاجاني خواستار حمايت همه جانبه از صنعت فولاد كشور شد و تصريح كرد: شركت‌هاي بزرگ فولاد‌سازي به دليل رشد توليد و داشتن نيروي اشتغال، امكان توقف توليد را ندارند بنابراين دولت و بانك‌ها بايد از اين شركت‌ها حمايت كنند.وي گفت: در همه كشورها از صنايع مادر مانند صنعت فولاد، حمايت‌هاي ويژه‌اي مي‌شود به طوري كه اين حمايت‌ها هم از طريق دولت و هم بانك‌ها صورت مي‌گيرد، بنابراين اميدواريم در كشور ما نيز به اين صنعت مادر توجه خاصي شود تا شركت‌هاي توليدكننده فولاد بتوانند با حمايت‌هاي لازم، توليد خود را ارتقا دهند.
تمديد مهلت صادرات مكتوب اعلام شود
در همين حال يكي دیگر از اعضاي هيات مديره انجمن توليدكنندگان فولاد ايران نيز خواستار تمديد مجوز‌هاي لازم براي صادرات فولاد شد و گفت: سال گذشته نيز فولادسازان درگير مجوز صادرات بودند و با توجه به ركود بازار به توليدكنندگان مجوز صادرات اعطا شد، اما براي آن زماني تعيين شد كه 31 خرداد‌ماه امسال پايان آن است، اين در حالي است كه در گذشته مجوز‌هاي صادراتي يكساله بودند. وي اظهار كرد: در سال جاري اعضاي انجمن توليدكنندگان فولاد جلسات متعددي با مسوولان در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمايت و سازمان‌هاي ذيربط داشتند و به نظر مي‌رسد با توجه به ركود بازار داخلي اراده‌اي براي ممانعت از صادرات وجود ندارد.وي افزود: حتي در جلسه‌اي كه فولادسازان با وزير صنعت، معدن و تجارت داشتند وي موافقت خود را با صادرات محصولات فولادي اعلام كرد، اما تا زماني‌كه اين امر به صورت مكتوب به گمرك و سازمان‌هاي ذيربط اعلام نشود اجرايي نخواهد شد. وي تصريح كرد: از اين رو در خواست توليدكنندگان و صادركنندگان از دولت اين است كه تمديد بخشنامه صادراتي دچار بوروكراسي اداري نشود؛ چراكه توقف تنها يك روزه روند صادرات زيان هنگفتي را به صادركننده تحميل خواهد كرد و از سويي وجهه فولادسازان ايراني را در بازارهاي جهاني زير سوال مي‌برد.
سپر تعرفه‌اي مي‌خواهيم
در همین حال بازرس انجمن توليدكنندگان فولاد ايران خواستار رسيدگي به دامپينگ ورق سرد از سوي قزاقستان شد و گفت: در حال حاضر شاهد ورود ورق قزاقستان به قيمت مود اوليه (ورق گرم) هستيم كه از اين رو توليدكنندگان امكان رقابت قيمتي با آن را ندارند. مدير‌عامل شركت صنايع هفت الماس گفت: با وجود آنكه كيفيت اين نوع ورق نسبت به توليد داخل پايين است اما به لحاظ قيمتي، بهاي آن با مواد اوليه ما برابر بوده و اين دامپينگ محسوب مي‌شود. ايزد‌پناه خواستار وضع تعرفه به عنوان سپر حمايتي از صنعت فولاد شد و گفت: توليدكنندگان ورق خواستار وضع تعرفه بر واردات ورق هستند و اين در حالي است كه سود بازرگاني انواع ورق صفر است و تا زماني كه تعرفه‌اي براي ورق لحاظ نشود توليدكنندگان كه به‌خصوص در سال جاري آسيب‌پذيري بيشتري دارند نمي‌توانند روي برنامه‌هايي كه براي توليد دارند تمركز داشته باشد. وي تصريح كرد: در شرايطي كه بازار در ركود قرار دارد وضع تعرفه بر واردات و راهگشايي در امر صادرات مي‌تواند توليدكنندگان را براي ادامه راه ياري رساند در غير اين صورت با توجه به شرايطي كه هم‌اكنون در بازار فولاد حاكم است بايد شاهد تعطيلي واحد‌هاي توليدي باشيم.
دامپينگ، توليدكنندگان ورق را نشانه گرفته
در همين حال مدير عامل شركت فولاد غرب آسيا، نيز خواستار رسيدگي دولت در امر دامپينگ ورق شد و گفت: متاسفانه چندي است كه شاهد ورود ورق‌هاي قزاقستان با كيفيت نازل و قيمت‌هاي كمتر از سطح بازار هستيم كه با ادامه این امر فعاليت فولاد سازان به خطر افتاده است. وي تصريح كرد: ورق‌هاي قزاقستان در حال حاضر در مبادی به قيمت هر كيلو حدودا 1950 تومان به فروش مي‌رسند، اين در حالي است كه قيمت مواد اوليه‌اي كه ما به صورت وارداتي يا داخلي تهيه مي‌كنيم حدود 1900 تا 1950 تومان است.
رسول عرفانیان همچنین خواستار رسيدگي دولت در اين امر شد..