افشاگری جنجالی/ شهرداری آبادان شریک عبدالباقی در متروپل!

تاسیسات نیوز: غلامعباس ترکی: وظیفه نظارت بر ایمنی ساختمان‌ها بر عهده وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری و حسب مورد فرمانداری و استانداری و بخش‌هایی هم آتش‌نشانی و سازمان مدیریت بحران است. در قانون مربوط به این سازمان مشخصاً آمده که باید نسبت به ساختمان‌های نا ایمن ورود کنند.

معاون دادستان کل کشور که عضو تیم اعزامی قضایی به آبادان بود، علل وقوع حادثه متروپل را تشریح کرد.

غلامعباس ترکی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه شما از اعضای تیم ویژه‌ای بودید که به آبادان جهت بررسی متروپل اعزام شدید، با توجه به سخنان دادستان کل کشور در رابطه با متروپل، آیا نظارت بر ساخت و ساز این ساختمان‌ها جز مصادیق عامه می‌شد؟ گفت: حق بر ایمنی قطعاً جز مصادیق حقوق عامه است. منظور دادستان کل کشور این بود که موضوع نا ایمن بودن ساختمان‌ها فنی و تخصصی است. مراجعی داریم که وظیفه نظارت فنی را بر عهده دارند تا وقتی اینها وظایف خود را به درستی انجام دهند مرجع قضائی ورود نمی‌کند.
این مقام قضائی افزود: به دادستان‌ها همواره می‌گوئیم که مطالبه بکنید اما مداخله در اجرا نکنید. وظیفه نظارت بر ایمنی ساختمان‌ها بر عهده وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری و حسب مورد فرمانداری و استانداری و بخش‌هایی هم آتش‌نشانی و سازمان مدیریت بحران است. در قانون مربوط به این سازمان مشخصاً آمده که باید نسبت به ساختمان‌های نا ایمن ورود کنند.

ارسال ۳۰۰ گزارش مردمی در رابطه با ساختمان‌های ناایمن

وی با طرح این سوال که قوه قضائیه کجای کار است؟ گفت: وظیفه ما این است که انجام وظایف قانونی این نهادها را مطالبه کنیم. به مدیریت بحران و آتش‌نشانی گفتیم که چند گزارش در مورد تخلف سازمان‌های دولتی دادید؟ آنها یک گزارش جدی هم ارسال نکرده بودند و بعد از آن فعال شدند و گزارشات خوبی را ارسال کردند. ما وظیفه مطالبه گری از دستگاه‌ها و مراجع نظارت فنی را بر عهده داریم اما اینکه برویم ساختمان‌های نا ایمن را شناسایی کنیم با توجه به تخصصی و اجرایی بودن کار، وظیفه دادستانی نیست.

معاون دادستان کل کشور گفت: البته فراخوان مردمی دادیم که با مشارکت خوب و ارزنده مردم مواجه شدیم و حدود ۳۰۰ گزارش به دست ما رسید که در حال پیگیری هستیم. اما نهایتاً ما نظر تخصصی و فنی سازمان‌های متولی را اخذ سپس در صورت اقتضا دستور قضائی لازم را دادستان‌ها صادر می‌نمایند.

فهرست ۱۲۹ ساختمان نا ایمن آتش نشانی، در اختیار دادستانی قرار نگرفته است

ترکی افزود: برنامه ما این است که دستگاه‌های مسئول را سر خط کنیم و انجام تکالیف قانونی را مطالبه کنیم و چون موضوع بین بخشی است و اینها جزیره‌ای کار می‌کنند، آنها را هماهنگ کنیم. در رابطه با ۱۲۹ ساختمانی که آتش‌نشانی اعلام کرده است به طور دقیق فهرست ساختمان‌ها در اختیار دادستانی قرار نگرفته است حسب اطلاع موارد نا ایمنی نیز صرفاً از جهت نقض سیستم اطفا حریق است و بررسی کارشناسی جامعی در خصوص این ساختمان‌ها به عمل نیامده است.

وی ادامه داد: انتشار رسمی فهرست غیر کارشناسی و غیر جامع به جز مشوش کردن ذهن مردم و احساس نا امنی کردن نتیجه دیگری ندارد لذا دستگاه‌های مسئول باید مشخص کنند که اینها از لحاظ بحرانی بودن در چه وضعیتی قرار دارند. در هر تصمیمی که گرفته می‌شود باید حق مردم و مالک رعایت شود و ساختمان‌ها به بحرانی، پرخطر و کم خطر دسته‌بندی گردد. ماخواسته ایم این موارد در کارگروه موضوع دستورالعمل تشکیل کارگروه استانی پایش ایمنی ساختمانهای مهم و بلند مرتبه موضوع بخشنامه شماره ۶۶۸۵۷ مورخ ۰۸/‏۰۴/‏۱۴۰۱‬ وزیر محترم کشور خطاب به استانداران سراسر کشور مطرح شود و ظرف یک ماه آن کارگروه در خصوص این ساختمان‌ها و مراکز اعلام نظر جامع نمایند و نتیجه را به اطلاع مردم عزیز خواهیم رساند.

این مقام قضائی تصریح کرد: با توجه به بین بخشی بودن موضوع کارگروهی تشکیل دادیم و وظیفه کارگروه این است که ساختمان‌های نا ایمن را شناسایی کند. اینها کنار هم با محوریت دادستانی جمع شدند و اگر کارگروه اعلام کند ساختمانی نا ایمن و در مرحله بحرانی است دادستان دستور مقتضی را صادر می‌کند و حقی تضییع نمی‌شود. در ادامه وزیر محترم کشور، دستورالعملی را در تاریخ ۸ تیر ماه صادر کردند که برای تشخیص این موارد کارگروه تخصصی استانی به منظور اجرای پایش ایمنی ساختمان‌های مهم و بلند مرتبه تشکیل و اعلام نظر کارشناسی را در این موارد بر عهده دارد.

مدیریت منطقه آزاد بر عهده کیست؟ شهرداری یا فرمانداری!

وی در خصوص علل وقوع حادثه متروپل گفت: در مورد آبادان هم باید بگویم در ساختمان متروپل علاوه بر قصور و تقصیرهای متعدد شهرداری و ناظران فنی با یک سری اشکالات ساختاری مواجه هستیم. در کشور منطقه آزاد اروند شامل آبادان و خرمشهر ایجاد شده و سوال اینجاست مدیریت شهری بر عهده منطقه آزاد است یا فرمانداری و شهرداری؟ وقتی که تزاحم و تعارض بین مدیریت شهری یعنی بین شهرداری و مدیریت اروند مطرح است، تصمیم گیرنده نهایی کیست؟

ترکی ادامه داد: به لحاظ وضعیت آب و خاک آن منطقه، سازه‌ای که باید ایجاد شود گفته شده بیش از ۸ طبقه نباشد. با این حال شهرداری پروانه‌ای برای ۹ طبقه روی همکف صادر کرده که با همکف و منفی یک، ۱۱ طبقه می‌شود. توافقات بین سازنده و شهرداری صورت گرفته و پروانه دیگری برای ۱۱ طبقه صادر شده که با همکف و منفی یک ۱۳ طبقه می‌شود. چه کسی باید مشخص کند که چند طبقه باید ساخته شود؟

وی با انتقاد از نبود مرجع تصمیم گیرنده گفت: در خود مدیریت شهری آبادان حاکمیت مشخص نکرده که چه کسی تصمیم گیرنده است و این تعارض باعث می‌شود هیچ کس وظیفه خود را به درستی انجام ندهد. اینجا بحث تزاحم مدیریتی و تعارض منافع مطرح است شهرداری یکی از وظایف اصلیش نظارت بر ساخت و سازهای درون شهری است و دبیرخانه کمیته ماده صد هم در شهرداری قرار دارد.

ترکی از مشارکت شهرداری آبادان با گروه ساختمانی عبدالباقی خبرداد و گفت: شهرداری آبادان در این پروژه متروپل با گروه عبدالباقی مشارکت ۴ و نیم درصدی داشته است. مسئله اینجاست وقتی شهرداری و مشارکت کرده و بنا بوده از این ساختمان سهم ببرد و نتیجه‌اش شده اینکه وظیفه نظارتی خویش را اصلاً انجام نداده است. اگر بپرسید در این مسئله مقصر کیست بخشی به ساختار غیر شفاف و معیوب به لحاظ مدیریت شهری منطقه اروند بر می‌گردد.

وی به دیگر علل وقوع این حادثه اشاره کرد و گفت: همچنین موقعیت تعارض منافع هم در این تقصیر نقش داشته است. در مرحله اول دو شرکت را به عنوان مشاور با تلقی اینکه ساختمان عمومی است، تعیین کردند. صلاحیت فنی شرکت‌های مشاور هم زیر سوال است یعنی از ابتدا طراحی و بعدش صدور پروانه نقشه‌های فنی و اجرا و نظارت فنی در این پروژه دچار اختلال و مشکل بوده و غیر اصولی انجام شده است. طراحی تنظیم نقشه‌ها و اجرا و نظارت اشتباه بوده و بیشترین سهم اشتباه متوجه شهرداری است البته سایر دستگاه‌ها هم وظیفه نظارت دارند که به وظیفه خودشان عمل نکردند.

وی از تهیه گزارش سی صفحه‌ای در این رابطه خبر داد و گفت: سی صفحه گزارش تهیه کردیم و همه عملکرد دستگاه‌های مربوط را مورد بررسی قرار دادیم و پرونده‌های قضائی را دیدیم. گزارش جامعی بود و عوامل اصلی و زمینه‌ای و ساختاری در این گزارش معرفی شدند. دو عامل زمینه‌ای اشکال ات ساختاری و تعارض منافع در اینجا مشهود است.