برخورد با استفاده غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز/ اخذ جریمه تا قطع انشعاب
دولت در قالب لایحه نحوه برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز؛ روش برخورد با هرگونه استفاده غیرمجاز از موارد یادشده را اعلام کرد.
به گزارش تاسیسات نیوز، لایحه نحوه برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز که در تابستان سال گذشته به تصویب هیئت وزیران رسیده بود در روزهای پایانی سال گذشته در مجلس اعلام وصول و در نوبت بررسی قرار گرفت.
بر اساس گزارش مهر پیش بینی هایی که در این لایحه صورت گرفته آمده است:
ماده 1- هر کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعابات آب، فاضلاب، برق، گاز و تلفن و یا با داشتن لوازم اندازه گیری مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب، برق، تلفن، گاز و شبکه فاضلاب نماید و یا اقدام به از کار انداختن یا هر نوع تصرف و تغییری در وضعیت وسایل اندازه گیری آب، فاضلاب، برق، گاز و یا تلفن نماید که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق و جبران خسارت، با حکم شعب تعزیرات حکومتی به شرح زیر جریمه می شود.
الف- در مرتبه اول از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال
ب- در صورت تکرار علاوه بر حداکثر جریمه فوق، قطع انشعاب به مدت سه تا شش ماه
ج- در مواردی که مرتکب از مامورین دستگاه های ذیربط و یا جزء مشترکین عمده (به تشخیص دستگاه ارائه کننده خدمات) باشد و نیز در مورد اشخاصی که به طور سازماندهی شده در ارتکاب اقدامات فوق همکاری و مشارکت می کنند به حداکثر جریمه فوق محکوم می شود.
ماده 2- مشترکین مجاز انشعابات یاد شده اعم از دولتی (عمومی) یا غیردولتی مکلفند بهای مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند و در غیر اینصورت پس از اتمام مهلت مناسبی که از سوی دستگاه ذیربط داده می شود جریان برق، گاز، آب و فاضلاب آنان راسا توسط دستگاه ذیربط قطع می شود و بدهی معوق در صورت استنکاف مشترک از پرداخت آن، مطابق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا قابل وصول خواهد بود.
تبصره: ضوابط مربوط به اعطای مهلت مناسب برای قطع جریان گاز، برق، آب و فاضلاب و شرایط استفاده مجدد از آن مطابق آئین نامه ای است که به پیشنهاد وزارتخانه های نفت و نیرو به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده 3- دستگاه های ذیربط می توانند در صورت لزوم صرف نظر از وجود یا فقدان شرایط اعطای حق انشعاب، نسبت به تامین موقت خدمات عمومی موضوع این قانون حداکثر به مدت شش ماه (بدون اعطای حق انشعاب) اقدام نمایند.
پایان پیام/.