ايرادات اساسي تعيين نرخ گاز بر اساس نرخ بازگشت
به گزارش تاسیسات نیوز ، كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي صبح ديروز قيد 15 سنت براي خوراك پتروشيمي‌ها را از مصوبه قبلي حذف كرد و بر اين اساس امروز در صحن علني مجلس شوراي اسلامي درباره قيمت خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي بر اساس 25 درصد IRRe (بازگشت سرمايه) تصميم‌گيري خواهد شد.اين در حالي است كه اين فرمول قيمت‌گذاري هم داراي اشكالات فراواني است كه در ادامه به آنها اشاره مي‌شود؛ براي محاسبه شاخص IRRe به‌منظور تامين قيمت خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي عوامل متعددي تاثيرگذار است كه هر كدام از اين عوامل مي‌تواند تاثيرات قابل ملاحظه‌اي روي نتيجه نهايي برجاي بگذارد. از آنجا كه اين شاخص تنزيل جريان وجوه نقدي در طول دوران ساخت و دوره بهره‌برداري است، لذا موارد ذيل كه تا حدود زيادي متاثر از شرايط اقتصادي كشور، صنعت مورد نظر و همچنين ديدگاه محاسبه‌گر است، مي‌تواند در اين محاسبه تاثيرگذار باشد:
• اين شاخص براي يك واحد متانول محاسبه شود يا يك واحد اوره؟
• مقياس توليد اين واحدها چقدر باشد؟
• اين واحدها در كنار دريا و مناطق پتروشيمي تاسيس شوند يا در راستاي سياست‌هاي محروميت زدايي در داخل خاك كشور؟
• ارزش اوليه سرمايه‌گذاري چقدر باشد؟
• نحوه تسهيم سرمايه‌گذاري در طول دوره ساخت چگونه باشد (در شرايط تحريمي سازندگان براي ساخت و فروش تجهيزات پيش پرداخت‌هاي بيشتري مطالبه مي‌كنند)؟
• ميزان بهره‌برداري از ظرفيت اسمي در دوره بهره‌برداري چگونه باشد (در ايران در
6 ماهه اول سال جاري، صنعت پتروشيمي كشور با ظرفيت 68 درصد فعاليت كرده است)؟ همچنين شركت‌هايي نظير پرديس و زاگرس با گذشت چند سال از شروع فعاليت هنوز در ظرفيت‌هاي زير 80 درصد فعاليت مي‌كنند. مشكلات تحريم در حوزه فني و همچنين فروش، شرايط بازارهاي جهاني، قوانين و مقررات داخلي و قطعي خوراك گاز و كيفيت نامناسب آن اجازه رسيدن به ظرفيت كامل را به شركت‌ها نخواهد داد.
• اينكه قيمت محصولات در طول حداقل 20 سال آينده (4 سال ساخت و 15 سال بهره‌برداري) چگونه باشد؟
• هزينه‌ها در متانول و گاز متناسب با مقياس توليد متفاوت است.
• نامشخص بودن چگونگي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در حوزه آب و برق و
به تبع نامشخص بودن تاثيرات آن بر شاخص IRRe.
• نرخ تامين مالي ريالي و ارزي چگونه باشد؟ در كشور ما بيش از 3 سال است كه هنوز براي هيچ طرحي گشايش اعتباري ارزي صورت نپذيرفته و به لحاظ بهره‌مندي از تسهيلات ريالي نيز مشكلات فراواني وجود دارد.
• محاسبه قيمت گاز براساس IRRe متناسب با نوع طرح يا شركت و همچنين براساس محل احداث طرح، نتايج متفاوتي را در پي خواهد داشت. به عبارت ديگر بر اين اساس براي يك طرح اوره در وسط كشور و يك طرح اوره در كنار دريا و همچنين براي يك طرح متانول قيمت‌هاي متفاوتي درخصوص قيمت گاز به‌دست مي‌آيد كه اين مساله در مغايرت با مصوبه مورخ 25 آبان 1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام در طرح رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري مبني بر يكسان‌سازي قيمت گاز خواهد بود.
• اصولا از ديدگاه مباني ارزيابي طرح، IRRe براي طرح‌هاي هنوز اجرا نشده كاربرد داشته و براي شركت‌هاي فعال مفهوم چنداني ندارد.
با توجه به جميع جهات، با تعيين قيمت خوراك گاز بر اساس IRRe، دست دولت براي تعيين قيمت گاز در يك محدوده بسيار گسترده باز خواهد ماند و به اين ترتيب، همچنان چشم‌انداز نامشخصي از قيمت خوراك وجود نخواهد داشت. ضمنا اين نگراني وجود دارد كه دولت در هر زمان با تغيير در مباني و مفروضات محاسبات به نرخ جديدي در اين زمينه دست يابد. بر اين اساس تعيين نرخ گاز بر اساس IRRe هدف قانون‌گذار را تامين نخواهد کرد و بهتر است كه كل موضوع قيمت‌گذاري به دولت واگذار گردد.
قيمت‌گذاري در شأن مجلس نبود؛وزارت نفت با دولت همسو شود
در اين بين قائم‌مقام انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي با تشريح جزئيات آثار نامناسب مصوبه مجلس در بحث نرخ خوراك پتروشيمي‌ها گفت: خوشبختانه مجلس با برگشت مصوبه مذكور از سوي شوراي نگهبان به نوعي اين فرصت را پيدا كرد تا آثار اجراي آزمايشي 11 روزه اين مصوبه را مورد ارزيابي جدي قرار دهد. بازار سرمايه در 11 روز اخير شاهد افت بسيار شديد و كاملا بي سابقه‌اي بوده است.فريبرز كريمايي كه با خبرنگاران رسانه‌هاي گروهي سخن مي‌گفت، تصريح كرد: به‌رغم اينكه سازمان بورس با تدابير ويژه‌اي نماد پتروشيمي‌ها را بسته است، اما شاخص بدون وجود اين نمادها نيز از آثار مصوبه مذكور در امان نماند و از 83 هزار و 171 واحد در تاريخ مصوبه (15 اسفند) به 79 هزار و 153 واحد در روز شنبه كاهش يافت، يعني در حدود4 هزار واحد.با اين نرخ، اتفاقي بي‌نظير رخ دادوي با اشاره به افت ارزش بازار بورس ايران در اين مدت اذعان داشت: با كاهش شاخص بورس ارزش بازار بورس ايران از 408 هزار ميليارد تومان به 389 هزار ميليارد تومان رسيد و چيزي در حدود 20 هزار ميليارد تومان نزول كرد كه اگر با دلار 2500 توماني محاسبه كنيم8 ميليارد دلار به اقتصاد ملي و بازار سرمايه آسيب وارد شده است و فكر نمي‌كنم در تاريخ بورس چنين اتفاقي رخ داده باشد.كريمايي با بيان اينكه سياست دولت حمايت از بازار سرمايه بوده است، تاكيد كرد: مطلب اين است كه در طول 2 سال اخير سياست دولت تقويت و جذب سرمايه‌ها به سمت اين بازار بوده تا با جذاب شدن اين بازار ضمن اينكه نقدينگي سرگردان و مخرب در بازارهاي واسطه‌گري و موازي به بازار سرمايه جذب گردند و بازارهايي نظير مسكن، دلار و سكه به تعادل برسند، بسترهاي لازم براي توسعه ابزارهاي نوين تامين سرمايه نيز به تدريج شكل گرفته و به كمك تامين مالي پروژه‌هاي كشور بيايند، اما با وجود اتفاقات اخير در خصوص قيمت گاز شاهد نگراني سهامداران و سرمايه گذاران و صاحبان نقدينگي در بازار سرمايه بوديم كه به نظر من به هيچ عنوان در راستاي سياست‌ها و خواست دولت تدبير و اميده نبوده است.ضمن اينكه ادامه چنين روندي مي‌توانست به يك آسيب جدي در توسعه ابزارهاي نوين تامين مالي در كشور منجر گردد كه تا سال‌ها امكان جبران آن فراهم نمي‌شد.
وي ادامه داد: با مصوبه اخير مجلس و تفاوت آن نسبت به آنچه مد نظر توليد‌كنندگان است، حدود 350 ميليون دلار به منابع دولت در سال آينده اضافه خواهد شد.اين در حالي است كه بر اساس آمار مستند، شركت‌هاي پتروشيمي تنها در سال 1391 معادل 358 ميليون دلار به دولت در فروش اوره تخفيف داده‌اند و در حال حاضر نيز اين شركت‌ها اوره خود را با حداقل 40 درصد تخفيف به دولت مي‌دهند، بنابراين عملا دولت قبلا اين پول را گرفته است و در صورتي كه اين مصوبه عملي مي‌شد، دولت همين مقدار مازاد منابع را بايد براي جلوگيري از افزايش سطح عمومي قيمت‌ها در بخش كشاورزي به اين بخش تزريق مي‌کرد و در واقع تنها اتفاقي كه مي‌افتاد، خروج و عدم تمايل سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي از توسعه طرح‌هاي پتروشيمي و نگراني و بي‌اعتمادي به سياست‌هاي دولت در حوزه سرمايه‌گذاري به صورت كلان بود.همه سرمايه‌گذاران پا پس كشيده‌اندوي با اشاره به اينكه چند شركت خارجي با وجود ابهامات نرخ خوراك ايران عقب‌نشيني كرده‌اند، اظهار کرد: بخش سرمايه‌گذاري در صنعت پتروشيمي با مخاطره روبه‌رو شده است كمتر از 6ماه پيش چند شركت روسي، آذربايجاني، عماني و هندي به دليل ابهامات نرخ خوراك حاضر به ورود به حوزه سرمايه‌گذاري در صنعت پتروشيمي نشده‌اند.اين مقام مسوول در انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي شأن مجلس را قانون‌گذاري دانست نه قيمت‌گذاري و تشريح كرد: مجلس در مقام قانون‌گذار است نه قيمت گذار، قيمت‌گذاري براساس قوانيني كه مجلس تصويب خواهد کرد توسط دولت یا ساير نهادها بر اساس مكانيزم‌هاي قانوني تعريف شده از سوي قانون‌گذار انجام مي‌شود. از طرفي وزارت نفت چون تنها توليدكننده و فروشنده گاز پتروشيمي است نقش انحصارگر را داشته و بر اساس قانون اصل 44 نمي‌تواند در اين خصوص قيمت‌گذاري كند. ضمن اينكه همان‌طور كه سخنگوي دولت و همچنين وزير اقتصاد نيز اعلام کرد، نظر دولت در خصوص قيمت گاز بسيار كمتر از قيمتي است كه در مجلس تعيين شده و مورد تایيد وزارت نفت بوده است.به گفته کریمایی، طبق ماده 45قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 به صراحت اشاره شده است كه سوء‌استفاده از وضعيت اقتصادي مسلط (انحصار) از طريق افزايش غير‌متعارف در قيمت يك كالا كه موجب اخلال در رقابت خواهد شد ممنوع است، حال سوال اين است كه آيا افزايش 3/5 برابري قيمت خوراك مواد اوليه يك صنعت بزرگ، افزايش غير‌متعارف قيمت نيست؟ آيا شركت ملي گاز مصداق يك انحصارگر در حوزه فروش گاز نيست؟وي در پايان با تاكيد بر نظر دولت درباره نرخ زير 10 سنت گفت: باتوجه به اينكه دولت ديد جامع تري در اقتصاد و آثار و ابعاد مختلف آن دارد، بهتر است وزارت نفت نيز در همسويي با دولت گام بردارد.اين مقام صنفي در پايان از حسن نظر نمايندگان مجلس و اعضاي شوراي نگهبان در جهت حمايت از بازار سرمايه و صنعت پتروشيمي تشكر و قدرداني كرد.
انتهای پیام