امضا فروشی مهندسان ناظر عامل شکل‌گیری ساختمان‌های ناایمن است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان گفت: نبود ساز و کار دقیق در نظام مهندسی و امضا فروشی و مهر فروشی برخی از مهندسان ناظر بر ساختمان یکی از مهمترین عوامل شکل گیری ساختمان های ناایمن است.
به گزارش تاسیسات نیوز، عباس نجفی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران یادآوری کرد: سازمان نظام مهندسی نقش اولیه و کلیدی در ساخت یک ساختمان ایمن دارد و در صورت وجود مشکل می تواند در ابتدای کار با نظارت دقیق از ساخت این قبیل ساختمان ها جلوگیری کند بنابراین با دعوت از نظام مهندسی به دادگستری این موارد به آنها گوشزد شد.
وی اضافه کرد: مهندسان ناظر بر ساخت و ساز پیش از آغاز اجرای طرح و ساخت و ساز اقدام به دریافت پول از مالک کرده و دیگر بر روند اجرای پروژه نظارتی نمی کنند که این رویه رضایت ناظر و مالک را در پی داشته، شهرداری نیز در صورت احراز تخلف تنها به دریافت جریمه اکتفا می کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان با بیان اینکه دادگستری حضور مجریان و ناظران بر روی طرح را تکلیف قانونی کرده است یادآوری کرد: پیش از این سازمان نظام مهندسی الزامی نبودن حضور بازرسان در ساختمان های زیر چهار طبقه را تصویب و قانون کرده بود که دستگاه قضایی این مصوبه را ابطال و حضور مجری در همه طرح ها و ساختمان ها را تکلیف کرد.
نجفی خاطرنشان کرد: هر مهندس ناظر در طول یکسال تنها می تواند نظارت ۲ طرح را بر عهده بگیرد بنابراین ناظران از قبول واحدهای زیر چهار طبقه به علت پایین آمدن درآمد خودداری کرده یا از مالک ساختمان ۲ طبقه هزینه نظارت بر ساختمان چهار یا پنج طبقه را دریافت می کنند.
وی تصریح کرد: به منظور بررسی وضعیت استحکام بناهای این استان از نظر فنی سال گذشته با هماهنگی آتش نشانی ابتدا ساختمان دولتی سپس عمومی رصد شد که ۱۵۰ دستگاه ساختمان ناایمن شناسایی و به متولی آنها و دستگاه قضایی اسامی این واحدها اطلاع داده شد که برخی واحدها نسبت به رفع نقص و ایمن سازی اقدام کردند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان ادامه داد: امسال نیز در زمینه استحکام فنی ساختمان ها با شهرداران، معاون عمرانی استانداری، سازمان نظام مهندسی و اداره کل راه و شهرسازی مکاتبه های لازم صورت گرفته است.
نجفی ادامه داد: بر این اساس دستگاه ها ملزم به معرفی واحدها و ساختمان های ناایمن به دادگستری شدند که در صورت رسیدن لیست آن به دست مجموعه قضایی استان اقدام های قانونی لازم صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه یک نفر از دادگستری عضو ثابت کمیسیون ماده ۱۰۰ است اضافه کرد: این کمیسیون اصول فنی، شهرسازی و بهداشتی ساختمان ها را رصد کرده و در صورت بروز مشکل فنی اقدام لازم برای برخورد قانونی یا تخریب واحد صورت می گیرد و در صورت کم توجهی و سهل انگاری در صورت بروز اتفاق ناگوار باید در این باره پاسخگو باشد.
دستگاه قضایی همدان برای جلوگیری از افزایش ۱۰ جرم اولویت دار برنامه دارد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان گفت: یکی از تکالیف قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی البته با همکاری سایر نهادها است هر چند در سال های گذشته بی توجهی به مسئولیت ها و تکالیف محوله از سوی دستگاه های مختلف حجم پرونده دعاوی را افزایش داده است.