آخرین خبر درباره بازبینی قانون نظام مهندسی تا بیمه مهندسان

در کمیسیون عمران مجلس یازدهم با همکاری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در دوره‌های هشتم و نهم، دو موضوع مهم جامعه مهندسی را به‌صورت مشخص در این همکاری مشترک تا حصول نتیجه شروع کردیم. اول اصلاح «قانون نظام مهندسی» بود و ظرفیت‌هایی که لازم و نیاز روز بود که به آن اضافه شود. برای این موضوع با شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و دفاتر استان‌ها و پیشکسوت و بزرگان حوزه نظام مهندسی جلسات متعددی تشکیل شد و حاصل آن پیشنهاداتی بود که پس از جمع‌بندی، نهایی و به صحن مجلس ارسال شد. البته با توجه به محدودیت زمانی موضوع بعید است به این دوره مجلس برسد، ولی با هماهنگی که کمیسیون عمران و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور داشته به‌عنوان اولین قوانینی که ثبت می‌شود در دستور کارهای اول مجلس دوازدهم قرار خواهد گرفت و من نیز ان‌شاءالله تلاش خواهم کرد این کار به سرانجام برسد و امیدواریم تا پایان تیرماه بتوان در صحن طرح و تا پایان شهریور کار تصویب و ابلاغ آن تمام شود، این موضوع با توجه به حضور ۱۷ نماینده کمیسیون عمران کنونی در مجلس دوازدهم، اطمینان به پیگیری و به پایان رساندن این قانون را بیشتر می‌کند.

بیمه مهندسان در قالب برنامه هفتم توسعه مصوب شد
بیمه مهندسین به‌دلیل اهمیت آن برای جامعه مهندسی به موازات موضوع اصلاح قانون نظام مهندسی پیش بردیم و خوشبختانه در برنامه هفتم توسعه قرار گرفت و با توجه به آغاز برنامه هفتم توسعه کشور بهترین فرصت بود که از ظرفیت‌های برنامه برای مهندسینی که فاقد بیمه اند، استفاده کنیم و با توجه به جلسات متعددی که خود من با شورای مرکزی و استان‌ها داشتم و همراهی همکاران در کمیسیون‌های تخصصی سازمان، پیشنهادها هم در این زمینه جمع‌بندی شد و در قالب یک متن پیشنهادی به کمیسیون عمران تقدیم شد و پس از تصویب در شورای تلفیق برنامه هفتم به صحن مجلس آمد و تصویب شد و پس یک رفت و برگشت کوتاه به شورای محترم نگهبان، تایید این شورا هم گرفته شود و در حال‌حاضر به‌عنوان مصوبه در قالب برنامه هفتم توسعه تصویب شده است.
شاید سوال این باشد که چرا تا به حال ابلاغ نشده؟ این بند با چند موضوع دیگر از مفاد برنامه هفتم که شورای محترم نگهبان به آن ابهام گرفته بود، به مجلس بازگشت و پس از رفع اشکالات دوباره به شورای محترم نگهبان ارسال شد. در صورتی‌که شورای نگهبان آن‌ بندهای دیگر را تایید کند؛ قانون بیمه مهندسان هم در قالب برنامه هفتم ابلاغ خواهد شد.

ردیف اعتباری بودجه برای بیمه مهندسان برای ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده است
در بیمه مهندسان بر استفاده از ظرفیت ماده ۳۹ با آئین نامه که وزارت راه و شهرسازی پیسنهاد می‌کند و توسط هیأت وزیران تصویب می‌شود اجرائی می‌شود، با این وصف سهم اعضای نظام مهندسی هفت‌درصد، بیمه بیکاری سه‌درصد و بیست درصد هم از ظرفیت ماده ۳۹ با توجه به آیین‌نامه جدیدی که برای آن پیشنهاد می‌شود، هر سال تعدادی از مهندسین فاقد بیمه از این ظرفیت بیمه می‌شوند.
در همین ارتباط هم‌زمان کمیسیون عمران و به‌ویژه رئیس کمیسیون عمران آقای دکتر رضایی که نایب رئیس اول تلفیق بودجه ۱۴۰۳ بودند با همراهی که داشتند موفق شدیم ردیف اعتباری به مقدار دو همت برای بیمه مهندسان در جداول بودجه تعریف شد که امکان اجرایی شدن بیمه مهندسان از همین امسال فراهم می‌شود.

• – پس این قانون با پشتوانه ردیف بودجه‌ای امسال اجرایی می‌شود، پیش‌بینی شما از این‌که سال ۱۴۰۳ چه تعداد از اعضای نظام مهندسی ساختمان کشور که فاقد بیمه هستند بتوانند از این امکان که این قانون ایجاد کرده، استفاده کنند؟

بله این موضوع امسال کاملاً امکان اجرا دارد، ولی قبل از آن‌که قانون ابلاغ شود، پیشنهاد می‌کنم که شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، برای تدوین آیین‌نامه با هماهنگی و همکاری وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند و این موضوع معطل ابلاغ قانون نشود چرا که بند مربوط به بیمه مهندسان در قانون توسعه هفتم مصوب است. این مصوبه را من ارسال کردم برای رییس سازمان نظام مهندسی و دیگر همکاران. بر اساس همان می‌توانند آیین‌نامه اجرای را تهیه کنند که به محض این‌که قانون ابلاغ شد، این آیین‌‌نامه به وزارت راه و شهرسازی ارسال شود تا مقدمات اجرای این قانون به سرعت انجام شود.
تعداد ظرفیتی که برای سال اول اجرای این قانون برای مهندسان فاقدبیمه ایجاد می‌کند در آیین‌نامه پیش‌بینی می‌شود و این ظرفیت در همان آیین‌نامه باید تعیین شود.

• – در اصلاح قانون نظام مهندسی و مقررات ساختمان چه مواردی پیش‌بینی شده؟

اول گفتگو اشاره کردم به بازبینی قانون نظام مهندسی، آن چیزی که در حال‌حاضر دغدغه مهندسان هست و نیاز ضروری جامعه مهندسی کشور بوده، سعی شده در این بازبینی مورد توجه قرار بگیرد، از جمله این ظرفیت‌ها مسیر ارتقاء و ارجاع برای مهندسین جوان و از سوی دیگر استفاده از ظرفیت‌های و تجربیات بزرگ پیشکسوت‌های مهندسی کشور که از پیشینه و سوابق درخشانی برخوردارند و این‌که در شورای مرکزی عضو بشوند از وجود و تجریبات این گنجینه‌ها و سرمایه جامعه‌ی مهندسی بهره گرفته شود.
در بخش دیگر به شفاف‌سازی عملکرد و گزارش‌های ناظرین نظام مهندسی پرداخته شده که در صورت ارجاع به شهرداری‌ها ضمانت اجرایی داشته باشد و از سوی دیگر وظایف ناظرین و شهرداری‌ها را تفکیک و روشن‌تر شده. از مسائل دیگر استقلال هیئت اجرایی و هیئت ناظر بر انتخابات، تعیین مصدایق تعارض منافع، استقلال هیأت‌های انتظامی شورای مرکزی و استان‌ها.
پیشنهاد شده همین ظرفیت های جدیدی که اصلاح شده فقط در صحن مجلس مطرح کنیم. همچنین پیش‌بینی استفاده از ظرفیت بیمه مسئولیت مدنی و بیمه کیفیت پیش‌بینی شده که نگرانی ناظران و مهندسان در انجام وظایف خود را کمتر خواهد کرد.
در بخش نظام تعرفه‌گذاری، با توجه به این‌که نظام مهندسی وظیفه حکمرانی هم دارد و سیاستگذاری‌های حاکمیتی مرتبط با آن با وزارت‌خانه راه و شهرسازی است؛ ولی در این موضوع هم تا جایی که امکان‌پذیر بوده، استقلال را به سازمان نظام مهندسی ساختمان در این رابطه تفویض شده و در اصلاحیه در حال انجام است از این رسانه از همکاران درخواست می‌کنم اگر پیشنهادی برای درج مفادی در این قانون که بتواند مسئله تعرفه‌گذاری رو حل کند و یا در تدوین آیین‌نامه اجرایی و تغییرات آن ارتباط پیدا می‌کند، حتماً از طریق سازمان نظام مهندسی یا دفاتر استان‌ها به اینجانب ارسال کنند.

گفتنی ست این گفت‌گو در اواخر اردی‌بهشت ۱۴۰۳ با ایشان انجام شده است.