گره کور قیمت‌گذاری دستوری خدمات مهندسی

تاسیسات نیوز -سهیل آل‌ رسول، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران: نظام قیمت‌گذاری بر خدمات مهندسی در بین کشورهای دنیا ناشناخته و بی‌مانند نیست، در آلمان تعرفه‌هایی برای خدمات مختلف مهندسی ذیل HOAL منتشر می‌شود و در برزیل و هند هم تعرفه‌هایی در این خصوص وجود دارد. همچنین در کانادا در هر استان دستورالعمل‌های خاصی برای تعیین حق‌الزحمه‌های مهندسی تدوین شده است. اما در اغلب کشورهای دنیا مبنای قیمت‌گذاری خدمات مهندسی به صورت توافقی مابین مهندسان و متقاضیان خدمات مهندسی است. البته در همین کشورهای دارای تعرفه هم مبنای قیمت‌گذاری رعایت حقوق دو طرفه مابین متقاضیان خدمات مهندسی (دولت یا مردم) و مهندسان و مشاوران تخصصی است.

در شماره ۱۴۰ آینده‌نگر در یادداشتی با نام “تیشه به ریشه صنعت با دخالت دولت بر اساس پایش ۲۰ ساله آمار از تعرفه‌های کلان قیمت‌گذاری خدمات مهندسی از جمله بخش‌نامه حق‌الزحمه نظارت سازمان برنامه و بودجه با شماره ۱۱۴۶۶/۱۴۰۲ و بخشنامه حق‌الزحمه خدمات مهندسی نظارت ساختمان با شماره ۵۰۶۸۸ به وضوح نشان دادیم که مداخله دولت و عدم رعایت بی طرفه در نظام قیمت‌گذاری باعث شده تا در  این برش زمانی ۲۰ ساله در حالی که برابر مصوبات شورای عالی کار افزایش حداقل دستمزد ۵/۸۳ برابر شده است دستمزد مهندس ناظر با سابقه بیش از ۱۰ سال تنها کمتر از ۸/۴۰ برابر شده و به عبارت شفاف‌تر دستمزد جامعه مهندسی علی‌رغم تورم و رکود حاکم به اندازه نصف پایه دستمزد مصوب کشور هم رشد نکرده است.

فاجعه جایی جدی‌تر می‌شود که در پرداخت این تعرفه ناعادلانه دستوری، دولت به عنوان مهم‌ترین و بزرگ‌ترین خریدار خدمات مهندسی از مهندسان مشاور و پیمانکاران اراده یا توانی برای پرداخت مطالبات ایشان ندارد. به این ترتیب یا مطالبات صنف مهندسی که با قیمت‌گذاری و تعرفه‌ای ناعادلانه همه‌روزه تضعیف شده‌اند انباشته می‌شود و در گذر زمان و ناشی از تورم ۴۰ درصد (و بالاتر) بی‌ارزش می‌شود و یا با روش‌هایی چون تسویه با اوراق خزانه اسلامی یا اوراق مالی اسلامی برای حال شدن دچار ریزش‌های ۱۰ و ۲۰ درصدی می‌شود. کلاف سردرگمی که با نامه‌ها و بخشنامه‌ها حل نمی‌شود و برای حل اضمحلال قریب‌الوقوع شرکت‌های خصوصی صنعت احداث با قریب به ۷۰ سال قدمت سازوکار مطرحی باقی نمی‌گذارد.

برای نمونه در بند ۱۰ از دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت با شماره ۱۶۸۹۰/۱۴۰۳ که در مورخ ۰۹/۰۴/۱۴۰۳ توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شده است، به‌صراحت آمده است:

«ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اینکه ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻨﺪرج در ﺗﻌﺮﻓﻪ پیوﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی پرداﺧﺖ ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﻣﺸﺎوران ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﻗﺮاردادﻫﺎیی که ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس”دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎرت” و ﺑﺪون اﻋﻤﺎل ﺿﺮﯾﺐ اﻓﺰایشی ﯾﺎ کاهشی (پلوس ﯾﺎ ﻣﯿﻨﻮس) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و پرداﺧﺖ می‌شود، در ﺻﻮرتی که ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﻗﺮارداد در ﻗﺎﻟﺐ اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼمی‌پرداخت ﺷﻮد، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎل۱۴۰۳ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺗﻔﺎوت ﻣﺒﻠﻎ ﺻﻮرتﺣﺴﺎب ﻣﺸﺎور ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ واقعی ﻓﺮوش اﺳﻨﺎد پرداﺧتی (اﺻﻞ ﻣﺒﻠﻎ + ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ واگذاری اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼمی در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ) ﺑﻪ ﻣﺸﺎور پرداﺧﺖ می‌شود. ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺒﻠﻎ واقعیﻓﺮوش اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼمی، ﻣﯿﺎنگین ﻗﯿﻤﺖ پایانی ﻫﻔﺖ روز کاری منتهی ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ پرداﺧﺖ ﺻﻮرتﺣﺴﺎب، ﺑﺮای ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺸﺎنی https://www.ifb.ir،  ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻗﺮار می‌گیرد.»

علی‌رغم این صراحت تقریباً هیچ‌یک از ذیحساب‌های دستگاه‌های اجرایی نتوانسته یا نخواسته‌اند روشی برای اجرای آن بیابند در حدی که در مکاتبات مکرر میان شرکت‌ها، تشکل‌ها و سازمان برنامه و بودجه از جمله دو مکاتبه با تصویر زیر عدم اجرای این ضابطه دستورالعمل مشهود است.  

محصول این فشار چندجانبه چه چیزی می‌تواند باشد غیر از فروپاشی تدریجی نظام احداث زیرساخت‌های حیاتی کشور و لطمه به سرمایه‌های ملی و منابع انسانی مولد و متخصصی که برای توسعه کشور بازیگرانی موثر و ضروری هستند. البته برخی از اثرات زیانبار دیگر این روش به شرح زیر است.

کاهش کیفیت خدمات مهندسی

یکی از نتایج مستقیم کاهش دستمزدها، افت شدید کیفیت کارهای مهندسی است. وقتی مهندسان برای بقا مجبور به کاهش هزینه‌های خود می‌شوند، این به معنی کاهش زمان و دقت در اجرای پروژه‌ها، استفاده از مواد با کیفیت پایین‌تر و دوری از استانداردهای لازم است. نتیجه‌ این روند، افت کیفیت در ساخت‌وسازها و پروژه‌های زیرساختی کشور است. علاوه بر این، مهندسان برای به‌روز نگه داشتن مهارت‌های خود نیاز به آموزش مداوم و سرمایه‌گذاری در دانش جدید دارند. اما با توجه به وضعیت دستمزدی، بسیاری از مهندسان از این کار بازمانده و در نهایت به کاهش کیفیت خدمات مهندسی دامن زده می‌شود.

خروج مهندسان از حرفه و مهاجرت

بحران دستمزدها باعث شده که بسیاری از مهندسان یا به دنبال مهاجرت به کشورهای دیگر باشند یا به کلی از حرفه مهندسی خارج شوند. به دلیل تقاضای بالای جهانی برای مهندسان متخصص، بسیاری از مهندسان ایرانی با سطح تحصیلات و تجربه بالا در کشورهای دیگر مورد استقبال قرار می‌گیرند و شرایط کاری و دستمزد بسیار بهتری نسبت به ایران دارند.

این مهاجرت گسترده نه تنها به خروج استعدادهای نخبه از کشور منجر می‌شود، بلکه باعث کاهش نیروی متخصص در داخل و در نتیجه افت کیفیت پروژه‌های ملی می‌گردد. از سوی دیگر، مهندسانی که مایل به مهاجرت نیستند، به مشاغل دیگری روی می‌آورند که نیاز به تخصص کمتری دارند ولی درآمد بهتری فراهم می‌کنند. این تغییر شغل گسترده، آینده حرفه مهندسی در کشور را به خطر می‌اندازد. 

تأثیر بر نسل جوان و آینده مهندسی در ایران

یکی دیگر از تبعات بحران دستمزدها، کاهش تمایل نسل جوان به انتخاب رشته‌های مهندسی است. زمانی، مهندسی از رشته‌های پرطرفدار و پردرآمد در ایران بود، اما اکنون با کاهش دستمزدها و افت جایگاه اجتماعی مهندسان، بسیاری از جوانان تمایل خود را برای ورود به این حرفه از دست داده‌اند. این امر در آینده می‌تواند به کمبود نیروی متخصص در کشور منجر شود و حتی پروژه‌های مهم توسعه‌ای را متوقف کند.

جمع‌بندی و راهکارها

برای جلوگیری از تشدید این بحران، نیاز به تغییرات اساسی در سیاست‌گذاری‌های دستمزدی و حمایتی از مهندسان داریم. اولاً، نرخ خدمات مهندسی باید بر اساس معیارهای واقعی بازار و تورم تنظیم شود. مهندسان باید دستمزدی متناسب با مسئولیت‌های خود دریافت کنند تا انگیزه بیشتری برای بهبود کیفیت کارهای خود داشته باشند. 

ثانیاً، حمایت از مهندسان جوان و ایجاد شرایط مناسب برای بهبود مهارت‌ها و دانش آنان ضروری است. دولت و نهادهای مربوطه باید با ارائه برنامه‌های حمایتی از مهندسان جوان، آن‌ها را به ماندن در حرفه مهندسی و کمک به توسعه کشور ترغیب کنند.

در پایان دو راهکار کلیدی پیشنهاد می‌شود: اولاً اینکه مانند بسیاری از کشورهای دنیا نظام قیمت‌گذاری دستوری و انتشار تعرفه از خدمات مهندسی صنف و استقرار توافق کیفیت محور به نحوی نظام‌مند جایگزین و مبنای انعقاد قراردادهای مهندسان و ذینفعان دولتی یا خصوصی باشد؛ و دوم اینکه کمیته تا رفع این بی‌عدالتی از نظام قیمت‌گذاری دستوری از آنجا که مبنای این تعرفه‌ها پرداخت‌های نقد است و در واگذاری اوراق از هر نوع در فروش بورس یا تعهدی امکان جبران زیان شرکت‌های مهندسی وجود ندارد و از آنجا کل ارزش قراردادهای مهندسان مشاور نسبت به بودجه‌های عمرانی کمتر از ۵ درصد بوده که اغلب آن‌ها هم صرف پرداخت حقوق به جامعه مهندسی کشور می‌شود، این بخش از بودجه همه‌ساله به صورت نقدی پیش‌بینی و پرداخت شود.