تاثير افزايش قيمت گاز بر سود پتروشيمي‌ها
به گزارش تاسیسات نیوز ، درخواست از خواننده محترم بدون ذكر نام از طريق پست الكترونيك: لطفا تحليلي از تاثير افزايش قيمت گاز بر سهام پتروشيمي‌ها ارایه كنيد. طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در اقتصاد ایران از سوی دولت نهم مطرح شد و پس از طی مراحل تصویب قانون در مجلس در 28 آذر 89 با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی وارد فاز اجرا شد. در راستاي اجراي اين قانون، قيمت گاز طبيعي در سراسر كشور براي مصارف خانگي، صنعتي و نيز خوراك پتروشيمي‌ها تا 4 برابر افزايش يافت و به 70 تومان در هر متر مكعب رسيد كه در آن زمان معادل 7 سنت بود. با گذشت زمان و به دليل برخي مشكلات ناشي از تحريم، قيمت ارزهاي خارجي در ايران رو به افزايش گذاشت و در حال حاضر در محدوده سه برابر قيمت‌هاي سال 89 به تعادل رسيده است. به این ترتيب قيمت واقعي گاز مصرفي در عمل نسبت به زمان آغاز فاز نخست هدفمندي به يك سوم رسيده است. از سوي ديگر، در صنعت پتروشيمي كشور، همگام با نوسان صعودي ارز، جهش درآمد فروش محصولات شکل گرفت، اما به دليل ثابت بودن نسبي قيمت مواد اوليه، رشد هزينه‌ها به مراتب کمتر بوده و همين امر به فرصتي براي جهش نامتعارف حاشيه سود شرکت‌ها تبدیل شده است؛ آن هم در شرایطی که دولت یعنی تامین‌کننده خوراک از تبعات کسری بودجه ناشی از افزایش هزینه‌ها (به دلیل تضعیف ریال) رنج می‌برد. به همين دليل، در مهر‌ماه سال 91 و پس از معرفي نرخ ارز مبادله‌اي در سيستم اقتصادي کشور، اين ديدگاه از سوي دولت عنوان شد كه بايد هزينه خوراک واحدهاي پتروشيمي بر مبناي رشد قابل توجه قيمت‌هاي فروش تعديل شود. از همان زمان، گمانه‌زني‌هاي متعددي از نرخ 170 توماني گاز طبيعي تا 325 تومان در هر مترمکعب مطرح شد؛ بر همين اساس، ستاد تدابير ويژه اقتصادي دولت قبلي، نرخ 13 سنت براي هر متر مكعب خوراك گاز پتروشيمي را مصوب كرد كه پرداخت آن براي صادركنندگان به صورت ارزي و براي عرضه‌كنندگان داخلي بر مبناي نرخ ارز مبادله‌اي باشد. اما تلفیق این بحث‌ها با ماه‌های آخر فعالیت دولت در کنار مقاومت طبيعي فعالان صنعت پتروشيمي موجب شد تا اين تصميم در عمل جنبه اجرايي پيدا نكند. نکته جالب اینکه شرکت‌های پتروشیمی با اتکا به همان گاز 70 تومانی گزارش‌هاي پيش‌بيني سود خود را در يك سال اخير به بازار مخابره کرده‌اند و حتي در سال جاري قيمت فروش برخي محصولات داخلي (نظير اوره) با مصوبه هيات دولت قبلي به دليل افزايش هزينه گاز (كه در واقع عملياتي نشده) تا دو برابر افزايش يافته، ولي هنوز جمع‌بندي در‌خصوص نرخ خوراك حاصل نشده است! در هفته‌هاي اخير اخباری در زمینه نزديك شدن به زمان اعلام قيمت خوراک گاز پتروشیمی منتشر شد که امید است نتیجه آن هر‌چه سریع‌تر در اختیار سهامداران و شرکت‌ها قرار گیرد. در اين مورد، شايعات متعددي از نرخ 175 توماني گاز طبيعي (سناريو مد نظر پتروشيمي‌ها) تا قيمت شناور (بر مبناي تابعي از قيمت فروش كه مد نظر دولت هست) مطرح است. با وجود آنکه هيچ يک از گمانه‌زني‌هاي مزبور رسما تاييد نشده، اما يک سناريو بيش از موارد ديگر به گوش مي‌رسد: 13 سنت در هر متر مکعب بر مبناي نرخ ارز مبادله‌اي كه معادل 325 تومان در هر متر‌مكعب است. در اينجا از همين گمانه‌زني اخير براي مشاهده تاثير افزايش نرخ گاز بر سودآوري برخي شرکت‌هاي پتروشيمي استفاده مي‌کنيم. بر اين اساس قيمت گاز جديد نسبت به نرخ 700 ريالي کنوني جهش بيش از 5/4 برابري را ثبت خواهد كرد كه تقريبا معادل شيب اصلاح قيمت گاز در فاز اول هدفمندي است. با مبنا قرار دادن اين سناريو فرضي، به جدول‌هاي شماره يك و دو مراجعه کنيد که تاثير تحول مزبور در خصوص برخي شرکت‌هاي پتروشيمي مصرف‌كننده گاز طبيعي (متان) در بازار سرمايه را بررسي مي‌كند.
1-این جدول تنها 5 شرکت پتروشیمی پذیرفته شده را در بازار سرمایه مورد بررسی قرار داده که خوراک اصلی آنها گاز طبیعی (متان) است. به همین دلیل از بررسی سایر شرکت‌های پتروشیمی با خوراک گازي متفاوت (نظیر مارون و جم كه اتان مصرف مي‌كنند) صرفنظر شده است. هر‌چند تحقق افزایش نرخ گاز احتمالا به معنای تعديل متناسب هزینه خوراک در مجتمع‌های پتروشیمی گازی ديگر نیز خواهد بود.
2- افزایش قیمت گاز مصرفی واحدهای پتروشیمی به 325 تومان در هر مترمکعب به معناي افزايش قيمت گاز به 13 سنت بر اساس دلار مبادله‌اي است؛ حال آنكه اگر بنا بر حفظ قيمت گاز در سطح فاز اول هدفمندي باشد، قيمت‌ها بايد معادل 7 سنت تعيين شود که معادل ريالي قیمت گاز را به 175 تومان در هر مترمکعب می‌رساند. در این صورت، تاثیر افزایش نرخ گاز بر سود سالانه سهام شرکت‌های مورد بررسی باید در حدود نصف ارقام ستون سوم از جدول 2 (اثر كاهنده بر درآمد هر سهم در يك سال) در نظر گرفته شود.
3- در سناریو تحلیلی، قیمت هر متر مکعب گاز مصرفی معادل 3250 ریال در طول کل سال در نظر گرفته شده و تاثیر آن بر درآمد هر سهم شرکت‌ها در یک سال کامل ارایه شده است. باید توجه داشت شركت‌هاي پتروشيمي مخالف عطف به ما سبق شدن اين مصوبه به سال 91 هستند و احتمالا در بدترین سناریو اين افزايش نرخ از ابتداي سال 92 قابل اعمال است.
4- مطابق با ارقام مندرج در جدول شماره دو، متوسط افت سودآوري خالص 5 شركت پتروشيمي مورد بررسي در اثر تغيير نرخ گاز فعلي به 325 تومان در هر متر مكعب معادل 30 درصد (نسبت به آخرين پيش بيني سودآوري براي كل سال) است كه البته اين برآورد با فرض ثبات ساير متغيرهاي درآمدي و هزينه‌اي (به جز قيمت گاز) ارایه شده است. در اين ميان، سودآوري پتروشيمي زاگرس بيشترين تاثير منفي را از اين تغيير متحمل مي‌شود (46 درصد) و كمترين آسيب متوجه پتروشيمي خراسان (16 درصد) خواهد بود. همچنين، بيشترين و كمترين افت حاشيه سود با اجراي اين سناريو فرضي به ترتيب در پتروشيمي زاگرس و شيراز روي مي‌دهد. 5- همان‌طور که ارقام جدول نشان می‌دهند، تاثیر افزایش 4 برابری قیمت گاز بر رشد بهای تمام شده شرکت‌های پتروشیمی قابل تامل است. با این وجود باید در نظر داشت که همه این شرکت‌ها در گزارش‌های اخیر خود احتیاط نسبي را در بخش فروش لحاظ کرده‌اند و به این ترتیب بودجه‌هاي محافظه كارانه‌اي را به بازار اعلام كرده‌اند. با اين حال، افزایش هزینه شرکت‌های پتروشیمی در پی رشد قیمت خوراک به ميزان مورد بحث، احتمالا باعث تعديل كاهنده پيش بيني سود شركت‌هاي گروه خواهد شد. با اين حال، همان‌طور كه در جدول شماره دو مشاهده مي‌كنيد، اين سناريو در ظاهر بدبينانه، تنها موجب كاهش 17 درصدي ميانگين حاشيه سود پنج شركت مورد بحث از محدوده نامتعارف 66 درصد به حدود 50 درصد مي‌شود. همچنين، در‌خصوص نگراني از افت قيمت سهام نيز نسبت‌هاي P/E نشان مي‌دهد كه رشد محتمل قيمت گاز تا حد زيادي در نسبت قيمت بر درآمد پايين‌‌تر سهام اين گروه (حدود 6 واحد) لحاظ شده است و حتي پس از افزايش هزينه گاز و افت 30 درصدي پيش بيني سودآوري (با فرض ثبات ساير شرايط) نسبت قيمت بر درآمد گروه بر پايه نرخ‌هاي سهام در آخرين روز هفته گذشته به 7/8 مي‌رسد كه تنها 5 درصد از متوسط بازار بالاتر است؛ به عبارت ديگر افت
5 درصدي قيمت سهام اين گروه به معناي همگام شدن P/E سهام آنها با كل بازار (در صورت اعمال نرخ گاز 325 توماني براي يك سال مالي كامل) خواهد بود. در پایان یادآور می‌شود بررسی حاضر در راستای پرسش خواننده محترم بر اساس یک سناریوی فرضی مبتنی بر تغییرات احتمالی قیمت گاز انجام شده است. بنابراين، با توجه به مقاومت‌های مجتمع‌های پتروشیمی در برابر این نرخ‌ها و عدم اعلام نظر رسمي مجلس و وزارت نفت، سناریو مزبور تنها می‌تواند به عنوان یک گمانه‌زنی تحلیلی مد نظر قرار گیرد.
انتهای پیام