تعیین تکلیف معیشت مردم در پیچ تند تورم

درحالی که تا پایان سال تنها چند هفته باقی مانده است، رقم هزینه سبد معیشت کارگران هنوز نهایی نشده و آنطور که نمایندگان کارگری در شورای عالی کار می‌گویند این رقم بر اساس تورم منتهی به دی ماه احصاء شده و با توجه به اعلام نرخ تورم بهمن ماه از سوی مرکز آمار ایران باید مجددا به کمیته دستمزد بازگردد و مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

به گزارش تاسیسات نیوز، درحالی که تا پایان سال تنها چند هفته بیشتر باقی نمانده است و کمیته دستمزد هزینه سبد معیشت کارگران را پس از برگزاری جلسات کارشناسی ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تصویب کرده اما این رقم هنوز در شورای عالی کار نهایی نشده و به نظر می‌رسد که نیازمند اصلاح و بازنگری مجدد است.

در همین راستا، محسن باقری – رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار در یک برنامه تلویزیونی درباره درصد افزایش دستمزد سال آینده کارگران اظهار کرد: ما معتقدیم که درصد افزایش مزد نباید در فضای عمومی اعلام شود ضمن آنکه به درصد اعتقادی نداریم و دستمزد باید هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش دهد. ولی وقتی درصد افزایش مزد از سوی یک مرجع رسمی یا شخصت دولتی و وزیر کار ۳۰ درصد اعلام می شود یک تورم انتظاری را برای سال آینده ایجاد می‌کند و موجب می‌شود قیمت تمام کالاها خود به خود گران شود.

بر اساس نظر نمایندگان کارفرمایی هزینه‌های مسکن کارگران را باید دولت تقبل کند نه کارفرمایان و استناد آنها به اصل ۳۱ قانون اساسی کشور است.وی افزود: تصور عام این است که ۳۰ درصد عدد بزرگی است و لذا همه چیز به سمت گران شدن می‌رود لذا معتقدیم که باید هزینه‌های زندگی لحاظ شود.

باقری خاطرنشان کرد: بر اساس جدول حداقلی قیمتهای مرکز آمار و بر اساس کمترین کالری‌ها و کالری‌های مورد نیاز یک نفر برای حداقل‌ها یعنی ۲۳۵۸ کالری در کمیته مزد به عدد ۲۴ میلیون تومان بر اساس تورم منتهی به دی ماه دست پیدا کردیم و همین عدد باید برای دستمزد کارگران لحاظ شود.

در روزهای اخیر کارشناسان و فعالان حوزه کار بر لزوم تعیین حداقل مزد برمبنای نرخ تورم و سبد معیشت تاکید کرده و خواستار واقعی شدن دستمزد ۱۴۰۴ بر مبنای هزینه‌های روز زندگی شده‌اند.

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و هزینه سبد معیشت باید تعیین شود. البته نرخ تورم بانک مرکزی مربوط به تمام کالاهاست ولی تاکید گروه کارگری روی تورم ۱۵ قلم کالای اساسی سبد معیشت کارگران است که شامل برنج و گوشت، روغن و سایر هزینه‌های زندگی از جمله مسکن و اجاره‌بها،‌ حمل و نقل و پوشاک می‌شود.

هرچند که نمایندگان کارفرمایی معتقدند هزینه‌های مسکن را باید دولت تقبل کند و استناد آنها به اصل ۳۱ قانون اساسی است که در آن قید شده داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

اصغر آهنی‌ها – نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در یک برنامه تلویزیونی در این باره می‌گوید: آنچه در بحث تعیین مزد ملاک عمل ماست بحث سبد معیشت و توجه به نرخ تورم است اما بحث سبد معیشت وقتی مطرح می‌شود چند قلم داریم که عمده هزینه‌های بخش کارگری به آن اختصاص داده می‌شود از جمله آنها بحث مسکن است. در دهه ۷۰ و ۸۰ تسهیلاتی درنظر گرفته شد و کارگران با دادن زمین‌های تقریبا مجانی و وام‌های ارزان قیمت و هدفمند توانستند در آن مقطع خانه‌دار شوند. اگر بخواهیم این قسمت از هزینه زندگی کارگران را تامین کنیم باید بحث مسکن را حل کنیم و مجلس در این زمینه اثرگذار است و اگر می‌خواهد هدفمند کار کند باید در زمینه مسکن کارگری گام بردارد.

تکلیف هزینه سبد معیشت کارگران کی روشن می‌شود؟

رقم ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه سبد معیشت کارگران با توجه به اعلام نرخ تورم بهمن ماه از سوی مرکز آمار ایران باید مجددا بازنگری و ۴ درصد تورمی که در بهمن ماه رشد داشته به این رقم اضافه شود.وی می‌افزاید: بحث دیگر درمان است و کارگر و کارفرما ۳۰ درصد به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه واریز می‌کنند ولی از آن طرف می‌بینیم که یک لیست ۲۵ گانه هست که ماهانه ۱۰ همت دیده شده و مجلس مصوب کرده از بودجه‌های سالانه پرداخت شود ولی متاسفانه سهم کارفرما را نمی‌دهند و دولت باید در این ردیف بودجه واریز کند.

با این حال محسن باقری- نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید دارد که ما روی تورم کالاهای اساسی سبد معیشت کارگران متمرکز شده‌ایم و همین حالا تنها خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۱۰ میلیون تومان از هزینه زندگی کارگران را در برمی‌گیرد.

به گفته وی اگر چه تورمی که مرکز آمار ایران اعلام ‌می کند روی بسیاری از کالاهاست ولی ما قائل به تورم کالاهای اساسی سبد معیشت هستیم که در یک ماهه ۸۰ درصد افزایش داشته است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید: در کمیته دستمزد عدد ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را به عنوان هزینه سبد معیشت احصا کردیم و به دلیل اینکه حداقل‌های مرکز آمار ایران را روی سبد مقرون به صرفه وزارت بهداشت اعمال کردیم لذا دستمزد کارگران باید ۲۴ میلیون تومان شود.

آنطور که وی گفته بر اساس داده‌های موجود و تورم منتهی به دی ماه،‌ رقم ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در کمیته مزد با حضور همه شرکای اجتماعی و نمایندگان کارفرمایی و کارگری و دولت تصویب شده است ولی این رقم نهایی نیست و شورای عالی کار این عدد را بازگردانده است.

وی در توضیح دلیل بازگرداندن رقم استخراج شده کمیته دستمزد گفت: با توجه به آنکه ما براساس داده های تورمی و تورم منتهی به دی ماه به عدد ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیدیم و تورم بهمن ماه هنوز لحاظ نشده بود و مرکز آمار ایران به تازگی این رقم را اعلام کرده است لذا رقم سبد معیشت باید به روزرسانی شود و طبق اعلام مرکز آمار ایران ۴ درصد تورم در بهمن ماه رشد داشته که باید این ۴ درصد روی سبد اعمال شود و قطعا عدد سبد هزینه معیشت هم رشد خواهد کرد.

همه ساله بر اساس رقم سبد معیشت کارگران که از سوی کمتیه دستمزد اعلام می‌شد، مذاکرات و چانه‌زنی‌های مزدی نیز در شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی صورت می‌گرفت ولی در حال حاضر هنوز رقم سبد معیشت نهایی نشده و شورای عالی کار تصمیم به پذیرش عدد احصا شده نگرفته است؛ به نظر می‌رسد که جلسات کمیته دستمزد باید مجددا از سرگرفته و رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری اصلاح و به روزرسانی شود.

به گزارش ایسنا، با توجه به فرصت باقی مانده تا پایان سال جامعه کارگری چشم انتظار برگزاری هرچه سریع‌تر جلسات دستمزد شورای عالی کار به جهت روشن شدن تکلیف دستمزد یکسال کاری خود است و روند برگزاری جلسات دستمزد را با حساسیت دنبال می‌کند.