افزايش قيمت خوراك، بي‌توجهي به حلقه‌هاي بعدي
به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد ، كارشناسان و فعالان صنعت پتروشيمي و بازار سرمايه در ماه‌هاي اخير به كرات شاهد بحث‌هاي فراوان كارشناسي و غير‌كارشناسي و ارائه آمار و اطلاعات متعدد و بعضا متناقضي در برخي رسانه‌هاي جمعي و همچنين در مجلس و دولت بوده‌اند كه همچنان ادامه دارد و تا كنون منجر به يك تصميم و نتيجه خاصي كه متضمن منافع ملي بوده باشد، نشده است.اگر از برخي سياه نمايي‌ها در اين مدت بگذريم، بدون شك طرح تمامي اين مباحث در دولت و مجلس با هدف حفظ و توجه به منافع ملي و دستيابي به اهداف كلان اقتصادي كشور در چارچوب برنامه‌هاي توسعه و سند چشم‌انداز صورت پذيرفته است.با اين حال نبايد تصور كرد به سادگي مي‌توان افكار عمومي را در خصوص مباحث مطروحه در قيمت گاز خوراك واحدهاي پتروشيمي قانع كرد، ليكن به نظر نويسنده بررسي موضوع از منظري ديگر شايد در اقناع و قضاوت عمومي تا حدودي موثر واقع شود.در حال حاضر 8 شركت پتروشيمي شامل 5 شركت اوره ساز و 3 شركت متانول ساز از گاز طبيعي و ترش به عنوان خوراك در توليد محصولات خود استفاده مي‌كنند كه مجموع مصرف خوراك اين شركت‌ها جمعا معادل 6/7 ميليارد مترمكعب در سال و در ظرفيت كامل توليد خواهد بود. باتوجه به كمبود و قطع گاز در طول سال و همچنين با توجه به مشكلات و محدوديت‌هاي كشور، چنانچه متوسط ظرفيت توليد اين شركت‌ها را سالانه معادل 80درصد در نظر بگيريم، ميزان مصرف سالانه خوراك گازي تمامي اين شركت‌ها مجموعا 6 ميليارد مترمكعب خواهد بود. (اين در حالي است كه آمارها نشان مي‌دهد سالانه 6/18 ميليارد متر مكعب – 51 ميليون مترمكعب در روز- گاز همراه نفت كشور در فلرها سوزانده و به هدر مي‌رود).از طرف ديگر قيمتي كه در خصوص خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي مورد پذيرش صنعت بوده 7 و قيمتي كه توسط وزارت نفت بر آن اصرار مي‌شود 13 سنت در هر متر مكعب است و به اين ترتيب اختلاف واقعي تنها معادل 6 سنت در هر متر مكعب اين گاز است. لذا ميزان منابع درآمدي كه نرخ 13 سنتي گاز براي دولت در مقايسه با نرخ 7 سنتي آن ايجاد خواهد نمود، با توجه به ميزان مصرف گاز اين واحدها، سالانه تنها معادل 360 ميليون دلار خواهد بود، درحالي‌كه شركت‌هاي اوره ساز كه قريب 55درصد اوره توليدي خود را با 40درصد تخفيف به وزارت جهاد كشاورزي مي‌فروشند و به عبارتي يارانه بخش كشاورزي را تامين مي‌نمايند، با افزايش قيمت گاز به گران‌ترين قيمت گاز در خليج فارس، اين تخفيف را اعمال نخواهند كرد (مفاد ماده 101 قانون برنامه پنجم). ارزش اين تخفيف، سالانه معادل 325 ميليون دلار خواهد بود كه با افزايش قيمت گاز به 13 سنت، به‌طور كامل حذف خواهد شد. در اين صورت دولت يا بايد معادل همين مقدار تخفيف، تحت عنوان يارانه به بخش كشاورزي تزريق نمايد كه تقريبا معادل افزايش منابع ناشي از افزايش قيمت گاز بوده و برخلاف سياست‌هاي كلان دولت است و يا بايد افزايش قيمت اوره و بالطبع افزايش قيمت محصولات كشاورزي را در اقتصاد كشور بپذيرد.به عبارت ديگر، وزارت نفت با افزايش قيمت خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي نه تنها منابع قابل ملاحظه‌اي را براي دولت ايجاد نخواهد كرد، بلكه بخش كشاورزي را با مشكل افزايش قيمت اوره و صنعت پتروشيمي را با مشكل خروج سرمايه‌گذاران مواجه خواهد كرد. قضاوت نهايي با خوانندگان محترم.
انتهای پیام