عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همکاری سازمان‌هایی مانند ثبت احوال با سامانه املاک و اسکان نه تنها یک الزام قانونی است، بلکه گامی اساسی در راستای شفافیت بازار مسکن است.
به گزارش تاسیسات نیوز؛ احمد عجم در گفتگویی، گفت: این سامانه می‌تواند با شفاف‌سازی وضعیت خانه‌های خالی، گامی مهم در جهت افزایش عرضه مسکن و کاهش مشکلات اجتماعی و اقتصادی بردارد. او همچنین بر ضرورت پایبندی تمامی دستگاه‌های مرتبط به اجرای قانون تأکید کرد و افزود که قانون‌گذار با تدوین این قوانین، اهدافی، چون ارتقای شفافیت، افزایش درآمد‌های عمومی و ایجاد عدالت در بازار مسکن را دنبال کرده است.
وی تصریح کرد: عدم همکاری دستگاه‌ها با سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند منجر به ناتوانی در دستیابی به این اهداف شود و تأثیرات منفی بر بازار مسکن و اعتماد عمومی داشته باشد.
عجم با بیان این که سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند نقش مهمی در بهبود شفافیت اطلاعات بازار مسکن و جلوگیری از سودجویی‌های غیرقانونی ایفا کند، ادامه می‌دهد: با این حال، موفقیت این سامانه در گرو همکاری و هماهنگی تمامی سازمان‌ها و نهاد‌های مرتبط است تا اطلاعات به‌طور کامل و صحیح در این سامانه ثبت و مورد استفاده قرار گیرد.
وی ادامه داد: اجرای موفقیت‌آمیز این قانون نیازمند همکاری دقیق و منظم بین دستگاه‌های مختلف و نهاد‌های مرتبط است. هر یک از این سازمان‌ها موظف‌اند تا داده‌ها و اطلاعات مرتبط را به‌طور دقیق و به‌روز در سامانه ملی املاک و اسکان وارد کرده و با یکدیگر تبادل کنند. برای مثال، اطلاعاتی که در سامانه خانوار موجود است می‌تواند به شناسایی دقیق تعداد و مشخصات خانوار‌های دارای مسکن کمک کرده و صحت اطلاعات مربوط به وضعیت سکونتی افراد را افزایش دهد.
وی ادامه می‌دهد: به بیان دیگر، موفقیت در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی تنها با مشارکت و همکاری کامل تمامی دستگاه‌های مرتبط ممکن است. دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های ذی‌ربط باید با توجه به تکالیف قانونی خود، اطلاعات لازم را فراهم کنند و در جهت اجرای موثر این قانون تلاش کنند. این همکاری نه‌تنها زمینه‌ساز اجرای عدالت و شفافیت در بازار مسکن خواهد شد، بلکه به افزایش اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت و مجلس نیز منجر خواهد شد. در نهایت، این فرایند می‌تواند به ایجاد یک چرخه مثبت در بازار مسکن و اقتصاد کلان کشور کمک کند.
