تخصیص و بازتخصیص آب در اقتصاد سبز

به گزارش تاسیسات نیوز، بازتخصیص آب در اقتصاد سبز الگویی نوین است که برنامه ریزان و مدیران امروزی جهت تخصیص آب به مصارف مختلف با حداکثر بازدهی استفاده می کنند. استفاده از این الگو در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران یکی از مهمترین گام ها در مدیریت یکپارچه منابع آب و حرکت به سمت اقتصاد سبز است.

در کشور ما، برنامه عملیاتی و اجرایی استقرار یک نظام تخصیص آب منسجم و یکپارچه از اواخر دوره برنامه دوم و اوايل برنامه سوم توسعه در واحد برنامه ریزی امور آب وزارت نیرو آغاز شد، که هدف اصلی آن نظام مند نمودن فرآیند تخصیص آب به متقاضیان و طرح های توسعه منابع آب مبتنی بر مدیریت به هم پیوسته حوضه های آبریز و توسعه پایدار منابع آب بود.

در این نظام تلاش می شود علاوه بر تأمین به موقع نیازهای آبی با اطمینان پذیری مناسب، اثرات منفی ناشی از برداشت آب در مناطق بالادست را بر حقا به ها و اهداف طرح های بهره برداری و اجرایی پائین دست حوضه های آبریز حداقل نماید، زیرا این اعتقاد وجود دارد که عدم توجه به این ضرورت علاوه بر اتلاف سرمایه های ملی (طرح های بهره برداری و اجرایی)، موجب ایجاد یا تشدید منازعات منطقهای در حوضه های آبریز و بروز مشکلات زیست محیطی و در نتیجه ناپایداری بهره برداری از منابع به ویژه منابع آب در حوضه های آبریز خواهد بود.

در عین حال نظام موجود از دیدگاه مدیران و کارشناسان فنی – اداری آن با کاستیهای جدی روبرو است، مانند: کم اهمیت بودن مجوز تخصیص در شروع اجرای طرح ها، انجام برنامه ریزی منابع آب طرح ها به صورت منفرد و بدون لحاظ اثرات اجرای طرح بر پائین دست، فشارهای سیاسی برای اجرای طرح ها بدون توجه به شرایط حوضه های آبریز و موازین توسعه پایدار و کمبود اطلاعات و آمار و دقت آنها.

در صورتی که به این کاستیها به ویژه فشارهای سیاسی توجه کافی نشود، می بایست انتظار داشت که در فاصله زمانی نه چندان دور حوضه های آبریز و اکوسیستمهای سالم امروز به بدنه های مرده و غیر قابل استفاده تبدیل شوند و ضروری خواهد بود تا سرمایه گذاری قابل ملاحظه مجددی برای برگشت بخشی از خسارات وارده – نه همه آنها – انجام شود.

باز تخصیص آب در کشور

از آنجایی که نظام تخصیص آب کشور در مراحل اولیه ای از نظر رشد و تکامل خود به سر میبرد و در آن ملاحظات اقتصادی بسیار اندک است و عمدتاً از دید کاهش آسیبهای تصمیمات اخذ شده عمل می کند، موضوع باز تخصیص آب از دیدگاه اقتصادی توسط دانشگاهیان همواره مطرح بوده است.

به عنوان نمونه آقای بنی حبیب عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با تکیه بر پژوهشی که انجام داده و مقاله ای که در سال ۲۰۱۵ در Urban Water Journal به چاپ رسانده، معتقد است که اگر باز تخصیص آب را بر اساس مدل این پژوهش انجام دهیم، بخش کشاورزی با وجود ۱۳ درصد کاهش مصرف رشد، سود اقتصادی و اشتغال زایی نیز داشته که این موضوع فقط بر اساس بهینه سازی الگوی کشت پیشنهادی مدل یادشده امکان پذیر است.

این بررسی نشان می دهد که نه تنها در مجموع ۳۸ درصد سود خالص بخش های اقتصادی و ۳۷ درصد اشتغال با استفاده از باز تخصیص یاد شده ممکن است، بلکه ۸ درصد از مصرف فعلی برای جبران حقا به محیط زیستی آزاد خواهد شد. وی در مقاله خود به الزامات و چالش های اجرای نتایج مطالعات خود میپردازد و درباره آنها توضیحاتی را بیان می کند.

در انتها می آورد: «تغییر الگوی کشت پرمصرف فعلی به الگوی کشت بهینه از طریق دستور و ابلاغ به کشاورزان اجرایی نمی شود، اولا الگوی کشت بهینه باید سود خالص کشاورزان را نسبت به شرایط فعلی افزایش قابل توجهی بدهد، ثانیا با ابزارهای مدیریتی نظیر خرید تضمینی محصولات کشاورزی راهبردی و تکمیل زنجیره ارزش سایر محصولات کم مصرف (غیر راهبردی) باید مشوق های لازم را برای اجرای الگوی کشت بهینه به وجود آورد».

باز تخصیص آب و اقتصاد سبز

موضوع بحث برنامه ریزی توسعه ششم کشور با «آب جدید» قابل برنامه ریزی انجام پذیر نیست، بلکه عمدتاً بر پایه بخشی از منابع آبی است که در حال حاضر مورد بهره برداری قرار میگیرد. در نتیجه باید نسبت به تخصیص ها و حق آبه های موجود بازبینی و تجدید نظر به عمل آورد.

چون این تجدید نظر، دخالت ها و تغییرات نمی تواند به طور یکنواخت و همسان یا با تغییرات اندکی در سراسر کشور و برای تمام فعالیت های آب بر اعمال شود، بنابراین پیش بینی چگونگی تعیین اولویتها و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی و ساز و کارهای جبران خسارت ها و حل و فصل اختلافات و مناقشات، اجتناب ناپذیر می نماید.

یعنی موضوع صرفاً هر نوع «آب قابل برنامه ریزی» نیست، بلکه برنامه ریزی مجدد آب بسیار محدودی است که در درازمدت باید برای حیات و پیشرفت کشور مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد. این موضوع به ناگزیر تجدید نظر و حتی جابجایی مسیر طی شده در توسعه را نیز شامل میشود.

چه نیازی به باز تخصیص آب؟

رویکرد بازبینی تخصیص آب کمابیش در کشورهای مختلفی مشاهده می شود. یعنی کشورهای مختلف با روند رو به افزایشی به ضرورت و نیاز به بازبینی و اصلاح سیاست ها و ساز و کارهای تخصیص خود پی بردهاند. باید توجه داشت که اکنون مدیریت تخصیص آب عنوان مهمی در اداره جوامع بشری در جهان محسوب می شود، دنیایی که تغییرات مؤثری در عوامل محرکه و پیشرانهای تقاضای آب از نظر جمعیتی، ذانقه ای، کاربری اراضی، بازارهای اقتصادی و آب و هوایی را تجربه می کند.

ضمناً چون تصمیمات تخصیص آب دارای ابعاد هنجاری است، اصول حاکم بر چنین تصمیم گیری هایی باید شناخته شده، مشروع و صحیح باشد. غالباً منافع مختلفی باید در نظر گرفته شده و بر پایه معیارهای متفاوتی که گذاشتن آنها در یک نمودار کلی دشوار است وزن دهی شوند. بنابراین رسیدن به اتفاق نظر درباره اولویت ها کار آسانی نیست.

سوالات مرتبط و عوامل مؤثر

با مرور مباحثی که در کارگاه باز تخصیص آب در انطباق با موازین اقتصاد یا رشد سبز در کشور هلند انجام شد، چهار سئوال اصلی در این باره توسط خانم هلگر مورد توجه قرار گرفت:

۱) از تخصیص آب چه میدانیم؟

۲) برای چه به بازساخت تخصیص آب نیاز داریم؟

۳) این بازساخت با چه چالش هایی روبرو است؟ و

۴) در این میان نقش اقتصاد آب چیست؟

از این میان خانم هلگر در سخنرانی خود نقش اقتصاد آب را از نظر مشخص کردن صرفه بهره وری بالقوه آبی که از باز تخصیص بین منطقه ای، بین کاربران و بین نسلی حاصل می شود بیشتر برجسته کرد. در این نشست توسط آقای کریس پری درباره عوامل مورد نیاز مدیریت مؤثر منابع آب نیز گفت و گو شد. این اجزا عبارت بودند از:

۱) حسابداری، با هدف فهم آنکه چقدر آب در دسترس است،

۲) مذاکره، با هدف مشخص کردن اولویت ها برای نظام تخصیص،

۳) کدبندی، با هدف قاعده گذاری های رسمی و غیر رسمی،

۴) واگذاری مسئولیت، با هدف روشن کردن مسئولیت ها بین بخش خصوصی، بخش دولتی و دیگر،

۵) مهندسی، با هدف توسعه تسهیلات.

تکیه این ارائه بر اهمیت تعیین اولویت ها و نه نایل شدن به نتیجه «درست» بود. به دلیل پیچیدگی بسیار کار، تمرکز باید در درجه اول بر مدیریت کارآمد (به لحاظ عملی) و در درجه دوم بر مدیریت خوب آب (به لحاظ نظری) باشد. چالشهای باز تخصیص آب اگر برنامه ای از بالا به پائین بخواهد تدارک دیده شود، گامهای مختلف این بازساخت تخصیص آب شامل سه بعد اصلی است:

۱) اصلاح و ارتقای پایگاه دانش سامانه آب شناسی،

۲) ارزیابی اقتصادی و

۳) فرایند سیاسی.

تحقق هر یک از این گام ها یا مبانی با چالش های خاصی روبرو است.

از دید خانم هلگر، ریشه ها و علل چالشهای اصلی چنین بازساخت تخصیص آب عبارتند از پایگاه دانش ضعیف، هدف های سیاسی نامشخص، علاقه و منافع گوناگون سهامداران، اجرای ناقص منویات و سیاستهای غیر منسجم.

خانم هلگر ضمن تکیه بر ابزارهایی که از تصمیمات باز تخصیص آب پشتیبانی می کند، نتیجه گیری کرده است که باز تخصیص آب در درجه اول به داشتن شناخت کافی و بینش نسبت به هدفهای سیاسی، حکمرانی خوب حوضه آبریز و انسجام سیاستی نیازمند است.

 

منبع: توسعه کم آب بر، تأملی در بازسازی مسیر توسعه کشور، انوش نوری اسفندیاری، اندیشکده تدبیر آب ایران، 1395.

 

 

 

 

 

 

انتهای خبر