انتخاب ناظر با فلسفه نظارت در نظام مهندسی در تناقض است

آنچه در ادامه می‌خوانید گفتگو با محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی است.

تاسیسات نیوز: بنابراین در حوزه ساختمان صحبت از جان و مال مردم است. سازنده‌ البته می‌تواند طراح یا مجری ساختمان را خود انتخاب کند. وظیفه ناظر نظام مهندسی اما بازرسی است. انطباق اجرائیات سازه با نقشه‌های مصوب طراحی و قوانین جاریه است. اگر با انتخابی شدن نظارت‌ها کیفیت ساختمان‌سازی اُفت کرد، چه؟ اگر فرداروزی روی سرِ مردم آوار شد، چه؟ چه‌کسی پاسخگو است؟ در قالب آیین‌نامه جدید در حال راه‌اندازی شرکت‌های بازرسی ساختمان هستیم.

شرکت‌های تعمیر و نگهداری و شرکت‌های بازرسی. همه مجموعه‌های ساختمانی موظفند توسط این شخصیت‌های حقوقی کنترل شوند. برای تضمین کیفیت ساختمان‌ها، برای رعایت حقوق عمومی. حاکمیت باید مانع از سکونت مردم در ساختمان‌های فاقد امنیت شود. برای این‌که در آینده کمتر شاهد فاجعه‌هایی نظیر «پلاسکو» یا «کلینیک سینا» باشیم. چند ساختمان خطرناک دیگر در سطح شهر یا کشور وجود دارد که مورد توجه نیست؟

فقط نباید به ساختمان‌های عمومی پرداخت؛ به مالکان ساختمان‌های مسکونی هم باید تفهیم کرد سازه فرسوده شما مناسب زندگی نیست. یا باید مقاوم‌سازی شود، یا بازسازی.

خبر خوب معاون وزیر؛ تعرفه‌های جدید از ابتدای ۱۴۰۰ عملیاتی خواهد شد
قانون می‌گوید تعرفه‌های مهندسی باید براساس تعدیل سه‌ماهه‌ی چهارم هزینه ساخت باید تعیین شود؛ این تعدیل را سازمان برنامه و بودجه هر سال اعلام می‌کند. سپس شورای مرکزی نظام مهندسی براساس همین نرخ یک عدد را برای بررسی و تصمیم‌گیری پیشنهاد خواهد کرد. تعدیل سه‌ماهه چهارم معمولاً بُرج ۳ یا ۴ تازه از جانب سازمان برنامه ابلاغ می‌شود. یکی‌دو ماه هم پروسه اداری؛ بنابراین معمولاً هر سال افزایش تعرفه‌ها حوالی شهریور اعلام می‌شود.

پیشنهاد وزارت‌خانه اما امسال در نظر گرفتن تعدیل «سه‌ماه‌ سوم» به‌جای تعدیل «سه‌ماه چهارم» است. توافق شد؛ برای مقام عالی وزارت فرستادیم؛ اگر مورد تأیید قرار بگیرد می‌توانیم از همان ماه‌های نخست ۱۴۰۰ شاهد افزایش تعرفه‌ها باشیم. به این ترتیب دیگر شاهد تعرفه‌های دوگانه نخواهیم بود؛ این‌که شش ماهه اول سال «تعرفه علی‌الحساب» لحاظ شود.

ترافیک، گودبرداری و شهرسازی؛ درباره تازه‌ترین صلاحیت‌ها و مقررات ملی ساختمان
در حوزه تدوین مقررات ملی ساختمان که پس از سال‌ها به وزارت‌خانه برگشته، اولویت «کیفیت ساختمان» است. برای اولین بار در حال صدور پروانه‌های تخصصی در حوزه مهندسی هستیم. در همین آزمون اردیبهشت پیش رو  ۷ تخصص جدید مهندسی را وارد کردیم. از صلاحیت گودبرداری گرفته تا اجرای تأسیسات. مهم‌تر این‌که برای هرکدام در حال تدوین مقررات ملی هستیم. همین امسال شورای تدوین مقررات «ترافیک» را تصویب کرد.

واقعاً «ترافیک» حوزه مفصلی است؛ خیلی‌ها تصور می‌کنند منظور همان ترافیک خیابان‌های شهری است. در حالی که در ساختمان‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد. مثلاً یک ساختمان بزرگ‌مقیاس را تصور کنید؛ اینکه ابعاد آسانسور چقدر باشد؟ این‌که جهت رفت‌وآمد پارکینگ‌ها چگونه است و غیره. کلیات مبحث «ترافیک» بعنوان مبحث بیست‌وچهارم مقررات ملی تصویب شده است.

دیگر مقررات جدید، موضوع «شهرسازی» است. کلیات آن هم باعنوان «انطباق شهری» تصویب شده است. این مباحث برای اولین بار در کشور صورت می‌پذیرد. در آینده تدوین مقررات ملی حوزه «نقشه‌برداری»، «تعمیر و نگهداری ساختمان» و «تخریب و جمع‌آوری مخروبه‌ها» در دستور کار است. در همین تهران ملاحظه کنید ساختمان‌های بزرگ‌مقیاسی که قبل از انقلاب ساخته شده، حالا فرسوده شده و باید تخریب شوند. تخریب‌ها باید اصولی و طبق مقررات باشد.

برای برگزاری مجمع عمومی به سازمان‌های نظام مهندسی ابلاغ کردیم؛ آنها که براساس نظر ستاد مبارزه با کرونا ممکن است، حضوری برگزار شود. آنهایی که امکان‌پذیر نیست، مجمع را بصورت مجازی برگزار کنند. اگر امکان برگزاری این هم وجود نداشت، می‌توانند تورم رسمی اعلامی را به‌بودجه سال گذشته اضافه کرده و بعنوان بودجه مصوب در نظر بگیرند. به این ترتیب ۳ مسیر برای تعیین برگزاری مجمع عمومی سازمان‌های نظام‌مهندسی پیش‌بینی شده است.