۱۲۸ روز انتظار!
به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از دنیای اقتصاد،سامانهها قرار است در خدمت دستگاهها برای «بهبود فرآیندها و مدرنسازی رویههای قبلی» باشند؛ اما وجود آنها در حوزه سیاستگذاری بخش مسکن و ساختمان، منشأ «بازگشت به عقب» شده است. توقف انتشار آمارهای حیاتی از نبض مسکن درآستانه یکسالگی قرار گرفته و درحالیکه ۱۲۸روز پیش، عالیترین مقام این بخش در دولت وعده داد «به زودی داشبورد آماری، احیا و دادههای قیمت قطعی معاملات آپارتمانهای تهران در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد»، اما هنوز این اقدام صورت نگرفته است. تا پیشاز شکلگیری کلکسیون سامانههای ملکی در وزارتخانه متولی، چراغ اتاق آمار روشن بود و انتشار دادهها به صورت منظم انجام میگرفت؛ اما اکنون بهجای آنکه اطلاعرسانی به فعالان بخش، کاملتر و دقیقتر از قبل شود، جریان آماری -با سامانههای جدید- قطع شده است. سرمایهگذاران ساختمانی، مالکان و همچنین متقاضیان مصرفی خرید آپارتمان در هفتههای گذشته بهدلیل شرایط ویژه بازارها، به سایت مرجع همیشگی «انتشار گزارش تحولات ماهانه بازار مسکن شهر تهران» مراجعه کردند به امید آنکه از «آخرین روند قیمت قطعی و نبض فروشها» مطلع شوند؛ اما به در بسته خوردند. واکنش بازار مسکن به جنگ ۱۲روزه برای خیلیها «سوالبرانگیز» شده است و وجود آمار رسمی میتواند به خیلی از ابهامات پاسخ روشن دهد.
آخرین آمار از نبض تورم ساخت مسکن مربوط به زمستان سال ۱۴۰۳ است که نرخ رشد هزینه ساختوساز (منهای رشد قیمت زمین) را ۳۸ درصد نشان میدهد. این نرخ همچنان برای سازندههای مسکن و سرمایهگذاران ساختمانی بسیار بالاتر از سطح متعارف است؛ زیرا در همین سال گذشته که میزان رشد قیمت فروشندهها کمتر از ۲۰ درصد بود. نبود قدرت خرید مسکن و همچنین کاهش شدید تقاضای سرمایهای خرید ملک در سال گذشته به دلیل وجود ریسک تنش نظامی به عنوان عامل کاهنده میل به سرمایهگذاری ملکی، باعث شد در سال ۱۴۰۳ سازندهها نتوانند به تناسب «قیمت تمامشده» و رشدهایی که در هزینه ساخت متحمل شدند، قیمت فروش ساختمانها را تعیین کنند.
در حال حاضر برای بازیگران ساختمانی این سوال وجود دارد که در شرایطی که تورم ساخت مسکن پایین نیامده، چگونه قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان کاهشی شده است. این سوال میتوانست در ابتدای تیر که بازار شاهد کاهش قیمت پیشنهادی فایلها بود، با انتشار آمار رسمی قیمت قطعی فروش، تا حدودی جواب داده شود. با این حال واقعیت آن است که معاملات صورت گرفته در هفتههای گذشته بسیار کمعمق و به ویژه طی جنگ ۱۲روزه در حد «توقف خرید و فروش» در برخی محلهها و مناطق بوده است. از طرفی، سهم نوسازها در کاهش رخداده سطح قیمتهای پیشنهادی فروشندهها نیز فاکتور دیگری است، به خصوص آنکه یک فعال ساختمانی در شرایط ناپایداری بازار، احتمالاً سنجیدهتر از سایر معدود بازیگران حاضر در صحنه عمل میکند و تصمیمگیری برای عرضه یا فعالیت را به «بعداز وضعیت هیجانی بازار» موکول میکند.
اکنون بازار مسکن همچنان در رکود است. بخش زیادی از این رکود به «اتفاقاتی که از سال ۹۷ به بعد» در حوزه ریسکهای اقتصادی و غیراقتصادی رخ داد، مربوط میشود که نتیجه آن منجر به«کاهش قدرت خرید مصرفکننده، تسلط خریدهای سرمایهای در بازار با تلقی پناهگاه تورمی و همچنین تضعیف توان مالی و اقتصادی سرمایهگذاران ساختمانی» شد. رکود معاملات و ساخت مسکن طی پایان خرداد و ابتدای تیرماه نیز سنگینتر از قبل شد.
چشمانداز این بخش در ماههای آینده منوط است به «سطح انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به شرایط». چنانچه سطح ریسک اصلی تا حدی کاهش پیدا کند، شاید عمق بسیار پایین معاملات خرید تاحدودی ترمیم شود. در حوزه تولید نیز «سطح تورم» منوط است به «وضعیت کارگاهها و کارخانههای تولید مصالح ساختمانی در مواجهه با خاموشی تابستانی»؛ ضمن آنکه موضوع نیروی کار ساختمانی نیز معضلی است که هر دو، روی هزینه ساختوساز و قیمت تمامشده مسکن، چالشهایی برای سرمایهگذاران به وجود میآورد.