اصلاحیه مبحث دوم

به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام مهندسی استان البرز، در حالی که در مبحث دوم کنونی، موضوعاتی از جمله مجری ذی‌صلاح، بیمه تضمین کیفیت ساخت، شناسنامه فنی ملکی ساختمان و صلاحیت نگهداری ساختمان هنوز اجرایی نشده است، همچنان در بازنگری مبحث دوم این مباحث مغفول مانده است.

نشست بررسی متن پیش نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان روز گذشته با حضور هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در سرای محله ایوانک برگزار شد.

در این نشست رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در ابتدای این نشست با اشاره به وضعیت اقتصادی سال 94 و رکود بخش مسکن در کشور گفت: آمار صدور پروانه در 10 ماه امسال 25 درصد کمتر از سال گذشته است؛ با این حال سازمان نظام مهندسی در این مدت با فعالیت کارشناسانه خود و همراه با دیگر تشکل‌ها و سازمان‌های حرفه‌ای و کمک مشاوران حقوقی، مطالعات حقوقی بسیار خوبی در مورد وضعیت کنونی ساخت و ساز کشور داشته‌اند.

سازنده هر بنا باید دارای صلاحیت فنی باشد

حبیب‌ا… بیطرف افزود: جمع‌بندی سازمان در این باره این است که آسایش و آرامش صرفه اقتصادی بهداشت و محیط‌زیست از منافع بهره‌بردار یک ساختمان است که باید رعایت شود و مجری ساخت و ساز هر نامی که دارد؛ باید صلاحیت فنی تایید لازم را داشته باشد تا عهده‌دار این مسئولیت شود.

بیطرف در مورد ویژگی های کار اجرا در ساخت و ساز گفت: تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی در کار اجرا، بسیار مشکل است.

اجرای کار ساخت و ساز، نیاز به تجربه بسیار دارد؛ علاوه بر این که تنها تجربه کافی نیست و تجهیزات لازم را نیز نیاز دارد؛ اما ناظر اجرا تنها باید توان محاسباتی بسیار قوی و قدرت نظارت و مشورت بیشتری داشته باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران رو به مهندسان حاضر در جلسه گفت: سازمان‌های نظام مهندسی دارای عیوب و مشکلاتی است که با تجارب شما رفع می‌شود.

قانون‌گرایی، اخلاق‌مداری، برنامه‌محوری، شایسته‌سالاری از راهبردهای اصلی سازمان نظام مهندسی استان تهران است.

بیطرف با اشاره به مشکلات پیش روی مهندسان و با انتقاد از حذف مجری ذی‌صلاح در پروانه‌های شهرداری تهران گفت: این یکی از پیگیری‌های مهم از سوی سازمان نظام مهندسی است که با پشتکار این سازمان، باعث شد دیوان عدالت اداری با صدور رای، شهرداری را ملزم به معرفی مجری ذی‌صلاح بکند.البته مخالفت‌هایی هم از سوی مالکان نسبت به کار مهندسان ناظر داریم که تلاش می کنند تا کار آنها را متوقف سازند.

تغییرات مبحث دوم جدید دگرگونی زیادی در فرایند ساخت و ساز ایجاد می کند

همچنین عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به بازنگری مبحث دوم گفت: در گذشته معتقد بودیم پاسخ تمام سوالاتی از این دست که وجود مهندس ناظر انتخابی در پروژه موثر است یا تعیین کننده توسط سازمان و همچنین اهمیت حضور مجری ذی صلاح در پروژه ها با بازنگری مبحث دوم حاصل می شود، اما واقعیت این است که در بازنگری مبحث دوم به نظر می رسد انتظارات جامعه مهندسی در زمینه مجری ذی صلاح و نظارت حرفه ای کمتر مد نظر قرار گرفته است.

مهدی روانشادنیا افزود: گزارشی تهیه شده که با صرف 400 ساعت زمان این نتیجه حاصل شده که تغییر در مبحث دوم بنیادین است و افکار ما را دچار تحول می‌کند؛ مسئولیت مهمی که ما در این سه سال دوره هفتم نظام مهندسی داریم این است که چگونه این موارد را اجرایی کنیم؟

روانشادنیا با اعتقاد به اینکه پیچیدگی در بازنگری مبحث دوم، فهم تعاریف برای مهندسان را مشکل کرده است، اظهار داشت: اکنون صنعت ساختمان با چهار مساله جدی رو به روست، که می توان با اجرای مباحث مغفول مانده در قانون این مسایل را حل کرد.

وی با بیان اینکه نخستین چالش جدی در صنعت ساختمان عمر مفید کمتر از 30 سال ساختمان ها در کشور است، افزود: همچنین افزایش مصرف انرژی در صنعت ساخت و ساز، اشتغال غیرحرفه‌ای‌ها به کار ساخت و ساز و وجود مصالح غیراستاندارد از چالش های امروز صنعت ساختمان هستند.

روانشادنیا در ادامه تصریح کرد: با وجود اینکه در مبحث دوم کنونی، موضوعاتی از جمله مجری ذی‌صلاح، بیمه تضمین کیفیت ساخت، شناسنامه فنی ملکی ساختمان و صلاحیت نگهداری ساختمان هنوز اجرایی نشده است اما در بازنگری مبحث دوم به این مباحث پرداخته شده هرچند در اجرای فرایند اجرایی آنها تردید وجود دارد.

وی افزود: در پیش نویس مبحث دوم عوامل بسیاری در صنعت ساختمان اعم از شرکت های بازرسی، پیمانکار کل، خود سازننده و … که نحوه فعالیت و ارتباط آنها باهم مشخص نیست، تعریف شده است.

عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به تغییرات مبحث دوم، گفت: مبحث دوم کنونی به لحاظ ساختاری دارای 11 ماده، 8 فصل پیوست در مقابل 8 شیوه نامه است اما مبحث دوم جدید دارای 155 ماده در قالب 14 فصل ارائه شده که به نظر می‌رسد اجرای آن نیازمند تعداد زیادی شیوه‌نامه است.

وی ادامه داد: همچنین در مبحث دوم مقررات ملی در حدود 50 اصطلاح جدید وارد صنعت ساختمان شده است به عنوان مثال تعریف شورای هماهنگی و کنترل ساختمان، شرکت‌های بازرسی و صندوق تضمین کیفیت ساختمان و… وجود دارد که به نظر می‌رسد تحقق این گسترده از تغییرات بسیار دشوار است.

روانشادنیا با اشاره به صدور دو پروانه ساخت و طرح در مبحث دوم مقررات ملی، گفت: به ظاهر این موضوع تخصصی است اما صدور هر دو پروانه توسط شهرداری می‌تواند به مالک فرصتی را دهد تا مسائل دست و پاگیر و جدی را در فرایند ساخت ایجاد کند.

این کارشناس با انتقاد از اینکه در بازنگری مبحث دوم جدید مراسم سوگندنامه هر ساله برای مهندسان تعریف شده است، افزود: به طوری که مهندسان با قرائت سوگندنامه متعهد می شوند به عنوان امین شهرداری عمل کنند در صورتی که مهندسان باید همواره در طول فعالیت خود به مردم و اخلاق حرفه ای متعهد باشند.

روانشادنیا افزود: مبحث دوم فعلی در مدیریت پروژه ساختار که اجرای پروژه مطرح است به صورت شفاف توضیح داده شده است اما در مبحث دوم جدید رویه اجرای پروژه مشخص و شفاف نیست.

وی با اشاره به مجوزهای ویژه ساختمانی در مبحث دوم جدید، تاکید کرد: مجوزهای ویژه که باید از شهرداری اخذ شود در مبحث دوم مقررات جدید زیاد است و این باعث طولانی شدن پروسه ساخت می‌شود؛ به عنوان مثال برای استفاده از بیل‌های مکانیکی و قطع درختان در محل پروژه باید از شهرداری مجوز اخذ شود.

وی با نقل اینکه در مبحث دوم جدید باید عوارض ساختمانی به اداره خزانه وزارت راه و شهرسازی استان واریز شود، گفت: از طرفی با واریز عوارض‌های ساختمان در وزارت راه و شهرسازی، این وزارتخانه هزینه‌های شرکت‌های ساختمانی را به شهرداری داده و شهرداری نیز به شرکت های بازرسی و کنترل ساخت پرداخت می‌کند و این نکته جالب و قابل تامل در مبحث دوم است.

وی با استناد به روش‌های تحلیل محتوا، جایگاه حقوقی نظام مهندسی در مبحث دوم جدید را تبیین کردو گفت: حدود 20 بار از کلمه سازمان نظام مهندسی در این مبحث استفاده شده و 215 بار به شهرداری و مرجع صدور پروانه نیز اشاره شده است و با طبقه‌بندی‌های صورت گرفته مشخص شد طبق مبحث دوم جدید، سازمان نظام مهندسی تنها در دو زمان تخلف و مشاوره مقررات ملی ساختمان ایفای نقش می‌کند.

وی به افراد خود سازنده در مبحث دوم جدید اشاره کرد و گفت: در این مبحث ساخت ساختمان‌های کمتر از دو واحد ساختمانی با هر متراژی در سراسر کشور به عهده فردی به نام خود سازنده قرار دارد و تمام فرایند اجرا و نظارت‌های حرفه‌ای تنها با اکتفا به سیستم‌های بازرسی و کنترل اجرا می‌شود.

روانشادنیا در پایان خاطرنشان کرد: در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان جدید پروانه‌های نظارت ساختمانی تغییر شکل داده است و مهندس تنها می‌تواند نظارت بر ساخت یا ساختمان‌های مسکونی یا مدارس یا بیمارستان‌ها و… را داشته باشند و این امر یکی دیگر از پیچیدگی‌های مبحث دوم مقررات ملی ساختمان جدید است.

در پایان این نشست، برخی حاضران جلسه که از اعضای جامعه نظام مهندسی کشور بودند؛ انتقادات خود به مبحث دوم و دیگر موضوعات مربوط به کار مهندسان عمران و شهرسازی کشور و پرسش هایی را در خصوص ابهامات موجود در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان جدید، نحوه اجرا و ضمانت های اجرایی آن مطرح کردند که اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی حاضر در این جلسه به این مسایل پاسخ دادند.

 

 

 

 

 

انتهای خبر