بازار فولاد به چه سمتي مي‌رود؟
به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از روزنامه دنیای ااقتصاد ، در هفته گذشته قيمت‌ها در بازار فولاد به كف خود رسيد، ذوب‌آهن اصفهان سبد ميلگرد را در قيمت 1750 تومان در بورس فروخت كه قيمت تمام شده براي خريدار با احتساب ماليات ارزش افزوده و كارگزاري به 1890 تومان هر كيلو مي‌رسد، اين در حالي است كه در بازار بعضي اقلام ميلگرد به‌صورت تك ظرفيتي با چك 10 روزه به همين قيمت معامله شد.در بازار ورق هم ركود سنگيني حاكم شده است، به‌رغم افزايش قيمت مباركه در بورس، بازار با كاهش قيمت روبه رو بود. به نظر مي‌رسد با اينكه بازار ورق گرم با توليدكنندگان انحصاري روبه‌رو است كاهش تقاضا اصل غالب بر اين بازار است تا سياست‌هاي توليدكنندگان.در شرايط فعلي به علت محدوديت تقاضا، بازار قدرت انعطاف خود را از دست داده است اين تقاضا هم يا در بخش‌هاي عمراني بود يا در بخش‌هاي تجاري. در بخش‌هاي عمراني به‌علت محدوديت بودجه‌هاي عمراني و ركود در بخش مسكن عملا تقاضايي نيست.در بخش تجاري، انبارها كه خالي بود با هجوم خريدارها از اسفندماه سال قبل تقريبا پر شده و يا سفارشات در راه زياد است. اين خريدها، نقدينگي بخش تجاري را تخليه كرده است. اميد توليدكننده‌ها به صادرات است، اما دو عامل صادرات را در خلال سه ماه آينده تحت تاثير قرار مي‌دهد:اول نرخ ارز كه با كاهش آن صادرات لطمه خواهد ديد. دوم بازارهاي جهاني كه با توجه به ركود حاكم بر اروپا و چين روند نزولي قيمت‌ها رقابت را تشديد كرده است ضمن آنكه شركت‌هاي اروپايي بايد در آخر ژوئن گزارش مالي خود را به صاحبان سهام و مجامع ارائه نمايند و به همين دليل با كاهش قيمت سعي مي‌كنند حجم فروش خود را افزايش دهند.در بازار داخلي، به نظر مي‌رسد تجربه سال قبل براي نيمه اول امسال در حال تكرار است. روند بازار تا تيرماه همراه با ركود خواهد بود، اما واقعيت اين است كه اكثر دست‌اندركاران در ابهام هستند و بازار را غيرقابل پيش‌بيني مي‌دانند.
امروز دو نگاه در بازار حاكم است:نگاه منتظر و نگاه اميدوار
نگاه منتظر استدلال مي‌كند كه در اواخر ارديبهشت ماه و با اتمام مذاكرات ايران و 1+5، توافق نهايي امضا خواهد شد و سوئيفت باز مي‌گردد. با باز شدن سوئيفت، ارزهاي انباشته شده ايران در خارج به سيستم بانكي برمي گردد، بنابراين همه در خريد صبر خواهند كرد، نرخ ارز نيز در بازار آزاد كاهش خواهد يافت و به سمت نرخ رسمي ميل مي‌كند در اين صورت واردات كالاهاي خارجي به صرفه خواهد بود. اين شرايط باعث ركود بسيار عميق ولي كوتاه‌مدت در اقتصاد كشور خواهد شد، بنابراين بايد منتظر بود و صبر كرد تا مرحله نهايي توافق صورت بگيرد، اتفاقات پس از اين توافق و ركود وحشتناكي كه به خاطر انتظار خريدارها و تنزل نرخ ارز صورت مي‌گيرد نقش مهمي در اقتصاد ايران دارد به همين علت تصميم گيري براي هر اقدامي بايد بعد از اين وقايع باشد.اما نگاه اميدوار معتقد است كه با امضاي توافق ايران و 1+5 منابع ارزي ايران در خارج آزاد خواهد شد، دولت براي تزريق ارزهاي آزاد شده مجبور است پايه پولي را افزايش دهد، از طرف ديگر بودجه‌هاي عمراني فعال خواهد شد در نتيجه تقاضاي فولاد افزايش مي‌يابد و بازار از ركود خارج مي‌شود.اين نگاه اعتقاد دارد كه ارزاني در كار نخواهد بود، تنها امضا توافق نهايي يك شوك موقت به اقتصاد وارد خواهد كرد آن‌چنان كه اتمام جنگ و پذيرفتن قطع‌نامه يك شوك كوتاه مدت بر اقتصاد وارد كرد و پس از آن يك دوره طولاني رونق بود.
هر دو نگاه معتقدند كه توافق نهايي امضا خواهد شد. هر دو نگاه در فعال شدن تقاضا پس از توافق نهايي مشترك هستند. تفاوت دو نگاه در سطح قيمت‌ها و آزاد شدن سوئيفت است.ولي هر دو نگاه نگران شرايط بازار در خلال سه ماه آينده هستند آنچه باعث نگراني است سياست‌هاي دولت قبل از امضاي توافق نهايي يا حتي يكي دو ماه پس از آن است.در مورد نرخ ارز، اين يك واقعيت است كه نرخ ارز تابع عرضه و تقاضاست و تا سرازير شدن ارز به بازار، عرضه ارز بسيار محدود خواهد بود. امكان افزايش حجم ارز پس از توافق‌نامه به سادگي مقدور نيست، اين مساله تنها محدود به حجم صادرات نيست، بلكه مسائل فني هم در دل آن نهفته است، بنابراين نرخ ارز، تفاوت زيادي نخواهد كرد. البته شوك ناشي از توافق وجود دارد. ولي هر دو نگاه كاملا حق دارند نگران سه ماه پيش رو باشند. چون در خلال اين سه ماه قيمت آب، نان و تاثير حذف يارانه انرژي در بازار ظاهر خواهد شد.اكثر اقتصاددانان اعتقاد دارند اين سياست‌ها به محدود شدن قدرت خريد و «درآمد قابل تصرف» مصرف‌كننده منتهي مي‌شود طبعا قيمت تمام شده بالا خواهد رفت، ركود تشديد مي‌گردد، اما ركود، سرمايه‌ها را به سمت كالاهاي با موجودي محدود، نقدشوندگي سريع و ريسك پايين سوق مي‌دهد.
در اين ميان بازار هم راهي جز روزمرگي و انتظار ندارد مجبور است، خود را با شرايط روز تطبيق دهد بنابراين سرمايه‌گذاري جدي در اين بازار نخواهد بود.هر دو نگاه متفق‌القول هستند كه بازار فولاد در اين دوره سه ماهه زمينه اي براي فعال شدن ندارد، سوالي كه مطرح است اين است كه پس از امضا توافق‌نامه و با كاهش سوبسيدها، هزينه توليد در كجا خواهد ايستاد؟ شايد در مقطعي كوتاه، قيمت بازاري فولاد به پايين‌تر از قيمت بورس برسد، اين موقتي است چون هزينه توليد رو به بالا است. تورم امسال ناشي از افزايش هزينه‌ها است، هرچند كه بازار فولاد زمينه‌اي براي فعال شدن تا دو سه ماه آينده ندارد، ولي آيا فضايي هم براي كاهش قيمت هست؟.
انتهای پیام