ابهام در بکارگیری مجریان ذیصلاح در ساختمان

تاسیسات نیوز: مجری ذیصلاح کسی است که مسئول اول اجرای عملیات ساختمان بر طبق مقررات ملی و ضوابط شهرسازی است. او توسط سازمان نظام مهندسی به پروژه های ساختمانی معرفی می شود تا بر صحت عملیات ساختمانی نظارت داشته باشد. او از سمت مالک وکالت دارد که امور اجرایی را برحسب قرارداد بر عهده بگیرد.

بحث اجرای ساختمان توسط مجریان صاحب صلاحیت شاید از دیدگاه افراد زیادی ، یک مبحث جدید است ، اما باید گفت که استفاده از خدمات مجریان ذیصلاح از دیرباز در قوانین جاری در حوزه ساخت‌وساز شهری مطرح بوده اما با توجه به عدم آمادگی پیش‌ زمینه‌های آن تا به امروز کمتر به آن پرداخته و اجرایی گشته است.

مطابق با ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی، مجری ساختمان فردی است حقیقی یا حقوقی که دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی در زمینه اجرای ساختمان بوده و در قالب یک قرارداد همسان با مالک ساختمان، اجرای موضوع قرارداد را بر عهده می‌گیرد.

همان‌طور که گفته شد تمامی عملیات اجرایی ساختمان می‌بایست توسط مجری صاحب صلاحیت یا همان مجری ذیصلاح انجام شود. از این ماده‌قانونی و نیز احکام صادره در خصوص مجریان فاقد صلاحیت، این‌طور برداشت می‌شود که حتی تخریب و تعمیرات جزئی در ساختمان نیز می‌بایست توسط مجری ذیصلاح انجام گردد و مالکان می‌بایست از خدمات این افراد استفاده کنند.

بعداز اینکه استفاده از خدمات مجریان ذیصلاح در کشور الزامی شد، اعتراضاتی توسط سازندگان مطرح‌ شد و قانون مجریان ذیصلاح در چند نوبت توسط دیوان عدالت اداری باطل شد. اما مجددا با پیگیری‌های سازمان استان‌ها و وزارت راه و شهرسازی قانون استفاده از مجری مصوب و ابلاغ شد.

این اقدام در حالی است که اخیرا حجت الاسلام حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در واکنش به برخی از انتقادات مطرح شده در مورد رای دیوان عدالت اداری در خصوص بکارگیری مجری ذی صلاح در ساختمانها گفت: اگر دستگاه مجری ابهامی در زمینه رای دیوان عدالت اداری در خصوص بکارگیری مجری ذی صلاح در ساختمانها دارد به ما اعلام کند و حتما پیگیری های لازم برای رفع مشکلات و ابهامات مطرح شده در خصوص این رای صورت خواهد گرفت.

اگر دستگاه مجری ابهامی در زمینه رای دیوان عدالت اداری در خصوص بکارگیری مجری ذی صلاح در ساختمانها دارد به ما اعلام کند و حتما پیگیری های لازم برای رفع مشکلات و ابهامات مطرح شده در خصوص این رای صورت خواهد گرفت

وی تاکید کرد: هر شهروندی اگر تصور می کند که رای صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری بر خلاف قانون است، مستندات خود را ارایه دهد، حتما بررسی می کنیم. هیچ منعی در این زمینه وجود ندارد و علاقه مند هستیم که اشتباهی که صورت گرفته اصلاح شود.

وی ادامه داد: اگر این موضوع منعکس شود، قطعا پیگیری می کنیم یا اگر دستگاه مجری ابهامی در رای مربوط به مجری ذی صلاح دارد، ادعای خود را به دیوان عدالت اداری اعلام کند و ما در این زمینه اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.

در یکی از استانها شکایتی بابت الزام بکارگیری مجری ذی صلاح در تمامی مراحل ساخت و ساز، نزد دیوان عدالت اداری ارائه شد که دیوان هم با نقض این الزام قانونی، این امکان را ایجاد کرد که مالکان بتوانند در صورت تمایل برای هر مرحله از ساخت، از مجریان متفاوت استفاده کنند

چند سال پیش در یکی از استانها شکایتی بابت الزام بکارگیری مجری ذی صلاح در تمامی مراحل ساخت و ساز، نزد دیوان عدالت اداری ارائه شد که دیوان هم با نقض این الزام قانونی، این امکان را ایجاد کرد که مالکان بتوانند در صورت تمایل برای هر مرحله از ساخت، از مجریان متفاوت استفاده کنند.

اما صدور این رای به بهانه ای تبدیل شد که برخی از شهرداری ها با سوء برداشت از این قانون، مدعی شوند که حکم دیوان عدالت اداری به منزله حذف مجری ذی صلاح در تمامی فرآِیند ساخت وسازها است، در حالی که رای صادر شده از سوی دیوان عدالت حاوی چنین مفهومی نبوده است.

اما حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز مدعی است که ساختمان ها باید توسط افراد ذیصلاح احداث شوند. بعد از اتفاقاتی از جمله متروپل، دادگستری ها نیز برای عملیاتی شدن سفت و سخت تر این قانون ورود کردند که تمام ساختمان ها باید مجریان ذیصلاح داشته باشند.

وی می گوید: در متروپل مجریان ذیصلاح رعایت نشده بود. آنجا مشکلات طراحی و اجرا داشت، مسائل متعددی دست به دست هم داد تا این اتفاق تلخ را رقم زد.

ساختمان هایی که محل تأمین اعتبارشان بخش خصوصی است مکلفند قوانین نظام مهندسی از جمله مجریان ذیصلاح را رعایت کنند. اما ساختمان های دولتی که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند در قالب نظام فنی و اجرایی بررسی و نظارت می شوند

وی در خصوص الزام ساختمان های دولتی به رعایت این قانون هم گفت: ساختمان هایی که محل تأمین اعتبارشان بخش خصوصی است مکلفند قوانین نظام مهندسی از جمله مجریان ذیصلاح را رعایت کنند. اما ساختمان های دولتی که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند در قالب نظام فنی و اجرایی بررسی و نظارت می شوند.

او معتقد است که دستگاه های دولتی که از بودجه خصوصی استفاده می کنند، حتماً باید از قوانین نظام مهندسی ساختمان تبعیت کنند، این نص صریح قانون است.

اما شهاب سعادت نژاد رئیس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان در پاسخ به این پرسش که آیا در همه ساخت و سازهای استان تهران باید از سازندگان ذیصلاح استفاده شود و آیا این موضوع نیازمند اصلاح است اظهار کرد: نظام مهندسی باید برای تمامی ساختمان‌ها شناسنامه فنی و ملکی صادر کند تا مشخصات دقیق تمامی عوامل ساخت یک ساختمان و نقشه‌های ازبیلت (As Built) و استانداردهای بکار رفته در آنها برای مصرف کننده نهایی مشخص باشد و ساختمان‌ها دارای بیمه تضمین کیفیت شوند.

شناسنامه فنی در بردارنده نوع کیفیت ساخت و مشخصات عوامل دخیل در ساخت یک پروژه است و مطابق ماده ۳۵ و۳۲ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ که توسط هیئت وزیران مصوب شده شهرداری نباید بدون شناسنامه فنی و ملکی پایان کار صادر کند و در تمامی نقل و انتقالات ساختمانها باید شناسنامه فنی و ملکی ارائه شود.

استفاده از مجریان و سازندگان دارای صلاحیت در ساختمان‌ها باعث بالا رفتن کیفیت ساخت و عمر آنها و ایمن شدن ساختمان‌ها می شود و برای پیشگیری از بروز حوادثی نظیر متروپل لازم است که قانون مجری ذی صلاح اجرایی شود

سعادت نژاد به حادثه متروپل اشاره کرده و می گوید: استفاده از مجریان و سازندگان دارای صلاحیت در ساختمان‌ها باعث بالا رفتن کیفیت ساخت و عمر آنها و ایمن شدن ساختمان‌ها می شود و برای پیشگیری از بروز حوادثی نظیر متروپل لازم است که قانون مجری ذی صلاح اجرایی شود.

این در حالی است که سید محمد مرتضوی رئیس کانون انبوه سازان مسکن معتقد است که اجرای مجریان ذیصلاح در سازمان ساخت و سازها اجماع وجود دارد و افرادی که حقیقی یا حقوقی در ساختمان سازی نقش دارند باید به مقررات، استاندارها، مسایل اجرایی و بهینه سازی های ساختمانی آگاهی داشته باشند.

انبوه سازی که توسعه دهنده و صاحب اعتبار است و می خواهد محصول تولیدی خودش را به بهترین شکل ممکن ارائه دهد می تواند به عنوان مجری ذیصلاح ایفای نقش موثرتری داشته باشد

وی با بیان اینکه سازنده ذیصلاح با مدیریت هزینه ها عمر مفید ساختمان و کیفیت آن را افزایش می دهد تاکید کرد: انبوه سازان به دلیل تجربه زیادی که در ساخت و ساز دارند و به عنوان توسعه دهنده در این بخش می توانند دلسوزتر نسبت به سرمایه در این بخش برای گرفتن بهترین نتیجه کار کنند. انبوه سازی که توسعه دهنده و صاحب اعتبار است و می خواهد محصول تولیدی خودش را به بهترین شکل ممکن ارائه دهد می تواند به عنوان مجری ذیصلاح ایفای نقش موثرتری داشته باشد.

به هر سوی و طبق گفته اغلب کارشناسان به نظر می رسد که یک سازنده که تجربیات خوبی دارد باید به اجبار با مهندس جوانی که از صلاحیت های لازم برخوردار نیست کار کند و در نهایت بدون اینکه اتفاق خاصی در کیفیت ساختمان ها بیافتد نهایتا این قانون به امضا فروشی منجر می شود. پس به نظر می رسد که قانون فعلی مجریان ذیصلاح نیازمند بازنگری و اصلاح باشد و همانطور که رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده اگر دستگاه مجری ابهامی در زمینه رای دیوان عدالت اداری در خصوص بکارگیری مجری ذی صلاح در ساختمانها دارد اعلام و حتما پیگیری های لازم برای رفع مشکلات و ابهامات صورت خواهد گرفت.