تفاهم نامه همکاری بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان منعقد شد.
به گزارش تاسیسات نیوز، در راستای گسترش روزافزون سامانه های نوین مدیریتی و مهارتی و به منظور توسعه آموزش های مهارت محور و فنی و حرفه ای، تفاهم نامه همکاری بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای و سازمان نظام مهندسی ساختمان به امضا رسید.
این تفاهم نامه به امضای علی اوسط هاشمی، معاون وزیر تعاون و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و احمد خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و در راستای فراهم کردن زمینه های لازم برای تربیت نیروی انسانی متخصص صنعت ساختمان با برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزش عملی و بهره برداری از ظرفیتها و توانمندی های دو طرف رسید.
مهندس خرم در مراسم امضای این تفاهم نامه با بیان اینکه نباید فرصت ها را از دست بدهیم، اظهارداشت: در ۴ دهه گذشته به دلیل کیفیت و پایین بودن عمر ساختمان ها، تلفات و خسارات مادی و معنوی زیادی داده ایم.
وی، رمز موفقیت در پیشگیری از بروز اینگونه اتفاقات را آموزش های مهارتی عنوان کرد و افزود: به منظور افزایش طول عمر مفید ساختمان در ایران، باید به طور جدی به دنبال آموزش و کارورزی برویم.
مهندس خرم با تاکید بر اینکه ارتباطات با مراکز آموزشی و پژوهشی بیرون کشور را باید گسترده دنبال کنیم، ابراز امیدواری کرد با اجرای تفاهم نامه با سازمان آموزش فنی و حرفه ای، مشکلات در این بخش هم حل شود.
در ادامه علی اوسط هاشمی رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور اظهار کرد: بدون تردید این تفاهم یکی از موثرترین و فراگیرترین تفاهم نامههایی است که در طول این دو سال منعقد شده، است همچنین با بیش از ۷۰ بنگاه فعال اقتصادی در سطح کشور از جمله بهترینها و موثرترینها بنگاه ها همکاری خواهیم کرد.
وی افزود: اثرات و برکات این تفاهم در لایههای مختلف اقشار جامعه نمایان خواهد شد. گیرنده این خدمات در بخشهای مختلف احداث ساختمان هستند، که میتواند هم در حوزه احداث و نگهداری و نیز مراقبت از ساختمان خدمات دریافت کنند.
هاشمی بیان کرد:در این حوزه باید گفت تلاشهای خوبی صورت گرفته که لازم و ضروری بوده است، اما پوشش دهنده همهی نیازها نبوده و موجب ایجاد پیوندی قوی و موثر و نیز نفوذ اثر و ارتقای به افراد تحصیل کرده جامعه نشده است.
هاشمی ادامه داد: همکاری میان نظام مهندسی کشور و سازمان آموزش فنی و حرفهای امروز خودش را در تفاهم نامه نشان میدهد که اراده ارزشمندی خواهد بود و موجب میشود تا سطح کیفی خدمات، نظارت، اطمینان بخشی در جامعه ارتقا پیدا کند.
وی یادآور شد:امیدواریم بتوانیم پیام این امر مهم را مبنا قرار دهیم تا به لزوم ایجاد دید فنی و مهندسی برسیم، همچنین حضور در هر کارگاه نیازمند وجود یک مهندس با دید وسیع فنی و مهندسی است که بر نیروی با مهارت برای بودن در هر موضع کاری در کارگاه ارزش گذاری کند.
هاشمی عنوان کرد: نباید به راحتی تن به پذیرش نیروی بدون مهارت داد و اصول فنی و مهندسی و مهارتی نیز بایستی در هر پروژه چه در قالب ساختمان و چه در قالب خط ریلی هزار کیلومتری رعایت شود.
رئیس سازمان فنی و حرفهای گفت: در این تفاهم نامه از اختیارات سازمان آموزش فنی و حرفهای کسر و به اختیار و اعتبار سازمان نظام مهندسی افزوده شده و قرار است ظرفیت فنی و مهندسی تیم سازمان نظام مهندسی با هم افزایی هدف گذاری شود.
وی بیان کرد: مسئله آموزش و سنجش توسط مربیان سازمان نظام مهندسی در کارگاههای سازمان فنی و حرفهای میتواند موضوعیت پیدا کند و فقط به مربیان سازمان فنی و حرفهای محدود نشود.
البته همکاری متقابل طرفین در نیازسنجی، امکان سنجی، ارزیابی آموزشی، تدوین و بازنگری استانداردهای مهارتی، برگزاری دوره های آموزشی مهارتی موردنظر و صدور گواهینامه های مربوط، فراهم کردن کارآموزی برای مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی قبل از ورود به حرفه، اجرایی نمودن قانون الزام فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای اشتغال نیروی کار وابسته و فراهم کردن زمینه های لازم برای تربیت نیروی انسانی در فناوری های نوین و راهبردی ساختمان از جمله اهداف انعقاد این تفاهم نامه است.
همچنین، برگزاری همایش ها و گردهمایی های تخصصی و علمی درخصوص صنعت ساختمان، همکاری و پیگیری الزام استفاده از کارگران دارای پروانه مهارت فنی در عملیات اجرایی ساختمان ها، همکاری دو طرف در تدوین و تعیین ضوابط و اجرای دوره های آموزشی ورود به حرفه، و اجرای نظام صلاحیت حرفه ای مصوب هیات محترم وزیران برای به کارگیری نیروی ماهر کار در حوزه ساختمان از دیگر اهداف انعقاد این تفاهم نامه است .
از تعهدات مشترک طرفین در این تفاهم نامه می توان به همکاری در طراحی و اجرای قانون الزام فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای اشتغال به کار برای مشاغل و چارچوب صلاحیت حرفه ای مصوب هیات محترم وزیران، به رسمیت شناختن حقوق مادی و معنوی طرف مقابل درخصوص نتایج حاصل از فعالیت های مشترک، اعلام کلیه تغییرات در برنامه های آموزشی طرفین به یکدیگر، مشارکت و همکاری طرفین در تولید و تکثیر مواد آموزشی و اپلیکیشن های تخصصی و کاربردی و همکاری در برگزاری المپیادهای ملی و بین المللی، اشاره کرد.
متن کامل این تفاهم نامه به شرح ذیل است:
با استعانت از درگاه خداوند متعال در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال و در راستای گسترش آموزشهای تخصصی مهارتی در حوزه صنعت ساختمان و با عنایت به ماده ۴، – بند «ک» ماده ۲۱، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده ۲۱ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و تبصره ماده ۴ آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران؛ این تفاهم نامه در راستای گسترش روزافزون سامانه های نوین مدیریتی و مهارتی و به منظور توسعه آموزش های مهارت محور و فنی و حرفه ای بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به شرح ذیل منعقد می گردد:
ماده ۱- اهداف تفاهم نامه
۱-۱- همکاری متقابل طرفین در نیازسنجی، امکان سنجی، ارزیابی آموزشی، تدوین و بازنگری استانداردهای مهارتی، برگزاری دورههای آموزشی مهارتی موردنظر و صدور گواهینامههای مربوط.
۲-۱-فراهم کردن زمینه های لازم برای تربیت نیروی انسانی متخصص صنعت ساختمان با برنامهریزی و اجرای دوره های آموزش عملی.
۳-۱-بهرهبرداری از ظرفیتها و توانمندیهای طرفین.
۴-۱-فراهم کردن زمینه های لازم برای تربیت نیروی انسانی در فناوری های نوین و راهبردی ساختمان.
۵-۱-برگزاری همایش ها و گردهماییهای تخصصی و علمی درخصوص صنعت ساختمان.
۶-۱-همکاری و پیگیری الزام استفاده از کارگران دارای پروانه مهارت فنی در اجرای ساختمان ها
۷-۱-همکاری طرفین در تدوین و تعیین ضوابط و اجرای دورههای آموزشی ورود به حرفه
۸-۱-فراهم کردن کارآموزی برای مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی قبل از ورود به حرفه
۹-۱-اجرایی نمودن قانون الزام فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای اشتغال نیروی کار وابسته
۱۰-۱-اجرای نظام صلاحیت حرفه ای مصوب هیات محترم وزیران جهت نیروی کار حوزه ساختمان
۱۱-۱-همکاری در تربیت مربیان مهارتی در استان ها
۱۲-۱- استفاده از ظرفیت های طرفین در برگزاری ارزشیابی و سنجش صلاحیت حرفه ای
ماده ۲- تعهدات طرف اول
۱-۲-همکاری در برگزاری دورههای آموزشی برای مهندسین ساختمانی و برگزاری آزمونهای مربوطه وفق ضوابط طرف اول.
۲-۲-تخصیص فضا و امکانات جهت اجرای دورههای مشترک.
۳-۲-استفاده از متخصصین معرفی شده ازسوی سازمان نظام مهندسی در کمیتههای تخصصی برنامهریزی درسی.
۴-۲-همکاری در زمینه برگزاری نشستها و همکاریهای علمی و تخصصی با سازمان نظام مهندسی ساختمان.
۵-۲-برگزاری همایش ها و گردهماییهای تخصصی و علمی در مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفهای و تربیت مربی مهارتی در سطح استان ها با همکاری نظام های مهندسی در سراسر کشور.
۶-۲-همکاری در تولید کتب، فیلم و منابع آموزشی مرتبط.
۷-۲- همکاری در برگزاری آزمون ها و سنجش صلاحیت حرفه ای نیروی کار مرتبط با حوزه ساختمان.
۸-۲-تسهیل در واگذاری فعالیت های اجرایی مرتبط با آموزش و سنجش در سطح استان ها با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های نظام مهندسی استان ها.
ماده ۳- تعهدات طرف دوم
۱-۳-اجرای نیازسنجی و امکان سنجی دورههای آموزشی موردنیاز.
۲-۳-همکاری با طرف اول در تهیه، تدوین و یا بازنگری استانداردهای آموزشی موردنیاز حسب مورد.
۳-۳-همکاری با طرف اول در تهیه، تدوین و اجرای دورههای مختلف و توسعه دانش فنی و مهارتی منابع انسانی فعال در صنعت ساختمان.
۴-۳-مشارکت در برگزاری دورههای مهارتی و فناوری با طرف اول با توافق طرفین.
۵-۳-شناسایی و معرفی مهندسین ساختمان واجد شرایط برای شرکت درآزمون ادواری به طرف اول برحسب نیاز.
۶-۳-معرفی متقاضیان ارتقاء سطح مهارتی موضوع بند ۵-۳ به طرف اول جهت شرکت در دورههای آموزشی.
۷-۳-معرفی افراد صاحب نظر و متخصص به عنوان آزمونگر در حوزه صنعت ساختمان.
۸-۳- همکاری در برگزاری آزمون ها و سنجش صلاحیت حرفه ای نیروی کار مرتبط با حوزه ساختمان.
ماده ۴- تعهدات مشترک
۱-۴-دو طرف متعهدند حقوق مادی و معنوی طرف قابل را درخصوص نتایج حاصل از فعالیت های مشترک به رسمیت بشناسند.
۲-۴- دو طرف متعهدند کلیه تغییرات در برنامههای آموزشی را به یکدیگر اعلام کنند.
۳-۴- مشارکت و همکاری طرفین در تولید و تکثیر مواد آموزشی و اپلیکیشنهای تخصصی و کاربردی.
۴-۴- همکاری طرفین در برگزاری المپیادهای ملی و بینالمللی.
۵-۴- همکاری در طراحی و اجرای قانون الزام فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای اشتغال به کار جهت مشاغل و چارچوب صلاحیت حرفه ای مصوب هیات محترم وزیران
۶-۴- طرفین نمی توانند بدون هماهنگی قبلی تعهدات مندرج دراین تفاهم نامه را کلاً یا جزئاً به غیر واگذار نمایند.
ماده ۵- نحوه استفاده از اطلاعات طرفین
دو طرف متعهدند اطلاعات، اسناد، مدارک و دادههای طبقهبندی شده را که در فرآیند همکاری به دست میآید بدون هماهنگی با طرف مقابل منتشر ننمایند.
ماده ۶- روند اجرای تفاهم نامه
۱-۶- نمایندگان طرفین متعهدند در جلسات مشترک اقدامات انجام شده را بررسی و نسبت به پیشرفت کار، برنامهریزی لازم را انجام دهند
۲-۶- به منظور عملیاتی نمودن مفاد تفاهمنامه کارگروه کارشناسی تشکیل میگردد
۳-۶- این کارگروه ماهیانه یکبار تشکیل جلسه داده و هر سه ماه گزارش خود را به رؤسای طرفین ارائه خواهند داد.
ماده ۷- تعهدات مالی
هرگونه بار مالی در اجرای مفاد این تفاهمنامه از سوی دو طرف میبایست بر اساس انعقاد قراردادهای جداگانه بین طرفین انجام پذیرد.
ماده ۸- مدت اجرای تفاهم نامه
۱-۸- مدت این تفاهم نامه از تاریخ امضاء به مدت۲ سال شمسی می باشد که تمدید و ادامه فعالیت، بازنگری، اصلاح و یا تغییرات اساسی در مفاد این تفاهم نامه با توافق ذات البین انجام می شود.
۲-۸- درصورتیکه حوادث غیرمترقبه و خارج از حیطه و اقتدار و اختیار برهریک از طرفین تفاهم نامه حاکم گردد و موجب بروز هرگونه تأخیر در اجرای مفاد تفاهم نامه شود تا زمان رفع شرایط فوق تفاهم نامه به حالت تعلیق در آمده و مسئولیتی از این جهت متوجه طرف مقابل نخواهد بود.
ماده ۹- کمیته حل اختلاف
در صورت بروز اختلاف در اجرای این تفاهم نامه کمیته حل اختلاف متشکل از یک نماینده از طرف اول، یک نماینده از طرف دوم و یک نفر داور مرضی الطرفین که با توافق طرفین تعیین میگردد، تشکیل و موارد اختلاف را بررسی و حل مینمایند.
ماده ۱۰- سایر موارد
۱-۱۰- سایر شرایط و مواردی که در این تفاهمنامه پیشبینی نگردیده تابع احکام کلی و شرایط عمومی مربوط به تفاهمنامهها و قوانین جاری کشور بوده و برای طرفین لازمالاتباع خواهدبود.
۲-۱۰- در صورت عدم رضایت هر یک از طرفین در اجرای مفاد این تفاهم نامه، با اعلام کتبی و ذکر دلایل مستدل، با در نظر گرفتن فرصت سه ماهه این تفاهم نامه فسخ میگردد. در هر صورت این امر مانع از اجرای تعهدات قبلی هیچ یک از طرفین نخواهد بود.
۳-۱۰- مسئول نظارت، پیگیری و اجرای تفاهمنامه از سوی طرف اول در اولین جلسه کارگروه همکاری اعلام می گردد.
۴-۱۰- مسئول نظارت، پیگیری و اجرای تفاهمنامه از سوی طرف دوم در اولین جلسه کارگروه همکاری اعلام می گردد.
۵-۱۰- نشانیهای مندرج در صدر این تفاهم نامه اقامتگاه قانونی طرفین میباشد و تغییر اقامتگاه میبایست به صورت کتبی به طرف مقابل اطلاع داده شود.
۶-۱۰- این تفاهم نامه در ۱۰ ماده و در ۲ نسخه تنظیم گردیده که هر کدام حکم واحد را دارد.