انباشتگی ۶ میلیون متقاضی مسکن و پاستور ۱۴

به گزارش تاسیسات نیوز، در شرایطی که باید انباشتگی ۶ میلیون واحدی تقاضای مسکن را هم به این آمار قابل تامل در حوزه مسکن کشور اضافه کنیم، رئیس جمهور جدید کشورمان معتقد است که ساخت سالانه یک میلیون مسکن مطابق قانون جهش تولید، غیرممکن است.
اظهارات مسکنی پزشکیان در روزهای اخیر حکایت از آن دارد که او خود را ملزم به اجرای قانون می‌داند، اما ساخت سالانه یک میلیون مسکن را که مصوبه مجلس است و در دولت سیزدهم کلید خورده، به دلیل نبود منابع غیرممکن توصیف می‌کند.
به گفته وی، وضعیت فعلی حوزه مسکن، نتیجه چنین برنامه‌های اشتباهی است. او تاکید می‌کند: ضمن ادامه راه شهید رئیسی، طرح آمایش سرزمینی را که در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری آمده است، به شدت پیگیری و تلاش خواهیم کرد که توسعه متوازن ایجاد کنیم، اجازه بزرگتر شدن شهرهای بزرگ را ندهیم و حاشیه‌نشینی روستاییان را هم افزایش ندهیم.
نهمین رئیس جمهور کشورمان با تاکید بر عدم دخالت دولت در  مسکن‌سازی و بهره‌گیری از حضور بیشتر بخش خصوصی در این حوزه، عقیده دارد مشکل اجاره‌بها ریشه در تورم دارد و این تورم هم ناشی از عملکرد دولت است، لذا حقوق و دستمزد باید متناسب با تورم پرداخت شود.
با قطعی شدن ریاست جمهوری مسعود پزشکیان و ضمن در نظر گرفتن واقعیت‌های تلخ و گزنده حوزه مسکن از  جمله آمار رو به افزایش جمعیت مستاجران، کاهش شدید قدرت خرید مسکن و پرداخت اجاره‌های سنگین برای جمعیت چند ده میلیونی مستاجران و انباشتگی روزافزون تقاضای مسکن در کشور، کارشناسان این حوزه در گفت‌وگو با قدس آنلاین، بر لزوم ادامه برنامه نهضت ملی مسکن و قانون جهش تولید، تنظیم‌گری دولت در این حوزه و اجرای تکالیف مندرج در قانون اساسی برای خانه‌دار کردن مردم و تلاش برای گشایش‌های اقتصادی برای مواجهه اصولی و موثر دولت چهاردهم با واقعیت‌های گزنده حوزه مسکن تاکید می‌کنند.

آماده جهش تولید مسکن هستیم
در همین رابطه یک کارشناس حوزه مسکن می‌گوید: فارغ از اینکه چه دولتی روی کار آمده، اجرای برنامه نهضت ملی مسکن و قانون جهش تولید باید ادامه یابد؛ به ویژه که رئیس جمهور جدید برنامه اصلی خود را عمل به قوانین موجود می‌داند و اگر بر همین مشی بماند، دولتش برای تکمیل نهضت ملی باید سالی یک میلیون مسکن تولید کند.
فرشید ایلاتی ادامه می‌دهد: فرآیندهای حوزه مسکن، پیچیده است و مقدمات زیادی برای تامین زیرساخت‌ها از جمله تامین زمین باید فراهم شود که خوشبختانه در دولت سیزدهم این مقدمات فراهم شده و به نظر می‌رسد با همکاری نظام بانکی و بهره‌گیری از راهکارهای نوین تامین مالی، آماده جهش در تولید مسکن هستیم.

امیدواریم بی‌توجهی‌ها به مسکن تکرار نشود
یک کارشناس دیگر حوزه مسکن هم ابراز می‌کند: امیدوارم در دولت چهاردهم کم‌توجهی‌های دولت‌های گذشته در حوزه مسکن مهر، مسکن امید و مسکن اجتماعی، که به وقوع بحران‌های جدی در حوزه مسکن کشور منجر شد، تکرار نشود.
مجید گودرزی می‌گوید: بخش بزرگی از اقتصاد ایران و سرمایه‌های کشور در حوزه مسکن است و تامین مسکن متقاضیان واقعی، نیازمند سرمایه نیست بلکه نیازمند ساماندهی است؛ چراکه ظرفیت‌های این حوزه نسبت به حجم نیازها بسیار بزرگتر و بیشتر است.

درگیر مشکلات خودساخته هستیم
او معتقد است: کمبودها در حوزه مسکن، عمدی است و اینطور نیست که در ایران هم مانند کشورهای جنوب شرق آسیا کمبود زمین داشته باشیم. ضمن اینکه منابع سرشاری در حوزه مصالح ساختمانی و نیروی متخصص و نیروی کار داریم، اما متاسفانه درگیر مشکلات خودساخته در این حوزه هستیم.
گودرزی اضافه می‌کند: مسکن سهم بسیار زیادی از هزینه‌های خانوارها را به خود اختصاص داده و رفاه و معیشت مردم به شدت تحت فشار تامین هزینه مسکن قرار گرفته است. بر این اساس دولت باید تنظیم‌گر باشد و اگر به حریم شهرها اضافه نشود، شاهد کمبود عرضه مسکن خواهیم بود. این کارشناس مسکن معتقد است: اگر تکالیف مندرج در قانون اساسی همچنان بر زمین بماند، قشر آسیب‌پذیر بیش از پیش با بحران جدی مواجه می‌شوند.

دولت جدید ادامه‌دهنده تکالیف دولت سیزدهم باشد
او می‌گوید: خوشبختانه قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌‌بها هم تصویب و ابلاغ شده و دولت می‌تواند با قاطعیت و جدیت آن را دنبال کند و ادامه‌دهنده تکالیف دولت سیزدهم در نهصت ملی مسکن باشد.
گودرزی ادامه می‌دهد: دولت چهاردهم برای پاسخگویی درست به مطالبات حوزه مسکن، سیاست واگذاری زمین رایگان را هم اجرایی کند؛ چرا زمین سهم ۶۰ درصدی در بهای تمام شده مسکن دارد و ما کمبودی در تامین زمین نداریم. از این مهم‌تر طرح آمایش سرزمین است؛ چرا که شهرهای بزرگ به دلیل تجمع امکانات، دچار تورم شده‌اند و توسعه ۵۷ شهر (بر اساس مصوبه دولت سیزدهم) باید دنبال شود تا کمبود سکونتگاه و زمین را جبران کنیم.

حل مشکل مسکن با گشایش اقتصادی؛ نه وصله پینه!
اما یک کارشناس دیگر حوزه مسکن عقیده دارد: مسکن، مقوله‌ای چندبعدی است و برای حل مشکلات بزرگ کشور ازجمله در این حوزه باید به درمان ریشه‌ای پرداخت و گره اصلی را باز کرد.
احمدرضا سرحدی می‌گوید: اعطای وام، زمین رایگان و… سیاست‌های خوبی است اما تاثیر موقتی دارد و در حکم مُسکّن برای این حوزه است و آنچه در این زمینه تعیین‌کننده است، گشایش در اقتصاد است. با گشایش اقتصادی و داشتن روابط حسنه با جهان، مردم شغل و درآمد مکفی دارند و خود به خود مسئله مسکن‌دار شدن‌شان هم حل می‌شود و اگر کمبودی باشد، با بهره-گیری از تسهیلات بانکی می‌توانند آن را مرتفع کنند.
وی ادامه می‌دهد: اعطای تسهیلات بدون ایجاد شغل و درآمد مکفی برای مردم مردم و نبود توان پرداخت اقساط سنگین از مردم اقشاری «بی‌خانه و  بدهکار» می‌سازیم؛ سیاست اشتباهی که در دو سه دهه گذشته به مثابه کلافی سردرگم، مردم را گرفتار کرده است.
سرحدی تاکید می‌کند: با رفع بن‌بست‌ها، روان شدن اقتصاد، تقویت و توسعه تولید و صادرات و تسهیل نقل و انتقال پول به کشور و تقویت حضور بخش خصوصی زمینه اشتغال‌زایی و خانه‌دار شدن برای مردم فراهم می‌شود. در  غیر این صورت دادن اعطای زمین رایگان، وقتی مردم توان پرداخت اقساط سنگین تسهیلات ساخت را ندارند، گرهی از مشکلات حوزه مسکن باز نمی‌کند.
به گفته وی، تامین حداقل‌ها در حوزه مسکن هم در اصل ۴۳ قانون اساسی کشورمان و هم قوانین اساسی اغلب کشورها با هر گرایش سیاسی و اقتصادی ذکر شده است، اما در ایران مسئله فراتر از تامین حداقل‌ها است، چراکه با توجه به رشد روزافزون تورم، حقوق‌بگیران حتی با کنار گذاشتن تمام حقوق محدود خود هم نمی‌توانند خانه‌دار شوند.
سرحدی می‌گوید: دوپینگ مالی، اعطای وام و زمین دادن آن هم در کویر و بیابان و بدون زیرساخت در حکم وصله و پینه و نه درمان ریشه‌ای مشکلات حوزه مسکن است. واقعیت این است که طرح مسکن مهر هنوز کامل اجرا نشده و مردم به دلیل فشارهای تورمی نمی‌توانند خانه‌های خود را تکمیل کنند و تحویل بگیرند. بر این اساس قرار نیست برای به جای خانه مردم کپر بسازیم و با هر زلزله و سیلی مردم را به دردسر بیشتری بندازیم.
سرحدی ادامه می‌دهد: امروز هزینه ساخت یک متر مربع ساختمان حداقل به ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است و کسی که شغل ندارد و یا مثلا ۱۰ میلیون تومان در ماه درآمد دارد، نمی‌تواند هزینه خرید یا ساخت مسکن را تامین کند؛ اما اگر مردم شغل و درآمد مکفی داشته باشند و از گزند تورم در امان باشند، خودشان می‌توانند با حضور در بازار، خانه بخرند یا بسازند و یا با خرید خانه‌های ساخته شده توسط سازمان‌ها، ادارات و وزارتخانه‌های محل کارشان خانه‌دار شوند.