ارتقای شاخصهای اقتصاد با وجود تحریم

معاون وزیر اقتصاد گفت: تحریم‌های نفتی، شرایطی فراهم کرد که با تدابیر مناسب، وابستگی بودجه دولت به درآمد نفتی کاهش و شاخصهای مهم ضریب جینی،درآمد مالیات،درآمد نفتی و شاخص بورس بهبود یابد.

 

 

 

 

 به گزارش تاسیسات نیوز داوود منظور معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مشخصه کلیدی اقتصاد کشور در سال 1391 اظهار داشت: در این سال ابعاد تحریم‌ها به شکل بی سابقه‌ای تشدید شد، به طوری که از آن می‌توان به عنوان «جنگ همه جانبه اقتصادی» علیه کشور اسلامی ایران یاد کرد.

 

وی گفت: هدف اصلی این جنگ اقتصادی به زانو درآوردن کشور بدون توسل به حمله نظامی از طریق ایجاد محدودیت های گسترده تجاری و مالی بر علیه ایران است.

 

به گفته منظور جهت‎گیری اصلی تحریم ها، اعمال محدودیت در بخش نفت و گاز کشور و در نتیجه کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران از یک سود ایجاد محدودیت در نقل و انتقالات ارزی کشور از سوی دیگر بود که هدف نهایی آن و ایجاد عدم تعادل در بازار ارز پول، تجارت خارجی و کالاهای اساسی و وارد کردن شوک‌های اقتصادی اساسی بر کشور و در نهایت وادار کردن کشور به تسلیم در مقابل زیاده خواهی کشورهای استکباری بود.

 

معاون وزیر اقتصاد در مورد وضعیت بازار سرمایه کشور در سال 1391 گفت: شاخص های مختلف بازار سرمایه کشور در این سال حاکی از افزایش عمق و بهبود اثرگذاری این نهاد در اقتصاد ایران بوده است، به گونه‌ای که شاخص قیمت با 47 درصد رشد حدود 25 هزار واحد در پایان سال 1390 به حدود 38 هزار واحد در پایان سال 1391 رسید.

 

وی یادآور شد: ارزش معاملات با رشد 14 درصدی از 22 هزار میلیارد تومان در سال 1390 به 26 هزار میلیارد تومان در سال 1391 رسید. منظور افزود: شاخص قیمت و سود نقدی نیر با رشد 47 درصدی از 105 هزار در پایان سال 1390 به حدود 155 هزار در پایان سال 1391 بالغ شد.

 

این مقام مسئول اقتصادی دولت به فارس گفت: ارزش فرا بورس در این سال حدود 224 درصد افزایش یافت و بورس انرژی نیز تأسیس و راه اندازی شد. منظور چنین جمع بندی کرد که علیرغم شرایط تحریم، بازار سرمایه توانست در جذب و هدایت منابع و نقدینگی کشور به سمت تأمین مالی واحدهای تولیدی و خدماتی نقش موثر و برجسته ای را ایفا نماید.

 

معاون وزیر اقتصاد در مورد عملکرد بخش تجارت خارجی در سال 1391 گفت اقتصاد ایران در واکنش به کاهش صادرات نفت و فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی، به سمت افزایش صادرات کالاهای غیروابسته به نفت و حرکت در جهت کاهش وابستگی کشور به نفت حرکت کرد به طوری که صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی (بدون پتروشیمی و میعانات گازی) از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار شد.

 

منظور خاطرنشان کرد: حجم صادرات این کالاها معادل 54.7 میلیون تن و ارزش آن 22.4 میلیارد دلار بود که نسبت به سال 1390 به لحاظ حجم با 21 درصد رشد و از نظر ارزش دلاری با 19.2درصد رشد مواجه شد.

 

وی افزود: علیرغم کاهش صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی در سال 1391 که تحت تأثیر تحریم ها به ترتیب 33 و 12.5 درصد کاهش یافتند، افزایش صادرات سایر کالاها باعث شد در مجموع صادرات غیرنفتی به 41.33 میلیارد دلار برسد.

 

منظور گفت: علیرغم کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز، با ورود درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه تجاری کشور و با اعمال اولویت بندی در واردات، کالاهای مورد نیاز کشور به ارزش 53.35 میلیارد دلار وارد کشور شد که سهم غالب آن مربوط به واردات کالاهای واسطه‌ای و کالاهای اساسی است. وی افزود: در حالی که یکی از اهداف تشدید تحریمها در سال 1391 ایجاد کمبود در عرضه کالاهای اساسی، عدم دسترسی اقشار آسیب پذیر به این کالاها و بطور کلی بی ثباتی در بازار کالاهای اساسی بود، با اقدامات مناسب دولت در خصوص خرید خارجی کالاهای اساسی، ذخیره سازی و توزیع مناسب این کالاها، اهداف مورد نظر تحریم کنندگان محقق نشد.

 

معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: در این سال حدود 20 میلیون تن کالای اساسی شامل گندم، برنج، انواع روغن خام، شکر خام، گوشت قرمز، گوشت مرغ، جو، ذرت و کنجاله سویا وارد کشور گردید و در بخشی از آن که توسط دولت خریداری شد، از طریق حفظ ذخائر استراتژیک و تنظیم بازار از بروز هرگونه کمبود مصنوعی در بازار جلوگیری به عمل آمد.

 

منظور در ارتباط با تصویر بازار ارز کشور در سال 1391 اظهار داشت: هر چند کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و فرآورده های نفتی در کنار مشکلات مربوط به نقل و انتقال درآمدهای ارزی در اثر تحریم ها، تنگناهای شدیدی در بازار ارز ایجاد کرد، ولی استفاده از روش های بومی برای مدیریت بازار ارز باعث شد اثرگذاری نوسانات بازار ارز بر اقتصاد به خصوص در شش ماهه دوم سال کنترل شود.

 

وی از جمله این اقدامات به راه اندازی مرکز مبادلات ارزی، تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان به خصوص کالاهای اساسی با توجه به اولویت بندی های صورت گرفته با نرخ ارز مرجع، مدیریت منابع و مصارف ارزی و تقویت پایگاه های اطلاعاتی در بازار ارز نظیر پورتال ارزی اشاره کرد.

 

معاون وزیر اقتصاد در مورد عملکرد بخش های تولیدی در سال 1391 اظهار داشت: به رغم تشدید تحریم های خارجی و نوسانات نرخ ارز که رشد بسیاری از صنایع کشور را در سال 1391 تحت‌الشعاع قرار داد، واحدهای تولیدی برخوردار از مزیت های نسبی، بهره مند از زنجیره های تولید داخلی و صادرات گرا از وضعیت اقتصادی رو به رشدی برخوردار شدند به طوریکه صنایعی نظیر فولاد، سیمان، سنگ آهن، کمباین، فیبر، تراکتور، الکترو موتور، نئوپان، نخ سیستم پنبه ای و ترکیبی الیافت مصنوعی و شیشه جام با رشد مناسبی در میزان تولیدات خود مواجه شدند. وی گفت طی دوره مذکور افزایش EPS صنایعی نظیر فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، استخراج کانه های فلزی، سیمان و آهک و گچ و فرآورده های نفتی و کک نیز چشمگیر بوده است.

 

به گفته منظور در بخش کشاورزی به دلیل آسیب پذیری کمتر از تضییقات محیط بین المللی، ارزبری کمتر در این بخش و سیاستهای حمایتی از سوی دولت، روند تولید محصولات این بخش اعم از محصولات زراعی، باغی، دامی و آبزیان در سال 1391 افزایشی بود، به گونه ای که به طور متوسط تولید محصولات زراعی و باغی در این سال با 3.5 درصد، محصولات دامی 4 درصد و محصولات شیلاتی با 14 درصد رشد مواجه شدند.

 

درباره تولیدات بخش انرژی منظور بیان داشت: هر چند بیشترین فشار تحریم های خارجی بر حوزه نفت وارد شد و تولید و صادرات این بخش با کاهش جدی مواجه شد، ولی تولید گاز طبیعی و میعانات گازی با حدود 4 درصد رشد همراه بود. تولید ناویژه برق کشور نیز در مقایسه با سال قبل از رشد 4.7 درصدی برخوردار شد. وی گفت: با توجه به اینکه رشد مصارف برق و گاز عمدتاً در بخش های صنعت و کشاورزی و خدمات رخ داده است، این امر حاکی از رشد مثبت اقتصادی کشور در این سال است.

 

معاون وزیر اقتصاد افزود: در این سال بخش خصوصی برای احداث نیروگاه های تولید پراکنده برق مورد حمایت قرار گرفت و صنعت برق با افزایش راندمان و کاهش افت و تلفات انتقال برق در سطح شبکه روبرو شد.

 

وی گفت: طی سال 1391 مدیریت مصرف فرآورده های نفتی و جلوگیری از رشد بی رویه مصرف ادامه یافت و کشور علاوه بر سازوکارهای قیمتی طرحهای توسعه گازرسانی خود را دنبال کرد.

 

در خصوص عملکرد بخش حمل و نقل معاون وزیر اقتصاد گفت: در سال 1391 در این بخش شاهد رشد چشمگیر 15 درصدی ترانزیت بودیم که از جمله دلایل آن می توان به تجهیز امکانات و زیرساخت ها، فراهم آوردن تسهیلات گسترده در بخش های مختلف و حمل و نقل و افزایش فعالیت بخش خصوصی و صاحبان شرکتهای حمل و نقل بین الملل اشاره کرد.

 

به گفته وی در بخش ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نیز رشد قابل ملاحظه ای مشاهده شد، به طوری که ساخت و بهره برداری از 54 پروژه به طول بیش از 2 هزار و پانصد کیلومتر و شکسته شدن رکورد ساخت آزاد راه در کشور با ساخت 212 کیلومتر آزاده راه در سال 1391 و همچنین نصب و راه اندازی دستگاه های سامانه مدیریت از ناوگان بر روی خودروها و ماشین آلات راهداری ادارات راه و شهرسازی در تعدادی از استانها از جمله موفقیتهای بخش حمل و نقل کشور در این سال به شمار می‌رود.

 

در خصوص وضعیت بازار کار معاون وزیر اقتصاد گفت: براساس نتایج آخرین طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در سال 1391، جمعیت فعال 10 ساله و بیشتر (عرضه نیروی کار) به حدود 24 میلیون نفر و جمعیت شاغل (تقاضای نیروی کار) به حدود 12.2 میلیون نفر رسید که به ترتیب 645 هزار نفر افزایش نسبت به سال 1390 را نشان می دهد.

 

وی گفت: براساس این آمار در سال 1391 نرخ بیکاری با یک دهم واحد درصد کاهش نسبت به سال 1390 به 12.2 درصد رسید، این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت در این سال با هشت دهم درصد افزایش نسبت به سال 1390 به 38.3 درصد رسیده است.

 

منظور در مورد دستاوردهای بخش سلامت در این سال اشاره کرد: توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت به سی درصد (30%) از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوقها، مدیریت منابع، متناسب نمودن تعرفه ها، استفاده از منابع داخلی صندوقها و در صورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سالانه از مهمترین رویکردهای دولت در حوزه سلامت است. وی گفت: تشکیل شورای عالی سلامت و ایجاد «سازمان بیمه سلامت ایران» با هدف تمرکز سیاستگزاری و مدیریت، ایجاد سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت مبتنی بر مراقبتهای اولیه سلامت، محوریت پزشک خانواده در نظام ارجاع سطح بندی و خرید راهبردی خدمات، ارائه خدمات بیمه سلامت به صورت یکپارچه و استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده به منظور ارائه خدمات بیمه پایه سلامت برای عموم و به صورت یکسان از دیگر رویکردهای دولت در حوزه سلامت است.

 

وی افزود: اجرای طرح پزشک خانواده با هدف دسترسی بیشتر به خدمات درمانی، عادلانه شدن توزیع خدمات سلامت در کشور، کاهش و حذف هزینه های غیرضروری و ارتقای سطح سلامت مردم دنبال می شود. به گفته منظور طبق گزارش سازمان ملل ایران در حوزه سلامت به دستاوردهای قابل توجهی دست یافته است امید به زندگی از 73 سال در 2010 به 73.2 سال در 2012 میلادی افزایش یافته است.

 

وی گفت: براساس این گزارش در سال 2012 ایران 2.2 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه های بهداشتی و درمانی نموده است و شاخص سلامت از 0.832 در سال 2010 میلادی به 0.839 در سال 2012 بهبود یافته است.

 

منظور در مورد عملکرد بخش مسکن گفت: بخش مسکن بیش از 40 درصد از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی و 5 درصد تولید ناخالص داخلی را در کشور به خود اختصاص می دهد و حدود 11 درصد از نیروی کار فعال در این حوزه اشتغال دارند.

 

وی گفت: در ایران تقریبا کلیه فعالیت های سرمایه گذاری، تولید و عرضه مسکن توسط بخش خصوصی انجام می شود، اما دولت در امر سیاستگذاری و نظارت و بحث مسکن اجتماعی حضور موثری دارد. وی افزود طی چند سال اخیر لزوم بازسازی بافت های فرسوده شهری و ضرورت مقاوم سازی مسکن روستایی حضور پررنگ تر و جدی دولت را در این بخش موجب شده است.

 

منظور گفت: یکی از طرحهای بزرگ اقتصادی کشور طرح مسکن مهر می باشد که با هداف کمک به دهک های پایین درآمدی و کاهش قیمت تمام شده مسکن، بازسازی و نوسازی سالانه حدود 10 درصد از مجموع 72 هزار هکتار بافت فرسوده موجود در 471 شهر در سطح کشور و مقاوم سازی سالانه 200 هزار واحد مسکونی روستایی به مرحله اجرا درآمده است. او اظهار داشت هدف طرح مسکن مهر ساخت حدود 2.5 میلیون واحد مسکونی با اختصاص تسهیلات ارزان قیمت و واگذاری زمین های دولتی با اقساط 99 ساله، توسط وزارت راه و شهرسازی است.

 

به گفته منظور مطابق برنامه زمانی ارائه شده و همچنین گزارشهای نهادهای ذیربط از روند پیشرفت اجرای این طرح تا نیمه اول سال 1392 تقریبا همه واحدهای مذکور به متقاضیان واگذار خواهد شد.

 

در خصوص صنعت بیمه منظور گفت به رغم محدودیت های فعالیت بیمه در محیط بین‌المللی، عمق بیمه در کشور افزایش یافت و صنعت بیمه با رویکرد داخلی به توسعه خود ادامه داد، به طوری که حق بیمه های تولیدی نسبت به سال قبل حدود 55 درصد رشد داشته است.

 

وی افزود: تعداد بیمه نامه‌های صادره و تعداد موارد خسارت نیز به ترتیب 10.5 و 32.5 درصد نسبت به سال 1390 رشد نشان می‌دهد.

 

منظور در خصوص دستاوردهای بخش عمومی و بودجه عمومی دولت در سال 1391 گفت: یکی از موفقیتهای دولت در سال 1391 در حوزه بودجه، کاهش آثار ناشی از تشدید تحریم های بین‌المللی در حوزه مالیه عمومی و ایفای تعهدات و وظایف دولت از طریق اتخاذ راهبرد ارتقاء مالی، صرفه جویی و تغییر الگوی تخصیص اعتبار همزمان با آغاز تحریم های نفتی بود.

 

وی گفت: در سال 1391 با تبیین الگوی جدید تخصیص توسط دولت، سقف اعتبارات دستگاههای اجرایی اعم از اعتبارات هزینه ای و سرمایه ای، متناسب با تحقق درآمدهای نفتی و غیرنفتی تخصیص داده شد و این مهم موجب شد، بدون آنکه خللی در پرداختهای اجتناب ناپذیر و از جمله جبران خدمات کارکنان دولت وارد گردد، از رشد بی رویه اعتبارات هزینه ای دولت، علیرغم افزایش تورم، جلوگیری به عمل آید.

 

به گفته منظور، کارکرد رویکرد مذکور منجر به آن شد تا اعتبارات هزینه‌ای طی سال 1391 از عملکردی معادل 90 هزار میلیارد تومان برخوردار شود که این میزان نسبت عملکرد سال 1390، 6 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

 

وی اظهار داشت ارتقاء ظرفیتهای تولید و زیربنایی علیرغم کاهش منابع عمومی دولت، یکی دیگر از موفقیتهای دولت در حوزه بخش عمومی در سال 1391 است که در این ارتباط اولویت بندی طرح‌های عمرانی و بر این اساس تعیین طرحهای مهر ماندگار و برخی از طرحهای حساس و اولویت دار و برنامه ریزی جهت تسریع در تخصیص اعتبارات آنها در سال 1391 در دستور کار دولت قرار گرفت.

 

وی اشاره کرد: طرح های زیربنایی که در طول سال های متمادی و دولت های گذشته به اتمام نرسیده بودند و پیشرفت فیزیکی بالای 70 درصد داشتند، در اولویت تخصیص بودجه قرار گرفت و علی رغم محدودیت منابع عمومی دولت در سال گذشته بیش از 200 طرح در دست اجرا در کشور تکمیل شد و مابقی نیز از پیشرفت فیزیکی بالایی برخوردار شد، به طوری که پیش بینی می شود عمده این طرحها تا پایان دولت دهم تکمیل شوند.

 

منظور اظهار امیدواری کرد: تدابیر اتخاذ شده در اواخر سال گذشته مبنی بر تبیین ضوابط واگذاری طرحهای عمرانی نیمه تمام به بخش غیر دولتی و از طریق قراردادهای واگذاری و مشارکتهای عمومی – خصوصی و اجرایی نمودن آنها در سال جاری، نقش به سزایی در ارتقاء ظرفیتهای اقتصادی به دنبال داشته باشد.

 

منظور درباره کاهش وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای نفتی گفت: درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی همواره به طور تاریخی مهمترین جزء منابع عمومی دولت بوده است که با توجه به تأثیرپذیری مستقیم آن از شرایط بین المللی، خط مقدم جبهه در جنگ اقتصادی است.

 

وی افزود: علیرغم تشدید تحریمهای بین‌المللی و هدفگذاری مستقیم آنها برای قطع صادرات نفت، در مجموع بیش از 42 هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی به خزانه واریز شد.

 

معاون وزیر اقتصاد اظهار خرسندی کرد که تحریم های نفتی، شرایطی را فراهم کرده است تا با اتخاذ تدابیر مناسب، وابستگی بودجه دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفتی کاهش یابد، به طوری که سهم نفت در منابع عمومی کشور از 48 درصد در سال 1390 به 39 درصد در سال 1391 کاهش یافت.

 

منظور درباره درآمدهای مالیاتی در سال 1391 گفت: تحقق درآمدهای مالیاتی در این سال حدود 40 هزار میلیارد تومان بود که رشد 9 درصدی نسبت به سال 1390 را نشان می‌دهد.

 

وی گفت: از این میزان مالیات حدود 80 درصد مربوط به مالیات های مستقیم و کالا و خدمات و 20 درصد نیز مربوط به مالیات بر واردات است.

 

وی گفت: نسبت مالیات ها به منابع عمومی دولت که یکی از شاخص های ارزیابی نظام مالیاتی کشور است، در سال 1391 به 36 درصد رسید، در مقایسه با نسبت 30 درصدی آن در سال 1390 حاکی از بهبود نسبی جایگاه مالیات ها در میان منابع عمومی دولت می باشد.

 

وی اضافه کرد: دولت در سال 1391 با داشتن نگاهی جامع به چالش های نظام مالیاتی کشور، پیگیری اصلاح ساختاری نظام مذکور را در قالب طرح نظام مالیاتی کشور به عنوان یکی از اولویت‌های طرح تحول اقتصادی، در دستور کار خود قرار داد.

 

به گفته منظور طرح مذکور که مهمترین هدف آن افزایش نقش مالیات در تأمین مالی دولت و به عبارتی کاهش اتکاء دولت به نفت است، شامل سه محور اجرای طرح جامع مالیاتی، تعمیق و تسهیل اجرای مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح قانون مالیات های مستقیم است.

 

به گفته منظور با توجه به اهمیت اصلاح قانون مالیات های مستقیم در ایجاد ظرفیت های قانونی مناسب برای اصلاح نظام مالیاتی، دولت در سال 1391 لایحه «اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم» را برای تصویب به مجلس ارائه کرد.

 

وی گفت: این لایحه درصدد تسهیل و ساده سازی امور در فرایند مالیات ستانی، شفافیت در اعمال سیاست های تشویقی مالیاتی و همچنین هدفمندنمودن آنها در راستای حمایت مؤثر از تولید داخلی، توسعه سیستم اطلاعات مالیاتی در راستای ارتقاء اشراف اطلاعاتی دستگاه مالیاتی، وضع مالیات بر جمع درآمد و ثروت به منظور تقویت روح عدالت محوری در نظام مالیاتی کشور، وضع مالیات های سبز در راستای حفاظت از محیط زیست، تقویت ضمانت های اجرایی مالیات ستانی از طریق تلقی فرار از پرداخت مالیات به عنوان جرم عمومی و مکلف نمودن تمام دستگاه های اجرایی به استیفای حقوق عمومی (مالیات)، است.

 

وی در خصوص دیگر اقدامات تحول مالیاتی به گسترش پوشش مالیات بر ارزش افزوده بر اشخاص حقوقی و فعالان اقتصادی دارای گردش مالی بیش از یک میلیارد ریال، افزایش نرخ این نوع مالیات از 4 درصد به 5 درصد و زمینه سازی برای اجرای آزمایشی طرح جامع اطلاعات مالیاتی در سه استان کشور اشاره نمود.

 

معاون وزیر اقتصاد درباره واگذاری شرکت‌های دولتی در سال 1391 گفت: علیرغم مشکلات و چالش‌های مختلف در حوزه خصوصی سازی به ویژه شرایط تحریم های بین المللی و تأثیر التهابات بازار ارز و سکه بر واگذاری سهام شرکت های دولتی در بازار بورس، دولت توانست، بیش از 18 هزار میلیارد تومان از سهام 85 شرکت دولتی را واگذار نماید که از این میزان حدود 7 هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های دولتی به بخش غیر دولتی واگذار شده و حدود 11 هزار میلیارد تومان نیز بابت رد دیون دولت به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار شده است.

 

وی افزود: براساس آمار سازمان خصوصی سازی میزان واریزی به خزانه از محل فروش سهام شرکتهای دولتی بیش از 4500 میلیارد تومان بود که با احتساب تهاتر مطالبات دولت با بدهی های دولت از محل واگذاری سهام براساس مصوبات هیات وزیران مجموع مبلغ وصولی خزانه از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی به حدود 6 هزار میلیارد تومان رسید.

 

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد امور اقتصادی و دارایی در پایان در خصوص کاهش شکاف درآمدی و ارتقاء شاخص های توزیع درآمد گفت: یکی از اهداف اصلی اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بهبود وضعیت توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی بالاخص بهبود و ارتقاء استانداردهای زندگی و شاخص های رفاهی در دهک های پایین درآمدی و اقشار آسیب پذیر است.

 

منظور افزود: توزیع نقدی یارانه در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها سبب شد که ضریب جینی و نسبتهای درآمدی در مناطق شهری و روستایی با بهبود قابل توجهی بسبت به سال 1389 مواجه شود، به گونه‌ای که براساس برآوردهای صورت گرفته ضریب جینی در مناطق شهری از 0.368 به 0.344 رسید و شاخص نسبت ده درصد ثروتمند به ده درصد آسیب پذیر از 12.3درصد به 10.38 درصد رسید. در مناطق روستایی نیز ضریب جینی از 0.398 واحد به 0363 واحد و شاخص نسبت ده درصد ثروتمند به ده درصد آسیب پذیر از16.56درصد به 12.48 درصد رسیده است.

پایان پیام/.