بیانیه مشترک صادر شد

به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، درپی برگزاری جلسه روز 18فروردین ماه سال جاری با حضور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، اعضای هیات رئیسه و روسای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، بیانیه مشترک زیر از سوی هیات رئیسه شورای مرکزی و روسای استان ها صادر شد.

 

 

 

متن این نامه در ادامه آمده است:

بسمه تعالی

 

 

از اهـم اهـداف و خـط مشـي قـانون نظـام مهندسـي سـاختمان، ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد و اعــتلاي مهندســي دركشــور و همچنــين ارتقــای كيفيــت خــدمات مهندســي و نظــارت بــر حســن اجــراي آن می‌باشد.

 

 

 

 

اكنـون نزديـك بـه دو دهـه از تصـويب ايـن قـانون در مجلـس شـوراي اسـلامي مـي‌گـذرد و علي رغم تلاش‌هاي صـورت گرفتـه از سوی سـازمان‌هاي اسـتان‌ها، هنـوز شـاهد اجـراي كامـل قـوانين و كليـات اهـداف نظام مهندسي سـاختمان نبـوده و فـراز و نشـيب‌هـاي سياسـي و اداري هـر از گـاهي گريبـان ايـن سـازمان را گرفتـه و آن را از ادامــه و تثبيــت قــانون و موقعيــت خــود بــه عنــوان بــازوي اجرايــي وزار ت محتــرم راه و شهرســازي بازمي دارد.

 

 

 

 

حال بـا توجـه بـه هجمـه‌هـاي گونـاگون از جمله” اقدام یکجانبه و قانون شکنانه شهرداری تهران در تغییر فرایند انتخاب کار نظارت برای پرونده‌های صدور پروانه ساختمان” باید گفت که این اقدام، حق قانونی سازمان نظام مهندسی استان در معرفی ناظرین از طریق سیستم نرم‌افزاری کنترل صلاحیت، ظرفیت و اولویت‌بندی مهندسان ناظر را، سلب نموده است.

 

 

 

 

لذا اعضای شورای مرکزی و روسای سازمان‎های نظام مهندسی کلیه استان‌های کشور که بیش از هر مرجعی به عواقب این اقدام قانون شکنانه آگاهی دارد، ضمن تقبیح و محکوم نمودن این اقدام غیر قانونی شهرداری تهران، نسبت به پیامدهای ناشایست آن، هشدار داده زیرا کمترین پیامدهای این تخلف قانونی عبارت اند از: تضیع حقوق مهندسانی که در نوبت ارجاع کار نظارت بوده‌اند، حذف فرایند کنترل نقشه‌های فاز دو و معرفی مجریان ذیصلاح در سازمان نظام مهندسی استان تهران، واگذاری کار نظارت به کسانی که اخلاق حرفه‌ای را رعایت نکرده و علیرغم تذکر سازمان استان، نظام اولویت‌بندی ارجاع کار را نادیده گرفته‌اند، رشد قانون‌گریزی و عدم التزام به رعایت قوانین و مقررات حاکم بر اجرای فعالیت‌ها که در نهایت به ضرر مردم و مصالح ملی خواهد بود.

 

 

 

 

در واقع این اقدام غیرقانونی شهرداری تهران صراحتاً با ماده33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون و ماده 16 از فصل چهارم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مغایر است و خدمتگذاران در سازمان نظام مهندسی از کلیه مراجع قانونی ذیربط از جمله وزارت محترم راه وشهرسازی، وزارت محترم کشور، شورای اسلامی شهر تهران و کمیسیون مقرارت ملی ساختمان، درخواست می‌کند تا تداوم این اقدام خلاف قانون را متوقف نموده و کلیه پرونده‌های ارجاع شده طی روز های اخیر، مجدداً از طریق سیستم اتوماسیون سازمان نظام مهندسی استان تهران، به مهندسین واجد شرایط ارجاع گردد و صبوری و آرامش و روحیه مسئولیت‌پذیری را در جامعه مهندسی کشور حفظ و تقویت نماید زیرا سازمان نظام مهندسی ساختمان به دلیل ركـود بـي سـابقه در بخـش صـنعت سـاختمان ، بـيم آن را دارد كه در آينده‌اي نزديك نـه تنهـا شـاهد از بـين رفـتن تلاش‌هاي دو دهـه سـازمان‌ها بوده بلكـه چشـم انتظـار خروج از صحنه تاثيرگذاري در حفظ وظايف محوله اعضا خویش نیز باشد.

 

 

 

 

همچنین باید یادآور شد که در يكســال گذشــته این سازمان بارهــا و از طــرق گونــاگون نســبت بــه پيامــدهاي پيشــنهادات شــتاب زده در قــوانين و مباحــث مقـررات ملـي سـاختمان هشـدار داده و اطمينـان داشـت که سـازمان‌ها و نهادهـاي دخيـل در بخـش سـاختمان مترصـد اجـراي مقاصـد خـود از طريـق تغييـرات ايـن قـوانين بوده، كـه ايـن مقاصـد پيامـدي جـز هـرج و مـرج در اجـراي قوانين و بازگشت به عقب، ثمري براي مردم نخواهد داشت.

 

 

 

 

از سویی مجموعـه سـازمان‌هاي نظــام مهندسـي هيچگــاه بـا تغييـرات و رويكـردهـاي نــوين و تـازه در جهــت بهينـه‌ســازي اجراي قوانين توسط قـانون گـذار مخـالفتي نداشـته و همـواره آمـادگي خـود را در جهـت همكـاري و هميـاري اعـلام نموده است، ولي مسلما ايجاد يك محـيط امـن و پايـدار برای اجـراي قـوانين كمـك شـاياني بـه قـوام و اجـراي سـالم قانون خواهد كرد، ايجاد وحـدت رويـه و اطمينـان بـه سـازمان‌هاي نظـام مهندسـي سـاختمان و برون سـپاري فـرامين دولتي در راستاي اصل 44 قانون اساسـي جمهـوري اسـلامي ايـران كـه دولـت محتـرم نيـز خـود را پايبنـد بـه اجـراي اين اصل توسعه گرا مي‌داند مي‌تواند كمك شاياني به خروج از بحرانها و پياده سازي قوانين نمايد.

 

 

 

 

 

سـبقت گـرفتن از قـانون و پيشـتازي در اجـراي تغييـرات(توسـط برخـي از شـهرداري هـا) كـه هنـوز بـه شـكل يـك پيشنهاد به دولت محتـرم ارائـه شـده، رويكـرد تـازه‌اي اسـت كـه منجـر بـه گسـترش بـي قـانوني و عـدم احتـرام به حقـوق بهـره بـرداران خواهـد شـد ايـن رويـه‌هـاي خـارج از عـرف بـه بهانـه‌هـاي مختلـف خطـر بزرگـي در ايجـاد بي اعتمادي ميان مردم و مجموعه بـزرگ مهندسـي خواهـد شـد كـه سـود آنـ را بلا شک رانـت خـواراني خواهنـد بـرد كه سال‌ها منتظر چنين فرصت‌هاي طلايي بوده‌اند.

 

 

 

 

خانواده بزرگ مهندسي از زمان ابلاغ قـانون نظـام مهندسـي و كنتـرل سـاختمان سـعي بـر آن داشـته كـه بـا هميـاري و همكاري مراجـع دخيـل در بخش سـاختمان افـق‌هـاي روشـني را بـرا ي حفـظ حقـوق بهـره‌بـرداران و هموطنـان ترسيم نمايد ولي در ظـرف يكسـال گذشـته متاسـفانه آمـاج حمـلات تنـد و بعضـاً بـي پايـه‌اي قـرار گرفتـه كـه ايـن افق‌ها را تيره و تار مـي‌نمايـد و اکنون اعضای نظام مهندسی ساختمان هيچگـاه خـود را معصـوم و عـاري از اشـتباه ندانسـته و نمیداند، همـان گونه كـه در ساير رشـته‌هـاي شـغلي نيـز كاسـتي‌هـايي وجـود دارد و بـدون شـك از لحـاظ آمـاري ايـن كاسـتي‌هـا بـه مراتـب بيشـتر و زيـان بـارتر بـوده‌انـد، ولـي انگـار كـم كـاري، نداشـتن اخـلاق حرفـه‌اي و عـدم اجـراي قـوانين اتهامـاتي سنگين بوده كه جديـدا و از سوی حلقـه‌هـاي نزديـك بـه جامعـه مهندسـي بـه همكـاران این سازمان وارد مـي‌شـود و ايـن اتهامـات بعضـاً بـي اسـاس دسـت مايـه قـانون گريزانـي شـده كـه از اصـل و پايـه بـا مجموعـه نظامـات مهندسـي و اتحاد مثال زدني مهندسان مشكل داشته‌اند.

 

 

 

 

در پایان اعضای هیات رئیسه نظام مهندسي ساختمان كشور انتظار آن را دارد تا رئیس جمهور محترم و دولـت قـانون مـدار بـا ورود بـه ايـن جـدال نـابرابر نسبت به احقاق حقـوق جامعـه بـزرگ مهندسـي اقـدام نمايـد و در راسـتاي اجــراي قــانون و جلــوگيري از اعمــال تغييــرات گســترده در مباحــث مقــررات ملــي ســاختمان حــافظ حقــوق بهـره بــرداران و هموطنـان شــريف باشـند و همچنین از وزيـر محتـرم راه و شهرســازي درخواسـت آن را دارد تا از مشـورت بـا مجموعه بزرگ مهندسي در تغييـرات گسـترده قـوانين غافـل نشـود چـرا كـه نتـايج آن قبـل از اجـرا و ابـلاغ، ثمـري جز گسترش اختلافات و اعتراضات در پی نداشته و نخواهد داشت.

 

 

 

 

شــوراي مركــزي نظــام مهندســي ســاختمان، ســازمان‌هاي نظــام مهندســي ســاختمان اســتان‌ها و مجموعــه بــزرگ مهندسان عضو اين سـازمان‌ها از تمـامي قـانون‌گـذاران و دولت‌مـردان انتظـار دارنـد كـه بـيش از ايـن باعـث سـرخوردگي و عقـب‌مانـدگي جامعـه بـزرگ مهندسـان نشـوند و بـا تـدبير و اميـد در جهـت حفـظ حقـوق اعضـای نظـام مهندسـي ساختمان و در نتيجه حفظ حقوق بهره برداران گام بردارند.

 

 

 

 

 

انتهای خبر