تاسیسات نیوز– صدیقه بهزادپور: انجمن مهندسان حقیقی شمیرانات طی نامه ای به وزیر راه و شهرسازی با عنوان «تاثیر محاسبه و ابلاغ هزینه واقعی ساخت و ساز بر کیفیت مسکن و حقوق مصرف کننده» خواستار واقعی سازی جدی تعرفه خدمات مهندسی بر اساس واقعیات ملموس جامعه در اعلام هزینه های ساخت و ساز به منظور افزایش کیفیت مسکن و احقاق حقوق مصرف کننده ها شدند.
بر اساس این گزارش، از آنجاکه تعرفه خدمات مهندسی وفق قانون به صورت درصدی از هزینه ساخت محاسبه می گردد،لذا برآورد هزینه ساخت از سوی نهادهای مربوطه در محاسبه تعرفه خدمات مهندسی و در نهایت کیفیت ساخت و ساز بسیار حائز اهمیت می باشد.با این وجود آخرین جدول مربوط به برآورد هزینه ساخت و ساز مربوط به مبحث ۲ مقرارت ملی ساختمان به سال ۱۳۸۴ برمی گردد. لازم به ذکر است مسئولین وزارت خانه علی رغم تبصره ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در خصوص الزام در بروزرسانی مباحث مقررات ملی ساختمان هر سه سال یکبار ،با اهمال در بروزرسانی جداول مربوط به برآورد هزینه ساخت ،به مدت ۱۸ سال صدمه ای جبران ناپذیر به معیشت مهندسان و نهایتا کیفیت ساختمان و حقوق بهره بردار وارد نموده آمد که بارها اثرات آنرا در حوادث مختلف طی این سالها لمس نموده ایم.با این وجود علی رغم مطالبه جدی اعضا سازمان نظام مهندسی مربوط به واقعی سازی تعرفه ،سال گذشته وزیر وقت راه و شهرسازی بدون توجه به مطالبه عمومی و کارشناسی دقیق موضوعات با کنار زدن تمامی مراتب قانونی اقدام به ابلاغ تعرفه به صورت دستوری نمود که نارضایتی بسیار جامعه مهندسی را در پی داشت.با وجود تمامی نارضایتی ها در اردیبهشت سال جاری نیز شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور در اقدامی عجیب هزینه ساخت و ساز را متری ۴ میلیون تومان ابلاغ نمود!!عددی که نه تنها با واقعیت های تخصصی و معیشتی جامعه فاصله بسیار دارد که با مبلغ اعلامی همان شورا در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ نیز تفاوت آشکاری داشت. انجمن مهندسان ساختمانی و تاسیساتی شمیرانات بر این باور است که تعرفه ی غیر واقعی خدمات مهندسی که ناشی از هزینه های ساخت و ساز غیر واقعی اعلامی از سوی نهادهای ذیربط می باشد حرکتی در راستای تایید و ترویج صوری کاری و تضعیف جامعه مهندسی است. از دیدگاه ایشان این بدان معناست که ابلاغ کنندگان چنین مبالغ دور از هر گونه منطق، قانون و استدلالی؛ از اهمیت خدمات مهندسی و تاثیر ارائه ی این خدمات بر کیفیت ساخت و ساز یا ناآگاهند و یا به تصور خود با کاهش تعرفه ی خدمات مهندسی می توانند تورم سالهای دور تا امروز را مهار کنند(” مهار تورم از طریق مهار دستمزد میسر نمی گردد”) هزینه ای که عملا یک درصد کل هزینه ی ساخت و ساز را هم شامل نمی شود. این در حالیست که وقوع فجایعی همچون متروپل و یا فرو ریختن آوار در کشوری زلزله خیز از رگ گردن به آحاد ملت بواسطه ی بی مبالاتی مسئولین حوزه ی مربوطه نزدیک تر می باشد. به نقل از انجمن مهندسان شمیرانات این مهم بارها به سازمانهای مربوطه در برهه های مختلف همچون وزارت خانه، شورای مرکزی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران منعکس گردیده؛ اما دریغ از کوچکترین اقدام منجر به نتیجه، همچنان به معیشت مهندسان و جان مصرف کنندگان بی اعتنایی ها ادامه دارد… اکنون که بعد از سال ها شورای قیمت گذاری ای جهت برآورد هزینه ساخت و مبانی قیمت گذاری تشکیل شده است انتظار می رود هزینه های ساخت و تعرفه خدمات مهندسی در نهایت بعد از سالها اجحاف به صورت واقعی محاسبه و ابلاغ گردد چراکه تجربه تشکیل این شورا در سال ۹۶ برای بار اول بدون حصول نتیجه ای خاص ،نشان‌دهنده این مهم است که صرف تشکیل شوراها و جلساتی این چنینی راهگشا نخواهد بود.
