بساط شرکتهای مهندسی صوری جمع میشود
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه نظامات مهندسی ساختمان همچنان در حال تولید پدرخواندهها هستند از جمع کردن بساط شرکتهای مهندسی صوری در حوزه ساخت و سازها خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، طی هفتههای اخیر وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور یکبار دیگر مانند دوران عباس آخوندی وارد یک سری چالش شدهاند. چالشی که سرمنشاء آن انتخابات هشتمین دوره هیئت مدیره شورای مرکزی و اعمال نفوذ یکی از مقامات ارشد دولتی در آن است. پس از برگزاری این انتخابات که خود حکایت جالبی دارد، ۳۲ عضو اصلی و علی البدل برای صدور احکام به وزیر راه و شهرسازی معرفی شدند.
پیگیریها در این رابطه حاکی از آن است که محمد اسلامی احکام این منتخبان را امضا کرده، اما ورود همان مقام ارشد دولتی به واسطه درخواست یکی از همین منتخبان شرایطی را به وجود آورد تا در نهایت مازیار حسینی از سمت معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی کنارگیری کند. ضمن اینکه وضعیت منتخبان هشتمین دوره انتخابات شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور بلاتکلیف بوده و احتمال تغییر این لیست به دلیل همان اعمال نفوذها وجود دارد.
در حالی این انتخابات به یک کلاف سردرگم تبدیل شده که هفته گذشته تعدادی از شرکتهای حقوقی مهندسی ساختمان در اعتراض به عدم صدور پروانههای اشتغال و تاخیر در آن مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازی تجمع کردند. در این گپ و گفت، نویریان با تشریح جزئیات این موضوع، سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور را اسیر پدرخواندههایی دانست که خود این سازمانها در شکلگیری آنها نقش اصلی را ایفا میکنند.
مشروح این گفتوگو در ادامه میآید؛
هفته گذشته تعدادی از مدیران شرکتهای حقوقی حوزههای مهندسی ساختمان در اعتراض به تاخیر در صدور پروانههای اشتغال تجمع کردند. اعتراض آنها آیا به جا بوده و اینکه وزارت راه قرار است چه اقدامی در این رابطه انجام دهد؟
نویریان: در چند وقت اخیر با تغییرات مدیریتی و تغییرات در دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، آسیبشناسی روی نظامات مهندسی ساختمان کشور انجام شد. این آسیبشناسی در حوزه مشکلات صورت گرفته است. قانونی در سال ۱۳۷۴ به عنوان قانون نظام مهندسی نوشته شده و حدود ۲۴ سال است که اجرا میشود. اتفاقات خوبی در این زمینه روی داده و تاثیرات مثبتی بر کیفیت ساخت و سازها گذاشته است.
اما متاسفانه در جاهایی میتوان گفت بر اساس نکات مبهمی که در قانون بوده یا به دلیل سوء استفاده از قانون، آییننامه و بخشنامهها، انحرافاتی در نظام مهندسی ساختمان روی داده است. این انحرافات موجب نارضایتی هم مردم و مهندسان و سایر ارکان فعال در ساخت و سازها شده است. شاید کسانیکه قانون نظام مهندسی را نوشتند فکر نمیکردند که چنین تعابیر و تفاسیری از قانون و مافیایی در سازمان نظامات مهندسی ساختمان به وجود آمده باشد. آنها فکر نمیکردند چنین مسائلی در نظامات مهندسی ساختمان حاکم شود تا اهداف اولیه تدوین شده قانون دور شوند. بحث اصلی ارتقای جایگاه مهندسی در کشور بود و باید به ساختمانهای با کیفیت، به روز و مناسب میرسیدیم. اما متاسفانه در این چند سال هرچند نکات مثبتی داشتیم اما نکات منفی روز به روز در حال افزایش است.
*مشکلات نظام مهندسی ساختاری است
سرمنشاء مشکلات سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در کشور چیست؟
با آسیبشناسی صورت گرفته مشخص شده بخشی از مشکلات ساختاری است. الان شاید مهمترین مشکلی که هم مهندسان و هم استفاده کنندگان از خدمات مهندسی، کسانیکه هستند که به اسم نظام مهندسی خدمات کافی را به مردم ارائه نمیدهند. فکر میکنم حدود ۲۰۰۰ شرکت حقوقی در استان تهران داریم.
منظور شما از خدمات کافی چه چیزی است؟
مطابق آسیبشناسی وزارت راه و شهرسازی، بیشترین نارضایتی از همین شرکتهای حقوقی است. چراکه این شرکتها دو مشکل دارند؛ یکی اینکه خیلی از اینها شرکتهای صوری هستند و در واقع خدماتی را که باید به ارائه کنند، نمیدهند. اینها مروج فروش پروانه و برگه فروشی هستند. اینها دو آفتی است که با آن مواجه هستیم.
*شرکتهای صوری بلای جان ساخت و سازها
یعنی به نوعی واسطه بین مهندسان و مردم در بحث ساخت و سازها هستند؟
بله، اینها واسطه هستند و کار آنها عملا منتج به خدماتی که باید به مردم ارائه شود، نمیشود. چون این شرکتها واسطه هستند و پراونه اشتغال مهندسان را خریداری میکنند و به استناد به آن یک پروانه حقوقی دریافت میکنند. اما در عمل به عنوان یک شرکت حقوقی عموما خدماتی به بخش مهندسی ارائه نمیدهند. البته هستند شرکتهایی که خیلی زحمت میکشند اما ساختار به گونهای چیده شده که شرکتهای حقوقی عمدتا جمعکننده یک سری از پروانهها و ارائه خدمات صوری شدهاند.
چه دستگاهی به این شرکتها پروانه حقوقی مهندسی میدهد؟
آییننامههای ما به این سمت رفته است.
یعنی همان انحراف مد نظر شما؟
بله، اینگونه شده است. البته بخشی از این ماجرا به خاطر ان بوده که باید کنترل بهتری میداشتیم. کنترل هم از طریق مهندسان و هم از سوی ما به عنوان متولیان این بخش آنطور که باید و شاید نبوده است. در مجموع باعث این انحراف شده است. بهعنوان نمونه همه ما مهندس بوده و عضو نظام مهندسی هستیم. پروانه اشتغال داریم و هفتهای چند بار با ما تماس میگیرند یا مراجعه میکنند که برای فلان شرکت پروانه و برگه میخواهیم. اینها اتفاقاتی که خوب نیست، نمونه قراردادهای اینها را داریم. مهندس پایه با یک مبلغ ناچیزی کل پروانه خود را واگذار میکند و در همان قرارداد هم نوشته در قابل کارهایم هیچ مسئولیتی ندارد. این خلاف دو جانبه است؛هم مهندس نباید چنین پروانه و برگه فروشی کند و هم شرکتها نباید این قبیل روابطی را ایجاد کنند.
*خرید پروانه مهندسان با چندرغاز
دلیل پروانه فروشی مهندسان چیست؟ به دلیل رکود ساخت و سازهاست. یا اینکه بخشی از این مهندسان شغل اصلی دیگری دارند و برای به اصطلاح تفریح یا موارد دیگری وارد این حوزه نیز شدهاند؟ در این رابطه نیز آسیبشناسی صورت گرفته است؟
به صورت درصدی نمیتوانم عددی را در این زمینه بگویم. ولی چند پارامتر در این قضیه دخیل است؛ برخی از مهندسان شغل اصلی دیگری دارند و این پروانه اشتغال به عنوان درآمد مضاعف برای آنهاست. برخی از مهندسان متاسفانه در چرخه ارجاع کار چون بعضی اوقات از عدالت دور بودهایم، نتوانستهاند آنطور که باید کار بگیرند و به همین حداقل و شرایط اکتفا میکنند. به هر حال آن سمت جاذبه زیاد است و شرکتها میآیند پروانههای اشتغال را با قیمتها ناچیز خریداری میکنند.
به چه قیمتی؟
بر اساس آنچه در قراردادها دیدهایم این قیمتها به صلاحیت مهندسان دارد و از ۱۰ میلیون تومان شروع می شود و به ۲۰ میلیون تومان هم میرسد.
اگر مهندسان پروانههای اشتغال خود را نفروشند چقدر درآمد خواهند داشت؟
این مسئله به بازار کار بستگی دارد؛ در شرایط خوب که ساخت و ساز فعال است معیشت حداقلی را برای مهندسان قائل بود. مهندسان حداقل تا ۵ برابر این ارقام میتوانند درآمد داشته باشند. در شرایط متوسط ساخت و ساز هم حدود ۳ برابر درآمد خواهند داشت.
شرکتهای حقوقی هفته گذشته نسبت به تاخیر در صدور پروانه اشتغال اعتراض داشته و مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازی تجمع کردند. آیا اعتراض این شرکتها با توجه به سخنان شما محلی از اعراب دارد؟
این ساختار سالهای سال است که به اشتباه و در یک مسیر تنزلی رو به جلو میرود. برنامه ما این بوده که با کمک سازمانهای نظام مهندسی شرکتهایی را که مایع ضربه زدن به نظام مهندسی هستند در بحث صدور پروانه اشتغال منظمتر و مستندتر کنیم. تمام فرآیند صدور پروانه، خوداظهاری است؛یعنی شرکتها هستند میگویند پرسنل را اعلام میکنند و همه اطلاعات را در اختیار قرار میدهند. برای جلوگیری از معضل شرکتهای صوری به این نتیجه برسیم که باید مقداری ساز و کار صدور پروانه را محکمتر کنیم. مستندات را به صورت طبقهبندی شده دریافت کنیم و آنرا در دیتا بانکهایی نگهداری کرده و با پردازش آنها این ابزار را داشته باشیم تا وزارت راه و شهرسازی و چه همکاران در ادارات کل استانها و سازمان های نظام مهندسی دقیقتر صحتسنجی اطلاعات شرکتها را انجام دهند. وزارت راه و شهرسازی هیچ چیزی را اضافه نکرده و ما هیچ مدرک جدیدی را از شرکتها نخواستهایم، فقط مهم این بوده که شرکتها مستندات را به ما بدهند تا بتوانیم راحتتر آنها را چک کرده و پروانه را کنیم.
هدف اصلی ما از این کار ارتقای کیفیت ساخت و سازها و احقاق حقوق مهندسان است. شرکتهایی که اینگونه عمل میکنند هم باعث ایجاد نارضایتی مردم میشوند و هم اینکه کار را از دست مهندسان میگیرند. مهندسان هم چون مجبور میشوند با قیمتهای ناچیزی برگههای خود را بفروشند درآمد مهندسان هم توی جیب چنین شرکتهای میشود.
*انحرافات بزرگ در سازمانهای نظام مهندسی
شرکتهای مذکور از پروانه مهندسان چقدر درآمد دارند؟
متاسفانه در برخی کارها متراژ بزرگ است و بعضا درآمدها به چند میلیارد تومان میرسد. مشکل آن است که یک شرکت میآید طبق تجارت ثبت میشود و تعدادی مهندسان را پشت پراونه خود می آورد. نقطه ضعف که شناسایی کردهایم این است که یک شرکت به محض اینکه ثبت میشود مثلا با ۵۰ نفر مهندس، یکباره رتبه یک طراحی و نظارت میشود. این شرکت میتواند به استناد پروانه مهندسان و قراداد خرید پروانه به اندازه یک شرکت رتبه یک، یک کار مثلا ۵۰۰ هزار یا یک میلیون مترمربعی را بگیرد. در صورتیکه این روند در نظام فنی اجرایی کشور اینگونه نیست. چه در بخش شرکتهای پیمانکاری و چه طراحی وقتی شرکتی درخواست میدهد در گام اول پایین ترین رتبه را میأهند یعنی مشاور میشود که رتبه ۳ است.
پس از این مرحله باید یک مدتی این شرکت کار کند و برای خودش تجربه کاری ایجاد کرده و نیرو جذب کند و بعد از چند سال از پایه ۳ به پایه ۲ و بعد به پایه یک برود. در پروژهها پیمانکاری هم اینگونه است؛ سازمان برنامه به پیمانکاران گرید ۵ و ۴ میدهد و ممکن است پس از ۱۵ سال خاک کارگاه خوردن، یک شرکت گرید یک یا دو را دریافت کند. اما متاسفانه ساز و کار را در قانون نظام مهندسی به صورت درست ندیدهایم.این مسئله باعث شده شرکتها به صورت قارچی شکل بگیرند. شرکتهایی که سوابق طولانی ندارند و به همین خاطر است که در تهران حدود ۳۳۸۷ شخص حقوقی داریم که از این تعداد حدود ۲۶۰۰ از وزارت راه پروانه دریافت کردهاند.
پس یک نکته اینکه فرآیند ناقص داشتیهایم و سود کاذبی که شرکتها دارند. البته همه مسئله این نیست. جای دیگر انحراف در سازمانهای نظام مهندسی ساختمان بحث نظام ارجاع کار است. در این نظام که قرار بوده بر اساس یک صف و سامانههایی این شرکتها در نوبت قرار بگیرند، به یکباره تعداد شرکتها به صورت قارچگونه افزایش مییابد.
این اتفاق به چه دلیلی میافتد؟
به این دلیل که شرکتها مثلا با یک نفر یا دو نفری که اجیر میکنند سریع ثبت میشوند و در صف قرار میگیرند تا اینکه زمان لازم و موعد گرفتن کار برسد و به تعداد آدمهایی که نیاز میدانند به همان راحتی متاسفانه پرسنل را اضافه کرده و کارهای بزرگی را میگیرند. این نشان میدهند شرکت برای شرکتداری و ارائه خدمات مهندسی ساخته نشده است. شرکتی ساخته شده که بتوانند آنرا در صف قرار دهند و با استفاده از این ابزار معیوب کاری را بگیرند که صلاحیتی در آن ندارند. صلاحیت انجام کار در نظام فنی و اجرایی تعریف شده است؛ باید یک شرکت اینقدر سابقه کار و اینقدر پرسنل بیمهای داشته باشد.
*شرکت پدرخواندهها
از میان این ۲۶۰۰ شرکت دارای پروانه، چه تعداد صلاحیت دارند و برای شرکتداری ایجاد نشدهاند؟
نویریان:بر اساس آمار سازمان نظام مهندسی ۳۰ تا ۴۰ درصد این شرکتها بیشترین درآمد را دارند. شرکتهایی که کارهای کوچکی را انجام میدهند تعداد بیشتری هستند. ولی درآمدهای اصلی به ۳۰ تا ۴۰ شرکت میرسد.
این شرکتها برای چه کسانی هستند؟ آیا این شرکتها برای افرادی است که در سازمانهای نظام مهندسی جزو هیئت مدیره هستند؟
برخی از این شرکتها برای اینهاست. بعضی از این شرکتها برای کسانی است دورههایی در نظامات مهندسی بودهاند و الان به هر دلیلی تبدیل به پدرخوانده شدهاند.