اعتراض به ممنوعیت فعالیت مهندسین ناظر شاغل دولتی

رئیس محترم جمهور

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

با عرض سلام و خسته نباشید

بدینوسیله به استحضار خادمین ملت می‌رسانیم بدینوسیله امضاء کنندگان این کارزار به عنوان بخش کوچکی از جامعه مطالبه‌گر مهندسین و متخصصین شاغل در ادارات و دستگاه‌های دولتی که درخواست پیگیری دغدغه‌های مهندسین ناظر و شاغل در ادارات دولتی که موازی با شغل اداری خویش با تلاش فراوان و کسب سال‌ها تجربه و تحصیل در مقاطع بالا و قبولی در آزمون‌های سخت علمی عمر خویش را جهت اخذ پروانه صلاحیت خدمات نظارت مهندسی و فعالیت در حوزه خدمات نظارت مهندسی ساختمان صرف نموده‌اند، ولی متأسفانه اخیراً در نگارش بند ب ماده ۵۵ لایحه برنامه هفتم توسعه کشور که توسط رئیس جمهور محترم تقدیم مجلس شد، برای مهندسین شاغل در بدنه ادارات دولتی ممنوعیت ارائه خدمات نظارت ساختمان را تکلیف نموده‌اند.
لذا با عنایت به اینکه نظارت ساختمان طبق تعاریف مراجع قانونی به‌عنوان شغل محسوب نمی‌شود و مطابق قوانین اساسی هر ایرانی اختیار انتخاب حرفه و صنف کاری خویش را دارد و با عنایت به اینکه پیش‌تر از ارائه تنظیم و نگارش لایحه مذکور در هیئت دولت، ابلاغیه قانون تعارض منافع تکالیف مشخصی را برای مشمولین بخش‌های مشخصی از دستگاه‌های اجرایی که به دلیل تعارض منافع ممنوعیت شغلی داشته‌اند را توصیف نموده بودند؛ لیکن از دولت انقلابی جناب دکتر رئیسی و نمایندگان محترم خانه ملت در مجلس شورای اسلامی خواهشمندیم از حقوق جامعه تخصصی و مهندسین شاغل در دستگاه‌های دولتی صیانت نموده تا قبل از تصویب نهایی و تبدیل شدن به قانون، اصلاحات لازم در این خصوص مبذول فرمایند و از حقوق حرفه‌ای و اولیه صنفی و حقوق اولیه شهروندی مهندسین شاغل دردستگاه‌های اجرایی که تنها شیوه مشروع قانونی کسب درآمد از تخصص حرفه‌ای ایشان و کمک به امرار معاش خانواده‌های آنها فعالیت نظارت می‌باشند، محروم نگردند.
شایان ذکراست با توجه به میانگین حقوق‌های ۱۰ میلیون تومانی کارکنان دولت در ادارات شهرستان‌های کشور و فشارهای مالی موجود بر خانواده‌های کارمندان، به‌نظر می‌رسد چنانچه تدابیری برای رفع موانع ذکر شده بر سر راه مهندسین شاغل در ادارات اتخاذ نگردد، بیم آن می‌رود که شاهد پدیده بی‌انگیزگی یا آسیب‌های اجتماعی کارکنان و یا عدم استقبال متخصصین و مهندسین از اشتغال در دستگاه‌های دولتی را در پی داشته باشند.

پیشاپیش از بابت پیگیری مطالبات جامعه کارمندی و مهندسین ناظر کمال سپاسگزاری را داریم.