بیانیه اعضاء هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان نظلم مهندسی ساختمان بوشهردربرنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما تاریخ ۹۶/۰۷/۲۴ مطالبی کذب و حاوی توهین و افترا، به ناحق به جامعه مهندسی، به عنوان بزرگترین تشکل غیردولتی کشور با سرمایه عظیم انسانی بالغ بر ۴۰۰ هزار عضو مهندس در رده­های کارشناسی تا دکترا، منتسب گردید که از جمله آن اتهامات بی اساس می­توان به مواری همچون، وجود فساد گسترده در نظام مهندسی، ادعای وجود ۹۰ تا ۹۵ درصد امضاء فروشی در جامعه مهندسی، بالا بودن هزینه نظارت و سطح نازل کیفیت و کمیت خدمات دریافتی، عدم لزوم ارجاع خدمات مهندسی، ورود پول اعضاء به سازمانها، و غیرشفاف بودن بودجه سازمانها اشاره نمود.

اینجانبان اعضاء هیأت مدیره نظام مهندسی استان بوشهر به عنوان منتخب اعضاء محترم سازمان در استان بوشهر بر خود لازم می­دانیم در دفاع از حقوق و حیثیت این جامعه خدمتگزار، نکاتی را به استحضار عموم برسانیم:

 

سازمان های نظام مهندسی در هر یک از استان های کشور دارای شخصیتی مستقل با بودجه مجزا و دارای ارکان قانونی مشتمل بر مجمع، هیئت مدیره، بازرس و شورای انتظامی می­باشند که در خصوص امور حرفه­ ای، اداری و مالی و رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی وظایف اجرایی و نظارتی دارند. از این حیث و با توجه به روش اداره این سازمان ها، پاسخگویی به مجمع عمومی و نظارت فراگیر بازرسین و مراجع نظارتی، انتساب فساد به این سازمان ها بسیار غیرمنصفانه و مغرضانه بوده و اساساً در صورت بروز مواردی از انحراف در برخی استان ها، مسائل این سازمان ها قابل جمع و تعمیم به سایر استان ها نمی­ باشد.

 

سازمان های نظام مهندسی ساختمان علیرغم تاکید و پیش بینی­ های قانون، از هیچ گونه بودجه دولتی برخوردار نبوده و حتی تامین هزینه­ های نظارت عالیه که از وظایف حاکمیتی به شمار می­رود را نیز عهده ­دار می­باشد. با این وجود در شرایط نابسامان اقتصادی و با وجود رکود و نرخ بالای بیکاری، این سازمان بدون تحمیل اندک هزینه­ ای بر دولت، ضمن ارائه خدمات به مالکین در راستای داشتن مکانی امن و آسوده برای زندگی، زمینه اشتغال بخش زیادی از جامعه مهندسی را نیز فراهم نموده است.

 

وارد آوردن تهمت فساد گسترده و امضاء فروشی به جامعه بزرگ مهندسی کشور، که علیرغم مشکلات و ناملایمات موجود عهده­ دار مسئولیت عرضه خدمات مهندسی برای قریب به صد میلیون مترمربع ساخت و ساز سالانه در کشور است، آن­هم بدون ارائه ادله و حتی یک مستند، بسیار به دور از انصاف و تقوی بوده و موجب وارد آمدن لطمه­ اساسی به یکی از ارزنده­ ترین سرمایه­ های ملی می­گردد. متاسفانه صحنه گردانان سناریوی بی اعتماد سازی مردم به تخصص و توان جامعه مهندسی، بدون اندک تأملی در خصوص پی­آمدهای اقدامات نسنجیده خود و مخاطراتی که روی­گردانی احتمالی مالکین و سازندگان از رعایت مقررات ملی ساختمان برای آحاد جامعه به همراه خواهد آورد، بی پروا و با سوء استفاده از تریبون­ های متعلق به بیت المال، پنجه بر روی حیثیت حرفه­ ای جامعه متعهد مهندسین کشور می­ کشند.

 

رویه های حاکم بر سازمان ها در خصوص ارجاع کار و ورود پول اعضاء به سازمان ها فارغ از خوب یا بد بودن آن بر اساس ضابطه قانونی است که در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به صراحت بر آن تاکید گردیده است و سازمان­ ها ناگزیر به اجرای آن هستند (بندهای ۱۶-۲-۱و ۱۶-۲-۳ مندرج در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان-نظارت اداری).

 

طرح مبحث بالا بودن هزینه خدمات مهندسی، بدون اشاره به معیار نیز یا از روی ناآگاهی به قوانین و روالهای جاری سازمان های نظام مهندسی ساختمان نشأت می­گیرد و یا تلاشی مغرضانه در جهت رواج جو بی اعتمادی در میان مردم عزیز نسبت به جامعه خدوم مهندسی است.

توصیه می­شود حرفه­ مندان دلواپس بالا بودن هزینه خدمات مهندسی، ابتدا بهاء تمام شده ساختمان ابلاغی وزارت راه و شهرسازی که هرساله مبنای تعیین تعرفه­ های خدمات مهندسی قرار می­گیرد را مرور و با قیمت های روز ساخت و ساز مقایسه نمایند و پس از آن، درصد تعرفه مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را با تعرفه خدمات مهندسی در سایر کشورها مقایسه نمایند. در شرایطی که هیچکدام از حلقه­ های مربوطه به چرخه ساخت و ساز به خوبی اجرا نمی­شود و دست اندرکاران آن به وظایف قانونی خود عمل نمی­ نمایند، بحث در خصوص دستمزد بالای مهندسین و حواله مسئولیت تمامی مصائب و مشکلات چرخه ساخت و ساز کشور به جامعه مهندسی، مصداق بارز عوام فریبی و فرافکنی غیرمسئولانه است.

 

انتظار می­رود رسانه ملی در راستای رسالت­ های قانونی خود و با نگاهی جامع و به دور از هرگونه اتهام و تخریب، نمایندگان مراجع مختلف دست اندرکار عرصه ساخت و ساز را آزادانه به گفتگو دعوت نماید تا در یک فضای کارشناسی منصفانه مسائل موجود مورد بررسی دقیق و موشکافانه قرار گیرد. در این مقوله موضوعاتی همچون وظیفه نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی، خلاء مجری ذیصلاح در اکثریت قریب به اتفاق شهرهای کشور، عدم رسیدگی به گزارش تخلفاتی که از سوی مهندسان ناظر به شهرداری ها ارجاع شده و در نهایت در کمیسیون های ماده ۱۰۰ تبدیل به جریمه­ ای اندک می­ گردد، نبود استاندارد مصالح، کارگران فاقد آموزش های مهارت فنی و … همه و همه از عوامل اصلی معیوب بودن چرخه ساخت و ساز به شمار می­روند که سازمان های نظام مهندسی کمترین مسئولیت و اختیاراتی در آن زمینه­ ها ندارند، لیکن متاسفانه با مسکوت گذاشتن این موضوعات در برنامه گفتگوی ویژه خبری مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴، سازمان های نظام مهندسی آماج هجمه و افتراهای بی اساس و غیرمنصفانه واقع گردید.

 

مقایسه روند انتخاب پزشک توسط بیمار با انتخاب ناظر توسط مالک اساساً مغلطه و در خوشبینانه ترین تعبیر، قیاسی مع الفارق است، چرا که بیمار شخصاً مسئول نتیجه انتخاب خود بوده و خدای ناکرده فوت وی تبدیل به آوار بر سر سایر افراد جامعه نخواهد گردید. حال آنکه در مقوله نظارت بر ساختمان، بحث بر سر تولید یک محصول و شکل گیری یک سرمایه ملی است که بعضاً حتی شخص سازنده در بنای ساخته شده ساکن نگردیده و افرادی دیگر به زندگی در آن بنا خواهند پرداخت و لذا هرگونه مسامحه در جریان ساخت یک بنا، دامن استفاده کنندگانی را خواهد گرفت که در انتخاب ناظر ساختمان هیچ نقشی نداشته­ اند. قیاس و مثال منصفانه در این خصوص می­تواند عدم امکان انتخاب «داور توسط ورزشکار» یا «قاضی توسط خواهان و خوانده» باشد که نزد جامعه، عقل، عرف و قانون یک مفهوم بدیهی و پذیرفته شده است.

 

با توجه به مراتب فوق، اینجانبان اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر ضمن مبرا دانستن جامعه مهندسی از اتهامات وارده و دعوت از مردم فهیم و آگاه به اعتماد هرچه بیشتر به تخصص و خدمات فرزندان خدوم خویش در سازمان نظام مهندسی ساختمان، انتظار داریم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در جهت رفع اشتباه از عموم جامعه و افشاء بی­مهری­ های روا داشته شده به جامعه مهندسین در برنامه گفتگوی ویژه خبری مزبور، طی فرصتی مجدد و با حضوری شایسته در این رسانه ملی از حیثیت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور دفاع نماید.

 

 

 

 

 

 

انتهای خبر