تراز منفی و اضافه برداشت های «بانک مسکن»؛ سکوت بانک مرکزی ادامه دارد

سکوت بانک مرکزی در قبال اضافه برداشت بانک مسکن و تراز منفی این بانک تخصصی در حوزه مسکن این سوال را مطرح می کند که آیا تغییرات مدیریتی مطرح است و اینکه چرا گزارش اضافه برداشت اعلام نمی شود.

به گزارش تاسیسات نیوز، در حالی از تراز منفی بانک مسکن چندمین ماه می گذرد که بانک مرکزی در قبال آن سکوت کرده و همچنان از ارائه دلایلی که نشان دهد بانک مسکن چرا و به چه میزان از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته خودداری می کند.

دی ماه سال گذشته بود که اعلام شد بانک مسکن در مجمع شهریور ماه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال به سود رسیده اما در کمتر از ۶ ماه بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تراز منفی دارد. در این گزارش تاکید شده بود که بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد ریال آن مربوط به اضافه برداشت از بانک مرکزی است که البته این موضوع از سوی سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن اینطور تایید شده بود که بانک مسکن باید پروژه نهضت ملی مسکن را تامین مالی کند که بخشی از این تامین مالی‌ها از محل سپرده‌های مردمی انجام می‌شود.

اگر چه از این اظهارات مدیر عامل بانک مسکن که معتقد است منفی بودن تراز در شبکه بانکی یک روند است و یک روز پول وارد بانک می‌شود و یک روز هم پول از آن خارج می‌شود و سرجمع رفت و برگشت منابع بانکی در یک روز می‌تواند تراز را منفی و در یک روز می‌تواند تراز را مثبت کند چند ماهی می گذرد اما سوال این است که کمک به طرح نهضت ملی مسکن که خود یک نهضت است آیا بگیر و ببندهایی که بانک مسکن در اعطای تسهیلات راه انداخته و شرایط خوبی برای تولید مسکن فراهم نیست نیز می تواند یک نهضت باشد؟

تراز منفی و اضافه برداشت های «بانک مسکن» در سکوت بانک مرکزی

فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان در پاسخ به این پرسش که اوضاع ساخت و ساز این روزها به چه شکل است؟ می گوید: بانک مسکن سال گذشته بخشنامه کرده بود که اگر انبوه سازان تسهیلات می خواهند باید ۱۵ درصد تسهیلات گردش مالی داشته باشند.

او ادامه داد: این بدین معنا است که اگر سازندگان مسکن تسهیلات ساخت مسکن بخواهند باید رسوب سپرده داشته باشند تا مشمول جایزه تسهیلات بانکی باشند.

وعده داده شده بود که بانک ها به خصوص بانک تخصصی مسکن در دو دهه گذشته در مدار تسهیل گری قرار بگیرد. اما مشاهده می کنیم که شرایط حضور بخش خصوصی برای بخش عرضه و تولید مسکن فراهم نیست و این جای بسی نگرانی است

دبیر کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به اینکه تمام مجموعه عوامل نشان می دهد که امروز بخش گسترده ای از تولید مسکن را بخش خصوصی انجام می دهد معتقد است که مجلس شورای اسلامی به بخش خصوصی وعده داده است که اگر بانک ها تسهیلات بانکی پرداخت نکردند جریمه خواهند شد و وعده داده شده بود که بانک ها به خصوص بانک تخصصی مسکن در دو دهه گذشته در مدار تسهیل گری قرار بگیرد. اما مشاهده می کنیم که شرایط حضور بخش خصوصی برای بخش عرضه و تولید مسکن فراهم نیست و این جای بسی نگرانی است.

بانک مسکن که تنها بانک تخصصی مسکن در کشور به سازنده ها و انبوه سازان اعلام می کند که باید شش ماه گردش مالی داشته باشند تا بتوانند تسهیلات بانکی با نرخ سود ۲۳ درصد دریافت کنند قطعا طولانی شدن زمان ساخت و بالا رفتن قیمت تمام شده در نهایت به ضرر متقاضیان مسکن خواهد بود

وقتی بانک مسکن که تنها بانک تخصصی مسکن در کشور به سازنده ها و انبوه سازان اعلام می کند که باید شش ماه گردش مالی داشته باشند تا بتوانند تسهیلات بانکی با نرخ سود ۲۳ درصد دریافت کنند قطعا طولانی شدن زمان ساخت و بالا رفتن قیمت تمام شده در نهایت به ضرر متقاضیان مسکن خواهد بود.

کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که ناترازی برخی بانک‌ها بخشودگی جریمه اضافه برداشت بانک‌ها در برخی مواقع یا تبدیل شدن آن به خط اعتباری، پوشش قسمتی از کسری بودجه دولت از طریق بانک‌های دولتی، ضعف نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی و ذهنیت اشتباه از عدم امکان ورشکستگی یک بانک را از جمله علل مهم اضافه برداشت در نظام بانکی ایران می دانند.

تراز منفی و اضافه برداشت های «بانک مسکن» در سکوت بانک مرکزی

عباس‌پور کارشناس پول و بانک اندیشکده اقتصاد مقاومتی درباره رویکرد دولت سیزدهم با دولت گذشته درباره برخورد با ناترازی بانک‌ها توضیح داد: باز گذاشتن دست بانک‌ها در پرداخت سود سپرده و عدم نظارت بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی در دولت قبل باعث ناترازی بانک‌ها شده بود؛ اما رویه‌ای که دولت قبل داشته را این دولت هم به‌صورت خفیف در بانک مرکزی ادامه می‌دهد. اشتباهی که در سال ۹۲ اعضای افتصادی دولت و بانک مرکزی گرفتند و نگذاشتند پایه پولی افزایش پیدا کند و دولت از منابع بانک مرکزی استفاده کند، نتیجه‌اش این شد که از یک طرف سختگیری کردند و از طرف دیگر بانک‌ها به‌دلیل سیاست‌گذاری نادرست دولت و بانک مرکزی، مجبور به اضافه‌برداشت شدند و پایه پولی به‌صورت خودکار افزایش پیدا کرد.

هر چند برای تقویت پرداخت تسهیلات بانکی، نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای اجرای قانون بالادستی برنامه هفتم توسعه، با الحاق بندی به تبصره (۱۰) لایحه مجوز افزایش سرمایه بانک مسکن را صادر کردند.

به دولت اجازه داده شد تا در سال جاری با هدف اصلاح ساختار مالی بانک مسکن، تامین بخشی از منابع مورد نیاز اجرای طرح‌های حمایتی تامین مسکن و افزایش توان تسهیلات دهی بانک برای طرح‌های نهضت ملی مسکن، نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن تا سقف ۱۰۰۰ میلیارد ریال اقدام کند

در این راستا به دولت اجازه داده شد تا در سال جاری با هدف اصلاح ساختار مالی بانک مسکن، تامین بخشی از منابع مورد نیاز اجرای طرح‌های حمایتی تامین مسکن و افزایش توان تسهیلات دهی بانک برای طرح‌های نهضت ملی مسکن، نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن تا سقف ۱۰۰۰ میلیارد ریال اقدام کند.

بر اساس این بند الحاقی، دولت می‌تواند از طریق واگذاری سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها، فروش اموال منقول و غیرمنقول و مولدسازی اموال خود و فروش دارایی‌های وزارت راه و شهرسازی یا انتقال اراضی و املاک دراختیار این وزارتخانه و سازمان‌های تابعه، سرمایه بانک مسکن را افزایش دهد.

این افزایش سرمایه را در صورتی می توان به فال نیک گرفت که در پرداخت تسهیلات به خوبی تسهیل گری شود.

حال به نظر می رسد اظهارات سید عباس حسینی مدیر عامل بانک مسکن بعد از اینکه اعلام کرد تمامی این اقدامات برای نهضت ملی مسکن بوده و این خودش یک نهضت است این سوال مطرح می شود که آیا بخش خصوصی و کمک به تولید مسکن و عرضه آن نهضت نیست؟ و اینکه آیا ماجرای تغییرات مدیریتی باز هم در مجموعه بانک مسکن در راه است که بانک مرکزی در این چند ماه گذشته در قبال اضافه برداشت های بانک مسکن سکوت اختیار کرده است؟