بحران نفت در راه است؟
به گزارش تاسیسات نیوز، حمزه بهاديوند چگيني: دامنه 16 دلاري قيمت نفت در يك سال شمسي گذشته، بر خلاف فراز و فرودهاي پنج سال قبل كه نفت در بازارهاي جهاني گاهي به 40 دلار نيز رسيده، حكايت از ثبات نسبي بازار در يكسال گذشته دارد. طي اين مدت (52 هفته در سال 92) بيشترين قيمت نفت در فاصله ماه‌هاي جولاي (تقريبا از اولين روز اين ماه) تا 18 اكتبر رقم خورد. در اين فاصله زماني، قيمت نفت تقريبا در تمام روزهاي آن بالاي 100 دلار باقي ماند، در حالي كه در ساير ماه‌هاي سال قيمت زير 100 دلار به ثبت رسیده‌است.
طي يكسال گذشته قيمت نفت اوپك كه شامل 12 نوع نفت خام منطقه است نيز از دو روند متفاوت برخوردار بوده است. در دوره اول قيمت نفت اوپك با روند افزايشي تا ماه سپتامبر روبه‌رو شده و پس از آن دچار كاهش شد. تنش‌هاي منطقه‌اي در تابستان سال گذشته باعث شد قيمت نفت از فاصله جولاي تا سپتامبر افزايش يابد. اين موضوع در مورد نفت آمريكا نيز تجربه شده است، با اين حال با فروكش كردن احتمال جنگ در منطقه خاورميانه قيمت نفت اوپك عكس‌العمل شديدتري نسبت به نفت تگزاس از خود نشان داد و از رقم ميانگين ماهانه 109 دلار در ماه سپتامبر به 103 دلار در ماه آوريل 2014 رسيد. البته در اين فاصله نفت اوپك تا مرز 100 دلار نيز كاهش يافت. در اين ميان يكي از مهم‌ترين مسائل موثر بر بازار نفت در سال گذشته توافقات ايران و غرب بر سر موضوع هسته‌اي بود كه قيمت نفت را در بازارهاي جهاني البته كمتر از انتظارات كارشناسان كاهش داد.
كاهش شديد توليد نفت كشورهاي ليبي و نيجريه تا جايي كه توليد نفت ليبي به يك ششم رقم سال 2012 آن رسيد، عامل ديگري بود كه طي سال گذشته بر بازار نفت و نوسانات آن تاثير‌گذار بود. با اين حال افزايش عرضه نفت توسط برخي كشورهاي منطقه از جمله عراق و عربستان مانع از سقوط بيشتر قيمت شد. طي سال گذشته عراق ميزان توليد و عرضه نفت خود را به دليل برنامه‌هاي توسعه صنعت اين كشور افزايش داده و اين برنامه ادامه دارد. با اين حال با آنكه پيش‌بيني مي‌شد اوپك سقف توليد خود را كاهش دهد، اما نشست آخر اعضاي سازمان كشورهاي صادركننده نفت، اوپك ميزان توليد نفت را ثابت و در محدوده 30 ميليون بشكه در روز تثبيت كرد.
در سال گذشته در عين حال ميزان توليد كشورهاي غيرعضو اوپك نيز افزايش يافته بود كه اين مساله هم تاثيرات كاهشي قابل توجهي بر بازار داشت. تحليلگران معتقدند اوپك در نشست آتي خود به كاهش سطح توليد راي خواهد داد، چراكه قيمت نفت در منطقه خليج‌فارس كاهش قابل توجهي را تجربه كرده است و اين در حالي است كه بودجه كشورهاي عربي در مقايسه با پنج سال پيش نه تنها كاهش نيافته بلكه وابستگي بيشتري را تجربه كرده است.
سال گذشته در عرصه اقتصادي نيز شاهد يك سياست مهم بوديم و آن كاهش حدودا 20 ميليارد دلاري خريد اوراق بدهي توسط بانك مركزي آمريكا بود كه ارزش طلا و نفت را در بازار با كاهشي نسبي مواجه كرد. فدرال رزرو سال گذشته شمسي در دو مرحله و در هر مرحله به اندازه 10 ميليارد دلار خريد اوراق را كاهش داد كه در مرحله دوم اثرگذاري اين سياست بر بازار نفت كمتر و محدودتر از مرحله اول آن بود.
در اين ميان تحليلگران معتقدند، تقاضاي جهاني براي نفت نيز در سال جاري كاهش مي‌يابد كه اين مساله احتمالا قيمت نفت را بيش از پيش كاهش خواهد داد. اين مساله زماني اهميت بيشتري مي‌يابد كه بدانيم احتمالا بخش قابل توجهي از نياز ايالات متحده كه از خاورميانه تامين مي‌شد به وسيله منابع شيل تامين خواهد شد و در اين رابطه كانادا نيز اقدامات قابل توجهي را انجام داده كه منطقه آمريكا را از نفت خاورميانه بي‌نياز خواهد كرد. و بنابراين پيش‌بيني كاهش بيشتر قيمت نفت اوپك در دو سال پيش رو كاملا منطقي است؛ خصوصا آنكه بازگشت نفت ايران به بازار كه به گفته وزير نفت، امسال محقق خواهد شد، از موضوعات بسيار مهم در بازار نفت است كه نقش مهم و تعيين‌كننده‌اي دارد.سال گذشته ايران روزانه در حدود يك ميليون بشكه نفت صادر مي‌كرد كه بيش از 50 درصد كمتر از ظرفيت صادرات آن به بازارهاي جهاني بود، با اين حال در ماه فوریه صادرات نفت به 65/1 ميليون بشكه هم رسيد كه تداوم روند توليد و فروش مي‌تواند عرضه نفت را در بازارهاي آسيايي افزايش داده و به كاهش بيشتر قيمت نفت منتهي شود.البته به گفته كارشناسان اقتصادي، همه اين عوامل مي‌تواند عربستان را در كاهش ميزان توليد متقاعد كند. اين كشور پس از تحريم ايران با افزايش توليد سعي كرد جاي ما را در بازار پر كند و البته موفق هم بود، اما پس از اظهارات وزير نفت كشورمان در نشست اوپك مبني بر ضرورت كاهش سطوح توليد ساير كشورها براي حضور بيشتر ايران، عربستان اولين كشوري بود كه مخالفت خود را با كاهش سطح توليد اعلام كرد.با اين حال بايد گفت اقتصاد جهاني در حال تقويت است و اقتصاد آمريكا به مرحله‌اي از رشد رسيده كه دولت اين كشور به دنبال اعمال سياست‌هاي جديد پولي و مالي است. گزارش اخير صندوق بين‌المللي پول نيز حكايت از رشد 3 درصدي اقتصاد اين كشور در سال 2015 دارد. منطقه يورو نيز به آهستگي در حال خروج از ركود است. كشورهاي آسيايي روند رو به رشدي را پشت سر گذاشته‌اند. ژاپن توانسته از بسته‌هاي محرك مالي استفاده شاياني كند و همين روند در مورد چين و هند نيز مطرح است. پيش‌بيني‌ها حكايت از رشد اقتصادي كشورهاي نوظهور در سال جاري و به‌خصوص سال بعد دارد كه اين موضوع ممكن است تقاضاي نفت را تحت تاثير قرار دهد. تلاش چين و هند از سال گذشته برای خروج از رکود ادامه دارد. پيش‌بيني‌ها همچنين از رشد اقتصاد جهاني در محدوده 5/3 درصد در سال جاري حكايت دارند كه جهش قابل قبولي را نشان مي‌دهد.قيمت نفت اوپك در سال جديد به پيش‌بيني تحليلگران جهاني به‌طور ميانگين در محدوده 100 دلار خواهد بود و اين رقم براي اقتصاد ايران به نوعي نقطه سربه‌سر محسوب مي‌شود. به هر حال بايد اين حقيقت را پذيرفت كه قيمت نفت در مرز 100 دلار رقمي واقعي نيست، چراكه با واقعيت‌هاي اقتصادي توليد آن مطابقت ندارد. هزينه تمام شده هر بشكه نفت حداكثر 10 دلار است، در حالي‌كه رقم كنوني تنها به دليل موضوعات غيراقتصادي است كه توجيه اقتصادي نفت شيل يكي از اين موضوعات است. بررسي برخي تحليلگران حوزه انرژي اثبات مي‌كند توليد نفت شيل تنها در شرايطي براي اقتصاد آمريكا توجيه‌پذير است كه نفت بالاي 70 دلار باقي بماند. استدلال اين گروه آن است كه خودكفايي در توليد شيل و راه‌اندازي تكنولوژي استخراج نفت از اين منابع به تدريج با كاهش شديد قيمت نفت منتهي مي‌شود. اين موضوع آسيب آينده نفت ايران و كشورهاي نفت‌خيز منطقه است.
انتهای پیام