بورس در گذار «اقتصاد نفتی» به «اقتصاد کارآ»

به گزارش تاسیسات نیوز، حسابداران رسمی کشور با برپایی همایش حرفه‌ای سالانه خود یک بار دیگر گردهم آمدند تا بر این نکته تاکید کنند که «حسابداران رسمی یکی از ارکان و بازوهای سلامت اقتصادی کشور هستند و همگان باید بپذیرند که این افراد، سال‌ها علم و تجربه خود را در خدمت سلامت اقتصادی کشور قرار می‌دهند.»

رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران با بیان این نکته گفت: جایگاه حسابداران رسمی به‌عنوان بازوهای دولت، نظام و نهادهای مالی، یک جایگاه ویژه است که مسوولان باید به آن توجه داشته باشند.

 هزاران میلیارد تومان تخلف نتیجه انحلال سازمان‌های ناظر

دکتر مهدی کرباسیان افزود: حسابداران رسمی چه در واحدهای سهامی عام و چه شرکت‌های کوچک با امضای خود رعایت استانداردها را اعلام کرده و اطمینان از عملیات انجام شده را به مردم می‌دهند.

این حسابدار رسمی با اشاره به اصرار قوای سه‌گانه بر سلامت مالی در کشور تاکید کرد: گذشت آن روزهایی که برای دور شدن از سلامت مالی، سازمان‌های ناظر، منحل اعلام شد و نتیجه آن جابه‌جایی هزاران میلیارد تومان و نگرانی‌‌های بسیار بود از جمله 35 هزار طرح نیمه‌تمام و غیراقتصادی، غیرفنی و غیرکارشناسی است.

کرباسیان سپس گفت: در شرایطی که برای اجرای اصل 44 و واگذاری کارهای اقتصادی به مردم و بازگشت دولت به نظارت و سیاست‌گذاری، اصرار وجود دارد پس چرا جامعه حسابداران رسمی به‌عنوان یک نهاد خودانتظام حرفه‌ای تقویت نمی‌شود.

وی ادامه داد: در دولت گذشته، پیشنهادهایی برای قرار گرفتن «جامعه» در جایگاه واقعی خود ارائه شد اما دولت نه تنها به آنها توجهی نکرد بلکه دخالت دولت در حوزه حسابداری افزایش یافت. اما انتظار جامعه حسابداران رسمی از دولت جدید که اعتقاد دارد شفاف‌سازی و سلامت اقتصادی کشور باید بیش از پیش شود این است که حسابداران رسمی بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

 دست یاری به سمت سازمان بورس دراز می‌کنیم

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سرمایه علمی و تجربی حسابداران رسمی تاکید کرد: دولت باید از این سرمایه استفاده کند؛ البته در جلسه‌ای که با دکتر جهانگیری و دکتر طیب‌نیا داشتیم، وزیر اقتصاد دستور داد موارد موردنظر و تقاضای حسابداران رسمی از طریق شورای عالی جامعه و با تشکیل یک کمیته مطرح شود. کرباسیان ادامه داد: باید بپذیریم همدلی، حمایت و پشتیبانی یکایک حسابداران رسمی می‌تواند به ارتقای «جامعه» کمک کند و وظیفه ما در شورای عالی نیز همین است و البته باید نقد و اصلاح شویم.

رئیس شورای عالی «جامعه» انتظار بیش از حد از حسابداران رسمی را یکی از مشکلات موجود عنوان کرد و توضیح داد: آیا همه مشکلات مالی را حسابدار رسمی باید در گزارش‌ها بیاورد و فقط سازوکار سلامت مالی تنها در حسابرسی صورت‌های مالی و تطبیق با استانداردها و مقررات است؟

اگر واحد حسابرسی داخلی شرکت‌ها قوی باشد، نباید تخلفی رخ دهد و ما در این زمینه بیشترین نقطه ضعف را داریم که برای رفع آن دست یاری به سمت سازمان بورس دراز می‌کنیم. کرباسیان افزود: اگرچه حسابدار رسمی طبق استانداردها و مقررات، وظیفه افشا دارد اما باید از تخلفات پیشگیری کنیم و در این زمینه همکاری، هماهنگی و همراهی جامعه حسابداران رسمی با دیگر نهادها بسیار مهم است.

وی در پایان گفت: خوشبختانه در دنیا، سطح حسابرسی و توجه به ارتقای آن بسیار اهمیت یافته است، بنابراین ما نیز باید سطح اقدامات علمی و فنی‌مان را ارتقا دهیم و از دانشگاه‌ها انتظار داریم در بحث آموزش و بالا بردن سطح علمی دانش‌آموختگان از طریق روش‌ها و متن‌های جدید توجه بیشتری را معطوف دارند.

 پیگیری سلامت اقتصادی کشور در مجلس

در این همایش همچنین نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پیگیری سلامت مالی کشور در مجلس برای ارتقای توسعه اقتصادی کشور گفت: این یکی از موضوعات مهم است تا همزمان با افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور، بتواند به شاخص‌های مطلوب برسد. دکترمحمدرضا پورابراهیمی افزود: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد به این منظور باید ظرفیت‌های قانونی را افزایش دهیم.

عضو شورای عالی بورس در ادامه با اشاره به تصویب قانون بازار سرمایه در سال 84 گفت: تصویب این قانون، یکی از تحولات بزرگ در حوزه فعالیت‌های اقتصادی بود که در آن اعلام شد هر شرکت سهامی عام موظف است صورت‌های مالی خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار افشا کند و به دلیل اعتمادی که مردم به «سازمان» دارند، افشای اطلاعات می‌تواند برای آنها مبنای تصمیم‌گیری شود.

وی سپس گفت: در حال حاضر همه شرکت‌های سهامی عام صورت‌های مالی خود را نزد سازمان بورس افشا می‌کنند، اگرچه بعضی وقت‌ها مفرهای خاصی در قانون یاد شده پیدا می‌شود. مثلا به‌تازگی یک شرکت در مشهد با دور زدن قانون، افزایش سرمایه و ایجاد دفتر مشکلاتی را به‌بار آورده است، بنابراین باید راهکاری برای جلوگیری از تخلف در دستور کار قانون‌گذاران قرار گیرد.

نماینده مردم کرمان در مجلس با اشاره به برخی نهادهای اقتصادی موجود که الزامی برای افشای اطلاعات تاکنون نداشته‌اند، گفت: یک‌سال و نیم متنی را در مجلس نوشته و به کمیسیون ویژه اقتصادی ارائه کردیم که با نظر 15 نفر از اقتصاددان‌های مجلس همراه بود که براساس آن قرار شد مقرراتی برای نهادهای موجود وضع

 شود.

پورابراهیمی سپس افزود: امروزه بخش‌های زیادی از اقتصاد کشورمان در قالب نهادهای حاکمیتی وجود دارند که دسترسی به اطلاعات آنها امکان‌پذیر نیست، به‌عنوان مثال 40 هزار موسسه خیریه با صورت‌های مالی افشا نشده یا در حوزه وقف مانند آستان قدس رضوی و اوقاف کشور. در حالی که امروز بسیاری از کشورها در حوزه وقف کار جدی انجام می‌دهند و حدود 17 درصد دارایی‌های کشور ما نیز وقفی است که متوسط بازده آنها حداکثر 5درصد است. همچنین نهادهایی مانند بنیادهای تعاون سپاه، بسیج، ارتش و ناجا که نیازمند شفافیت اطلاعات اقتصادی هستند.

عضو شورای عالی بورس افزود: با نظر مساعد نمایندگان برای بستن منافذ تخلف، پیش‌نویس متنی که در اواخر سال گذشته تصویب شد و به صحن علنی آمد، خوشبختانه در خردادماه سال‌جاری تصویب شد و به شورای نگهبان رفت و پس از انجام اصلاحات، ابلاغ شد که این متن در ساختار اطلاعات اقتصادی تحول ایجاد خواهد کرد و از 15 بهمن‌ماه امسال نیز لازم‌الاجراست. وی سپس به این متن اشاره کرد و گفت: شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی حسب مورد موظفند اطلاعات کامل مالی خود را نزد سازمان بورس ثبت‌کنند. کلیه بنگاه‌های اقتصادی متعلق به نهادهای غیردولتی عمومی از قبیل شهرداری‌ها، نهادهای نظامی و انتظامی کشور نیز باید این کار را انجام دهند؛ مگر شرکت‌هایی که در حوزه مسائل پوششی و حاکمیتی با تایید شورای امنیت ملی فعالیت می‌کنند.

همچنین سازمان‌ها و موسسات خیریه که هیچ اطلاعات اقتصادی نداده‌اند به‌عنوان مثال یک خیریه دارای یک شرکت هواپیمایی است که 4 میلیارد دلار فروش خدمات دارد یا نهادهای وقفی و بقاع متبرکه.

پورابراهیمی ادامه داد: کلیه صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری، بنیادها، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، سازمان اقتصادی کوثر و… نیز موظف به ارائه صورت‌های مالی هستند، البته برخی از موارد می‌تواند به اذن مقام معظم رهبری ضوابط دیگری برای آنها تعیین شود.

 70 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی

پورابراهیمی با اشاره به اهمیت مالیات در اقتصاد کشور گفت: در بودجه سال آینده، 70 هزار میلیارد تومان از محل مالیات‌ها پیش‌بینی شده است؛ در حالی که به همین میزان، فرار مالیاتی در کشور داریم و به همین دلیل است که مصوب شده که همه باید اظهارنامه مالیاتی بدهند. وی تاکید کرد: اگر در دنیا موضوع پولشویی مطرح است نه به واسطه اعتقادهای بلکه به این دلیل است که ناکارآیی اقتصادی را به‌دنبال دارد.

نماینده مردم کرمان سپس گفت: ما برای طرح موضوع ارائه صورت‌های مالی نهادها چندبار به شورای نگهبان رفتیم و آنجا نیز استدلال‌های علمی ما را تایید کردند و گفتند همه نهادهای تحت نظر مقام معظم رهبری در صورت عدم افشای صورت‌های مالی باید اذن ایشان را بگیرند و ما تصور می‌کنیم هیچ کدام اذن نخواهند گرفت و این اقدام، بزرگ‌ترین خدمت به این نهاد است، چون سلامت مالی ایجاد می‌کند.

عضو شورای عالی بورس سپس گفت: 10 روز قبل اولین نامه را به وزیر اقتصاد ارائه کردیم که برای اجرای قانون یاد شده آماده باشند و وزارت اقتصاد موظف است بر حسن اجرای آن نظارت کند و در صورت مشاهده مغایرت به مجلس گزارش دهد.

 مفاسد اقتصادی؛ بزرگ‌ترین چالش نظام

پورابراهیمی تاکید کرد: امروز، بزرگ‌ترین چالش، مفاسد اقتصادی است و ما اگر به سراغ شفافیت اقتصادی نرویم، مفاسد اقتصادی، پایه‌های نظام را مثل موریانه خواهند خورد.

وی وضعیت سهام عدالت را یکی از موارد بروز فساد دانست و اظهار کرد: پرتفوی سهام عدالت 96 هزار میلیارد تومان است، اما هیچ‌کس پاسخگوی سهامداران 45 میلیون نفری آن نیست و اعضای هیات مدیره سهام عدالت به جای نظارت، کارمند مدیرعامل آن شده‌اند.

پورابراهیمی تصریح کرد: نمایندگان سهام عدالت تا زمان تعیین تکلیف، از نظر ما جایگاه قانونی ندارند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: بخشی از موارد مطرح شده در قالب تخلفات اقتصادی به عدم دقت حسابرسان در گزارشگری برمی‌گردد که البته فراگیر نیست، اما دقت در حسابرسی، مطالبه ما از شما است. وی تاکید کرد: اعتقاد دارم تشکل‌های حسابداری باید تقویت و حسابرسی باید به بخش خصوصی واگذار شود. سازمان حسابرسی نباید کار حسابرسی انجام دهد، مگر در موارد محرمانه.

پورابراهیمی در پایان گفت: ما حاضریم هرگونه کاری را برای تقویت جامعه حسابداران رسمی انجام دهیم و شما نیز با آسیب‌شناسی لازم، پیشنهادهای خود را در این زمینه به ما ارائه کنید.

 حسابداران، بازوی توانمند بازار سرمایه

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در همایش یاد شده با اشاره به اینکه جامعه حسابداران رسمی، بازوی توانمند بورس هستند، اظهار امیدواری کرد در دوره تصدی خود در بازار سرمایه بتواند تعاملات میان این سازمان و جامعه حسابداران رسمی را افزایش دهد. دکتر محمد فطانت گفت:‌ در مسیر توسعه اقتصادی کشور، نقش بازار سرمایه، به خصوص با تحقق اصل 44 بسیار متفاوت شده و از زمان ابلاغ اصل 44، بازار سرمایه هم به لحاظ حجم و هم به لحاظ تعداد شرکت‌ها و وضعیت شرکت‌ها با رشد همراه شده و این بازار، ریلی است برای توسعه اقتصادی کشور و این توسعه تنها از طریق بانک‌ها میسر نخواهد بود.

رئیس سازمان افزود: برای رشد بازار سرمایه ما باید به حفظ حقوق سرمایه‌گذاران و جلب حمایت و جذب منابع مالی آنها توجه ویژه و اساسی داشته باشیم و این نقطه اتکایی است که ما را به جامعه حسابداران رسمی پیوند می‌دهد.

فطانت ادامه داد: اعتباربخشی به‌صورت‌های مالی که یکی از وظایف «سازمان» است، متحول شده و امروز سرمایه‌گذاران دیگر انتظار ندارند که سالی یک بار از وضعیت مالی شرکت‌ها و آن هم در مجمع آنها مطلع شوند، بلکه این یک نیاز فراگیر شده است و باید بسترها و زمینه‌های الکترونیکی پاسخ به این نیاز را فراهم کنیم.

وی یادآور شد: ما باید به سمت XBRL (زبان گزارشگری بین‌المللی توسعه‌پذیر) حرکت کنیم و تغییرات لازم باید به‌صورت همه‌جانبه در بازار سرمایه اتفاق بیفتد. همچنین در ارتباط با اشخاص وابسته باید تغییراتی ایجاد کنیم، زیرا امروزه شاهد پدیده‌های جدیدی هستیم که ما را ملزم می‌کند که نظام فکری‌مان را متناسب با شرایط تغییر دهیم.

فطانت سپس گفت: در گذشته تنها بانک مرکزی پول چاپ می‌کرد، اما امروزه تنها پول چاپ نمی‌شود بلکه اوراق بهادار از سوی ناشران، همانند اسکناس منتشر می‌شود و در این حوزه گاه با مشکلاتی مواجه می‌شویم، بنابراین باید بتوانیم با کمک حسابداران به‌صورت ویژه و با نگاهی متفاوت این موارد را مدیریت کنیم و نگذاریم جامعه دچار مشکل شود.

 افزایش نیاز بازار سرمایه به حسابداران

عضو شورای عالی بورس سپس گفت: انتظار دیگری که بازار از ما دارد تشکیل نهادها و ابزارهای جدید است. در این زمینه ابزارهای جدید تعریف شده یا در دست اقدام است و در هفته‌های اخیر فروش استقراضی تعریف شده که نیاز به حسابرسی دارد. فطانت تاکید کرد: برای ترویج ابزارهای جدید در بازار سرمایه باید با روش‌ها و استانداردهای جدید به‌صورت متوازن حرکت کنیم و در مسیر حرکت رو به رشد بازار سرمایه، تنها حسابرسی شرکت‌ها موضوع کار حسابرسان نیست و با ترویج صندوق‌ها و نقش امین در آنها، مسوولیت‌های جدیدی بر عهده حسابرسان گذاشته خواهد شد، بنابراین نیاز است که با الزامات، هماهنگ شوید.

سخنگوی سازمان بورس سپس با اشاره به اینکه کشورها به سه دسته تقسیم می‌شوند، توضیح داد: دسته اول 38 کشورند که فقط به منابع طبیعی اتکا دارند، دسته دوم 22 کشورند که به کارآیی توجه می‌کنند و دسته سوم کشورهایی که به نوآوری توجه می‌کنند.

فطانت ادامه داد: کشور ما در دسته نخست است و اگر بخواهیم از دسته اول به دوم ارتقا یابیم، نقش بازار سرمایه و جامعه حسابداران رسمی به‌عنوان کسانی که اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب می‌کنند باید افزایش پیدا کند. رئیس «سازمان» سپس گفت: در گذشته تعاملاتی میان «سازمان» و «جامعه» بوده و فرصت بهبود آنها نیز وجود داشته، بنابراین پیشنهاد می‌کنم نشست‌های مشترکی در سطح کارشناسی و مدیریتی بین آنها برگزار شود و در سازمان، خودم مسوولیت را می‌پذیرم و در «جامعه» پیشنهاد می‌کنم آقای کرباسیان این مسوولیت را بپذیرند و هر آنچه به‌عنوان فرصت بهبود مطرح است، از طریق شورای عالی بورس منتقل شود.

وی تاکید کرد: تلاش می‌کنیم تعاملات بین بازار سرمایه و جامعه حسابداران رسمی ارتقا یابد و از سازمان حسابرسی نیز درخواست داریم برای بین‌المللی شدن بازار سرمایه و حضور شرکت‌های ما در بورس‌های خارجی، استانداردهای بین‌المللی را ترجمه و در اختیار ما قرار دهند. فطانت افزود: در گام نخست تلاش می‌کنیم صورت‌های مالی تلفیقی شرکت‌ها متناسب با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری تدوین شود و بحث‌های آموزش نیز مطرح شود و استانداردها هر‌چه زودتر در دسترس ناشران قرار گیرد و در سامانه کدال علاوه بر صورت‌های مالی به زبان فارسی، به زبان انگلیسی نیز قرار گیرد و در گام بعدی، شرکت‌های بزرگ ملزم شوند علاوه بر صورت‌های مالی با استانداردهای ملی، صورت‌های مالی بین‌المللی منتشر کنند.

وی در پایان گفت: از زحماتی که حسابداران برای ارتقای بازار سرمایه کشیده‌اند تشکر می‌کنم و انتقاد‌ها را نیز می‌پذیرم.

انتهای پیام