بی حرمتی به نظام مهندسی از سوی نماینده مجلس

 

به گزارش تاسیسات نیوز، بی حرمتی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نظام مهندسی از طرف نماینده خمین صورت پذیرفت.

ازسخنان امام خمینی (ره) درباره حکومت اسلامی، عمل به قانون است عرض اندام در برابر قانون، دیکتاتوری است.

 

امام خمینی (ره)فرموده اند:

نباید چنانچه یک قانونی بر خلاف نظر من بود، من بیایم بیرون و هیاهو کنم که من این قانون را قبول ندارم، این قانون خوب قانونی نیست. قانون خوب است، شماها باید خودتان را تطبیق بدهید با قانون، نه قانون [خودش را] با شما تطبیق بدهد. اگر قانون بنا باشد که خودش را تطبیق بدهد با یک گروه، تطبیق بدهد با یک جمعیت، تطبیق بدهد با یک شخص، این قانون نیست. قانون در رأس واقع شده است و همه افراد هر کشوری باید خودشان را با آن تطبیق بدهند. اگر قانون بر خلاف خودشان هم حکمی کرد، باید خودشان را در مقابل قانون تسلیم کنند، آن وقت است که کشور کشور قانون می شود.

 

رضایی نماینده خمین امروزیکم آذرماه 96با ناراحتی در رابطه با سازمان نظام مهندسی ساختمان می گوید: کسانی که این سازمان ها را درست کرده اند و در مجلس آن را قانونی کردند، تنها برای منافع خود چنین کردند و موجب خسارت‌های فراوان به مردم شدند که نمونه آن بیمارستان سرپل ذهاب است. امروز بر مجلس و دولت فرض است که بساط این سازمان‌های منفعت‌طلب و فاسد را برچینند و گرفتاری‌های مردم را رفع کنند.

 

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در 22اسفند1374در مجلس شورای اسلامی مصوب شده ودر 27اسفند سال 1374 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

 

در مواد 34 و 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به صراحت تکلیف ساختمانهای دولتی مانند بیمارستان سر پل ذهاب یاد شده است و جای سوال است که نماینده خمین از قوانین چقدر آگاهی دارد؟

 

ماده34- شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرکها و شهرستانها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب میشود.

 

تبصره1ـ وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، کشور و صنایع مکلفند با توجه به امکانات و موقعیت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزاء ساختمانی که باید به تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرست هایی احصا و آگهی نمایند. ازتاریخ اعلام، کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان و توزیع کنندگان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهندبود.

 

تبصره2ـ از تاریخ تصویب این قانون وزیر مسکن و شهرسازی به عضویت شورای عالی استاندارد منصوب میگردد.

ماده35-مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است. بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهدبود. به منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص یاد شده در ماده 34 موظفند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه های فنی لازم را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید.

با ذکر دلایل ومستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدورپروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است. در اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذیربط موظف به همکاری میباشند.

 

روابط عمومی شورای مرکزی اعلام میدارد سازمانهای نظام مهندسی علیرغم همه مشکلات، سرمایه ملی با بیش از 400هزار نفر عضو هستند که در یک ساختارقانونی و فنی تخصصی برای کشور قدم برمی دارد. 

 

طی 20 سال گذشته، سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استانی و شورای مرکزی آثار مثبتی در حوزه ساخت و ساز شهری برجای گذاشته‌اند. برآورد می‌شود که در این دوره بالغ بر 15 میلیون واحد مسکونی و اداری و تجاری در شهرهای کشور در دوره جاری بودن قانون مذکور، ساخته شده‌اند و قطعا این ساختمان‌ها در مقایسه با ساختمان‌هایی که در دوره قبل از قانون ساخته شده‌اند از نظر استحکام، ایمنی و بهداشتی از کیفیت بهتری برخوردار هستند و روند بهبود کیفیت طی 20 سال اخیر نیز روند صعودی و افزایشی بوده است و بی حرمتی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نظام مهندسی از طرف نماینده خمین رفتار غیر اسلامی در کشور اسلامی است .

قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان كه در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست‌ودوماسفند ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 27/12/1374 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 4775 ـ قمورخ 28/12/1374 واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

 

 

 

 

 

 

انتهای خبر