تاثير اقتصاد مقاومتي بر مقاوم‌سازي صنعت فولاد كشور
به گزارش تاسیسات نیوز ، بي‌شك جمهوري اسلامي ايران با توجه به موقعيت استراتژيك خويش در منطقه، برخورداري از منابع معدني و گازي فراوان، دسترسي به مرزهاي دريايي و زميني راهبردي، بهره‌مندي از نيروي انساني توانمند و بسياري مزيت‌هاي نسبي ديگر مي‌تواند يكي از كشورهاي پيشرو و تاثيرگذار در زمينه توليد فولاد در جهان باشد. همان‌گونه كه جنگ تحميلي با تمام آلام و پيامدهاي منفي خود، عاملي جهت تغييرات اساسي در توسعه و توانمندسازي سيستم دفاعي كشور شد، جنگ اقتصادي نيز بايد با تكيه بر دانش و تخصص فرزندان ايران اسلامي عاملي در جهت ايجاد تغييرات اساسي و بنيادي در راستاي قطع وابستگي به درآمدهاي نفتي و توجه ويژه به ساير صنايع راهبردي كشور همچون صنعت فولاد و شكل‌گيري اقتصادي متكي بر توان داخلي و مقاوم در برابر هرگونه آسيب دروني يا بيروني شود كه اين مهم با خواست و اراده دلسوزان كشور قابل دستيابي و حصول است.
حجم قابل تامل توليد فولاد ايران در كلاس جهاني توليدكنندگان
با استناد به آمارهاي بانك جهاني و انجمن جهاني فولاد، ميزان توليد فولاد جهان در سال 2013 معادل يك ميليارد و 607 ميليون تن بوده كه از اين ميزان كشور چين با توليد 779 ميليون تن فولاد خام رتبه نخست توليدكنندگان فولاد جهان در اين سال را به خود اختصاص داده است و كشور ژاپن با توليد 110 ميليون تن رتبه دوم را در اختيار دارد. كشورهاي آمريكا با توليد 87 ميليون تن، هند با توليد 81 ميليون تن، روسيه با توليد 69 ميليون تن و كره جنوبي با توليد 66 ميليون تن توانستند رتبه‌هاي بعدي را به خود اختصاص دهند و در اين بين ايران نيز با توليد معادل 5/15 ميليون تن رتبه پانزدهم و سهمي كمتر از يك درصد از توليد جهاني را به خود اختصاص داد كه اين سهم با توجه به منابع عظيم معدني و گازي موجود و همچنين داشتن ساير مزيت‌هاي نسبي، بسيار اندك و قابل تامل است.
تدوين متدولوژي كارآ، لازمه رشد و توسعه صنعت فولاد
ابلاغ اهداف و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي قطعا نقطه عطفي در اقتصاد كشور خواهد بود، زيرا از مهم‌ترين اهداف آن حمايت از توليد داخلي، افزايش خوداتكايي و كاهش وابستگي به كشورهاي خارجي، استفاده صحيح و بهينه از منابع داخلي و مديريت هزينه‌ها، كاهش وابستگي‌ها به نفت، جلوگيري از خام فروشي و ايجاد ارزش افزوده، افزايش سطح رفاه و معيشت مردم، تاكيد بر خلاقيت و نوآوري، استفاده حداكثري از دانش و توان متخصصان داخلي، تاكيد بر تلفيق علم و عمل در كليه سطوح و… است. در صورت حاكم شدن اين اهداف و اصول بر نظام اقتصادي كشور، بي‌ترديد آينده‌اي بسيار درخشان پيش روي اقتصاد ايران قرار خواهد گرفت كه به همين منظور پيشنهاد مي‌شود قبل از هر اقدامي، با تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي در كليه صنايع، چگونگي پياده‌سازي و اجراي اين نوع اقتصاد در صنايع كشور مورد بررسي قرار گيرد تا زمينه و بسترهاي لازم جهت اجراي هرچه سريع‌تر و بهتر اين نوع از اقتصاد فراهم شود. از سوي ديگر اجراي صحيح اهداف اقتصاد مقاومتي در صنعت فولاد بي‌ترديد راه را براي شكوفايي بيش از پيش اين صنعت مادر هموار خواهد كرد؛ چراكه بخش به بخش و لايه به لايه اين صنعت راهبردي قابليت بازبيني و مهندسي مجدد را داراست و نتيجه اين بازبيني‌هاي مجدد رشد و شكوفايي بيش از پيش، كاهش بسياري از وابستگي‌ها و در نهايت خوداتكايي و خودكفايي در زمينه بومي‌سازي تجهيزات، افزايش توليد فولاد و ايجاد شغل براي جوانان است. البته لازمه رسيدن به اين اهداف تشكيل كارگروهي متشكل از نمايندگان مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و دارايي، وزارت علوم، ايميدرو، انجمن توليدكنندگان آهن و فولاد و انجمن علمي آهن و فولاد ايران است. اين كارگروه مي‌تواند با بهره‌گيري از دانش و تجربه همه خدمتگزاران صنعت فولاد كشور چگونگي اجراي اقتصاد مقاومتي در صنعت فولاد را از همه جهات كاملا بررسي كرده و پس از دستيابي به يك متدولوژي مشخص آن را در اختيار فولادسازان بخش‌هاي دولتي و خصوصي كشور قرار دهد تا از نظرات كارشناسي نيروهاي متخصص و مهندسان آنها نيز استفاده شود و پس از تصويب نهايي، اين متدولوژي به عنوان نقشه راه صنعت فولاد كشور در زمينه پياده‌سازي و اجراي اقتصاد مقاومتي معرفي شود. از سوي ديگر جهت اجرايي شدن اين نقشه راه بايد كميته‌هاي تخصصي زير مجموعه اين كارگروه نيز تشكيل و هر كميته در زمينه تعريف شده و با حضور متخصصان، مهندسان و صاحب‌نظران امر اقدام به بررسي مشكلات و ارائه راهكارها و همچنين دريافت ايده‌ها و طرح‌هاي صاحبان فكر و انديشه در زمينه اهداف تعريف شده نمايند تا پس از دستيابي به نتايج مشخص و قابل قبول آنها را در اختيار كارگروه اصلي قرار دهند.
پياده‌سازي اقتصاد مقاومتي به منظور يكپارچگي و رفع مشكلات
همان‌گونه كه اشاره شد جمهوري اسلامي ايران ضمن داشتن اكثر پارامترهاي مورد نياز يك فولادساز موفق، مي‌تواند جزو چند كشور برتر دنيا در زمينه توليد فولاد در جهان باشد و سهم قابل قبولي از توليد جهاني را به خود اختصاص دهد و همچنين نقش موثري در زمينه كاهش وابستگي اقتصاد كشور به صنعت نفت را ايفا كرده و درآمدهاي ارزي بسيار زيادي را نيز براي كشور به ارمغان بياورد. اما واقعيت امر اين است كه صنعت فولاد كشور در حال حاضر با مشكلات فراواني همچون مشكل تامين مالي، تامين مواد اوليه و قطعات، بهره‌وري نيروي كار، زيرساخت‌ها و حامل‌هاي انرژي، عدم توسعه متوازن بخش معدن و فولاد، عدم وجود مديريت جامع، عدم وجود نقشه راه و سند توسعه راهبردي، عدم نگاه علمي به مقوله صنعت و دور‌انديشي لازم در اين خصوص، عدم استفاده بهينه از منابع و مزيت‌هاي نسبي موجود در كشور، زير ساخت‌هاي حمل‌ونقل ريلي و… روبه‌رو است كه قطعا اين مشكلات با تشكيل كارگروه مذكور و با عزمي ملي و مديريتي جهادي قابل حل است و دقيقا يكي از اهداف اقتصاد مقاومتي حل و فصل اين مشكلات و تسريع در روند رشد و شكوفايي صنايع و اقتصاد كشور است. به اين سان با مرتفع شدن اين مشكلات و موانع مي‌توانيم شاهد آن باشيم كه اين صنعت در فاصله‌اي كوتاه رشد چشمگيري كند و حتي سطح توليد فولاد از ميزان 55 ميليون تن مشخص شده در سند چشم‌انداز در سال 1404 فراتر رود و اين مهم قابل دستيابي است، همان‌گونه كه كشور همسايه ما يعني تركيه كه از بسياري مزيت‌هاي موجود در كشور ما همچون منابع معدني و گازي فراوان محروم است با يك برنامه‌ريزي صحيح و حساب شده توانسته به يكي از كشورهاي موفق و پيشرو در زمينه توليد فولاد در دنيا تبديل شود كه اين خود مي‌تواند تبديل به الگويي براي ما شود.
يكي ديگر از مشكلات موجود در صنعت فولاد كشور عدم بهره‌گيري مناسب از ظرفيت واقعي و توان علمي و تخصصي دانشگاه‌هاي معتبر كشور در راستاي رشد و توسعه صنعت فولاد، افزايش بهره‌وري و كاهش وابستگي به كشورهاي خارجي است؛ هر‌چند بر نحوه عملكرد دانشگاه‌ها و مراكز علمي در ارتباط با صنعت و مراكز صنعتي نقدهاي بسيار زيادي وارد است ولي فعلا با توجه به وضعيت حال حاضر كشور و همچنين تلاش در جهت پياده‌سازي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در صنايع كشور، بايد با دوري از حاشيه‌ها، صنعت و دانشگاه با تعريف يك روش مدون و مشخص به كمك هم رفته و با تلفيق علم و عمل و استفاده حداكثري از ظرفيت اين دو طرفين راه را براي ورود بي‌دغدغه متخصصان علمي به صنعت هموار سازند و با بازبيني مجدد روش‌هاي جاري و تطبيق آن با صنعت روز دنيا و همچنين بررسي وابستگي‌هاي موجود به كشورهاي خارجي در اين صنعت، زمينه ساز انقلاب و تحولي عظيم در صنعت فولاد كشور شوند.
ارتباط دوسويه صنعت فولاد و دانشگاه با تاسيس پژوهشكده ملي فولاد
پيشنهادي كه جهت ايجاد اين ارتباط سازنده و دوسويه ارائه مي‌شود تاسيس و راه‌اندازي پژوهشكده ملي صنعت فولاد ايران در سطح كلاس جهاني با مشاركت و سرمايه‌گذاري فولادسازان و همكاري دانشگاه‌هاي معتبر كشور است تا فضايي جهت تحقيق و توسعه صنعت فولاد توسط متخصصان علمي ايجاد شود. متاسفانه در حال حاضر خلأ وجود چنين پژوهشكده‌اي با توان و ظرفيت بالا در كشور كاملا محسوس و قابل لمس است و اكثر كشورهاي صاحب نام جهان در زمينه توليد فولاد از مزيت وجود چنين پژوهشكده‌هايي برخوردارند و در واقع رشد و پيشرفت خود را مديون چنين تشكيلات علمي هستند. به عنوان مثال شعار راهبردي و اعتقادي شركت پوسكو كره جنوبي (يكي از بزرگ‌ترين شركت‌هاي توليدكننده فولاد در جهان) اين است: منابع محدودند، ولي خلاقيت و نوآوري نامحدود. از اين‌رو اميد است صنعت فولاد كشور و كليه صنايع ديگر با سرمايه‌گذاري بر روي جوانان و متخصصان علمي و فني اين مملكت از نبوغ و استعداد درخشان فرزندان اين نظام نهايت استفاده را ببرند، امري كه در حال حاضر بسيار كم به آن توجه مي‌شود. متاسفانه در طول سال‌هاي گذشته به دليل نداشتن برنامه مشخص در اين زمينه از اين منبع عظيم و سرمايه انساني كم نظير كمتر بهره‌گيري شده است، در حالي كه كشورهاي پيشرو به جاي دل بستن صرف به دستگاه‌ها و ماشين‌آلات صنعتي بر روي جوانان و متخصصان خود و همچنين نوابغ جذب شده از ديگر كشورها به صورت بسيار گسترده سرمايه‌گذاري مي‌كنند و در همه زمينه‌ها از وجود اين سرمايه‌هاي انساني جهت رشد و توسعه علمي و اقتصادي خود استفاده مي‌كنند. بنابراين انتظار مي‌رود با شرايط و فضايي كه اقتصاد مقاومتي پيش خواهد آورد برنامه‌اي بسيار دقيق و مدون در زمينه چگونگي استفاده از توان و تخصص كارشناسان و صاحبان فكر و انديشه اين مملكت تهيه و سرمايه‌گذاري لازم و كافي نيز در اين خصوص انجام شود. از ديگر مشكلات موجود كه مانع اجراي موفقيت‌آميز سياست‌ها و اهداف اقتصاد مقاومتي خواهد شد حاكميت فرهنگ غلط مدرك‌گرايي و عدم توجه به توان و تخصص افراد فاقد مدرك دانشگاهي در كليه سطوح و لايه‌هاي صنايع كشور از جمله صنعت فولاد است كه اين مساله آسيب جدي و جبران ناپذيري به اقتصاد كشور وارد كرده و باعث دلسردي و بي انگيزگي متخصصان و صاحبان تجربه فاقد مدرك دانشگاهي شده است. در حالي كه باور و اعتقاد اقتصاد مقاومتي بر افراد متخصص، كارآفرين و صاحب تجربه است و داشتن مدرك دانشگاهي صرف، بدون پشتوانه علمي و دانش كافي به هيچ وجه مثمرثمر و موثر نخواهد بود، از اين رو لازم است مسووليت‌ها به افرادي سپرده شود كه در كنار داشتن مدارك عالي مرتبط از توان و تخصص كافي نيز برخوردار باشند نه اينكه صرفا داراي يك گواهينامه پايان تحصيلات دانشگاهي بدون پشتوانه علمي و تخصصي باشند، بنابراين توجه جدي مسوولان به اين معضل اساسي و مخرب بسيار ضروري و لازم است.
راهكارهاي مقاوم‌سازي صنعت فولاد
براي پياده‌سازي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در صنعت فولاد به جهت مقاوم‌سازي پايه‌هاي اين صنعت در كشور و همچنين توسعه علمي و عملي همه جانبه و در نهايت افزايش ميزان توليد فولاد كشور، ايجاد بسترها و زيرساخت‌هاي ذيل با نگاه و عزمي ملي و مديريتي انقلابي پيشنهاد مي‌شود:
1- تشكيل كارگروه و كميته‌هاي تخصصي در كليه زمينه‌ها و بخش‌هاي صنعت فولاد جهت بررسي چگونگي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و همچنين بررسي كليه موانع و مشكلات موجود و پيش رو در اين صنعت و طبقه‌بندي اين مشكلات و موانع به ترتيب اولويت و اقدام لازم و موثر جهت رفع آنها.
2- تهيه و تدوين نقشه راه و سند راهبردي توسعه صنعت فولاد مطابق با سياست و اهداف اقتصاد مقاومتي.
3- توجه ويژه به سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و به‌كارگيري مديريتي جهادي در راستاي پياده‌سازي كامل اين سياست‌ها در صنعت فولاد كشور.
4- حمايت كامل از بخش خصوصي و استفاده از توان و ظرفيت اين بخش در راستاي سرمايه‌گذاري مطمئن در صنعت فولاد.
5- تاسيس پژوهشكده ملي فولاد ايران با سرمايه‌گذاري فولادسازان كشور و مشاركت دانشگاه‌هاي معتبر به جهت بومي‌سازي قطعات و تجهيزات موردنياز، خوداتكايي، خلاقيت و نوآوري و توسعه در اين صنعت و همچنين ارتباط بيش از پيش با دانشگاه‌ها و مراكز علمي و استفاده بهينه از توان و دانش متخصصان علمي.
6- حذف قوانين مزاحم و تصويب قوانين حمايتي جديد و بسترسازي مناسب جهت ورود مطمئن و بي‌دغدغه سرمايه‌گذاران خارجي به بخش فولاد.
7- جلوگيري قاطعانه از خام‌فروشي مواد اوليه صنعت فولاد به دليل نياز صنعت فولاد كشور به اين مواد استراتژيك.
8- ايجاد فضا و بستر مشخص و مناسب براي دريافت مقالات، طرح‌ها، ايده‌ها و پيشنهادهاي متخصصان، پژوهشگران و صاحبان فكر و ايده در كليه بخش‌ها و لايه‌هاي صنعت فولاد كشور جهت بررسي و ارائه به كميته‌هاي تخصصي جهت تسريع در روند حل مشكلات و موانع موجود در اين صنعت.
9- ايجاد سازمان يا تشكيلات مشخص و منسجم جهت پايش و اندازه‌گيري ميزان تاثيرگذاري و پيشرفت اهداف و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در كليه بخش‌هاي اقتصادي و صنعتي كشور و ارائه گزارش‌هاي مستمر به نهادهاي مسوول و تصميم‌گير.
10- حذف فرهنگ فردگرايي و جايگزين كردن فرهنگ مشاركت همگاني و كار گروهي.
11- حذف فرهنگ مدرك‌گرايي و جايگزين كردن فرهنگ تخصص‌گرايي و شايسته‌سالاري.
لازمه تحقق اهداف و برنامه‌هاي توسعه صنعت فولاد در گرو خواست و اراده راستين مسوولين، عزم ملي، مديريت جهادي، تعقل و تفكر و همكاري همه جانبه بخش‌هاي دولتي و خصوصي با يكديگر است كه اميد است همه دلسوزان كشور با يك نگاه صنعتي و نه تجاري به مقوله صنعت و همچنين استفاده از تمام توان و تجربه خود در زمينه پياده‌سازي و اجراي صحيح سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و بهره‌گيري مطلوب از مزيت‌ها و منابع موجود نام كشور عزيزمان ايران اسلامي را در صدر كشورهاي برتر توليدكننده فولاد در جهان ثبت كنند و باعث غرور و افتخار مردم اين مرز و بوم شوند.در پايان به اين نكته مهم و راهبردي اشاره مي‌شود كه با توجه به اينكه اقتصاد مقاومتي براي يك زمان و يك فصل مشخص تعريف نشده بلكه به عنوان استراتژي و سياست اقتصادي كشور در نظر گرفته شده، بنابراين بايد از هم‌اكنون به مقوله آموزش بيش از پيش توجه شود و نظام آموزشي كشور از مقطع ابتدايي تا بالاترين سطوح دانشگاهي مورد بازبيني مجدد و كارشناسانه قرار گيرد تا نسل آينده نيز بتوانند با اين نوع اقتصاد و اهداف آن به خوبي آشنا شوند.
انتهای پیام