به تعلیق پروانه ام اعتراض دارم

متن این جوابیه بدین شرح است:

به جهت ارتباط بخشی از خبر مندرج در سایت آن خبرگزاری با تیتر از دور زدن قانون تا … به اینجانب تحت عنوان رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و صرف نظر از هرگونه اعلام نظر در مورد مطالب خلاف یا غیر آن مندرج در ادامه خبر مذکور، آن بخش از خبر یادشده در مورد خود را قویا تکذیب و اعلام می‌نمایم از زمان دریافت ابلاغ تعلیق پروانه اشتغال به کار که البته کماکان آن را چه از نظر شکلی و چه ماهوی، فاقد دلایل قانونی و فراتر از اختیارات وزیر راه و شهرسازی به موجب قانون می‌دانم، تمامی امور سازمان را به آقایان مهندس امیری خمیری و مهندس سیمراخ نواب رئیس سازمان استان سپرده‌ام و در مقام رئیس سازمان نبوده و اقدامی ننموده‌ام که مصداق آن تغییرات و تصمیماتی است که در هفته گذشته بر خلاف رویه و تصمیمات و نظرات پیشین بنده در سازمان استان صورت گرفته است.

ضمن این که این حق را برای خود محفوظ می‌دانم که در صورت لزوم مراتب را در مراجع صاحب صلاحیت قانونی و قضایی پیگیری نمایم – بلکه بدون اشراف و حتی مطالعه سطحی قوانین بویژه در موارد مربوط به موضوعات روز سازمان، در پایان خبر خود موضوعی را درج نموده اید که مصداق تعارض منافع و خلاف آشکار قوانین جاری می‌باشد.

مغرضان و فرصت‌طلبانی که منافع ناحق خود در سازمان را در گرو حذف دیگر رقبا می‌بینند، در پس عبارات عامه‌پسندی هم‌چون دفاع از حقوق مهندسان و یاری جوانان بی‌سرپناه و محرومان بی‌مسکن در تلاش برای رسیدن به خواسته خود هستند و آن را دستاویز رسیدن به اهدافی دقیقا بر خلاف آن می‌سازند.

و من یتوکل علی الله فهو حسبه و العاقبه للمتقین
مهدی رضائی سردره