انتظارهای طولانی برای تعیین مهندس ناظر

حدود ۱۵ درصد از پروژه‌های ساختمانی استان، به دلیل نداشتن مهندس ناظر بلاتکلیف مانده است. موضوعی که یکی از دلایل آن رغبت نداشتن مهندسان ناظر به پذیرش پروژه‌های ساختمانی با متراژ پایین یا قرار داشتن در مناطق شهری غیرجذاب برای آن ها و دلیل دیگر، اختلاف نظر درباره شیوه تعیین این مهندسان ناظر توسط کارفرما یا سازمان نظام مهندسی است.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، دعوا بر سر این است که آیا مهندس ناظر ساختمان باید از سوی کارفرما انتخاب شود یا این‌کار وظیفه سازمان نظام مهندسی است؟ این موضوع از دوره مسئولیت وزیر سابق راه و شهرسازی آغاز شد و اختیار ارجاع کار به مهندسان، از سازمان نظام مهندسی کشور گرفته شد. اما با آمدن وزیر جدید این اصلاحات به نوعی وتو شد و اختیار به سازمان نظام مهندسی بازگشت.

اما انبوه سازان به این عملکرد وزیر جدید اعتراض داشتند و شکایت شان را به دیوان عدالت اداری بردند. شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری نیز در خصوص شکایت کانون انبوه‌سازان کشور از معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، به توقف بخشنامه‌های اخیر این وزارتخانه که اختیاراتی را به سازمان نظام مهندسی ساختمان واگذار کرده، رای داده است.

حالا پس از این کش و قوس ها، در استان خراسان رضوی همچنان ارجاع کار توسط سازمان نظام مهندسی صورت می‌گیرد و بر اساس گزارش‌های میدانی و مردمی، روند این کار به کندی بوده و همین موضوع در توقف و زمان بر شدن پروژه‌ها بی‌تاثیر نبوده است.

فضای رقابتی کیفیت صنف را بالا می‌برد 

«نعمت ا… ظریف» دبیر انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان در این خصوص می‌گوید: ارجاع کار در دوره کوتاهی با نظر وزیر سابق راه و شهرسازی به صورت آزاد و به انتخاب کارفرمایان انجام می‌شد، اما در دوره وزیر بعد این تغییرات لغو شد و به حالت قبل بازگشت. یعنی ارجاع مهندسان از طریق سازمان نظام مهندسی صورت می‌گیرد و این طرح در استان ما نیز از تیر امسال به اجرا درآمده است.

وی می‌افزاید: زمانی که فضای رقابتی در اختیار کارفرمایان و مهندسان باشد طبیعی است که کیفیت کار در این صنف بالا خواهد رفت و ما با این روش موافق‌تر هستیم، حتما کار کردن با مهندسانی که با شیوه کار کارفرما آشنا هستند و به شرایط آن واقف‌اند بسیار راحت‌تر است اما به هر حال این از مسائل داخلی راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی بوده و ما هم تابع آن هستیم.

ابلاغیه دیوان عدالت اداری هنوز واصل نشده

اما «مزدا نوبری» دبیر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در این باره می‌گوید: طبق ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی ارجاع کار به مهندسان برای نظارت و اجرا، از طریق سازمان نظام مهندسی استان انجام می‌‌شود. وی می‌افزاید: تمامی اقدامات سازمان نظام مهندسی در راستای قوانین بوده، به همین دلیل تا ابلاغیه و دستوری به ما نرسد، به طور قطع نمی‌توانیم روند را تغییر دهیم.

وی ادامه می‌دهد: بنده از حکم دیوان عدالت اداری اطلاعی ندارم و تا زمانی که به طور رسمی از سازمان نظام مهندسی مرکزی به ما ابلاغ نشود با رویه جاری کار خواهیم کرد. نوبری با اشاره به تعداد پرونده‌های بررسی شده در سازمان نظام مهندسی می‌گوید: در سازمان نظام مهندسی سالانه ۳۰ هزار و ۶۱۶ پرونده مورد بررسی قرار می‌گیرد که با احتساب روزهای تعطیل، روزی حدود ۱۰۰ پرونده مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی می‌افزاید: هم ‌اکنون ۳۲۶۶ پرونده در سازمان و سامانه «ساجام» به صورت فعال قرار دارد که ۲۲۵۸ مورد آن به نتیجه رسیده و ۱۰۰۸ پرونده نیز در گردش و منتظر اعلام نظر مهندسان یا سازمان است.

۱۵ درصد کل پرونده‌های ساختمانی بدون مهندس ناظر

دبیر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در پاسخ به این پرسش که چرا ارجاع کار در برخی موارد به کندی و با تاخیر زیاد صورت می‌گیرد، می‌گوید: طبق قوانین، مهندسان ما حق پذیرش هشت پروژه به صورت همزمان را دارند و نمی‌توانند بیش از این پروژه‌ای را به ثبت برسانند به همین دلیل رغبت مهندسان به سمت پذیرفتن پروژه‌هایی است که متراژ بالاتر و آورده مالی بیشتری برای آنان دارد و بنابراین برخی ساختمان‌ها که متراژ پایین تری داشته یا در محدوده شهری انتخابی مهندسان نیست به طور طبیعی با تاخیر بیشتری صورت می‌گیرد.

وی ادامه می‌دهد: معمولا این نوع از پرونده‌ها حدود ۱۵ درصد از کل میزان پرونده هاست که سازمان نظام مهندسی برای ترغیب مهندسان به قبول این نوع پروژه‌ها تشویق‌هایی را هم در نظر گرفته اما نیازمند اصلاحات قانون برای رفع این معضل هستیم.

نوبری در خصوص مشکلات مربوط به سامانه اینترنتی «ساجام» نیز گفت: باید برای جلوگیری از برخی تخلفات و فساد اداری و تحقق دولت الکترونیک این سامانه راه‌اندازی می‌شد اما عمر زیادی از این سامانه نمی‌گذرد و تا پشتیبانی کامل و رفع تمام اشکالات و کم و کاستی هایش زمان بیشتری مورد نیاز است و برخی مشکلات به وجود آمده به دلیل جدید بودن این سامانه و ناآشنایی کاربران با آن است که در آینده با آموزش‌های لازم این مشکل نیز برطرف خواهد شد.

بدون تاییدیه ناظر، پایان کار صادر نمی‌شود

مشکلات موجود در این حوزه، در جای دیگر هم خودش را نشان می‌دهد. صادر نشدن پایان کار برای ساختمان‌هایی که مهندس ناظر نداشته‌اند، گره‌ای است که در صنعت ساخت و ساز به وجود می‌آید و آسیب‌هایی را به همراه خواهد داشت. «مسعود ایاز» مدیر نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری مشهد در این خصوص می‌گوید: طبق قانون ساختمان‌هایی که تایید مهندس ناظر نداشته باشند، در صورتی که حتی حق و حقوق شهرداری را هم پرداخت کرده باشند، برای آن‌ها پروانه پایان کار صادر نمی‌شود.

بسیاری از ساختمان‌های مشهد بدون نظارت مهندسی ساخته می‌شوند

یکی از مهم‌ترین تبعات این موضوع را هم باید افزایش ساخت و ساز‌های نامناسب و غیراستاندارد دانست. اتفاقی که رئیس گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: بسیاری از ساخت و سازها به ویژه بناهای قولنامه‌ای در مشهد به روش‌های مختلف بدون نظارت مهندسان ساختمان ساخته می‌شود.

بر اساس این گزارش، «جواد مروتی» می‌افزاید: در کشورهای پیشرفته و صنعتی، سیستم نظارتی به گونه‌ای است که غیرمتخصصان اجازه ندارند وارد عرصه ساخت و ساز شوند چه برسد به این که متولی اصلی در ساخت و ساز باشند.

صنعت ساختمان، در انتظار تدبیر

در برایند این موضوع باید به این نکته توجه داشت که بدون شک وجود نظارت‌های لازم در ساخت و سازها یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین بخش‌های صنعت ساختمان است که نباید به آن بی تفاوت بود.

این که ناظران پروژه‌های ساختمانی باید توسط کارفرما یا سازمان نظام مهندسی انتخاب شود، مبحثی کارشناسی و کلان است که به طور قطع نیازمند بررسی و دریافت نظرات صاحب نظران این حوزه است و مطمئنا باید شیوه‌ای مدنظر قرار بگیرد که در آن کیفیت نظارت حرف اول را بزند، اما این کیفیت نباید سبب کاهش سرعت نظارت‌ها و به تبع آن پایین آمدن کمیت پروژه‌ها شود. به نظر می‌رسد در صورت کارشناسی بودن تفویض اختیار این حوزه به سازمان نظام مهندسی، باید برای مشکل در انتظار ماندن سالانه ۱۵ درصد از پروژه‌های ساختمانی استان راه حلی در نظر گرفت.