اظهارات چالش برانگیز خرم در باره انتخابات
شش ماه پیش معاون محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره‌ی برگزاری الکترونیک انتخابات نظرخواهی کرد و من موافقت خود را به ایشان اعلام کردم. طبق یک فراخوان بیست مشاور در این زمینه اعلام آمادگی و یک هیئت متخصص شرایط این مشاوران را بررسی کردند و در نهایت چهار مشاور به وزارتخانه معرفی شدند. پس از این آقای دکتر محمودزاده نظر شورا را درباره‌ی برگزاری الکترونیکی انتخابات جویا شدند که من این سؤال را در جلسهی شورا مطرح کردم و آن‌ها مخالفت کردند و این نظر را هم عیناً انعکاس دادم. اما متأسفانه برداشتی که صورت گرفت این بود که سازمان نظام‌مهندسی ساختمان با این نحوه‌ی برگزاری مخالف است و در نتیجه از آن چهار شرکتی که ما معرفی کرده بودیم، شرکت دیگری را با چند برابر هزینه دریافتی آوردند.
پرونده ویژه این شماره از نشریه موضوع تعارض منافع است، بفرمائید در این موضوع رویکرد جنابعالی چگونه بوده است؟
تقریباً یکسالونیم پیش که شروع به کار کردیم در جلسهی اولی که با وزارتخانه داشتیم از میان ده‌ها مشکلی که وجود داشت چهارده مورد را مطرح کردم، بدین منظور که باید این مسائل به سرعت حل شود. اولین مشکلی که مطرح شد تعارض منافع بود. اینکه باید محدوده‌ی تعارض مشخص بشود، تکلیف هیئت‌مدیره و رئیس، تکلیف آن‌هایی که از کار‌کردن منع می‌شوند و مصادیق تعارض منافع باید ابلاغ شود.
دومین مسئله آئین دادرسی و پس از آن تعیین سلسله مراتب ارکان، تعیین تکلیف درآمدهای سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور که وابسته به استان‌ها و مشکل‌زاست، تعیین تکلیف مبحث نقشه‌برداری، شهرسازی و ترافیک که می‌بایست به مباحث ۲۲ گانه اضافه می‌شد و مسئله‌ی نظارت بر استان‌ها بود. هنگامی‌که این‌ها مطرح شد معاون محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ فرمودند هر هفته یکی از این مسائل مطرح و حل خواهد شد. اما متأسفانه با گذشت یکسالونیم جز در یک مورد آنچه که وعده شد عملی نشد.
در تیر‌ماه سال گذشته برای چندمین بار جهت پیگیری این موضوعات به وزارتخانه نامه نوشتیم و بروز مشکلات در این امور را پیش‌بینی کردیم. در دی‌ماه نظر سازمان در خصوص تعارض منافع را به وزارتخانه اعلام کردیم. سه ماه پیش در جلسه‌ای با مهندس اسلامی، وزیر محترم وقت وزارت راه و شهرسازی، و دکتر محمودزاده، معاون محترم مسکن و ساختمان، در مورد این موضوع از من نظرخواهی کردند. آنچه که من در این‌باره گفتم این بود: «رؤسا مشمول تعارض هستند و از آنجائی‌که تمام وقت‌اند نمی‌توانند کار بگیرند ولی اعضای هیئت‌مدیره هفته‌ای فقط چند ساعت در جلسه شرکت می‌کنند و نباید از کار حرفه‌ای دور شوند. حتی اگر شما بخواهید تمام اعضای هیئت‌مدیره را نیز مشمول تعارض منافع کنید، حق محرومیت تعیین کنید و حتی هزینه‌ی آن را خود ما پرداخت می‌کنیم.اما در عین حال کسی را از کار حرفه‌ای محروم‌کردن از پایه غلط است. برای مثال پزشکی که سه سال عضو هیئت‌مدیره بوده است بگوید من در این مدت حتی یک بیمار را هم ویزیت نکرده‌ام! یا یک وکیلی که هفته‌ای دو ساعت جلسه دارد بگوید حتی یک پرونده هم نگرفته‌ام! در واقع، این پزشک و این وکیل محکوم‌اند. اما چه شده که این مسئله در نظام‌مهندسی به معضل تبدیل شده است؟»
علی‌رغم اینکه من از آن‌ها خواستم هر آنچه که قرار است ابلاغ شود فقط دو مسئله را در نظر داشته باشند؛ یکی اینکه نظر ما را هم بپرسند و دوم اینکه از طریق قانونی ابلاغ شود؛ اما این اتفاقنیفتاد.طبق آئین‌نامه‌ی اجرائی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان بند (ذ) از ماده‌ی ۱۱۶ از وظایف رئیس سازمان، ابلاغ دستورالعمل‌ها، مصوبات و بخشنامه‌های وزارت مسکن و شهرسازی به نظام‌مهندسی استان‌هاست، این در حالی‌است که در این مدت هجده ماه تنها یک دستورالعمل از طریق قانونی به استان‌ها ارسال شده و آن هم آئین دادرسی بوده است که در کمتر از ۲۴ ساعت به استان‌ها ابلاغ کردیم. بنابراین از طرفی مصادیق اعلام نشده، بخشنامه از طریق درست و قانونی خود ابلاغ نشده، برخوردی که صورت گرفت خلاف قانون و آئین‌نامه بود و به هیچ‌گونه پیشنهاد، توصیه و تذکری توجهی نشد؛ از طرف دیگر در این مدت علی‌رغم تلاش‌ها و حتی چندین بار مراجعه‌ی حضوری نتوانستیم وزیر محترم را ملاقات کنیم.
من در دو جلسهی شورای مرکزی و دو جلسهی رؤسای استان‌ها مطرح کرده بودم که استراتژی ما گفتوگو، تعامل و تفاهم است و خارج از این نباید عمل کنیم. من با شکایت حقوقی و کیفری مخالف بودم. اما در این بین یکی از استان‌ها از دیوان عدالت اداری دستور توقف بخشنامه‌ی تعارض منافع انتخابات را گرفت و واکنش وزارتخانه این بود که ما هم از طریق دیگری رد صلاحیت‌ها را اعمال می‌کنیم. طبق بند (ج) ماده‌ی ۲۳ آئین‌نامه‌ی اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان «تصمیم وزیر مسکن و شهرسازی در صورت عدم توجه به ابلاغیه‌ها و اطلاعیه‌های قانونی وزارت مسکن و شهرسازی» عنوان شده است، این در حالی‌است که اطلاعیه‌ای ابلاغ نشده بود. اما کار خود را انجام دادند و نزدیک به شصت نفر را تعلیق پروانه، تعدادی دیگر را رد صلاحیت کردند و تعدادی هم انصراف دادند. به بیان دیگر به بهانه‌ی تعارض منافع انتخابات مهندسی شد.
با این همه برای من واضح و مبرهن است که این اتفاق برای سازمان نظام‌مهندسی ساختمان ختم به خیر خواهد شد. ما هیچ خلافی انجام ندادیم در حالی‌که رد صلاحیت‌ها خلاف قانون در شب انتخابات انجام شد که مهلت اعتراض و شکایتی وجود نداشته باشد. به هیچ‌کدام از این افرادی که رد صلاحیت شدند و یا انصراف دادند اجازه‌ی دفاع داده نشد. در صورتی‌که دفاع‌کردن از خود در هنگام اتهام واجب شرعی است. همچنین در تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۵۹ اصلاحی آئین‌نامه‌ی اجرائی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان آمده است: «اثبات تخطی از اصول مذکور مستلزم ارائه‌ی دلیل معتبر و دادن فرصت مناسب به داوطلب برای پاسخ نسبت به آن می‌باشد.» به هر صورت، هر جا هر بحثی باشد من آماده‌ی ارائه‌ی توضیح و مستنداتنیز هستم.
در حال حاضر دو دیدگاه در خصوص سازمان نظام‌مهندسی ساختمان وجود دارد. یک دیدگاه این است که این سازمان، سازمانی مردم‌نهاد (NGO) است و گفتوگو را محور اصلی رابطه می‌داند و دیدگاه دیگر با‌توجه‌به فشارهای این چند سال اخیر سازمان نظام‌مهندسی ساختمان را زیر مجموعه‌ی وزارت راه و شهرسازی می‌دانند و به گفتوگو قائل نیستند. جنابعالی به کدام دیدگاه اعتقاد دارید؟
من محکم اعتقاد دارم که این سازمان NGOاستهمانطور که نظام پزشکی و نظام معدن هستند و دولت نباید در امور آن‌ها دخالتی داشته باشد. باید اعتقاد به این موضوع داشته باشیم و بر این باور بایستیم. اگر از این موضع عقب‌نشینی کنیم، سازمان نظام‌مهندسی ساختمان تبدیل به یک دفتر زیر مجموعه‌ی وزارتخانه می‌شود. اما نکته‌ای که در اینجا تأمل برانگیز است عدم عکس‌العمل جامعه‌ی مهندسی در اتفاقات اخیر است، در حالی‌که همین بلا را می‌خواستند بر سر نظام پزشکی بیاورند اما از سوی جامعه‌ی پزشکی واکنش‌برانگیز شد. به عبارت دیگر یکی از اتفاقاتی که در جامعه‌ی مهندسی لطمه‌ی سنگین به این سازمان وارد کرد، نبودن حمیت قسمتی نزد این جامعه است.
اما کاری که ما در این زمینه، در مشکلات اخیر، انجام دادیم:در زمان مناسب شکایت به دیوان عدالت اداری و شکایت به سازمان بازرسی کردیم؛ نامه به رئیس جمهور محترم برای تشکیل جلسه‌ای با حضور معاون محترم رئیس‌جمهور، وزیر محترم راه وشهرسازی و رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان برای طرح و حل مسائل پیش‌آمده فرستادیم، همچنین گزارش خلاف آئین‌نامه‌هائی که صورت‌گرفته در شش صفحه با پیوست سی صفحه مستندات به کمیسیون عمران مجلس، هیئت‌رئیسه‌ی مجلس، معاون اول و معاون حقوقی ریاست جمهوری ارسال کردیم.
ما نامه‌ای محرمانه در خصوص گزارش موارد تعارض منافع در ادارات کل به استان‌ها ارسال کردیم برای اینکه اطلاعات جمع‌آوری و به وزیر محترم ارسال شود تا ثابت شود اگر احیاناً سازمان نظام‌مهندسی تخلفی هم مرتکب شده، سر این تخلف در اداره‌ی کل است.برای مثال طبق اطلاعات واصله، در یک استان عضو هیئت مدیره و عضو شورای مرکزی در یک بازه‌ی زمانی دو ساله ۴۰۰۰ متر کار گرفته است، در‌حالی‌که در همین بازه‌ی زمانی، مدیر کل راه و شهرسازی ۵۹۰۰۰ متر کار گرفته است؛ در استانی دیگر ۱۴۷ مهندس اداره کل کار گرفته‌اند. همینطور در شهرداری‌ها، در استانداری‌ها و … کار گرفته شده است، اما چرا جرأت این برخورد فقط با نظام‌مهندسی بوده است؟ سازمانی بی‌پناه که در گوشه‌ای نگه داشتند و این بلا را بر سر آن آوردند. ما می‌توانیم با شفاف‌سازی و با گفتمان مسائل را حل کنیم و فضا را عوض کنیم چراکه بسیاری از این برخوردها به دلیل اطلاعات غلط است.
نظر جنابعالی در خصوص برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی چیست؟
شش ماه پیش معاون محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره‌ی برگزاری الکترونیک انتخابات نظرخواهی کرد و من موافقت خود را به ایشان اعلام کردم. طبق یک فراخوان بیست مشاور در این زمینه اعلام آمادگی و یک هیئت متخصص شرایط این مشاوران را بررسی کردند و در نهایت چهار مشاور به وزارتخانه معرفی شدند. پس از این آقای دکتر محمودزاده نظر شورا را درباره‌ی برگزاری الکترونیکی انتخابات جویا شدند که من این سؤال را در جلسهی شورا مطرح کردم و آن‌ها مخالفت کردند و این نظر را هم عیناً انعکاس دادم. اما متأسفانه برداشتی که صورت گرفت این بود که سازمان نظام‌مهندسی ساختمان با این نحوه‌ی برگزاری مخالف است و در نتیجه از آن چهار شرکتی که ما معرفی کرده بودیم، شرکت دیگری را با چند برابر هزینه دریافتی آوردند.
به هر حال انتخابات با هر کیفیتی انجام شده است و هیئت‌مدیره‌های جدید انتخاب شده‌اند. پیام جنابعالی برای اعضای هیئت‌مدیره جدید چیست؟
من به اعضای هیئت‌مدیره جدید تبریک گفته‌ام و معتقدم اگر در چارچوب قانون و آئین‌نامه حرکت کنند باید از آن‌ها حمایت صورت گیرد. همچنین به آن‌ها توصیه می‌کنم متوسل به بازی‌های سیاسی و سیاسی‌کاری نشوند و کار حرفه‌ای خود را انجام دهند.
موضوع دیگری که در حال حاضر درگیر آن هستیم بیماری همه‌گیر کروناست. آیا به جائی نرسیدیم که در سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها کمیته‌ای تحت عنوان کمیته‌ی بحران داشته باشیم تا چشم‌اندازهای پس از اینگونه بحران‌ها را پیش‌بینی و برنامه‌ریزی کند؟ و یا در حین این اتفاقات تکلیف کارگاه‌های ساختمانی و عمرانی را معین نماید؟
ما عضو رسمی شورای عالی مدیریت بحران شدیم و حق رأی داریم. در استان‌ها نیز این موضوع در دستور کار کمیسیون دولت است. در ابتدای بیماری کرونا به استان‌ها اعلام کردیم که ستاد مدیریت بحران تشکیل دهند و یک صندوق کمک به آسیب‌دیدگان کرونا برای جامعه‌ی مهندسی ایجاد گردد. پس از چهار ماه که گزارش آن را به رئیس جمهور محترم ارسال کردیم ایشان ضمن تشکر از این اقدام از معاون اول خود خواستند که از پتانسیل سازمان نظام‌مهندسی ساختمان حتماً استفاده شود، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد. همچنین خانواده‌های اعضا را مشمول کمک‌های استان‌ها کردیم.
من فکر می‌کنم در حال حاضر بیشتر باید به دنبال این مسئله باشیم که کرونا چه نقشی می‌تواند در معماری ساختمان‌ها داشته باشد. در طراحی چه کار کنیم که اگر قرار شد یک ماه در خانه بمانیم تبدیل به مشکلات و مسائل روحی- روانی نشود. در جلساتی که با معماران و شهرسازان داشتیم خواستیم که این موضوع را در دستور کار قرار دهند. برای مثال استفاده از فناوری نانو در ساختمان، ایمنی ساختمان را در زمینه بهداشت به شدت بالا می‌برد. بیماری کرونا می‌تواند زاویه‌های دید مختلفی را در صنعت ساختمان به وجود آورد.
شمس