بیراهه‌ای به نام سرکوب قیمت مسکن
با وجودی که طی چند سال گذشته شاهد تبعات تلخ سرکوب قیمت در بازار مسکن بودیم، اما همچنان این سیاست از سوی دولت‌ها پیاده می‌شود. این در حالی است که هر رئیس‌جمهوری در آغازبه‌کار، شعار عدم دخالت در بازارها را سرمی‌دهد. کاهش تولید، دلسری تولیدکنندگان از ادامه فعالیت از پیامدهای منفی سرکوب قیمت در بازار مسکن است. بگذریم که پس از چندسال با انفجار قیمت‌ها مواجه خواهیم شد.
تاسیسات نیوز – زهرا پیربداقی: درحال حاضر فروش واحدهای مسکونی در سه سال اخیر به ۵۰ درصد کمتر از دهه ۹۰ رسیده است. از سوی دیگر سرانه تولید سالانه مسکن به ۱۰۰ هزار واحد نمیرسد. درواقع با اعمال چنین سیاستی علاوه بر تولیدکننده، مصرف‌کننده هم متضرر خواهد شد، چراکه با افزایش قیمت‌ها قدرت خریدی نخواهد داشت. همچنین زمانی که در بازاری خبری از تقاضا نیست، حاشیه سود فعالان بازار هم به شدت کاهش می‌یابد. بنابراین نباید انتظار داشت که تولیدکنندگان در این بازار باقی بمانند.
کارشناسان معتقدند؛ راه درمان التهاب بازارها، سرکوب قیمت نیست، بلکه باید با در پیش گرفتن ریاضت اقتصادی مانند برخی کشورها اقتصاد را نجات داد، درغیر این صورت نه تنها وضعیت بازار مسکن بلکه وضعیت تمام بازارها بحرانی‌تر خواهد شد.
در ادامه گزارش «خانمان» درباره سیاست سرکوب قیمت مسکن را می‌‌خوانید.
اهرمی برای افزایش قیمت
در همین زمینه رضا میرزاهدی، کارشناس بازار مسکن به «خانمان» گفت: تعیین دستوری قیمت مسکن نه‌‌تنها راه‌حلی برای کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه نیروی محرکی است برای اینکه تورم چندین برابری ایجاد کند. درواقع یک شتابی در قیمت مسکن ایجاد می‌کند که به ضرر مصرف‌کننده نهایی تمام خواهد شد.
وی افزود: بنابراین هر جایی که دولت‌ها دست به تعیین دستوری قیمت‌ها زدند، از آنجایی که قیمت براساس عرضه و تقاضا تعیین نمی‌شود، بازار نتوانسته با شرایط معیشتی مردم همسان شود.
نمی‌توان دخالت کرد، اما…
این استاد دانشگاه با تاکید براینکه در هیچ جای قانون اساسی گفته نشده که دولت می‌تواند در سرمایه مردم دخالت کند و در هیچ یک از کشورهای پیشرفته دست به قیمت‌گذاری دستوری نزدند، گفت: اما می‌توان مانند کشورهای دیگر براساس قیمت ملک، مالیات گرفت.
تکرار یک تجربه تلخ
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متاسفانه چندین‌بار تجربه تلخ در تعیین دستوری قیمت کالاهایی نظیر خودرو و خوراکی را داشتیم که نتیجه‌ای جز افزایش چند برابری قیمت‌ها را نداشته است. چون تورم مانند سرطان به بخش‌هایی رخنه می‌کند که دچار سرکوب شده باشد. یا براساس قانون سوم نیوتن هر عملی عکس‌العملی است مساوی اما مخالف جهت، که دو جسم در حکم یک جسم هستند. اگر این قانون را در اقتصاد تعمیم دهیم و قیمت دستوری را پیاده کنیم با عکس‌العمل شدیدتر مواجه خواهیم شد.
میرزاهدی با بیان اینکه وقتی سرانه تولید سالانه مسکن به ۱۰۰ هرار واحد مسکونی نمیرسد، چگونه قادر خواهند بود قیمت مسکن را دستوری تعیین کنند، گفت: شاهد بودیم در دوره کرونا دولت تصمیم گرفت قیمت اجاره را دستوری و تا سقف ۲۵ درصد افزایش دهد که نه تنها با شکست مواجه شد؛ بلکه به افزایش قیمت اجاره دامن زد.
وی یادآور شد: بنابراین براساس تجربیات و دانش اقتصاد نمی‌توان با دستور بازاری را سروسامان داد. چراکه اقتصاد یعنی یک عرضه و یک تقاضا. مثلا اگر ۴ واحد مسکونی عرضه شود، در حالی که ۴۰ واحد مسکونی مورد نیاز است، قطع به یقین تورم و افزایش قیمت ایجاد می‌شود.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: متاسفانه مسئولان در دولت‌های مختلف و دولت فعلی، شعار عدم دخالت دولت در بازارها را سرداده‌اند، اما درعمل دست به کنترل دستوری بازارها زده‌اند که نتایج فاجعه‌باری داشته است.
وی گفت: باید به سمت مدلینگ اقتصادی حرکت کرد. بدین معنی که اگر یک‌صد هزار متقاضی مسکن وجود دارد، یک‌صد هزار واحد مسکونی تولید شود. اگر بیش از این نیاز به تولید است، باید با برنامه‌ریزی و استفاده از روش‌های نوین پاسخگوی نیاز متقاضیان بود.
تبعات به‌‌کارگیری سیاست انقباضی
میرزاهدی در پاسخ به این‌سوال که سیاست انقباضی دولت برای کاهش تورم مسکن چه تبعاتی به دنبال خواهد داشت، گفت: این سیاست فقط بازار مسکن را تحت تاثیر قرار نداد، بلکه بازار ساخت‌وساز را هم با چالش مواجه کرد. به‌طوری که شاهد افت تولید مسکن هستیم و مهندسانی که در ردیف کار ارجاع قرار گرفتند، باید یک‌‌سال منتظر باشند تا سالی یک یا دو کار به آنها پیشنهاد شود. بنابراین سیاست‌های انقباضی هیچ‌وقت در جمع‌آوری نقدینگی و کنترل رشد تورم جواب نمی‌دهد و فقط می‌توان به عنوان یک مُسکن موقت از آن استفاده کرد.
باید ریاضت اقتصادی بکشیم
وی با اشاره به اینکه جراحی‌های موقت برای اقتصاد دیگر جواب نمی‌دهد، چون در هر بخشی مشکلات به چشم می‌خورد، تصریح کرد: دولت باید سیاست‌های اقتصادی خود را اصلاح کند. درواقع باید یک یا دو دهه زیر فشار باشد تا اقتصاد سروسامان بگیرد. به عبارتی باید ۲۰ سال کشور ریاضت اقتصادی بکشد و تحت‌فشار نقدینگی و رکود باشد. سیاستی که در کشورهای یونان، اسپانیا، انگلستان، بلغارستان، رومانی و روسیه پیاده شده و نتایج مطلوبی داشته است.
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: در این دو دهه ریاضت اقتصادی باید به سمت تولید حرکت کنیم و دور واردات را خط بکشیم. چون کشور نمی‌تواند نفت بفروشد. این سیاست ۱۰۰ درصد به مذاق عده‌ای خوش نمی‌آید، اما حقیقتی است که باید پذیرفت. چراکه کشور از لحاظ اقتصادی به دوره اواخر قاجار و اوایل دوره پهلوی برگشته است. پس از تحمل ریاضت اقتصادی اقتصاد یک دهم درصد رشد خواهد داشت. این در حالی است که در برنامه هفتم توسعه بدون ارزیابی شرایط، گفته شده است به رشد ۸ درصدی باید برسیم که غیرممکن است. در حال حاضر کشور ایالات‌متحده با آن وسعت و با وجود اینکه اقتصاد اول دنیا است، هنوز نمی‌تواند اعلام کند رشد اقتصادی بالای ۱۰ درصد داریم! چطور در برنامه هفتم بازگو شده که به رشد ۸ درصدی اقتصاد برسیم؟