بی پناهی مهندسان ناظر در تراژدی سقوط سیستمی

تاسیسات نیوز – صدیقه بهزادپور: حادثه سقوط مهندس حکیمه پناهی به  چاهک آسانسور به هنگام حضور در یکی از پروژه های مسکونی بعنوان مهندس ناظر، بار دیگر جامعه مهندسی کشور را در بهت و حیرت فرو برد. چرا که این حادثه نه فقط فقدان یک مهندس متعهد نیست، بلکه زنگ خطری برای همه ناظران ساختمانی به شمار می آید؛ زنگی که باید ساختارهای تخصصی، حقوقی و اجرایی این حرفه را برای همیشه تغییر دهد.

پیش‌زمینه و تکرار یک شبکه ناهنجاری
حادثه مذکور برای مهندس پناهی تنها بازتاب یک خطای انسانی یا بی‌دقتی ساختمانی نیست، بلکه نمود روشن بی‌توجهی مداوم به «امنیت حرفه‌ای» و «حمایت قانونی» از ناظران است. زحمات گروهی از افراد مسئول در نظام ساخت و ساز که احساس مسئولیت بیشتری برای امنیت آنها با توجه به دشواریهای مسیر پیش رو می طلبد. اما در حالیکه هر روز سختی و دشواری کار مهندسان افزوده می شود، معیشت آنها نیز به دلیل تعرفه های عجیب غریب و ناچیز دشوارتر می شود و در عین حال هیچ‌گاه پاسخی درخور به نیازها و مطالبات آنها داده نشده است. 

چالش های حوزه ساخت و ساز در سالهای اخیر پای متخلفان در این حوزه را گسترده از قبل کرده است و در این اثنا، مهندسان ناظر با مشکلات بسیاری هنگام حضور در پروژه های مختلف روبرو می شوند که در نهایت، با تهدیدهای مختلف جانی، مالی و… مواجه می شوند که همانند حادثه اخیر جان خود را در مسیر اجرای مسئولیت به خطر می اندازند.

فشار نهادهای دارای اختیارات؛ شهرداری و نظام مهندسی؛ اگر ناظر به گزارش تخلفی پاسخ دهد، ممکن است گاهی نه تنها حمایتی نبیند، بلکه با فشار مراجع صدور پروانه و شهرداری روبرو شود که او را مسئول تأخیر در کار یا اختلال در صدور مدارک می‌دانند. 

به گفته بسیاری از صاحبنظران؛ ناظری که فقط با گزارش دادن وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهد، اما از حمایت حقوقی و بیمه‌ای لازم بهره‌مند نیست؛ در حقیقت نقد را نمی‌شنود، تهدید را کنار نمی‌زند، و نهایتاً امکان دسترسی به کمک و حمایت ندارد.

ریشه‌های ساختاری بحران‌

به باور بسیاری از کارشناسان؛ نواقص موجود در تدوین و اجرای قوانین باعث بسیاری از فجایعی می شوند که این روزها گریبان جامعه مهندسی را گرفته است. طبق قانون، ناظر باید بر مطابقت اجرا با نقشه‌ها و مراجع قانونی نظارت کند، ولی  وقتی گزارش تخلف می‌دهد، حتی اگر مُهر تعلیق شود، حمایت اجرایی پشت آن نیست. اگر پروژه به خطر بیفتد، شهرداری‌ها معمولاً ناظر را مسئول آن می‌دانند، ومالک یا مجری متخلف در این بین کمترین دغدغه ای ندارد.  از سوی دیگر، مهندسان ناظر به‌طور معمول فاقد بیمه‌ای هستند که جان و معیشت آن‌ها را در حوادث کاری پوشش دهد، از این رو چنانچه، حادثه‌ای رخ دهد، نه تنها پشتوانه حقوقی در دسترس ندارند، بلکه در صورت بروز خسارت احتمالی حتی ممکن است در پرداخت دیه یا خسارت مالی شریک شوند .
در عین حال نباید از این امر غافل شد که؛ دوره‌های تحصیلی و سه‌ساله ورودی، به مهندسان ناظر دانش فنی می‌دهد، اما از توانایی مواجهه با مالک خشن یا بحران‌های فنی و اجتماعی بی‌بهره هستند، به این ترتیب این افراد در کارگاهی که باید تضمین امنیت خط مقدم داشته باشد، بدون آمادگی رها می‌شوند. در این بین گزارش تخلفات برخی از مهندسان ناظر به بهانه های مختلف چون؛ درخواست رشوه، تعاملات مالی و…. نادیده گرفته می شود،  این در حالی است که گاهی کمیته‌های داوری و حتی خود هیئت‌مدیره نظام مهندسی، به جای حمایت از ناظر، از مالک متخلف یا ناظر ساکت دفاع می‌کنند .

فقدان ضمانت اجرای قوانین مبحث ۱۹ و مفاد ملی ساختمان
هرچند از فروردین ۱۴۰۲ اجرای مبحث ۱۹ برای صدور پایان‌کار الزامی شده، اما در متن قوانین، نگرانی اصلی درباره الزامات ایمنی و تا چه حد اجرا و پیگیری آن‌ها توسط شهرداری و مراجع مربوطه مد نظر گرفته نشده است. مهندسان ناظر می‌گویند مبحث ۱۹ نمی‌تواند دفاع کافی در برابر فشار اجرایی غیرقانونی فراهم کند. حکیمه پناهی به‌عنوان ناظر، مسئول گزارش دقیق بود؛ مسئول نظارت فنی بود؛ اما عاری از پشتوانه‌ای اجرایی، قضایی، بیمه‌ای یا حتی ساده‌ترین تدابیر همراهی امنیتی. حتی پدر ایشان که قصد همراهی داشت، اجازه ورود نیافت. او تنها، بی‌سپر، به محل حادثه رفت و به بهای قرارگیری در ساختاری متعفن، جان خوش را از دست داد. و مرگ وی قطعاً شکست یک سیستم است، سیستمی که ناظر را مسئول می‌داند اما او را حمایت نمی‌کند، که گزارش او را انتظار دارد اما خلف وعده پشت آن دارد.

راهکار چیست؟

به باور اکثر تحلیلگران در این حوزه، بازنگری قانونی و ضمانت اجرایی حقوق ناظر، لزوم جدی‌سازی قوانین مبحث ۱۹ و مقررات ایمنی کارگاهی، بازبینی وظایف حقوقی شهرداری، نظام مهندسی و مجری پروژه در هنگام گزارش تخلف ناظر، تصویب الزامات حین وقوع گزارش، شامل توقف عملیات موقت، همراهی بازرس فنی و تحمیل جریمه فوری بر مجری متخلف و… از جمله راهکارهایی به شمار می آیند که می تواند از تکرار وقوع چنین حوادثی جلوگیری کند. علاوه بر این  تأسیس صندوق حمایتی، حقوقی و بیمه‌ای ناظران نیز از جمله رویکردهایی است که در صورت عملیاتی شدن جدی، می تواند علاج واقعه پیش از وقوع کند. قطعاً تشکیل یک نهاد صنفی یا مؤسسه بیمه‌ای با پوشش کامل حوادث کاری، حمایت حقوقی و پیگیری قضایی از ناظران هم می‌تواند هزینه‌های دیه، درمان، وکیل و اقدامات قضایی لازم را پوشش دهد.

دوره‌های آموزش مهارت‌محور و بحران‌محور
برگزاری تخصصی دوره‌هایی برای ناظران در حوزه مواجهه با مالک متخلف، مقررات حقوقی بحران، ارتباطات میان‌فردی، گزارش دقیق حقوقی و مستندسازی؛ همکاری نظام مهندسی، سازمان قضایی و بیمه‌ای برای تدوین استاندارد حرفه‌ای می‌تواند نقش مهمی داشته باشد. اصلاح ساختار درون سازمانی نظام مهندسی، بازنگری آیین‌نامه انتظامی برای حفاظت از ناظر، حذف تعارض منافع و مداخله کارکنان دارای سود مالی یا شخصی از پیامدهای گزارش تجربه‌ای ناظر و  مستندسازی هر گزارش و ایجاد سامانه‌ پیگیری تعاملی از راهکارهای مناسب برای مواجهه صحیح با این چالش به شمار می آید. بر این اساس، راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت گزارش ناظر به‌صورت علنی، با نشانه‌های زمانی و قابل رهگیری، همراه با پیگیری وضعیت آن توسط شهرداری، مالک، نظام مهندسی یا نهادهای دادستانی به صورت جدی و شفاف می تواند تضمین کننده امنیت اجرای سالم پروژه ها و حمایت از ناظران و مهندسان را به دنبال داشته باشد. 

مهندس حکیمه پناهی نماد یک حرفه در بحران است. حرفه‌ای که مسئولیت خطیر ایمنی ساختمان و جان بیماران و شهروندان را بر عهده دارد، اما از حداقل حمایت قانونی و زیرساختی لازم محروم است.ما چه در جایگاه نظام مهندسی، چه در جایگاه مالک یا ناظر، باید درک کنیم که؛ هر گزارشی که ناظر می‌دهد، زمینه‌ساز امنیت همگانی‌ است و در این بین مطلوب است هیچ مهندسی، تنها وارد پروژه‌هایی که به خصوص خطری بالقوه دارند نشوند. قطعاً حمایت باید قانونی، نهادینه، بیمه‌ای، و شفاف باشد؛ نه فقط در شعار! مرگ یک ناظر، نه‌فقط فقدان یک زندگی، بلکه ناتوانی ساختار را برای حفاظت از صاحبان وجدان و مسئولیت نشان می‌دهد.

 تراژدی سیستمی
در نهایت اینکه؛ حادثه سقوط حکیمه پناهی، صرفاً نقطه پایانی یک دایره نیست، بلکه آغاز تاخت‌وتاز بر ساختاری است که ناظر را یک «رُخمه بی‌سپر» نگاه می‌کند. اگر قرار است ناظر، پاسدار ایمنی شهری باشد، ظاهر و باطن این نقش باید بازنگری شود. ساختارسازی خود نهادها و قوانین وارد عمل شوند، مسئولینی به گواه گزارش‌های مکرر پاسخگو باشند، و حرفه مهندسی ناظر، دیگر نه فقط نام، بلکه امنیت واقعی خود را به دست آورد. و این سئوال که آیا این حادثه، «آخرین» فرصتی نیست که مسئولان، ساختارهای نظارتی، نظام مهندسی و جامعه عمومی را به تفکر و اقدام فوری وادارد؟ اگر پاسخی نشنویم، این سیاهه تا فردای سقوطِ ناظر بعدی ادامه خواهد یافت.