تاسيس صندوق سرمايه‌گذاري انرژي به جاي كارت انرژي
به گزارش تاسیسات نیوز، به‌رغم پيش‌بيني‌هاي دولت، تنها بخش كوچكي از جامعه از دريافت يارانه انصراف دادند. برخي از انصراف‌دهندگان هم در واقع فرصت ثبت‌نام نيافتند و در صورت ارائه مهلت مجدد، اقدام به ثبت‌نام مي‌كنند.يعني عملا اين طرح توفيقي نداشته است. از طرفي بررسي‌هاي دولت حاكي از آن است كه بخش قابل توجهي از ثبت‌نام‌كنندگان نيازمند واقعي نبوده اما حاضر به چشم‌پوشي از يارانه‌ها نيستند. لذا اگر دولت قصد ورود به حيطه خصوصي افراد نداشته باشد، بهتر است راهكاري انديشيده شود تا اثرات تورمي پرداخت يارانه‌ها كاهش يابد و حتي در صورت امكان، منابع آن در جهت افزايش رونق اقتصادي كشور به كار گرفته شود. از اين روست كه در حال حاضر طرح‌هاي جايگزين زيادي عنوان مي‌شود كه يكي از جدي‌ترين آنها اعطاي كارت اعتباري انرژي به‌جاي يارانه نقدي است كه البته بيشتر يك پيشنهاد است و وزير نفت اعمال اين سياست را تكذيب كرده است. با اين حال به جای طرح فوق، پيشنهاد مي‌شود صندوقي با نام صندوق سرمايه‌گذاري انرژي در بورس با هدف سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي سودآور حوزه انرژي مثل پارس جنوبي تاسيس شود و يارانه افرادي كه علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري مبلغ يارانه خود هستند، به آن واريز گردد. اين افراد به ازاي يارانه واريزي در صندوق فوق‌الذكر، سهام صندوق را دريافت مي‌كنند و بدون هيچ محدوديتي امكان فروش آن در بورس را خواهند داشت. براي شروع مي‌توان صرفا يارانه نقدي كساني را كه از دريافت يارانه نقدي انصراف داده‌اند به صندوق انرژي واريز و در عوض به آنها سهام صندوق اعطا كرد. احتمالا به‌دليل پروژه‌هاي داراي مزيتي كه صندوق قرار است در آنها سرمايه‌گذاري كند، تقاضا براي خريد سهام آن بالا است و درست مثل يك عرضه اوليه، قيمت سهام صندوق در بازار ثانويه افزايش مي‌يابد. در اين طرح ساير افرادي كه در سيستم يارانه ثبت‌نام كرده‌‌اند نيز مي‌توانند با ورود به سيستم، درخواست كنند كه يارانه آنها نيز در ازاي دريافت سهام به صندوق انرژي واريز شود. با توجه به جذابيت سهام چنين صندوقي، طبيعي است كه افراد زيادي (شايد در ميان‌مدت بيش از نيمي از جامعه) سهام صندوق را به يارانه نقدي ترجيح خواهند داد. بهتر است مديريت این صندوق در اختيار بخش خصوصي باشد و منابع آن توسط مدير صندوق و با نظارت سازمان بورس و تاييد دولت، در پروژه‌هاي سودآور حوزه انرژي سرمايه‌گذاري شود. با توجه به امكان اخذ ضمانت از وزارت نفت و نيرو بابت پروژه‌ها، امكان تضمين حداقل سود (از نوع افزايش قيمت سهم) نيز براي سهام صندوق وجود خواهد داشت.
از آنجا كه در اين مرقومه مجال ذكر جزئيات این طرح نيست، در پايان صرفا به مزاياي اصلي آن اشاره مي‌شود:
• اختصاص يارانه به همه مردم اعم از انصراف‌دهندگان و كساني كه فرصت ثبت‌نام نيافتند / • هدايت بخش عمده‌اي از منابع يارانه‌ها به سرمايه‌گذاري در حوزه انرژي (حتي اگر بخشي از كساني‌كه به جاي يارانه، سهام صندوق دريافت مي‌كنند، اقدام به فروش سهام خود كنند، نقدينگي افراد ديگر جايگزين آن مي‌شود) / • كاهش اثرات تورمي پرداخت يارانه‌ها / • افزايش رونق اقتصادي و توليد ملي / • كاهش بيكاري / • توسعه بازار اوليه بورس و جلوگيري از رشد غير‌منطقي بازار ثانويه / • ارزش افزوده بالا براي يارانه مردم.با اجراي اين طرح كه البته نياز به بررسي دقيق كارشناسي و چكش‌كاري دارد، در پايان دولت يازدهم، صندوقي براي توسعه حوزه داراي مزيت نفت و گاز در كشور وجود خواهد داشت كه منابع موجود در آن مي‌تواند با منابع صندوق توسعه ملي رقابت كند.
انتهای پیام