اصلاح الگوي مصرف، کليد گذر از تنگناي آب
به گزارش تاسیسات نیوز ، با آغاز فصل گرما و فرا رسيدن فصل تابستان، تداوم تبخير ذخائر منابع آبي بخصوص سدها و در نتيجه افزايش دما و همچنين تشديد بهره گيري از سيستم هاي سرمايشي و تجهيزات خنک کننده، مديريت مصرف آب و برق در تمام نقاط کشور ضروري است.
گرچه بهره مندي از منابع موجود امري طبيعي است ولي بايد به خاطر داشته باشيم که افزايش خشکسالي ها و ميزان مصرف و کاهش بارندگي ها شرايط حساسي را براي منابع آبي کشور پديد آورده که توجه به رعايت مصرف را ضروري مي سازد.
آب به عنوان يکي از ضروري‌ترين نيازهاي بشر متاسفانه در طول سال هاي گذشته به دليل بي توجهي در نحوه مصرف و قرار گرفتن در معادلات اجتماعي انسان ها در شرايط بحراني قرار گرفته است.
اين مايه حياتي که از گذشته و ابتداي زندگي بشري از عوامل اساسي زندگي و عامل نجات انسان‌ها بوده است، رفته رفته در وضعيتي قرار گرفته که بشر امروزي را براي تصاحب آن به جان يکديگر انداخته است.
خشکسالي، گسترش بيابان، فرسايش خاک، از بين رفتن کشاورزي، بروز بيماري ها و تهديد جوامع بشري تنها بخشي از موضوعاتي است که براثر بي‌توجهي به منابع آبي و محدود شدن آن بوجود خواهد آمد که اثرات جبران ناپذيري را به همراه خواهد داشت.
متاسفانه در کشور ما هم نحوه مصرف منابع آبي به گونه اي بوده که طي ساليان گذشته 100 ميليارد مترمكعب بيشتر از حد مجاز مصرف شده که در صورت بي توجهي درکنار کاهش منابع آبي، مخاطرات جبران ناپذير ديگري را هم به همراه خواهد داشت.
ستار محمودي قائم مقام وزير نيرو پيشتر اعلام کرد که پيکر نحيف منابع آبي ديگر توان برآورده کردن انتظارهاي روزافزوني را که گاه با منافع فردي و محلي گره خورده است، ندارد.
وي تغييرات صنعتي و استفاده از فناوري هاي روز مانند پمپ هاي قوي چند طبقه و حفر چاه هاي عميق کشاورزي و ساخت سدهاي بلند و حجيم به جاي ابزارهاي ساده، قنات ها و چشمه ها را عامل تغيير در روش هاي برداشت آب و همچنين شرايط فيزيکي خاک دانسته و مي گويد: طبيعت قادر به تغذيه تدريجي منابع آب زيرزميني است، اما سرعت برداشت ها آن قدر زياد است که جبران آن غيرممکن شده است.
وي تصريح مي کند: آب نبايد در معادله هاي اجتماعي به منزله امتياز، راي و هيجان هاي اجتماعي مورد استفاده قرار گيرد، بلکه بايد به سمتي حرکت کنيم که مملکت را آباد و توسعه را پايدار نگه داريم.
متاسفانه طي سال هاي گذشته به دليل تصورات اشتباه نسبت به وضع منابع آبي و بازگو کردن و عدم کاربرد اهرم هاي نظارتي صيانت از اين ماده حياتي شاهد بروز شرايط امروز هستيم.
حميد چيت چيان وزير نيرو با بيان آنکه هموطنان مي دانند در سالهاي اخير دچار کاهش بارندگي بوده ايم و منابع آب تجديدپذير ما کاهش پيدا کرده و متوسط درجه حرارت هم بالا رفته از مردم مي‌خواهد تا با توجه به تداوم خشکسالي در کشور و محدوديت منابع آب، وزارت نيرو را در صرفه‌جويي و مديريت مصرف آب ياري کنند.
وي اظهار مي دارد: شرط لازم براي آنکه ما بتوانيم از قطعي آب جلوگيري کنيم، اين است که مردم مصارف خود را کنترل و محدود و همه مردم در صرفه جويي و مديريت مصرف آب به وزارت نيرو کمک کنند.
به نظر مي رسد ارزش اين ماده حياتي و شرايط آبي کشور به گونه اي نيست که با تعارف و گذشت بتوان از آن چشم پوشي کرد بنابراين بايد براي صيانت و حفظ بقاء از عوامل بازدارنده قوي‌تري استفاده شود.
در اين زمينه علي مروي نايب رئيس کميسيون انرژي مجلس مي‌گويد: باتوجه به مصرف بيش از حد انرژي‌در کشور و همچنين کاهش منابع آبي، اصلاح الگوي مصرف در بخشهاي مختلف مناسب‌ترين ومنطقي‌ترين راه‌حل براي گذر از بحرانهاي موجود به نظر مي‌رسد.
توجه به اهميت آب در زندگي بشر و همچنين تاثير آن در پيشبرد اهداف و برنامه‌هاي کشورهاي مختلف، مساله آب را در قرن 21 به عنوان يک چالش فراگير بشري مورد توجه قرار داده است، به گونه‌اي که تاکيد جهاني بر اين است که همه دولت ها و ملت ها به مقوله آب توجه بيشتري کنند.
در کشور ما با توجه به وضع جغرافيايي و قرار گرفتن آن در منطقه خشک و نيمه‌خشک، مساله آب از حساسيت بيشتري برخوردار است و ما از گذشته هاي دور با کمبود آب و توازن نداشتن توزيع مکاني و زماني آن روبرو بوده‌ايم.به‌طوري‌که رسيدن به منبع آب پايدار، يکي از اهداف کشورگشايي ها و جنگ‌هايي بوده که در اين سرزمين اتفاق مي‌افتاد.همينطور دامنه بارندگي در ايران در سالهاي آبي گذشته کاهش چشم افسايي داشته است.
محدوديت منابع آب شيرين در ايران، استحصال غيراستاندارد آبهاي زيرزميني، مهارنشدن آبهاي سطحي و جاري، افزايش آلودگي منابع آب ناشي از پساب هاي خانگي، کشاورزي، صنعتي و غيره و نبود برنامه درازمدت مديريت منابع آب از جمله مسائل و مشکلات ناشي از نارسايي اقتصادي و مالي چالش هاي فراروي مديريت پايدار آب در ايران تلقي مي‌شود.
نايب رئيس کميسيون انرژي مي گويد:در اين خصوص، بخش کشاورزي در ايران و جهان بزرگترين مصرف کننده آب است. اما برخلاف ميانگين جهاني که نشانگر تخصيص 70درصد از کل منابع آب مصرفي به بخش کشاورزي است، در ايران و با وجود قرار گرفتن کشور در منطقه‌اي خشک، اين نسبت بيش از 90 درصد است.
با وجود اختصاص اين سهم بزرگ از منابع آب به بخش کشاورزي، متاسفانه بازده کل آبياري کشور بسيار کم و بين 33 تا 37 درصد است. در حالي که اين رقم در کشورهاي درحال توسعه 45 درصد و در کشورهاي پيشرفته 65درصد است. يعني در حدود 70 درصد اين آب به هدر مي‌رود که پايين بودن مقدار کارايي مصرف آب کشاورزي به دليل روش هاي سنتي آبياري و از طرفي بالا بودن ميزان ضايعات کشاورزي مشکلاتي است که به دست خودمان به وجود آمده و با برنامه‌ريزي صحيح و اصلاح روش‌ها بايد آنها را برطرف کنيم.
در ايران در هر هکتار از مزارع آبي، سه تن گندم برداشت مي‌شود که اصلا صرفه اقتصادي ندارد؛ زيرا با اين ميزان برداشت، مي‌توان گفت به ازاي هر مترمکعب مصرف آب به‌طور متوسط 500 گرم گندم توليد مي‌شود؛ در حالي که ميانگين توليد گندم در جهان به‌ازاي مصرف يک مترمکعب آب 930 گرم و اين ميزان در مصر 54/1 کيلوگرم است.
بنابراين مي‌توان گفت: توليد گندم با شرايط کنوني که عملکردي حدود 3 تن در هر هکتار دارد، اقتصادي نيست و به همين دليل در طرح جديد گندم دولت درصدد است در پنج سال آينده با افزايش بهره‌وري آب و عملکرد توليد، اين محصول را به يک کيلوگرم به ازاي هر مترمکعب آب برساند که اين مهم ازطريق آبياري تحت فشار، کنترل آفات، تغذيه مناسب و تقويت مکانيزاسيون امکان‌پذير است.
بسياري از توليدات کشاورزي در ايران با شرايط کنوني و ميزان بهره‌وري موجود اقتصادي نيست، به عنوان مثال، در شرايطي براي توليد هر تن کيوي پنج دلار درآمد به‌ازاي مصرف هر مترمکعب آب به دست مي‌آيد که براي بسياري از محصولات کشاورزي اين درآمد کمتر از يک دلار است که اصلا اقتصادي به نظر نمي‌رسد.
در اين شرايط توسعه کشت برنج در مناطق جنوبي که مصرف آب بالايي دارد به هيچ‌وجه اقتصادي نيست؛ بنابراين، باتوجه به مزيت بهره‌وري آب، توليد برنج با مصرف کمتر از 10هزار مترمکعب در هر هکتار مانند استان هاي شمالي صرفه اقتصادي دارد و در بقيه مناطق يا بايد کشت برنج متوقف شود يا اين که به مساله بهره‌وري آب توجه شود.
به گفته مروي،يکي ديگر از راهکارهاي برطرف کردن مشکل کمبود آب در يک منطقه، انتقال آب از يک حوضه آبي به حوضه آبي ديگر است. البته به دليل تاثيرات اقليمي غيرقابل اجتنابي که اين انتقال در هر دوحوضه مبدا و مقصد مي‌گذارد، انتخاب اين راه‌حل امروزه با اما و اگرهاي زيادي روبروست. اگر کمبود آب را بتوان با مديريت تقاضا و با هزينه‌هاي معقول برطرف کرد، به انتقال آب بين حوضه‌اي نيازي نخواهد بود.
براي انتقال از حوضه‌اي به حوضه ديگر، مقررات و اصول سختگيرانه‌اي گذاشته شده که بايد رعايت شود و ترجيح اين است که غير از نياز به آب شرب، اين انتقال انجام نشود. اصولي که در انتقال آب رعايت مي‌شوند، نه‌تنها اصول در نظر گرفته شده در ايران بلکه اصولي هستند که در يونسکو مصوب شده و در چارچوب آن بايد عمل شود.
بنابراين، در صورت نياز انتقال آب از حوضه‌اي به حوضه ديگر، وزارت نيرو مساله را بايد در شوراي‌عالي آب مطرح کند تا پس از در نظر گرفتن ابعاد زيست محيطي، اجتماعي، اقتصادي و… به تصويب برسد. بايد توجه داشت که طرحهاي انتقال آب بين حوضه‌اي به طور مستقيم شرايط اقليمي حوضه مبدا و حوضه مقصد را تحت تاثير قرار مي‌دهد و مي‌تواند بهبود يا تنزل شرايط اجتماعي- اقتصادي و زيست‌محيطي را در هر يک از 2 حوضه به دنبال داشته باشد.
براي کاهش آسيب هاي اين طرحها، شناسايي جنبه‌ها و ابعاد مختلف طرح و تصميم‌گيري براساس اطلاعات همه‌جانبه اجتناب‌ناپذير است. يکي از مسائلي که بايد در حوزه مقصد به آن توجه شود، اين است که آب منتقل شده فقط براي برآورده کردن تقاضاهاي فعلي مصرف باشد و هرگز براي تامين نيازهاي توسعه زمين و توسعه کشاورزي استفاده نخواهد شد.
به عنوان نمونه، علاوه بر بهره‌وري پايين آب در توليد گندم در کشور، کافي است ضايعات گندم را در مراحل توليد، حمل و نقل و انبارداري، فرآوري و فرهنگ مصرف‌نان را هم به آن اضافه کنيم. در اين صورت است که اگر اين ميزان با فرهنگ توليد و مصرف ديگر کشورها مقايسه شود، معناي عظمت اصلاح الگوي مصرف در ايران به دست خواهد آمد.
باتوجه به مصرف بيش از حد انرژي در کشور و همچنين کاهش منابع آبي، اصلاح الگوي مصرف در بخش هاي مختلف، مناسب‌ترين و منطقي‌ترين راه‌حل براي گذر از بحرانهاي موجود به نظر مي‌رسد.
نايب رئيس کميسيون انرژي مجلس مي افزايد:در مسير اصلاح الگوي مصرف در بخش آب، راهکارهاي قانوني متعددي وجود دارد که برجسته‌ترين آن و به عنوان يک سند بالادستي، سياست هاي کلي اصلاح الگوي مصرف ابلاغي مقام‌معظم رهبري است.
در اين قانون، ارتقاي بهره‌وري و نهادينه شدن مصرف بهينه آب در همه بخش ها بويژه بخش کشاورزي مد‌نظر قرار گرفته است.
در اين راه، استقرار نظام بهره‌برداري مناسب از آب با استفاده از روش‌هاي نوين آبياري، تجهيز منابع مالي مورد نياز و تمهيدات مديريتي براي ايجاد تعادل در برداشت از سفره‌هاي آب زيرزميني، توجه به ارزش اقتصادي آب در هريک از حوضه‌هاي آبريز، استفاده حداکثر از آبهاي رودخانه‌هاي مرزي و منابع آب مشترک براي تسريع در اجراي طرحها، ترويج فرهنگ صحيح و منطقي مصرف آب از طريق اصلاح تعرفه‌ها براي مشترکان پرمصرف و همچنين نصب کنتورهاي جداگانه براي همه واحدهاي مسکوني و اجراي طرحهاي مديريت مصرف آب در شهرها و روستاها از جمله مواردي هستند که با استفاده از آنها مي‌توان به روند اصلاح الگوي مصرف در بخش آب کشور سرعت بخشيد.
انتهای پیام