سال گذشته، پارلمان محلی پایتخت برای جلوگیری از شیوع پدیده ساختمان‌های نیمه‌کاره در شهر و خطرات ناشی از آن همچون ریزش گود، به نتیجه رسیدن سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش ساختمانی و مهم‌تر از همه آسیب ندیدن دید بصری شهر، فرمول اخذ عوارض از ساختمان‌های نیمه‌کاره را به‌روزرسانی کرد.
مطابق با فرمول جدید تعریف شده برای اخذ عوارض از این گروه از پروژه‌های ساختمانی، نرخ عوارض ۳۴ برابر نسبت به فرمول کنونی پیش‌بینی شد تا ریسک رها شدن پروژه‌های ساختمانی برای سازندگان از محل پرداخت عوارض به شهرداری افزایش پیدا کند. مطابق با این مصوبه، شهرداری تهران مجاز شد در صورت عدم اتمام عملیات ساختمانی در مهلت یک سال، اخذ عوارض سالانه معادل ضریبی از بهای مندرج در جدول ارزش معاملاتی اعیانی املاک مطابق با آخرین دفترچه ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ مالیات‌های مستقیم، نسبت به صدور مجوز تمدید افزایش اتمام عملیات ساختمانی یا انواع گواهی ساختمانی اقدام کند.
کارشناسان شهری معتقدند این تصمیم شورای شهر در دوره رکود ساختمانی به‌عنوان ابزاری برای جلوگیری از شیوع پدیده ساختمان‌های نیمه‌کاره در شهر استفاده شود. با این حال محمدسالاری رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر با اشاره به این تصمیم دیوان عدالت اداری، عنوان کرد: به موجب قانون انتخابات شهرداران و اختیارات شوراهای اسلامی شهرهای کشور، شوراهای شهر هر شهری می‌توانند درخصوص تعیین عوارض برای جامعه شهری، اقدام و در نهایت بخشی از منابع درآمدی اداره شهر را از این محل تامین کنند. این مساله در چهار دوره مدیریت شهری گذشته وجود داشته ولی متاسفانه اخیرا شاهد هستیم که دیوان عدالت اداری به‌صورت گسترده در حوزه عوارض مربوط به صدور پروانه، ارزش افزوده، عوارض تابلوهای میدانی و اخیرا هم عوارض مربوط به تطویل زمان ساخت و ساز، اقداماتی را انجام می‌دهد.