برخورد قانونی با متخلفان زیباسازی شهر
در کوچه و معابر شهر که گام برمی‌داریم، سرمان را به هر طرف که برگردانیم، لیست بلندبالای تبلیغات کوچک و بندانگشتی از قبیل «تخلیه چاه، لوله بازکنی، نظافت منزل، تاکسی سرویس شبانه‌روزی، قالی‌شویی، سبزی خردکنی، خدمات آرایشی، کلاس‌های تدریس خصوصی و… به آیفون، دیوار و درِ خانه‌ها، لوله‌های علمک گاز و حتی پلاک خانه‌ها چسبیده شده و ظاهر نازیبایی به سیمای شهر داده است.
به گزارش تاسیسات نیوز، یک مؤسسه اعتباری شهروندان را دعوت به سرمایه‌گذاری کرده است و یک لوله بازکنی هم آن‌ها را برای دریافت خدمات باز کردن لوله‌های فاضلاب دعوت می‌کند. از این‌رو هر فضای خالی می‌تواند مکان مناسبی برای چسباندن تبلیغات باشد. آن‌هایی که این روش تبلیغاتی را برای معرفی کالا و خدمات خود برگزیده‌اند، نه به درهای تازه‌رنگ‌شده منازل رحم می‌کنند و نه به زحمات نیروهای شهرداری و صاحب‌خانه که روزها با کاردک، سطل آب و انواع پاک‌کننده‌های شیمیایی به جان در خانه می‌افتد تا شاید بتواند به هزار زحمت از شر این برچسب‌های به‌ظاهر کوچک، اما دردسرساز خلاص شود.
این موضوع نه‌تنها با حقوق شهروندی مغایر است، بلکه سیما و منظر شهر را زشت می‌کند، برای کسانی که منزل خود را بازسازی می‌کنند و نمای تازه‌ای برای آن به‌کار می‌گیرند یا درِ منزل خود را پس از مدتی رنگ می‌زنند، استرس‌زا شده است و انتظار دارند مسئولان برای آن رفع این چالش، راه چاره‌ای بیندیشند.
در چالش تبلیغات برچسبی، ماراتن نفس‌گیری بین مجریان قانون برای لزوم پاکسازی این تبلیغات از سطح شهر و صاحبان این شرکت‌های کوچک برای ماندگاری آن‌ها در جریان است، این در حالی است که طبق ماده ۹۲ قانون شهرداری‌ها الصاق هرگونه تبلیغات بدون دریافت مجوز از شهرداری ممنوع است و شرکت‌ها و نهادها برای تبلیغ کالا و خدمات خود باید از این سازمان مجوز دریافت کنند.
شهروندان چه می‌‌گویند؟
اصغر نریمانی، یکی از شهروندان اصفهان با ابراز گلایه از اینکه در و دیوار منزل او از این آگهی‌های مزاحم پر شده است، می‌گوید: شنیدیم که قانونی برای جریمه افرادی که برچسب‌ها را می‌چسبانند، وجود دارد، اما به نظر من برای اجرای هر قانونی یک اهرم قانونی باید وجود داشته باشد تا متخلفان بر تخلف خود اصرار نکنند.
زهرا وکیلی، دیگر شهروند اصفهانی با ابراز گلایه از وضعیت موجود سیمای خانه‌ها در شهر اظهار می‌کند: شاید روی درِ منزل ما بیش از ۱۰۰ عدد از این برچسب‌ها وجود داشته باشد، اما به نظر شما چه کسی وقت می‌کند از تمام صنوف ۱۰۰ برچسب شکایت کند؟
فاطمه کیانی کارمند یکی از ادارات شهر اصفهان می‌گوید: گویا قانونی که در این باره وجود دارد، بازدارندگی ندارد و مفید به فایده نبوده است، بنابراین باید در این قانون بازنگری شود تا همه شهروندان یک روز از شر این تبلیغاتی که در عمل کاربردی ندارد و تنها برای شهروندان و شهرداری هزینه‌بر است، خلاص شوند. قدرت چسبندگی این برچسب‌ها آن‌قدر بالا است که نمی‌توان با دست یا تیغ، آن‌ها را پاک کرد و بارها هنگام پاکسازی، در و دیوار آسیب و خسارت دیده است؛ صاحبان مشاغل به خوبی می‌دانند که قانون محکمی برای ممانعت از چسباندن برچسب‌های تبلیغاتی روی در و دیوار منازل وجود ندارد و به همین علت نصاب‌های برچسب‌های تبلیغاتی بدون هراس از پیام هشدار، به کار زشت خود ادامه می‌دهند و چهره کوچه، خیابان و شهر را نازیبا می‌کنند.
احمد قضاوی نیز با ابراز نگرانی از ادامه‌دار شدن تبلیغات برچسبی روی در و دیوار خانه‌های مردم می‌گوید: تاکنون چندین بار به شماره تلفن‌هایی که روی برچسب‌ها دیدم، تماس گرفتم و اعتراضم را اعلام کردم، اما با بی‌اعتنایی آن‌ها مواجه شدم؛ آن‌ها هر کاری که دلشان بخواهد انجام می‌دهند.
عباس رحمتی یکی دیگر از شهروندان اصفهانی با گلایه از محل‌هایی که صاحبان مشاغل برای نصب برچسب‌های تبلیغاتی انتخاب می‌کنند، اظهار می‌کند: چند روز پیش که از منزل خارج شدم، صحنه عجیبی دیدم؛ برچسب تبلیغاتی روی دوربین آیفون تصویری منزل ما نصب شده بود. روی برچسب نوشته شده بود: «تخلیه چاه در اولین فرصت» من هم تماس گرفتم و خواستم سریع برای تخلیه چاه اقدام کنند و وقتی مراجعه کردند، گلایه کردم که چرا اقدام به چنین کاری کرده‌اند.
نصب برچسب یا پوستر جرم است
احمد شریعتی، عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان در گفت‌وگو با ایمنا، با بیان اینکه هر اقدامی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است، جرم حساب می‌شود، اظهار می‌کند: طبق ماده ۹۲ قانون شهرداری‌ها هرگونه برچسب یا پوستر که مناظر عمومی را دچار مشکل کند، جرم محسوب می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: برچسب‌های تبلیغاتی مشکلاتی را برای مردم به وجود می‌آورد، از این‌رو نصب هرگونه تراکت یا پوسترهای تبلیغاتی خارج از محدوده مشخص شده توسط شهرداری، که چشم منظر شهری یا مالک خانه را متزلزل کند، جریمه‌ای به همراه دارد.
جریمه یک تا پنج میلیونی
عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه در قانون جدید، جریمه انجام اینگونه اقدامات از یک تا پنج میلیون در نظر گرفته شده است، ادامه داد: برای بازدارندگی از این گونه اقدامات باید پیگیری‌های زیادی در خصوص این عمل صورت گیرد.
وی اضافه می‌کند: افرادی که از نصب برچسب‌های تبلیغاتی روی در و دیوار منازل خود شاکی هستند، باید به معاونت خدمات شهری منطقه خود مراجعه کنند و امور عمومی معاونت خدمات شهری منطقه موظف است شکایات مردم را پیگیری و رسیدگی کند. همچنین جریمه اینگونه اقدامات ضبط اموال و نقدی است که توسط اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری پیگیری می‌شود.
اصناف از فضای مجازی و تابلوی اعلانات استفاده کنند
شریعتی با بیان اینکه اصناف برای تبلیغات خود می‌توانند از فضای مجازی و تابلوی اعلانات مشخص شده در نقاط مختلف شهر استفاده کنند، می‌گوید: نرم‌افزارهایی وجود دارد که در آن مشخصات نزدیک‌ترین اصناف ارائه دهنده خدمات از جمله لوله بازکنی، مکانیکی، کارواش و دیگر مشاغل را برای شهروندان به نمایش می‌گذارد.
وی ادامه می‌دهد: در مرحله نخست برای کم‌رنگ کردن جلوه اینگونه برچسب‌ها در سطح شهر نباید از خدمات این شرکت‌ها استفاده کرد و با این فرهنگ‌سازی اصناف تبلیغ‌‌کننده متوجه می‌شوند که برچسب‌های تبلیغاتی روش درستی برای تبلیغ نیست؛ در مرحله دوم باید به این تخلفات رسیدگی شود و در محله سوم معاونت خدمات شهری باید با صنوف همکاری داشته باشد و درخصوص اینگونه تبلیغات آموزش‌های را ارائه دهد، اما حد قانونی فعلی این جرم بر اساس گذر زمان انجام نمی‌شود و مصوبات آن باید توسط قوه قضاییه و مجلس تعیین شود.
به گفته شریعتی، امروزه با در دسترس بودن اینترنت برای اغلب افراد، دیگر نیازی به استفاده از برچسب‌های تبلیغاتی صنف لوله‌بازکنی نیست، چرا که ماهرترین و معتبرترین لوله بازکنی‌ها در فضای وب مشاهده می‌شود، همچنین تابلوی اعلانات نیز به تعداد کافی در معابر اصلی نصب شده است و شرکت‌های تبلیغاتی می‌توانند از این تابلوها برای تبلیغات کالا و خدمات خود استفاده کنند.
برخورد قانونی عوامل شهرداری
رامین میرعسگری، رئیس اداره هماهنگی و نظارت خدمات شهری شهرداری اصفهان هم در این باره به ایمنا می‌گوید: به‌رغم تمام انتقادهایی که درباره نصب برچسب‌های تبلیغاتی به در و دیوار منازل شهر مطرح است، شاهد کم‌رنگ شدن جلوه این برچسب‌ها به دلیل برخورد قانونی عوامل شهرداری بر اساس ماده ۹۲ قانون شهرداری با عوامل انجام این اقدام هستیم.
وی با بیان اینکه تبلیغات برچسبی و نازیباکردن چهره شهر از جمله اقدامات غیرقانونی است، اضافه می‌کند: ظرفیت‌های مختلفی از جمله شبکه‌های صداوسیما، شبکه‌های مجازی و تابلوهای سطح شهر برای انجام این تبلیغات وجود دارد، از این‌رو مشخصات شرکت‌های تبلیغاتی زیر تابلوهای سطح شهر درج شده است و اصنافی که قصد تبلیغ دارند، می‌توانند با این شرکت‌ها قراردادی را امضا کنند.
رئیس اداره هماهنگی و نظارت خدمات شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه تعدادی از اصناف خدماتی، از جمله لوله‌بازکنی‌ها اقدام به نصب برچسب روی در و دیوار منازل می‌کنند، تاکید می‌کند: روزهای تعطیل هر هفته پارکبانان موظف هستند برچسب‌های تبلیغاتی سطح منطقه را پاکسازی کنند؛ البته قبل از پاکسازی، در بسیاری از موارد مستندسازی و تصویربرداری‌هایی صورت گرفت و برای اجرای ماده ۹۲ قانونی ارسال شده است که این مستندسازی منجر به قطع خط تلفن این اصناف شد.
وی ادامه می‌دهد: با پیگیری کد ملی ثبت شده، سیم‌کارت اصنافی که اقدام به چسباندن برچسب‌های تبلیغاتی در سطح شهر می‌کنند، مسدود می‌شود و هنگامی که فرد برای رفع مسدودی مجبور به مراجعه می‌شود، ملزم می‌شود نیرویی برای پاکسازی برچسب‌های تبلیغاتی در نظر بگیرد و پس از پاکسازی بازدید انجام و در صورت پاکسازی کامل این برچسب‌های تبلیغاتی، نامه‌ای درخصوص رفع مسدودی خط تلفن صادر می‌شود.
هدف جریمه کسب درآمد نیست
میرعسگری با بیان اینکه جریمه‌ای برای اصنافی که اقدام چسباندن برچسب‌های تبلیغاتی می‌کنند، در نظر گرفته شده است، می‌گوید: پارکبان برای پاکسازی برچسب‌های تبلیغاتی باید از محدوده نظافتی خود کسر کنند تا این برچسب‌ها پاکسازی شود، از این‌رو اصناف را مجبور به پاکسازی برچسب‌ها و تراکت‌ها می‌کنیم، زیرا هدف جریمه کسب درآمد نیست، بلکه می‌خواهیم این برچسب‌ها در سطح شهر پاکسازی شود.
وی می‌افزاید: تابلوهای سیمانی که در بلوارها و چهارراه‌ها شاهد هستیم، هزینه مناسب‌تری نسبت به بیلبوردهای سطح شهر دارد، بنابراین اصناف می‌توانند تبلیغات خود را توسط این تابلوها ارائه کنند، همچنین این اصناف با تبلیغ در شبکه‌های مجازییا هماهنگی با مخابرات برای ارسال پیام‌های تبلیغاتی ساکنان منطقه مورد نظر مسیر تبلیغات را ادامه دهند.
این مسئول شهری تصریح می‌کند: اجرای ماده قانونی ۹۲ و تغییر روش تبلیغات در دوران شیوع کرونا از جمله فروش غیرحضوری یا آنلاین و وجود شبکه‌های مجازی موجب شده تا تبلیغات برچسبی در سطح شهر کم‌رنگ شود.