ابلاغ دستورالعمل اجرايي ماده (۱۱)

به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از مراجع ذی‌ربط، دستورالعمل اجرایی «ماده (۱۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» به‌منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای این ماده قانونی و ارتقای کارآمدی در پروژه‌های عمرانی و زیرساختی کشور ابلاغ شد. این دستورالعمل چارچوب‌های اجرایی مشخصی را برای دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و مجموعه‌های مرتبط با طرح‌های توسعه‌ای تعیین می‌کند.

بر اساس این دستورالعمل، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند در برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر پروژه‌ها، به اصول شفافیت، انضباط مالی و استفاده بهینه از منابع توجه ویژه داشته باشند. در این میان، پروژه‌های مرتبط با حوزه تأسیسات شهری، تأسیسات آبی، شبکه‌های فاضلاب، انرژی و زیرساخت‌های خدماتی، از جمله بخش‌هایی هستند که اجرای دقیق این ماده قانونی می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها داشته باشد.

در متن دستورالعمل تأکید شده است که استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، شرکت‌های تخصصی و تشکل‌های حرفه‌ای، یکی از ارکان اصلی تحقق اهداف ماده (۱۱) به شمار می‌رود. همچنین دستگاه‌ها مکلف شده‌اند در اجرای پروژه‌ها، استانداردهای فنی، الزامات ایمنی و شاخص‌های بهره‌وری انرژی را به‌ویژه در حوزه تأسیسات حرارتی و برودتی رعایت کنند.

کارشناسان حوزه برنامه‌ریزی و تأسیسات معتقدند اجرای صحیح این دستورالعمل می‌تواند به کاهش موازی‌کاری، تسریع در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و افزایش شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری کمک کند. از سوی دیگر، الزام به ارائه گزارش‌های دوره‌ای و پایش مستمر عملکرد پروژه‌ها، زمینه نظارت مؤثرتر بر شبکه‌های تأسیساتی و طرح‌های توسعه‌ای را فراهم می‌کند.

در بخش دیگری از این دستورالعمل، بر لزوم توجه به ملاحظات زیست‌محیطی و پایداری منابع تأکید شده است. بر این اساس، پروژه‌های توسعه‌ای باید با رویکرد کاهش مصرف آب، مدیریت بهینه انرژی و افزایش تاب‌آوری تأسیسات در برابر مخاطرات طبیعی اجرا شوند.

به گفته مسئولان، ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده (۱۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، گامی مهم در جهت اصلاح فرآیندهای اجرایی و بهبود عملکرد طرح‌های عمرانی و تأسیساتی است. ماده 11 در واقع قانون احكام دائمي نقشه‌برداري اطلاعات مكاني عكسبرداري هوايي می باشد.
لینک دستورالعمل