ارجاع پرونده کلیه مقصران مسئولیتهای نظام مهندسی به شورای انتظامی

در ادامه مهندس احمدی بابیان اینکه هدف نهایی معاونت خدمات مهندسی سازمان ارتقاء کیفیت همه‌شمول است و دغدغه ما بکار گرفته شدن معدل و ظرفیت مهندسی در حوزه شرکت‌های خدمات آزمایشگاهی اعم از جوش و بتن و مکانیک خاک و ژئوتکنیک است، گفت ما تا وضعیت مطلوب هنوز فاصله‌داریم.
معاون خدمات مهندسی سازمان بابیان اینکه بررسی سی‌دی‌ها و بازرسی‌های حین عملیات حفاری تازه اول کار و شروع خیز به سمت کیفیت است گفت: مهم‌تر از آن محصول نهایی یعنی کیفیت انتقال نمونه‌های آزمایشگاهی به محل آزمایش در آزمایشگاهِ دارای استانداردهای لازم است و همچنین شیت‌هایی است که منطبق با واقعیت باشد نه صوری کاری و تولید و تکثیر کپی‌های ساختگی و مهم‌تر از همه برخوردهای بازدارنده با متخلفان در سطوح مختلف و ارجاع به‌هنگام پرونده متخلفان به شورای انتظامی برای رسیدگی است و معتقدیم که خواسته ظرفیت واقعی مهندسان هم همین موارد است.
سپس مهندس الهی فر از حمایت ریاست سازمان در راستای شفاف‌سازی و انتشار گزارش‌های آماری متنوع که در نوع خود در ادوار هیأت مدیره سازمان بی‌سابقه هستند تقدیر و تشکر کرد.
عضو هیأت مدیره و دبیر کمیته ژئوتکنیک سازمان در ادامه با تأکید بر اینکه خدمات آزمایشگاهی ساختمان از مهم‌ترین‌ و بنیادی‌ترین موضوعات در ساخت‌وساز محسوب می‌شوند و تشخیص کیفیت اجرای ساختمان به انجام این آزمایش‌ها وابسته است و با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی به‌منظور رشد و اعتلای حرفه‌ای مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن و جلب مشارکت اعضا در جهت توسعه فعالیت‌های حرفه‌ای و مهندسی یکی از مهم‌ترین وظایف هیأت مدیره است از ریاست سازمان درخواست نمود: به‌موازات تقویت و توسعه فرایندهای خدمات آزمایشگاهی ژئوتکنیک، به خدمات آزمایشگاهی جوش و بتن نیز توجه ویژه شود تا به‌زودی شاهد ارائه خدمات واقعی و توسعه خدمات در این دو حوزه نیز باشیم.
مهندس الهی فر ضمن تأکید بر نقش مهم هیأت مدیره در نظارت بر حسن اجرای انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح، گفت: آن بخش از فعالان صنفی که معتقد به ارائه خدمات مهندسی استاندارد هستند که پیش از شروع این جلسه نیز با تعدادی از آن‌ها صحبت‌ کردم خواستار پیگیری و اهتمام جدی سازمان در نظارت بر حسن اجرای انجام خدمات مهندسی هستند. وی به بیان اهمیت موضوع از نگاه قانون‌گذار از ریاست سازمان درخواست کرد که پرونده کلیه افرادی که به‌نوعی به دلیل قصور در انجام تکالیف و مسئولیت‌های قانونی خود در ارائه خدمات مهندسی در سازمان مطرح می‌شوند به‌سرعت جهت انجام فرایند بررسی و صدور آرای احتمالی به شورای انتظامی ارجاع شوند.
در ادامه مدیران شرکت‌های خدمات آزمایشگاهی حاضر ضمن بیان نقدها و اشکالات موجود به بحث و تبادل‌نظر پرداختند و پیشنهاد‌ها زیر جهت پیگیری و حمایت سازمان ارائه و مورد تأکید قرار گرفت:
–    از آنجائی که دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای اعضا از وظایف مهم هیأت مدیره است و اینکه چند نفر که به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان آن‌ها را به‌عنوان نماینده صنفی تعداد کثیری از اعضای سازمان تلقی کرد با ابراز نارضایتی از شفاف‌سازی‌های صورت گرفته توسط سازمان به‌جای گفتگو و ارائه نظر و راهکار با نادیده گرفتن حقوق صنفی و حرفه‌ای سایر اعضا اقدام به جابجا کردن صندوق امانات سی‌دی اطلاعات و اسناد کلیه شرکت‌ها و فیلم‌برداری از این رفتار و انتشار فیلم آن در شبکه‌های مجازی کشوری کرده و باعث خدشه‌دار شدن هویت صنفی شرکت‌های خدمات آزمایشگاهی استان تهران شوند؛ به‌هیچ‌عنوان پذیرفتنی نیست و این اقدام علاوه بر ایجاد تأخیر در فرایند کنترل پرونده‌های ارسال‌شده، موجب نارضایتی تعداد زیادی از شرکت‌های آزمایشگاهی و اعضای سازمان شده است و لذا به‌منظور دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای اعضا برخورد قانونی مناسب با عوامل این اقدام در دستور کار واحد حقوقی سازمان قرار گیرد تا ضمن حفظشان سازمان و جایگاه شرکت‌های خدمات آزمایشگاهی و همچنین ایجاد محیط آرام برای واحد خدمات آزمایشگاهی به‌این‌ترتیب امید و انگیزه برای ارائه خدمات مهندسی باکیفیت احیاء و ایجاد گردد.
–    برخورد جدی با شرکت‌های متخلف و ارسال و پیگیری پرونده تخلفات به شورای انتظامی استان.
–    شفاف‌سازی زمان کنترل پرونده‌ها و سیستمی و برخط کردن آن.
–    حفظ احترام و تکریم ارباب‌رجوع از طرف کارکنان سازمان.
–    تسریع در پاسخگویی آنلاین و مؤثر به سؤالات مطرح‌شده توسط شرکت‌های آزمایشگاهی.
–    برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی به‌صورت مستمر با مدیران شرکت‌های خدمات آزمایشگاهی به‌منظور نظرخواهی و دریافت پیشنهاد‌ها و جلب مشارکت اعضا.
–    توسعه، تقویت و تسریع فرآیند کنترل و بررسی گزارش‌های ژئوتکنیک و برون‌سپاری مستندات مطالعات صحرایی در جهت اجرای کامل مبحث ۷ مقررات ملی ساختمان.
–    تقویت و تسریع فرآیند کنترل‌ها و گسترش بازرسی‌ از پروژه‌ها و عملیات صحرایی.
–    ساماندهی کارشناسان شرکت‌ها جهت نظارت بر عملیات صحرایی و ایجاد رویه یکسان برای تمام شرکت‌ها جهت حضور آنان در پروژه‌ها.
–    راه‌اندازی فرایند بازرسی از آزمایشگاه‌ها و کنترل نحوه انجام آزمایش‌ها در جهت اجرای کامل مبحث ۷ مقررات ملی ساختمان و بعد از برگزاری دوره‌‌های آموزشی.
–    به‌روزرسانی راهنمای نحوه کنترل و بازرسی‌های واحد ژئوتکنیک باهدف کاهش خطای کارشناس کنترل‌کننده‌ها و بازرسان.
–    کنترل مضاعف رندمی بر گزارش‌های ژئوتکنیک که قبلاً به تائید واحد ژئوتکنیک رسیده با اولویت گزارش‌های تیپ II و تطابق آن با نقشه‌های سازه‌ای.
–    پیاده‌سازی ساختاری مشابه با واحد ژئوتکنیک برای خدمات آزمایشگاهی جوش و بتن در سازمان.
–    ایجاد بستر مناسب به‌منظور دریافت نظرات و پیشنهاد‌ها شرکت‌ها و تعریف امضای الکترونیک.
–    ایجاد کمیته ژئوتکنیک کارآمد و تخصصی.
–    برگزاری دوره‌های آموزشی برای مدیران و مسئولان فنی شرکت‌ها.
–    توسعه خدمات آزمایشگاهی و کنترل پروژه‌ها و گزارش‌های شهرستان‌های تهران.
–    ساماندهی حفاران و پلاک گذاری دستگاه‌های حفاری شرکت‌ها.
–    تسریع در اجرای بارکدگذاری و ثبت دستگاه‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی.
–    پیگیری تعریف و ابلاغ تعرفه خدمات آزمایشگاهی و توقف در پایه شرکت‌های خدمات آزمایشگاهی.
–    پیگیری اصلاح شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت شرکت‌های خدمات آزمایشگاهی.