امروز لشکر عظیم متخصصان ایرانی بهصورت پارتیزانی میتوانند بازار کشورهای مقصد را هدف قرار دهند، زیرا تمامی کشورهایی که بهتعدادی از آنها اشاره شد از متخصص کافی در حوزههای مختلف فنی و مهندسی برخوردار نیستند و کار در بیشتر مواقع در این کشورها توسط استادکارها بهصورت سنتی و نه علمی پیش میرود.
به گزارش تاسیسات نیوز: با رشد جمعیت در دهههای اخیر و توسعه جامعه مهندسی در ایران و عدم انطباق آهنگ شتاب پروژههای عمرانی، ضرورت کشف بازارهای جدید را الزامی انکارناپذیر ساخته است. سالها است که این ضرورت درک شده ولیکن راهکارهای منطقی و عقلایی با محدودیت در دسترس قرار گرفته است؛ راهکارهایی نظیر نهضت تولید مسکن تحت عناوین مختلف مسکن مهر یا مسکن اجتماعی و بسیاری نامهای دیگر که هرچند برای بازار کار مهندسان توانست در زمانی محدود مانند سوپاپ کنترلی عمل نماید، اما نه تنها نقش آن در بحران اقتصادی امروز انکارناپذیر است که متاسفانه علیرغم بهوجود آوردن بحرانهای چندوجهی، هرگز نه توانسته و نه میتواند نقشی در کاهش جمعیت هر روز بیشتر از دیروز افرادی نماید که سهمی از مسکن در این سرزمین ندارند.
در نوشتار حاضر قصد بررسی و نقد این موضوع را ندارم، اما آن چه مشخص است ظرفیت بازار ایران مشخص بوده و هرگز نمیتوان با این ظرفیت محدود، معیشت پایدار برای فعالان این صنعت متصور بود، پس در تحلیل وضعیت موجود میبایست شرایط تورم روزافزون، نرخ برابری ارز، تحریمهای چندگانه و همچنین ناآشنائی جامعه مهندسی ایران از بازارهای جدید را مد نظر قرارداد. یکی از بازارهای جذاب همواره «صدور خدمات فنی و مهندسی» بوده است ولیکن چگونه؟ سوال اساسی اینجا است که صدور خدمات فنی و مهندسی با شرایط تحریمهای حاکم بر ایران و از بین رفتن سازوکار و مناسبات FATF آیا قابل اجرا است و مزیتهای ایران برای شرکت در بازارهای هدف چیست؟
صدور خدمات؛ از سراب تا واقعیت
در حالت کلی و در نگاه کلان، صادرات را میتوان به دو شاخه صادرات کالا و خدمات تقسیم نمود. صادرات کالا، سنتیترین شکل را بهخود تخصیص میدهد که قدمت آن به پیش از مرزبندیهای بشر بین سرزمینهای گوناگون میرسد. صادرات خدمات نظیر خدمات «حمل و نقل» نیز از گذشته وجود داشته و این دو هرگز از یکدیگر جدا نبوده و نیست، لذا صدور خدمات همراهِ جدا ناشدنی صادرات کالا در گذشته بوده و همواره نیز چنین خواهد بود.
بر همین اساس، پرداختن به صدور خدمات فنی و مهندسی بهصورت «مستمر و متمرکز» برای ایران شاید راهکاری نوین و بدیع باشد، اما بیسابقه نیست، همانگونه که شرکتهای متعدد ایرانی با تمام محدودیتها، نه تنها در کشورهایی نظیر ونزوئلا و کوبا پروژههایی را اجرا نمودهاند که در کشورهای با اقتصاد فعال بهویژه در شرق آسیا نظیر اندونزی، در رقابت با شرکتهای بزرگ چینی و هندی، پروژهای بسیار خاص و معناداری را به انجام رساندهاند، ولی فعالیت مستمر و دارای الگوهای مشخص مبتنی بر تحقق صدور خدمات فنی و مهندسی نه رخ داده و نه با شرایط کنونی در آینده محقق خواهد شد.
اما چرا این موضوع تا این حد حیاتی است؟ ظرفیت اقتصادی امروز ایران بهدلایل متعدد به میزانی رسیده که میتوان گفت به انتهای خود رسیده است. پرداخت یارانههای آشکار و پنهان به میزان نود میلیون تومان به ازای هر شخص در سال و ماهیانه هفده میلیون هزینه هر نفر که تامین آن جزء وظایف ذاتی ارکان دولت است زمانی که با فرارهای مالیاتی و فساد مالی در شرکتهای دولتی همراه میگردد و ساختار گسترده دولتی که میتوان آن را یکی از فربهترین دولتها دانست کار برای اصلاح بسیار سخت است.
همچنانکه وجود شمار فراوانی از شرکتهایی که در بدنه حاکمیت قرار دارند، چنین اصلاحی را گاه پیچیدهتر از آن میکند که بهنظر میآید؛ آن هم شرکتهایی که تامین مخارج آنها برعهده دولت است و نه تنها درآمدی از اینگونه واحدها به خزانه دولت واریز نمیشود بلکه گاهی بارهای نامتعارفی نیز بر دولت تحمیل میکنند؛ مانند آنچه در سال-های اخیر در صندوقهای بازنشستگی شاهد آن بوده و هستیم.
ترکیه و جراحی بزرگ اقتصادی
بیتعارف وضعیت اقتصاد امروز ایران تفاوت معناداری با اقتصاد ترکیه در دهه هشتاد و نود میلادی ندارد، آنجا که تورم افسار گسیخته و هزینههای بالای اداره دولت اجازه هیچگونه توسعه پایدار و یا اقداماتی گرهگشا جهت مقابله با تورم را نمیداد. در آن شرایط «کمال درویش» سکاندار اقتصاد ترکیه شد تا جراحی بزرگ اقتصادی را به انجام برساند.
در قدم اول برای شوک به تورم فزاینده ترکیه دو اقدام صورت پذیرفت: اول، حذف صفر از پول ملی، که نه تنها برای آسانسازی مبادلات این اقدام صورت گرفت توانست بلکه بار روانی ناشی از شنیدن ارقام محیرالعقول را از جامعه بردارد و دوم، کاهش یک چهارم از حقوق کارمندان دولت و در ادامه، همین کاهش حقوق در مورد کارگران بخش خصوصی نیز اعمال شد. کاهش حقوق به کاهش قدرت خرید جامعه و در ادامه تحمیل رکود بر تورم منتهی شد و ترمز رشد تورم کشیده شد.
کاهش حقوق، اشتیاق به حضور در بدنه دولت را کاهش داد و حالا دولت که با انقباض در هزینهها، وضعیت بهتری را به خود میدید، میتوانست از هر فردی که با خروج از دولت و راهاندازی بخش خصوصی، کار جدیدی را راهاندازی مینمود حمایت نماید تا در ادامه با راه افتادن چرخ محرک این شرکتها و دریافت مالیات، قدرت اقتصادی را ارتقا دهد و حالا دولت میتوانست در ابعاد جدید اقتصادی سرمایهگذاری نموده و بیشتر از بخش خصوصی حمایت نماید و این سیکل ادامه یافت و شرکتهای نوپا با حمایت دولت، با توجه به شرایط منطقه خصوصا در عراق و سوریه که نیاز به بازسازی پس از جنگ داشتند، توانستند به شرکتهایی مبدل شوند که بهراحتی سایر شرکتها نمیتوانستند با آنها به رقابت بپردازند.
صدور خدمات فنی و مهندسی قطعا به صدور کالاهای تولیدی کشور ترکیه نیز منتهی گردید و به این صورت آهنگ شتاب توسعه آن چیزی بود که در سه دهه قبل برای هیچ کارشناسی در دنیا قابل تصور نبود، ولی جسارت آن روز «کمال درویش» بهعنوان وزیر اقتصاد با اعتماد دولت آن روز ترکیه و عقبنشینی نکردن در برابر موج انتقادهای مردمی گسترده، توانست ترکیه را امروز به یک بازیگر واقعی در تمام ابعاد نه در منطقه که در جهان مبدل سازد.
دولت نهم و از دست دادن فرصت تاریخی
با موج اولیه تحریمهای گسترده وضع شده در قبال ایران، دولت نهم بهجای سرمایهگذاری در تولید و ارکان اقتصاد و حمایت از بخش خصوصی و ایجاد بستر جهت تحقق صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهایی که بابت امنیت آنها هزینههای بسیاری کرده بودیم و در نهایت ایجاد بسترهای لازم جهت توسعه پایدار، بخش عمده درآمد نفتی ایران را با اقدامات پوپولیستی به یارانههای نقدی اختصاص داد.
مرور پرداخت یارانههای نفتی، آنچه به آن اشاره شد را بیشتر مینمایاند. اگر در سال ۸۸، هفتاد میلیون ایرانی، یارانه نقدی به میزان چهل هزار تومان دریافت کرده باشند با دلار نهصد تومانی در آن زمان، ۳۷ میلیارد دلار ارزی که میبایست تابآوری کشور را با ساخت زیرساختهای مهم نظیر توسعه ریلی، ساخت اسکله، ساخت و اورهال نمودن نیروگاهها و پتروشیمیها افزایش دهد، صرف تبلیغات و نمایش گردید و عملا نه تنها این اقدام هیچگونه گشایش و بهبودی در معیشت مردم ایجاد نکرد، بلکه سبب افزایش نرخ تورم نیز شد.
بیائید ۳۷ میلیارد دلار را از این منظر نیز بررسی کنیم که میزان تولید نفت ایران در پائیز ۸۸، به دو میلیون و صد هزار بشکه در روز رسیده بود که این میزان تولید، درآمد ۱۵۹ میلیارد دلاری را برای ایران به ارمغان داشت و دولت نهم در آن مقطع، حدود یک چهارم این درآمد را با توزیع به صورت نقدی در میان مردم به آتش کشید.
نکته اساسی اینجاست که در آغاز وضع تحریمهای کمرشکن علیه ایران، غرب برای در شوک فرو نرفتن اقتصاد خود و بازار انرژی جهان تا تطبیق با دنیای بدون ایران، تحریمها را بهصورت مرحلهای و پلکانی اجرا کرد و رئیس دولت وقت بهجای درک شرایط واقعی، با توهم ذاتی که دنیای منهای ایران قابل تصور نیست، اقدام موثری برای برونرفت از بحران نکرد تا جائی که امروز مشعلهای گازی در سایتهای نفتی کشورمان، معادل یک سوم نیاز نیروگاههای کشور را میسوزانند و ما تنها شاهد هدر رفتن آن هستیم. این درحالی است که اسکلهها یکی پس از دیگری نیاز به توسعه و سرمایهگذاری دارند، ولی پول توسعه آن را «معجزه هزاره سوم» بهصورت نقدی در جامعه تقسیم کرد و فرصت تاریخی آمادهسازی کشور برای شرایط تحریمهای غیرمنصفانه برای همیشه از دست رفت.
در این وضعیت، چارهای جز حضور در بازارهای منطقه برای صدور خدمات فنی و مهندسی نیست و این شاید بهترین راه در وضعیت فعلی برای بُرونرفت از باتلاقی باشد که هر روز بیش از پیش آرزوهای مردم ایران را در خود فرو میبرد. لشکر متخصصان ایرانی با سیاستگذاری و سازوکار درست علیرغم وجود تحریمهای گوناگون میتوانند در کشورهای منطقه به سهولت فعالیت حرفهای داشته باشند.
فراموش نکنیم کشورهای عراق، افغانستان، سوریه و یا کشورهای حوزه قفقاز در حال بازسازی و جایگزین نمودن بافت فرسوده خود با سرعتی در خور توجه هستند. لقمههای بیشمار کوچکی که دیگر باب میل شرکتهای ترکیهای (که بهدلیل حضور فعال در منطقه رشد بسیاری داشتهاند) نیستند، امکان حضور و بهرهگیری را برای مهندسان ایرانی در بازارهای منطقه فراهم کرده است. امروز، عقد قرارداد با مالکان و کارفرمایان بخش خصوصی در این کشورها بهمنظور ارائه خدمات فنی و مهندسی از جانب مهندسان ایرانی، نه نیاز به ارائه ضمانتنامه دارد و نه تشکیلات حقوقی و شرکت ثبت شده، و نه شرایط تحریمی میتواند برای آنها موثر باشد و نه البته نیازمند ارتباطات سیاسی بالادستی در ابعاد کلان برای انعقاد چنین قراردادهایی است.
نقطه آغازین ماجرا کجاست؟
امروز لشکر عظیم متخصصان ایرانی بهصورت پارتیزانی میتوانند بازار کشورهای مقصد را هدف قرار دهند، زیرا تمامی کشورهایی که بهتعدادی از آنها اشاره شد از متخصص کافی در حوزههای مختلف فنی و مهندسی برخوردار نیستند و کار در بیشتر مواقع در این کشورها توسط استادکارها بهصورت سنتی و نه علمی پیش میرود، لذا در صورت تشکیل انجمنها و تشکُلهای مردم نهاد غیردولتی جهت نظم و نسق دادن امور و شناسائی فرصتهای شغلی حتی برای ارائه خدمات، نیاز به حضور مهندسان ایرانی در کشور مقصد ندارد و این انجمنها بهصورت پایلوت میتوانند با حضور در صدها شهر در دهها کشور به شناسائی نیازهای فنی و مهندسی این کشورها پرداخته و کار را به سرعت به مهندسان کشورمان جهت ارائه خدمات براساس تجارب آنان انتقال دهند.
این نمونه شاید تنها یکی از صدها شیوه پارتیزانی است که میتوان مسیر را با آن آغاز کرد، اما ابتدا باید این ضرورت را درک نمود و پذیرفت که وضعیت اقتصادی کشوری که با اقتصاد هیأتی چهل و شش سال ادامه داده است در صورت تغییر ندادن روش و مسیر، بهزودی برای جلوگیری از تشنج به اغمایی طولانی و مصنوعی فرو خواهد رفت، پس پیش از آن که دیر شود میبایست از ظرفیت نزدیک به سه میلیون مهندس ایرانی برای ارائه خدمات فنی و مهندسی به کشورهای منطقه بهره برد که این اقدام، علیرغم شرایط تحریمی میتواند به صدور کالا جهت اجرای همان پروژهها نیز منتهی گردد.
با مطالعه آئیننامه حمایت دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در کمال حیرت به این میرسیم که گویا قانونگذار نه تنها در ایران زندگی نمیکند که انگار اخبار وقایع و رویدادهای کشور را نیز مطالعه نمینماید. این آئیننامه تلویحا جهت پر نمودن خزانه (که قطعا دغدغه محترمی برای دولت و مجلس است) بیشتر به تاسیس شرکتهای خصوصی چشم امید بسته است، حال آنکه در شرایط کنونی هیچ چشماندازی برای پایان تحریمها وجود ندارد، لذا دستاورد چنین آئیننامهای جز حسرت و دریغ و ناکامی نیست.
تنها راهکاری که میتوان به آن چشم امید بست و شرایط را برای تحقق آنچه که بدان اشاره شد فراهم آورد، تشکیل انجمنهای تخصصی یا تشکُلهای مردمنهاد غیردولتی صدور خدمات جهت ارائه خدمات فنی و مهندسی در بازارهای منطقه است. صدور خدمات فنی و مهندسی شاید آخرین تیر در چله کمان باقی مانده برای خیل عظیم مهندسانی باشد که انفعال و رونق سینوسی بازار ایران آنها را بهستوه آورده و روزهای عمر آنان به حسرت و دریغ میگذرد. امید است که برخلاف سابقه موجود از پروژههای مشابه، این بار با سُنتشکنی، طرحی نو درانداخته شود.
