وام ودیعه اجاره، بدعتی با اثرات ماندگار

تاسیسات نیوز/ مهری بهزادپور: پرداخت وام ودیعه اجاره با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه، در شرایط خاص حاکم بر کشور، شاید بدعتی باشد با اثرات ماندگار که نیازمند هزینه کردن مجدد برای رفع اثرات آن باشیم.

پردخت وام ودیعه اجاره به صاحبان شرایط به اظهار نظرات مختلفی در کشور موجب گشته است. انتشار خبر تصمیم دولت برای پرداخت وام ودیعه پس از کش و قوس های فراوان و نوسانات زیاد تصمیم گیری در این حوزه با هدف اصلی حمایت از قشر آسیب پذیر به اجرای مختلف در سراسر کشور از سوی بانکها انجامید.

تمایل بیشتر موجران به دریافت پول پیش، یکی از نتایجی است که اجرای این طرح به دنبال داشته است؛  و در حقیقت این تمایل نیز بیشتر به علت افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی مانند بازار سهام، ارز و طلا و سکه به دلیل نوسانات این بازارها و بازدهی بالای آنها در ماه‌های اخیر است. اغلب موجران تمایل دارند با دریافت مبلغ ودیعه، آن را در این بازارها سرمایه‌گذاری کرده و سود بالا کسب کنند.

این در حالی است که ، عمده قراردادهای بازار اجاره ثبت رسمی نمی‌شود امکان رهگیری دقیق از میزان افزایش اجاره‌بها و نرخ رشد آن وجود ندارد اما به نظر می‌رسد در سال جاری به‌طور میانگین اجاره‌بهای واحدهای مسکونی با افزایش حدود ۳۰ درصد یا اندکی کمتر از آن مواجه شده است. اما آنچه هم‌اکنون مشهود است این است که میزان افزایش اجاره‌بها در مناطق شمالی در مقایسه با مناطق جنوبی بیشتر بوده است.

پیامدهای اشتباه تصمیم گذاری های در حوزه بازار اجاره مسکن

محمدحسن‌زاده کارشناس اقتصادی در باره وضعیت کنونی بازار اجاره و وام ودیعه اظهار کرد:

طرح جدید دولت مبنی بر ارائه تسهیلات ودیعه مسکن، گرچه به عنوان سیاست کمکی بوده اما این امر درمانی موقتی در حوزه مسکن و اجاره بها بوده و کلیات موضوع مسکن را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد و آثاری منفی به لحاظ اقتصادی بر این بازار خواهد گذاشت.

عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: در کنار یاریگری این تسهیلات در تامین پول پیش مسکن اما فشار ناشی از بهره این تسهیلات مشکلاتی را برای مستاجران ایجاد می کند و و در کنار آن اجرای این طرح تقاضای مسکن را در بازار تقویت کرده و رشد تقاضا را خواهیم داشت و همین امر منجر به افزایش قیمت در این بازار خواهد شد.

وی  اگر سیاست سقف قیمتی که در ماه های گذشته ابلاغ شده نیز همزمان با این طرح اجرا شود شکاف بین عرضه و تقاضا بیشتر و بیشتر خواهد شد و اثرات زیانبارتر خواهد داشت و در کنار آن امید داریم که در این سیاست ارائه شده، هزینه وام مستاجر همان درصد سود اعلام شده بوده و هزینه‌های اضافی دیگری که از الزاماتی همچون هزینه ارزشیابی، بیمه، وثایق بانکی و … برای مستاجر آن نداشته باشد.

اختلال در عرضه  و تقاضا

استاد اقتصاد با اشاره به یکی دیگر از طرح‌های دولت با عنوان طرح سقف قیمتی برای کاهش التهاب در بازار مسکن و اجاره بها تصریح کرد: در خصوص سیاست‌های حمایتی از مستاجرین توجه به دو نکته مهم و ضروری است که در چارچوب جدید قابل اهمیت است سیاست مشخص کردن سقف افزایش اجاره بها است این سیاست در اقتصاد به خصوص اقتصاد خود تحت عنوان سقف قیمت نامگذاری شده و چه اثرات آن در اقتصاد مشخص است.

حسن زاده ادامه داد: در حالت عادی یعنی بدون اینکه دولت در نظام قیمت‌ها دخالت بکند، اقتصاد دارای سیستم عرضه و تقاضا بوده و از تعادل این دو عامل، قیمت تعادلی برای کالای مورد نظر مشخص می‌شود و در یک قیمت تعادلی عرضه و تقاضا برابر است.

حسن‌زاده با اشاره به سایر آثار سیاست‌ سقف قیمتی در بازار تصریح کرد: چنین اثری باعث می‌شود که تقاضا بیشتر از عرضه شده و با کمبود عرضه مواجه خواهیم شد عده‌ای از تقاضا کنندگان کالای مورد نظر خود را پیدا نخواهند کرد و وقتی در یک بازاری به اندازه تقاضا، عرضه وجود نداشته باشد رقابتی بین تقاضا کنندگان برای دستیابی به کالای مورد نظر بوجود می‌آید و ایم امر منجر به ایجاد صف خواهد شد.