آغاز ساخت مسکن سازمانی/کارفرمایان ساخت مسکن کارگران را برعهده میگیرند
به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از ایسنا، بر اساس قانون اساسی کشورمان داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولتها طبق این اصل موظف به تامین مسکن شدهاند. در اصل ۳۱ قانون اساسی دولت موظف شده با رعایت اولویت برای کسانی که نیازمندترند به ویژه کارگران و روستانشینان زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
بر همین اساس دولت چهاردهم و وزارت کار برنامه ساخت مسکن کارگران را در دستور کار دارند و درصدد هستند از ظرفیت تعاونیهای مسکن برای اجرای پروژههای مسکن کارگری استفاده کنند. در این راستا قرار است ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکن کارگری توسط شرکت خانهسازی ظرف مدت ۳ سال صورت گیرد.
بر اساس آمارهای وزارت کار بیش از ۱۰ هزار تعاونی مسکن در کشور وجود دارد که بستر خانهدار شدن آحاد جامعه را فراهم کردهاند. به اعتقاد کارشناسان ظرفیت تعاونیهای مسکن در ساخت مسکن ارزان میتواند به عنوان راهکاری موثر و مقرون به صرفه در جهت خانهدار شدن اقشار جامعه دنبال شود.
شهریورماه امسال بود که پروژه ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری در ۸ استان کشور با حضور رئیس جمهور و مسئولان وزارت کار آغاز شد.این پروژه با هدف خانهدار شدن کارگران در دستور کار دولت قرار گرفته و بیش از ۲۹۰۰ هکتار زمین برای این پروژه اختصاص یافته است.
وزارت راه و شهرسازی نیز اعلام کرده در تمام استان های کشور به جز تهران، البرز و قزوین امکان واگذاری زمین جدید برای توسعه این طرح وجود دارد و این برنامه را از یک پروژه مقطعی به برنامه ای ملی و قابل گسترش تبدیل کرده است.
همزمان با آغاز عملیات اجرایی احداث این تعداد مسکن کارگری، تفاهمنامهای با صاحبان صنایع و کارخانجات مجری ساخت واحدهای مسکن کارگری به امضا رسید که این واحدها در قالب تفاهمنامه با شرکتهای صنعتی و معدنی ساخته و زمین آنها توسط وزارت راه و شهرسازی تامین شود.
در همین راستا احمد میدری ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه بازدید از شرکت املاح معدنی ایران با بیان اینکه هزینههای مسکن بخش عمده هزینههای زندگی کارگران را تشکیل میدهد، از همکاری و مشارکت وزارت راه و شهرسازی در زمینه ساخت مسکن کارگری خبر داد و گفت: خوشبختانه اجازه سرمایهگذاری روی زمین داده شده و بحث مسکن سازمانی هم آغاز شده است؛ به این نحو که زمین متعلق به کارخانه خواهد شد تا کارگران از آن به عنوان مسکن سازمانی استفاده کنند و خانه کارگر این موضوع را پیگیری میکند.