افزایش ۳۰درصدی عوارض ساخت، دمیدن عامدانه بر کوره گرانی مسکن

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز،‌در حالی که شورای شهر تهران، افزایش ۳۰ درصد عوارض صدور پروانه ساخت در سال آینده را تصویب کرده، کارشناسان نسبت به افزایش قیمت ها در بازار مسکن سال آینده هشدار داده اند.

در حالی که بازار مسکن دچار یک سردرگمی و چندگانگی شده، شورای شهر تهران نیمه بهمن ماه امسال مصوب کرده تا از سال آینده عوارض نوسازی مسکن ۳۰ درصد افزایش یابد.

این در حالی است که از یک سو رکود تورمی بر بازار سایه انداخته و از سوی دیگر با کمبود واحد نوساز روبه رو هستیم؛ ضمن آنکه ساخت و ساز نیز به دلیل آنکه مسکن در رکود فرو رفته و قدرت خرید خانوارها با وجود ترمیم وام خرید مسکن ویژه زوجین در تهران به ۲۴۰ میلیون تومان، به حداقل ممکن رسیده، برای سازندگان به صرفه نیست.

با این حال شورای شهر تهران به جای کاهش هزینه‌های تولید مسکن خصوصاً در زمینه صدور پروانه ساختمانی، هزینه صدور آن را ۳۰ درصد افزایش داده است.

اتفاقی که سبب شد تا برخی صاحب نظران بازار مسکن نسبت به افزایش احتمالی قیمت مسکن در سال آینده هشدار دهند؛ هر چند که برخی دیگر نیز معتقدند با توجه به اینکه عوارض صدور پروانه ساخت در بافت‌های فرسوده همچنان رایگان است، این افزایش عوارض ساختمانی عمدتاً به ساخت و ساز در نقاط گران قیمت پایتخت که کمتر مصرفی و عمدتاً سرمایه‌ای هستند، معطوف می‌شود؛ در حالی که مخالفان این نظریه معتقدند هر گونه افزایش قیمت در بازار مسکن سرمایه‌ای، بلافاصله به بازار مسکن مصرفی نیز منتقل می‌شود و نهایتاً این خریداران مصرفی هستند که از این مصوبه شورای شهر متضرر خواهند شد؛ چرا که سازندگان، هزینه‌های ساخت و ساز را به خریدار منتقل می‌کنند.

اشتباه استراتژیک شورای شهر در بهمن ماه امسال مبنی بر افزایش عوارض پروانه ساخت در زمستان سال گذشته نیز تکرار شد و درنتیجه شورای تأمین استان تهران در پی افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن نوساز در پایتخت، به این موضوع ورود کرده و اعضای شورای شهر مجبور به تعدیل نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در سال جاری شدند؛ به نظر می‌رسد بار دیگر اعضای شورای شهر با تکرار این اقدام، به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن در سال ۹۹ دامن خواهند زد.

مسکن سازان ورشکسته شده اند

فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان اینکه مدیریت شهری می‌خواهد هزینه سرسام‌آور نیروهای مازادی که استخدام کرده را از سازندگان مسکن دریافت کند، گفت: نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی باید متناسب با تورم عمومی باشد.

پورحاجت افزود: در سال جاری در بعضی موارد هزینه‌های ناشی از عوارض شهرداری تا ۳ هزار درصد افزایش یافته؛ اتفاقی که سبب شده تا بسیاری از سازندگان قدیمی یا ورشکست شده‌اند یا به دلیل بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن، عطای این عرصه را به لقایش بخشیده‌اند.

گرانی در انتظار بازار مسکن سال آینده

ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران نیز درباره افزایش ۳۰ درصدی عوارض صدور پروانه ساختمانی اظهار داشت: در حال حاضر هزینه‌های متفرقه‌ای که غیر از هزینه ساخت و ساز بر سازنده تحمیل می‌شود، حدود ۸۰۰ هزار تومان در هر متر مربع است که شامل عوارض شهرداری، انشعبات آب، برق، گاز و فاضلاب و تأییدیه های نظام مهندسی می‌شود.

وی با بیان اینکه افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی، علاوه بر آنکه خانه دار شدن مردم را با تهدید مواجه می‌کند، اشتغال در بخش مسکن و نیز سرمایه گذاری در این بخش را به مخاطره خواهد انداخت.

این فعال صنفی با بیان اینکه بارها از شهرداری خواسته ایم تا عوارض شهری کاهش یابد، اما آنها به عکس، به جای آنکه هزینه‌های جاری شهرداری را کاهش دهند، هزینه صدور پروانه را افزایش داده اند، تصریح کرد: شهرداری از هر جایی درآمد کسب کند، به قدری هزینه جاری دارد که نمی‌تواند آنها را پوشش دهد.

رهبر هزینه تمام شده هر مترمربع ساخت را ۲ و نیم تا ۳ میلیون تومان دانست و گفت: هزینه‌های متفرقه در حال حاضر ۴۰ تا ۴۵ درصد هزینه ساخت مسکن را به خود اختصاص می‌دهد که با افزایشی که در سال آینده خواهیم داشت، این رقم احتمال به ۵۰ درصد هم برسد. اینها سوای از تورمی است که در بخش نهاده‌ها و مصالح ساختمانی رخ داده است.

به گفته نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران، نهادهای ذی ربط در بخش مسکن به جای کاهش قیمت تمام شده ساخت و ساز و افزایش قدرت خرید مسکن مردم، عامدانه در آتش افزایش قیمت مسکن می دمند.

مصوبه افزایش ۳۰ درصدی عوارض ساخت به هیچ وجه منطقی و کارشناسی نیست

در همین حال مجید کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از مصوبه شورای شهر تهران، گفت: در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت بازار مسکن به ویژه حوزه ساخت و ساز، مصوبه افزایش ۳۰ درصدی عوارض ساخت به هیچ وجه منطقی و کارشناسی نیست، به طور حتم مسئولان وزارت راه و شهرسازی و شورای شهر تهران باید نسبت به مصوبه اخیر پاسخ بدهند.

وی افزود: از طرف دیگر افزایش ۳۰ درصدی عوارض ساخت و ساز تنها برای سازندگان مانند یک کابوس بزرگ نخواهد بود، بلکه مصوبه شورای شهر، بازار خرید و فروش و خریداران مسکن را نیز هدف قرار خواهد داد، کاملا روشن است که با اجرای این مصوبه، قیمت تمام شده مسکن افزایش خواهد یافت و سازنده نیز این هزینه اضافی را از جیب مردم برخواهد داشت.

کیان پور با اشاره به تبعات افزایش ۳۰ درصدی عوارض ساخت و ساز مسکن، گفت: قطعا با اجرای این مصوبه باید منتظر افزایش قیمت مسکن به ویژ مساکن نوساز باشیم، هرچند که با افزایش قیمت خانه های نوساز، خریداران به سمت خرید مساکن با عمر بالاتر می روند که این مسئله موجب برهم خوردن تعادل بازار و افزایش قیمت در این مساکن نیز می شود.

وی ادامه داد: متأسفانه شورای شهر تهران برای جبران کسری بودجه شهرداری تهران، بدترین راه کار را انتخاب کرده است، در شرایط کنونی شهرداری با کمبود منابع مالی مواجه است، حال این سوال پیش می آید که چرا مدیریت شهری برای کسری بودجه باید مردم و سازندگان مسکن را تحت فشار قرار دهد.

کارشناسان معتقد هستند که مصوبه اخیر شورای شهر تهران برای افزایش ۳۰ درصدی نرخ عوارض ساخت و ساز به نفع شهرداری تهران نیست، زیرا قطعا در شرایط رکود تورمی وقتی فشار مالی به سازندگان مسکن، میزان ساخت و ساز کاهش چشمگیری خواهد یافت که این مسئله موجب کاهش درآمدهای شهرداری از این محل نیز می شود.

ورود کمیسیون عمران مجلس به مصوبه افزایش ۳۰ درصدی عوارض ساخت در سال ۹۹

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: نمایندگان مجلس بارها تأکید کرده اند که برای جبران کسری بودجه شهرداری تهران، باید به سمت ایجاد درآمدهای پایدار برای این نهاد حرکت کرد، البته در چند وقت اخیر اقدام خوبی در مجلس برای این بخش صورت گرفت و در این خصوص، لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مورد تصویب قرار گرفت، حال مشخص نیست که شورای شهر تهران با چه سازوکار و ادله ای به دنبال بر هم زدن بازار ساخت و ساز مسکن است، از این رو در نشست آتی کمیسیون عمران مجلس، این مسئله با حضور مسئولان شورای شهر و وزارت راه بررسی خواهد شد.