استاندارد مصرف سوخت بازنگری مي‌شود
به گزارش تاسیسات نیوز ، اولين استاندارد مصرف سوخت كشور درست 10 سال قبل در راستای کاهش مصرف سوخت خودروهای داخلی تدوين و تصويب شد. حال در شرایطی 10 سال از اولين استاندارد مصرف سوخت كشور مي‌گذرد كه از نظر كارشناسان، خودروسازان هنوز گام تاثيرگذاري در راستاي اجراي اين استانداردها براي كاهش مصرف سوخت محصولات توليدي خود برنداشته‌اند. اين گفته كارشناسان، از آنجايي نشات مي‌گيرد كه با نزديك شدن گام به گام به آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي، جاي خالي خودروهاي كم‌مصرف بیش از پیش احساس می شود.هرچند خودروسازان طي سال‌هاي گذشته برنامه‌هايي را در راستاي كاهش مصرف سوخت محصولات تولیدی انجام داده‌اند، اما به‌نظر مي‌رسد بيشترين تكيه آنها براي كاهش ميانگين مصرف سوخت محصولات خود به سوخت سي.ان.جي و خودروهاي گاز سوز بوده است. بر اساس توصیه دولت در سال 88، سهم سي.ان.جي و ال.پي.جي در سبد سوخت كشور 25 درصد بوده است؛ اما حالا پيشنهاد جديدي براي افزايش اين سهم به 35 درصد توسط دولت در دست بررسي است كه با تصويب آن سهم بنزين از سبد سوختي كشور باز هم كمتر مي‌شود. اما نكته‌اي كه در اينجا مهم به‌نظر مي‌رسد اين است كه خودروسازان براي كاهش مصرف سوخت خودروهاي بنزين‌سوز چه اقداماتي را انجام داده‌اند؟با نگاهي به موتورهاي بنزين‌سوز فعلي مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه اگر خودروهاي دوگانه‌سوز وجود نداشتند، خودروسازان به راحتي نمي‌توانستند ادعا كنند كه ميانگين مصرف سوخت خودروهاي توليدشان را تا 7/9 ليتر كاهش داده‌اند.اين ميانگين مصرف سوخت براي خودروهاي داخلي در حالي است كه طبق آخرين بررسي‌هاي شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران در سال گذشته، ميزان مصرف سوخت در خودروهاي پرتيراژ با حجم موتور بين 1400 تا 1300 سي‌سي برابر با 66/7 ليتر در هر صد كيلومتر است و خودروهاي پرتيراژ با حجم موتور 1700 تا 1800سي‌سي نيز در هر صد كيلومتر برابر با 34/9 ليتر سوخت مصرف مي‌كنند. در حال حاضر بسياري از خودروهاي پرتيراژ خودروسازان به دليل قديمي بودن تكنولوژي، در دسته خودروهايي هستند كه مصرف سوخت آنها در هنگام رانندگي در شهر برابر با 12 تا 13 ليتر در هر صد كيلومتر است. اين ميزان مصرف براي خودروهاي داخلي در حالي وجود دارد كه طبق قانون برنامه پنجم توسعه سطح مصرف انرژي تا پايان اين برنامه بايد به يك سوم و تا پايان برنامه ششم توسعه نيز بايد به يك دوم برسد. اين انتظار براي كاهش مصرف سوخت در حالي وجود دارد كه به گفته برخی منابع آگاه خودروسازان به آن اعتراض و انتظار تجديدنظر در آن را دارند. اعتراض خودروسازان به قوانين موجود و زمان اجراي آن در حالي است كه كارشناسان عقيده دارند محصولات آنها مي‌توانند سهم قابل‌توجهي در كاهش مصرف سوخت داشته باشند. كارشناسان مي‌گويند اين خودروسازان هستند كه بايد خود را به استانداردها نزديك كنند نه اينكه استانداردها بر اساس خواسته خودروسازان تغيير كنند. اما يك كارشناس، سهم خودروسازان را در كاهش مصرف انرژي بر اساس قانون برنامه پنجم و ششم بسيار قابل‌توجه مي‌داند. سرپرست امور استاندارد تدوین معیار و ممیزی مصرف سوخت شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، عقيده دارد براي كاهش مصرف سوخت خودروها استانداردهاي لازم وجود دارد؛ اما مساله اصلي اجرا و نظارت صحيح بر آنها است. مريم مهدي‌نژاد در همين رابطه به خبرنگار «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: با توجه به اينكه طبق قانون، استانداردهاي مصرف سوخت هر سه سال يك‌بار بايد بازنگري شوند، ما در حال بازنگري اين استانداردها بر اساس نقد علمی و در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف آنها هستيم كه تا 6 ماه آينده به بهره‌برداري مي‌رسد؛ اما مساله اينجا است كه در مقاطعي نظارت بر اجراي استانداردها توسط خودروسازان به خوبي انجام نمي‌شود و همين موضوع باعث بروز مشكلات يا عقب ماندن خودروسازان از استانداردها مي‌شود. مهدي‌نژاد با اشاره به برچسب‌هاي مصرف انرژي روي خودروها مي‌گويد: اين برچسب‌ها نمونه‌هاي بارزي از رعايت نكردن استانداردها توسط خودروسازان هستند. او در ادامه با اشاره به اينكه نمي‌توان پيشرفت‌هاي خودروسازان را در اين زمينه ناديده گرفت مي‌گويد: در برخي محصولات رتبه‌اي كه خودروسازان براي مصرف خودرو مي‌زنند واقعي نيست و برخلاف استانداردها است، براي مثال مصرف خودرويي كه روي درجه G است، روي درجه B نشان داده مي‌شود كه اين به معناي گمراه كردن مشتري است. برچسب مصرف انرژي، در واقع نمايان‌گر ميزان مصرف انرژي در كالاهاي مختلف ازجمله خودرو است كه براساس آن مشتري مي‌تواند هنگام خريد انتخاب درست و آگاهانه‌اي از هزينه‌هاي مصرف انرژي در آن محصول داشته باشد.
بلوغ صنعت خودرو براي توليد كم‌مصرف‌ها
كاهش مصرف سوخت در كشور بر اساس برنامه‌هايي شامل ايجاد تنوع در سوخت مصرفي خودروها و همچنين اجراي برخي استانداردهاي آلايندگي روي محصولات توليدي خودروسازان پيش مي‌رود. در اين ميان توليد موتورهاي كم‌مصرف بنزيني، پايه‌گاز سوز و همچنين ديزلي از جمله اقداماتي هستند كه خودروسازان مي‌توانند به‌واسطه توليد آنها تاثير بسزايي در كاهش مصرف سوخت داشته باشند. هرچند يك دهه از تدوين قوانين كاهش مصرف سوخت در كشور مي‌گذرد و خودروسازان طي سال‌هاي اخير طراحي و توليد موتورهايي با تكنولوژي روز دنيا را آغاز كرده‌اند، اما به‌نظر مي‌رسد تا فراگير شدن و تاثيرگذاشتن اين موتورها بر كاهش مصرف سوخت زمان زيادي باقي مانده باشد. به‌طور مثال موتور ملي پايه‌گاز سوز كه قرار بوده در سال 91 به تيراژ 900 هزار دستگاهي برسد، نه تنها در اين سال به تيراژ 60 هزار دستگاهي رسيد؛ بلكه توليد آن در سال بعد با شروع مشكلات مالي شركت توليدكننده بسيار كمتر هم شد. به عقيده كارشناسان با تيراژ فعلي اين موتور كه در واقع با تكيه بر تكنولوژي روز دنيا، مصرف كمتري را براي خودروهاي داخلي به همراه خواهد داشت، نمي‌توان به كاهش مصرف سوخت اميدي داشت. آنها مي‌گويد دست‌كم با توليد سالانه 300 تا 400 هزار موتور پايه‌گاز سوز در كشور مي‌توان به كنترل مصرف سوخت و آلودگي هوا اميدوارد بود. اما پايين بودن تيراژ توليدات موتورهاي جديد خودروسازان، تنها مشكل آنها نيست. موتورهاي جديد خودروسازان شاید هنوز نتوانسته رضايت مشتريان را آنطور كه بايد جلب كند. اين موضوعي است كه مدیر نظارت بر اجرای استانداردهای ایران خودرو نيز آن را مي‌پذيرد و به خبرنگار دنياي اقتصاد مي‌گويد: در موتور ملي از تكنولوژي برتري استفاده شده است كه بايد به يك بلوغ در ارتباط با تكنولوژي‌هاي ساخت، خدمات پس از فروش، معاينات فني، نحوه مصرف و… برسد. كيوان وزيري عقيده دارد با توجه به تازه بودن ساخت اين تکنولوژي در ايران و همزماني آغاز توليد آن با تحريم‌ها، مشكلات كيفي براي اين موتور پيش آمد. او اين مشکلات كيفي را جزئي توصيف مي‌كند و عقيده دارد با برطرف شدن اين مشكلات به زوي نارضايتي‌ها هم برطرف خواهد شد. وزيري با اشاره به برنامه ايران‌خودرو به عنوان بزرگترين خودروساز كشور مي‌گويد: سهم موتور پايه‌گازسوز ٍEF7 در توليدات خودروسازان را روي 30 تا 40 درصد گذاشته‌ايم ضمن اينكه براي سال 95 ميزان مصرف سوخت را به 5/6 تا 8/6 ليتر در هر صد كيلومتر خواهيم رساند. او يكي از برنامه‌هاي اصلي اين خودروساز بزرگ كشور را خروج تدريجي موتورهاي XU7 كه موتورهايي قديمي و پر مصرف هستند مي‌داند و مي‌گويد: تا سال 95 اين موتورها كه در حال حاضر روي 405 و پارس نصب مي‌شوند از چرخه توليد حذف خواهند شد. به گفته وزيري با توجه به اينكه موتورهاي پرمصرف ياد شده تا سال 95 بايد به توليد برسند، خودروسازان در تلاشند با كار روي موتورها، اي.سي.يو و اي.ام.اس اين خودروها (سيستم موتور و مغز هوشمند خودرو) ميزان مصرف سوخت آنها را تا جايي كه ممكن است كاهش دهند؛ اما تا سال 95 با ورود پلت‌فرم‌ها و موتورهاي جديد مصرف سوخت خودروهاي داخلي دگرگون خواهد شد. خودروهاي ديزلي هم بخش ديگري از زنجيره كاهش مصرف سوخت هستند كه به گفته خودروسازان آنها نيز تا سال 95 وارد چرخه توليد خواهند شد. اما تمام اين قول‌وقرارها براي كاهش مصرف سوخت در حالي وجود دارد كه تاخير در اجراي استانداردها از رفتارهاي شناخته شده خودروسازان است. بر همين اساس درحالي‌كه خودروسازان براي اجراي استانداردهاي رسمي كشور چندان هماهنگ عمل نمي‌كنند و با گرفتن مهلت‌هاي چندباره آنها را به تاخير مي‌اندازند، بايد ديد با بازنگري در استاندارد مصرف سوخت و در نهايت تا سال 95 صنعت خودروي كشور به بلوغي براي توليد محصولات كم‌مصرف خواهد رسيد؟.
انتهای پیام